• وام۸تریلیون ینی بانک مرکزی ژاپن برای شرکت‌های آسیب‌دیده از کرونا

    وام۸تریلیون ینی بانک مرکزی ژاپن برای شرکت‌های آسیب‌دیده از کرونا

    وام۸تریلیون ینی بانک مرکزی ژاپن برای شرکت‌های آسیب‌دیده از کرونا بانک مرکزی ژاپن تحت برنامه‌ای جدید و با هدف فراهم کردن اعتبار برای شرکت‌های آسیب دیده از ناحیه کرونا، از وام ۸.۲۸ تریلیون یِنی (۷۷.۷۴ میلیارد دلار) رونمایی کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویتر، این وام سه ماهه از فردا تا ۲۵ دسامبر در دسترس متقاضیان قرار خواهد داشت.
    بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده است که انتظار دارد، مبلغ تزریقی به شرکت‌ها از طریق این برنامه در نهایت به ۱۱۰ تریلیون ین برسد.
    این نهاد در ماه‌های مارس و آوریل سیاست‌های پولی خود را تسهیل کرد و متعهد شد تا دارایی‌های بیشتری را خریداری و وام‌های دولتی را به شکلی نامحدود مصرف کرده و برای تزریق پول به شرکت‌ها، تسهیلات اعتباری و اعطای وام فراهم آورد.
    پس از تصمیم بانک مرکزی ژاپن مبنی بر پرداخت بهره ۰.۱ درصد به موسسات مالی ارائه دهنده این تسهیلات، شمار بانک‌های متقاضی از ۱۸ مورد در ماه مارس به ۱۸۰ درخواست کننده رسید.

  • IMF: چین تنها اقتصاد بزرگ جهان با نشانه‌هایی مثبت از رشد اقتصادی

    IMF: چین تنها اقتصاد بزرگ جهان با نشانه‌هایی مثبت از رشد اقتصادی

    IMF: چین تنها اقتصاد بزرگ جهان با نشانه‌هایی مثبت از رشد اقتصادی صندوق بین المللی پول اعلام کرد که پاندمی نسبت به برآوردهای اولیه، خسارات عمیق‌تر و گسترده‌تری را به فعالیت اقتصادی وارد کرده و چین تنها اقتصاد بزرگی است که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبتی خواهد داشت.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، صندوق بین المللی پول حالا پیش بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهانی در مقایسه با افت ۳درصدی پیش بینی شده در آوریل، شاهد ریزش بیشتری بوده و با کاهش ۴.۹درصدی مواجه شود.
    براساس اعلام صندوق، احیای اقتصادی در سال ۲۰۲۱ نیز ضعیف‌تر خواهد بود به طوری که پیش بینی این نهاد از ۵.۸ در ماه آوریل به ۵.۴ کاهش یافته است. با این حال، مطابق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، همه گیری جدید و گسترده در سال ۲۰۲۱ می‌تواند رشد اقتصادی سالانه جهان را به ۰.۵درصد برساند.
    اگرچه بسیاری از اقتصادهای جهان بازگشایی خود را از سر گرفته‌اند، ماهیت منحصربفرد قرنطینه و مقررات فاصله گذاری اجتماعی هم به بخش سرمایه گذاری و هم به بخش مصرف ضربه وارد کرده است.
    صندوق بین المللی پول در گزارش بروزسانی خود از دورنمای اقتصادی جهان، اعلام کرد: بنابراین، شوک گسترده‌ای به تقاضا وارد شد و به دلیل قرنطینه، همزمان شاهد اختلال در عرضه کوتاه مدت بودیم.
    صندوق در ادامه گزارش خود اضافه کرده است که اقتصادهای پیشرفته به طور خاص ضربه سختی خورده اند به طوری که حالا انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا و منطقه یورو در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۸ و ۱۰.۲ درصد کاهش پیدا کند؛ ارقامی که هر دو در مقایسه با پیش‌بینی‌های ماه آوریل، با افت ۲ واحد درصدی مواجه شده‌اند.
    اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین، یعنی جایی که نرخ آلودگی‌ها همچنان افزایشی است، شاهد بیشترین تنزل بوده‌اند به طوری که حالا انتظار می‌رود رشد اقتصادی برزیل، مکزیک و آرژانتین به ترتیب با کاهش ۹.۱، ۱۰.۵ و ۹.۹ درصدی مواجه شوند.
    و اما چین که از آوریل شروع به بازگشایی کسب و کارها کرده و نرخ ابتلا در پایین‌ترین سطح بوده، تنها اقتصاد بزرگ جهان است که براساس پیش بینی‌های جدید انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبتی داشته باشد؛ در واقع پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی چین حالا یک درصد است.
    صندوق بین المللی پول در پایان اعلام کرد که برای حمایت از مشاغل و کسب و کارها و همچنین تحدید خسارات و آماده کردن بستر برای اح..

