-
افت شاخص ها در بورس‌های دنیا
افت شاخص ها در بورس‌های دنیا بیشتر بورس‌های جهانی با ریزش به کار خود پایان دادند.
به گزارش ایبنا به نقل از رویترز، به جز چین، رشد اقتصادی پنج قدرت اقتصادی دیگر منفی خواهد بود که در این بین آمریکا و ژاپن رشد منفی ۶.۱ درصدی و ۱۹ کشور عضو منطقه یورو (از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا) به طور متوسط رشد منفی ۹ درصدی را تجربه خواهند کرد که نشان می‌دهد کرونا به بحرانی بدتر از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
اگرچه بانک‌های مرکزی بزرگ در سراسر جهان به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی ادامه می دهند اما نسبت به توانایی بانک ها برای تداوم رویکرد حمایتی کنونی یا نگه داشتن نرخ بهره در سطوح منفی تردیدهایی وجود دارد. نرخ بهره اکنون در امریکا ۰.۲۵ درصد و در منطقه یورو، سوئیس و ژاپن منفی است.
از سوی دیگر، تنش‌های بین آمریکا و چین بر سر مساله هنگ کنگ پس از برخورد نیروهای امنیتی هنگ کنگی با معترضین این کشور شدت یافته است. آمریکا در تازه‌ترین اقدام خصمانه خود علیه چین اعلام کرد که در هر هفته تنها اجازه ورود دو هواپیمای مسافری چینی به خاک این کشور را خواهد داد. رسانه ها هم چنین از احتمال موافقت دونالد ترامپ با تحریم برخی از مقامات چینی به بهانه‌های حقوق بشری و دخالت در امور هنگ کنگ خبر داده‌اند.
چین و آمریکا بیشترین روابط تجاری جهان را با یکدیگر دارند و سال گذشته پس از یک جنگ تجاری و تعرفه‌ای طولانی بر سر مقدمات توافق بزرگتر که به فاز نخست مشهور است، به توافق رسیدند. جنگ تجاری این کشور یکی از دلایل اصلی ریزش بازارها و کاهش رشد اقتصادی جهان در سال گذشته بود و فعالان بازار نگران‌اند تشدید اختلافات بین دو اقتصاد نخست جهان به ویژه در عصر پساکرونا فشار بر روی تجارت جهانی و احیای اقتصادی را تشدید کند.
مازن عیسی – کارشناس بازار در موسسه”تی دی سکیوریتیز” – گفت: اکنون بسیاری از معامله گران ریسک کرونا بر بازارهای مالی را کمتر از ماه قبل ارزیابی می‌کنند اما با ریسک‌های جدید ایجاد شده، بازارها هنوز نتوانسته‌اند دست به یک صعود همه جانبه بزنند.
هم چنین با وجود کاهش سرعت شیوع کرونا در جهان، این بیماری کماکان در حال گرفتن جان انسان‌ها در نقاط مختلف است و ضرورت رعایت نکات بهداشتی باعث شده است تا بسیاری از واحدهای اقتصادی در سراسر جهان کماکان با حداکثر ظرفیت خود مشغول به فعالیت نباشند.. -
اقتصاد جهان بزرگ‌ترین رکود خود را در زمان صلح تجربه خواهد کرد
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی؛ اقتصاد جهان بزرگ‌ترین رکود خود را در زمان صلح تجربه خواهد کرد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اعلام کرد که اقتصاد جهان پیش از خروج از رکود ناشی از پاندمی کرونا در سال آینده، بزرگ‌ترین رکود خود را در زمان صلح در یک قرن اخیر تجربه خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این نهاد در بروزرسانی دورنمای خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری با کاهش ۶ درصدی روبرو خواهد شد و سپس در سال ۲۰۲۱ با رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی احیا خواهد شد البته به شرطی که شیوع کرونا تحت کنترل درآید.
با این حال، این مجمع جهانی مستقر در پاریس اعلام کرد که سناریوی مشابهی از موج دوم کرونا در سال جاری، رشد اقتصادی جهان را با کاهش ۷.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد کرد و سپس با رشد ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۱ روند احیا را آغاز خواهد کرد.
«لورنس بوون» اقتصاددان ارشد OECD در مقدمه گزارش بروزرسانی شده دورنمای اقتصادی جهان نوشت: تا پایان سال ۲۰۲۱، از دست رفتن درآمد و رکود اقتصادی، از هرگونه رکودی که در طول ۱۰۰ سال اخیر و در برهه‌ای خارج از زمان جنگ رخ داده، تجاوز خواهد کرد؛ رکودی با عواقب وخیم و ماندگار برای مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها.
با توجه به اینکه پاسخ‌ها به بحران در حال شکل دادن دورنمای اقتصادی و اجتماعی برای دهه‌های پیش رو است، بوون دولت‌ها را ترغیب کرد تا از هزینه کرد با استفاده از استقراض و در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و همچنین سرمایه گذاری هراس نداشته باشند.