  • محرک ۵۳ میلیارد دلاری بانک مرکزی برزیل برای احیای اقتصاد کرونازده

    محرک ۵۳ میلیارد دلاری بانک مرکزی برزیل برای احیای اقتصاد کرونازده

    محرک ۵۳ میلیارد دلاری بانک مرکزی برزیل برای احیای اقتصاد کرونازده بانک مرکزی برزیل اعلام کرد که در راستای افزایش دسترسی شرکت‌های کوچک به وام و همچنین بهبود رشد اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات را به ارزش بیش از ۲۷۲ میلیارد رئال (۵۳ میلیارد دلار) اجرایی می‌کند.
    به گزارش ایبِنا از وال استریت ژورنال، براساس اظهارات «روبرتو کامپوس نتو» رییس بانک مرکزی برزیل، از طرح های بالغ بر دو تریلیون رئالی که دولت برزیل پیش از این در راستای مقابله با آثار اقتصادی ناشی از پاندمی رونمایی کرده بود، سهم قابل توجهی به شرکت‌های بزرگ اختصاص یافته بود.
    نتو در اینباره گفت: بانک مرکزی مادامی که اطمینان پیدا نکند که برای تداوم جریان نقدینگی تمام تلاش خود را کرده است، از پا نخواهد نشست؛ بنابراین اعتبار جدید برای شرکت‌های کوچک و متوسط خواهد رسید؛ موضوعی که برای احیای رشد اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است.
    پاندمی ویروس کرونا برای ماه‌ها بسیاری از کسب و کارها را با درآمدی کم و در برخی موارد بدون درآمد به حال خود رها کرد و این در حالی است که منابع اعتباری زیادی نیز در برزیل وجود ندارد زیرا بانک‌های بخش خصوصی در بحبوحه بحران بهداشتی، از افزایش وام‌دهی اکراه داشتند.

  • طرح «پوتین» برای افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان روس به ۱۵درصد

    طرح «پوتین» برای افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان روس به ۱۵درصد

    طرح «پوتین» برای افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان روس به ۱۵درصد رییس‌جمهوری روسیه پیشنهاد تغییر نرخ سالانه مالیات بر درآمد را از ۱۳ به ۱۵ درصد برای شهروندان ثروتمند مطرح کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، «ولادیمیر پوتین» در جریان یک سخنرانی تلویزیونی این پیشنهاد را برای ثروتمندان روس و افراد با درآمد بالای ۵ میلیون روبل (۷۲۸۳۳ دلار) در سال، ارائه داد.
    پوتین در ادامه ضمن اشاره به اینکه می‌توان این تغییر را از اول ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی کرد، گفت که این طرح ۶۰ میلیارد روبل به بودجه مسکو اضافه خواهد کرد.

  • تداوم سیاست‌های پولی فدرال رزرو برای حمایت از طلا ضروری است

    تداوم سیاست‌های پولی فدرال رزرو برای حمایت از طلا ضروری است

    بانک آمریکایی: تداوم سیاست‌های پولی فدرال رزرو برای حمایت از طلا ضروری است بانک ولث منجمنت آمریکا می‌گوید سیاست‌های پولی انعطاف پذیر فدرال رزرو، برای طلا و فلزات صنعتی همچون مس نقش حمایتی ایفا می‌کند.
    به گزارش ایبِنا از کیتکو، معاملات آتی طلا برای تحویل در ماه آگوست در بازار بورس نیویورک (کومکس) روز دوشنبه را با قیمت ۱۷۷۹ دلار به ازای هر اونس در ارتفاعات یک ماهه سپری کرد و این در حالی است که معاملات آتی مس برای ماه جولای تا روز گذشته با قیمت ۲.۶۶۹۵ دلار انجام شد؛ رقمی که ارتفاع ۲.۷۰ دلار در روز دهم جولای را که قوی‌ترین سطح فلز سرخ از ژانویه محسوب می‌شود، تهدید کرد.
    Wealth Management در یادداشتی مطالعاتی نوشت: طلا و فلزات صنعتی هفته گذشته اندکی رشد داشتند؛ فلز زرد همچنان روی نوار بازار گاوی حرکت می‌کند و مس نیز راه خود را به سوی چنین بازاری باز کرده است. احتمال بروز تورم ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی از این فلزات حمایت می‌کند؛ فلزاتی که همزمان با افت ارزش ارز، ارزش خود را حفظ می‌کنند.

  • بزرگترین مصادره دارایی در نیوزیلند به اتهام پولشویی با بیت‌کوین

    بزرگترین مصادره دارایی در نیوزیلند به اتهام پولشویی با بیت‌کوین

    بزرگترین مصادره دارایی در نیوزیلند به اتهام پولشویی با بیت‌کوین پلیس نیوزیلند دارایی‌هایی را به ارزش ۹۰.۶۸ میلیون دلار مرتبط با یک فرد روس و مظنون به پولشویی میلیاردها دلار از طریق ارزهای دیجیتال، مصادره کرد.
    به گزارش ایبِنا از گاردین، براساس اعلام پلیس نیوزیلند دارایی های مذکور به این دلیل مصادره شده‌اند که در شرکت متعلق به «الکساندر وینیک» مستقر در نیوزیلند نگهداری می‌شدند؛ وینیک به طراحی و مدیریت یک باند پولشویی بیت کوین متهم بوده و هم در فرانسه و هم در آمریکا تحت تعقیب است.
    اداره پلیس نیوزیلند اعلام کرد که این بزرگترین مبلغ مصادره شده در تاریخ پلیس این کشور محسوب می‌شود. مقامات آمریکایی وینیک را به راه اندازی یک صرافی تجارت بیت کوین برای تسهیل جرایمی همچون هک کامپیوتری و قاچاق مواد مخدر متهم کرده‌اند؛ اتهامی که از سال ۲۰۱۱ در جریان است.
    وینیک در سال ۲۰۱۷ در یونان و به اتهام پولشویی بازداشت شد و از آن پس به فرانسه مسترد شده و هم در حبس به سر می‌برد. رییس پلیس نیوزیلند می‌گوید که این مبلغ احتمالا سود و عواید حاصل از قربانی شدن هزاران نفر در سرتاسر جهان است.