وی افزود: سیاست‌های پولی فرا-انطباقی و افزایش بدهی های دولتی ضروری است و مادامی که فعالیت اقتصادی و تورم تنزل یافته و نرخ بیکاری بالا باشد، این سیاست ها قابل قبول خواهد بود. بوون در ادامه اضافه کرد که از آنجا که تهدید موج دوم همه گیری میزان بی ثباتی را بالا نگه می دارد، حالا زمانی برای شعله ور کردن آتش تنش های تجاری نبوده و دولت ها باید برای درمان و ساخت واکسن کرونا بای یکدیگر تعامل داشته باشند.
براساس گزارش OECD ، اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، در سال جاری با کاهش ۷.۳ درصدی مواجه شده و در ادامه در سال آینده رشد ۴.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ در صورت وقوع موج دوم کرونا، رکود ایالات متحده در سال جاری به ۸.۵ درصد رسیده و اقتصاد واشنگتن در سال ۲۰۲۱ تنها ۱.۹ درصد رشد خواهد داشت.
در این.. -
موافقت IMF با وام ۵ میلیارد دلاری اوکراین
موافقت IMF با وام ۵ میلیارد دلاری اوکراین صندوق بین المللی پول با وام۵میلیارد دلاری اوکراین موافقت کرد؛ وامی که به گفته کی‌اِف در بحبوحه فرو رفتن این کشور اروپای شرقی در بحران اقتصادی ناشی از پاندمی، از تعویق بازپرداخت بدهی‌ها جلوگیری می‌کند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، اوکراین بلافاصله حدود ۲.۱ میلیارد دلار از این وام ۱۸ ماهه را دریافت خواهد کرد. «ولودیمیر زلینسکی» رییس جمهوری اوکریان در توییتی نوشت: این رقم ۲۰۰ میلیون دلار از آنچه در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود، بیشتر است. این بودجه به ما کمک خواهد کرد تا بر چالش‌های برخاسته از کووید-۱۹ غلبه کنیم. صندوق بین المللی پول خود را به عنوان یک شریک قابل اعتماد و و یک دوست در زمان احتیاج ثابت کرده است.
«کریستالینا جورجیوا» رییس این نهاد در بیانیه‌ای گفت که مابقی مبلغ در طول چهار دوره بازبینی قید شده در طرح مذکور پرداخت خواهد شد؛ این بازه بازبینی بیشتر از آنکهبر اصلاحات ساختاری ریشه‌ای تمرکز داشته باشد، بر ثبات معطوف است.
اوکراین که یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی محسوب می‌شود، پس از اعمال قرنطینه سراسری در ماه مارس، برای رونمایی از بسته‌های محرک اقتصادی در راستای شنارو نگه داشتن اقتصاد کشور توان مالی ندارد.
براساس پیش بینی‌ها، انتظار می‌رود رشد اقتصادی اوکراین در سال جاری با کاهش ۵ درصدی مواجه شود که ریزش ۱۲درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال نیز بخشی از آن محسوب می‌شود. اوکراین تاکنون حدود ۲۸ هزار مورد ابتلا به کرونا گزارش کرده که ۸۱۰ نفر از این تعداد جان خود را از دست داده‌اند. -
ثبت بالاترین آمار متقاضیان بیمه بیکاری برزیل در ماه مه
ثبت بالاترین آمار متقاضیان بیمه بیکاری برزیل در ماه مه براساس آمار و ارقام وزارت اقتصاد برزیل، متقاضیان بیمه بیکاری در این کشور در ماه مه با حدود یک میلیون تقاضا، به بالاترین سطح خود از زمان تاریخ نگاری این آمار رسید.
به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، ۹۶۰ هزار و ۲۵۸ تقاضای جدید ثبت شده در ماه مه از افزایش ۵۳ درصدی شمار متقاضیان نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ حکایت دارد؛ رقمی که براساس اعلام وزارت اقتصاد این کشور بالاترین آمار از ۲۰ سال پیش تاکنون محسوب می‌شود و مجموع شمار متقاضیان را در پنج ماه نخست سال به بیش از ۳.۳ میلیون نفر رسانده است.
این رقم نیز نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته ۱۲.۴ درصد بیشتر است. اعداد و ارقام رسمی ماه آوریل نشان می داد که نرخ بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد منطقه آمریکای لاتین در سه ماهه منتهی به آوریل به ۱۲.۶ درصد افزایش یافته بود؛ این رقم اگرچه در مقایسه با انتظارات کمتر بود اما اعداد و ارقام اصلی در آن گزارش جزئیات را کمرنگ کرده بود.
تعداد رکوردشکن افرادی که از نیوری کار خارج شدند یا همان نرخ مشارکت نیروی کار به پایین ترین سطح خود رسید و نرخ بیکاری با ۲۵.۶ درصد نیز در ارتفاعات تاریخی خود به سر می‌برد.