  • نرخ بهره بین بانکی روسیه به پایین‌ترین سطح رسید

    نرخ بهره بین بانکی روسیه به پایین‌ترین سطح رسید

    نرخ بهره بین بانکی روسیه به پایین‌ترین سطح رسید بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بین بانکی خود را با ۱۰۰ نقطه پایه کاهش داد و با اعمال پایین‌ترین هزینه اخذ وام در دوران پساشوروی، اقدام به حمایت از اقتصاد کرونازده این کشور کرد.
    به گزارش ایبِنا از فاننشال وُرلد، تازه ترین تصمیم بانک مرکزی روسیه بلافاصله پس از آن گرفته شد که «الویرا نابیولینا» رییس این نهاد در چندین موقعیت از سیاستگذاران خواسته بود تا نسبت به کاهش ۱۰۰ نقطه پایه ای نرخ بهره، رویکرد جدی و قاطعانه تری اتخاذ کنند.
    این در حالی است که تصمیم کاهش نرخ بهره و رساندن آن به ۴.۵ درصد پیشتر توسط تحلیل گران پیش بینی شده بود. در این بین، بانک مرکزی روسیه در یک نشست مطبوعاتی با اشاره به نظارت دقیق بر پیشرفت پاندمی در این کشور، اعلام کرد که با ارزیابی‌های بیشتر امکان کاهش هرچه بیشتر نرخ بهره را خواهد سنجید.
    این نهاد اعلام کرد: به دلیل تداوم بیش از انتظار محدودیت‌های قرنطینه در روسیه و جهان، فاکتورهای تورم زدا نسبت به گذشته قدرتمندتر هستند؛ تحت این شرایط، احتمال انحراف چشمگیر نرخ تورم از هدفگذاری ۴ درصد برای سال ۲۰۲۱ وجود دارد؛ تصمیم کاهش نرخ بهره با هدف محدود کردن این خطر و نگه داشتن نرخ تورم در نزدیکی ۴ درصد اتخاذ شده است.

  • توافق تجاری با چین همچنان به قوت خود باقی است

    توافق تجاری با چین همچنان به قوت خود باقی است

    مشاور ترامپ: توافق تجاری با چین همچنان به قوت خود باقی است مشاور تجاری کاخ سفید با عقب نشینی از اظهارات پیشین خود مبنی بر «مختومه» خواندن توافق تجاری واشنگتن با چین، گفت که این توافق همچنان به قوت خود باقی است.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، «پیتر ناوارو» می‌گوید که اظهارات وی «به شدت تحریف شده» و این در حالی است که «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا در توییتی تایید کرد که توافق تجاری با چین «کاملا دست نخورده» است.
    ترامپ در توییتی نوشت: خوشبختانه آنها به مفاد توافق پایبند خواهند ماند. پیش تر ناوارو به فاکس نیوز گفته بود که توافق تجاری «در کار نیست.» وی گفت که «این اتفاق» زمانی افتاد که آمریکا متوجه شد ویروس کرونا درست پس از آن شیوع یافته که هیات اعزامی چین به دنبال امضای فاز اول توافق تجاری در ۱۵ ژانویه، واشنگتن را ترک کرده است.
    اظهارات ناوارو بازارهای مالی را اندکی آشفته کرد به طوری که معاملات آتی بازار بورس آمریکا در ابتدا منفی شد و ارزهای حساس برابر ریسک همچون دلار استرالیا، ریزش کرد. با این حال، پس از آنکه ناوارو با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهاراتش به شدت تحریف شده است»، بازارها احیا شدند.
    وی گفت: آن حرف ها به هیچ عنوان ارتباطی با فاز اول توافق تجاری نداشته و این توافق همچنان به قوت خود باقی است. صرفا در حال صحبت در خصوص عدم اعتماد فعلی ما به حزب کمونیست چین بودم، پس از دروغی که چینی‌ها در مورد منشا ویروس گفته و پاندمی را به جهان تحمیل کردند.
    مذاکرات تجاری واشنگتن-پکن دو سال به طول انجامید و پیش از آنکه شیوع کرونا جهان را در رکود فرو ببرد، به اعمال تعرفه‌هایی به ارزش ۳۷۰ میلیارد دلار بر کالاهای چینی و تحت فشار قرار گرفتن بازارهای مالی منجر شد. تحت فاز اول توافق تجاری مذکور، چین متعهد شده بود تا در بازه ای دو ساله نسبت به خریداری محصولات آمریکایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار اقدام کند.

  • بانک جهانی از پیشرفت جی ۲۰ در بخشودگی بدهی کشورهای فقیر خبر داد

    بانک جهانی از پیشرفت جی ۲۰ در بخشودگی بدهی کشورهای فقیر خبر داد

    بانک جهانی از پیشرفت جی ۲۰ در بخشودگی بدهی کشورهای فقیر خبر داد رییس بانک جهانی ضمن اشاره به اینکه گروه جی ۲۰ در طرح بخشودگی وام فقیرترین کشورهای جهان پیشرفت خوبی داشته‌اند، خواستار مشارکت بیشتر و گسترده‌تر شد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، «دیوید مالپاس» می‌گوید که حرکت اقتصادهای بزرگ جهان در این مسیر رو به جلو بوده، اما همچنان کمک بیشتر و مشارکت گسترده‌تر از سوی وام‌دهندگان بخش خصوصی نیاز است.
    مالپاس در ادامه گفت که از ۷۳ کشور واجد شرایط، ۳۵ کشور در طرح بخشودگی وام جی۲۰ شرکت و شمار زیادی نیز ابزار علاقه کرده‌اند.
    براساس داده‌های جدید بانک اطلاعاتی بانک جهانی، فقیرترین کشورهای جهان با شرکت در برنامه بخشودگی بدهی این نهاد می‌توانند بیش از ۱۲ میلیارد دلار بدهی خود را در سال جاری پس‌انداز کنند.

  • محرک جدید ایتالیا کسری بودجه رم را به بیش از ۱۱درصد GDP می‌رساند

    محرک جدید ایتالیا کسری بودجه رم را به بیش از ۱۱درصد GDP می‌رساند

    محرک جدید ایتالیا کسری بودجه رم را به بیش از ۱۱درصد GDP می‌رساند دولت ایتالیا برای کمک به عبور اقتصاد این کشور از بحران کرونا، در حال آماده سازی بسته محرک ۱۵تا۲۰ میلیارد یورویی است؛ بسته‌ای که کسری بودجه این کشور را به بیش از ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رساند.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس اعلام منبعی از داخل دولت ایتالیا، این بسته جدید که باید به تصویب پارلمان برسد، از استقراض مازاد تشکیل شده و بدهی دولتی ایتالیا را از هدف فعلی آن یعنی ۱۵۵.۷ به ۱۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند.
    این منبع که به شرط حفظ هویت حاضر به گفت‌وگو شد، تاکید کرد: برای جبران درآمد کارگرانی که به طور موقت تعدیل شده‌اند و همچنین حمایت از مقامات محلی که درآمدهای مالیاتی آنان به دلیل قرنطینه ناشی از کرونا ضربه خورده است، به تقویت بودجه نیازمند هستیم.
    وزارت خزانه داری ایتالیا از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرده است.
    شیوع کووید-۱۹ ابتدا در ۲۱ فوریه تایید شد و از آن زمان تاکنون بیش از ۳۴ هزار ایتالیایی را به کام مرگ کشانده و این کشور را در بین مضررترین کشورها از ناحیه پاندمی قرار داده است.
    وزارت خزانه داری این کشور تخمین می‌زند که اقتصاد ایتالیا در سال جاری به دلیل قرنطینه مرتبط با کرونا، دست کم ۸ درصد کوچک شود.
    رم با هدف تعدیل رکود اقتصادی، تاکنون اقدامانی را اتخاذ کرده است که به طور بالقوه با افزایش ۷۵ میلیارد یورویی کسری بودجه این کشور در سال جاری، آن را به ۱۰.۴درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند.
    این در حالی است که کسری بودجه در سال گذشته با تنها ۱.۶درصد تولید ناخالص داخلی، در پایین‌ترین سطح ۱۲ سال اخیر قرار داشت.
    ایتالیا بعد از یونان از حیث بدهی دولتی به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی، در رده دوم بدهکارترین کشورهای منطقه یورو قرار دارد.
    «جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا روز گذشته گفت که دولت این کشور برای کنک به بخش‌های در تقلا همچون گردشگری، در حالی بررسی اقدامات جدید بوده و در عین حال در انتظار کمک اتحادیه اروپا برای کشورهایی است که بیشترین آسیب را از پاندمی کرونا دیده‌اند.
    در آستانه محرک جدید ایتالیا که باید در ماه جولای به تصویب برسد، رم متعهد شده است که تا سقف ۱۸۰ میلیارد یورو به خانواده‌ها و شرکت‌ها کمک کند.
    براساس اعلام این منبع، دولت ایتالیا در تلاش است تا مجوز افزای..