آمار جدید وزارت اقتصاد برزیل حاکی از آن است که بازار کار در ماه مه همچنان زیر فشار شدید بوده است. حدود ۷۶.۵ درصد از تقاضاهای ماه مه به طور آنلاین صورت گرفته که این رقم در سال گذشته ۱.۴ درصد بود؛ موضوعی که مُهر تاییدی است بر تدابیر سخت قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی در برزیل. -
خطوط هوایی در مسیر ثبت ضرر ۸۴ میلیارد دلاری ناشی از پاندمی
خطوط هوایی در مسیر ثبت ضرر ۸۴ میلیارد دلاری ناشی از پاندمی اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی پیش‌بینی می‌کند که شرکت‌های هواپیمایی با از دست دادن نیمی از درآمد خود، در آستانه ثبت ضرر ۸۴ میلیارد دلاری هستند؛ رقمی که بدترین سال تاریخ این صنعت را رقم خواهد زد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این انجمن اعلام کرد که با توجه به اینکه اکثر خطوط هوایی جهان در حال حاضر غیرفعال هستند، درآمد آنها احتمالا از ۸۳۸ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۱۹ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.
«الکساندر دو جونیاک» دبیرکل این انجمن گفت: هر روزی که می گذرد ۲۳۰ میلیون دلار به ضرر سال جاری این صنعت اضافه می‌کند. میانگین ضرر به ازای هر مسافر حدود ۳۸ دلار برآورد شده است.
IATA هشدار داد که در سال ۲۰۲۱ و همزمان با تقلای ترافیک هوایی برای احیا و کاهش کرایه‌ها توسط خطوط هواپیمایی برای برتری در رقابت، ضرر این بخش به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
دو جونیاک در ادامه گفت که خطوط هوایی در سال ۲۰۲۱ همچنان از نظر مالی شکننده خواهند بود و «رقابت شدیدتری» را پیش بینی کرد. وی افزود: این موضوع انگیزه های مسافران را برای بازگشت به آسمان و استفاده از هواپیما تقویت خواهد کرد.
براساس پیش بینیIATAُ، درآمدهای این بخش در سال ۲۰۲۱ به ۵۹۸ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. مطابق برآورد این نهاد، شمار مسافران در سال جاری به ۲.۲۵ میلیون نفر کاهش پیدا می کند و در سال ۲۰۲۱ به ۳.۳۸ میلیون خواهد رسید که البته همچنان نسبت به سطوح سال گذشته بیش از ۲۵ درصد کمتر است.
کرایه ها در سال جاری ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت که خود به کاهش ۲۴۱ میلیارد دلاری درآمدهای صنعت مسافربری هوایی کمک می کند. بر اساس اعلام IATA، به دنبال زمین گیر شدن گسترده هواپیماهای مسافربری، باربری هوایی که بخش کوچکی از این صنعت را شامل می شود کمی از ضرر را جبران کرده و با افزایش قیمت ها به بالای ۳۰ درصد، به افزایش درآمدها به نزدیکی های رکورد ثبت شده ۱۱۱ میلیارد دلار کمک کرده است.
اگرچه نرخ ابتلا به کووید-۱۹ در بازارها به شدت کاهش یافته، اما خطوط هوایی همچنان با محدودیت های جسته و گریخته مسافرتی و مصرف کنندگان محتاط مواجه هستند. -
آمریکا از برجام خارج شده و نمی‌تواند ادعا کند عضوی از آن است
اتحادیه اروپا: آمریکا از برجام خارج شده و نمی‌تواند ادعا کند عضوی از آن است مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که از آنجایی که آمریکا از برجام خارج شده است، حالا نمی‌تواند از عضویت سابق خود در این توافق برای اعمال تحریم تسلیحاتی دائمی علیه تهران استفاده کند.
به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، توافق مذکور که ایران در سال ۲۰۱۵ با آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه به امضا رساند، پس از خروج «دونالد ترامپ» و واشنگتن از آن در سال ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران با هدف فلج کردن ایران با آنچه آمریکا آن را «فشار حداکثری» خوانده، فروپاشیده شده است.
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه ایالات متحده و «کلی کرافت» سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته‌اند که تمدید دائمی تحریم‌های تسلیحاتی تحت حمایت سازمان ملل متحد علیه تهران در حال حاضر اولویت اصلی واشنگتن است.
اما «جوزپ بورل» امروز (سه‌شنبه) پس از برگزاری جلسه با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در جمع خبرنگاران تاکید کرد که از آنجا که آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده است، دیگر نمی تواند ادعا کند که در آن نقش دارد.
وی در این خصوص اظهار داشت: آمریکا از برجام خارج شده است و حالا نمی تواند برای پرداختن به این موضوع در این توافق، ادعا کند که هنوز در آن عضویت دارد. آنها خارج شدند. این روشن است. آنها خارج شدند.
«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته دولت ترامپ را به راه اندازی کمپینی با انگیزه سیاسی علیه ایران متهم کرد و خواستار «محکومیت جهانی» تلاش واشنگتن برای اعمال فشار بر شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف اعمال تحریم تسلیحاتی دائمی علیه تهران شد.
اتحادیه اروپا توافق هسته ای را ستونی کلیدی در امنیت منطقه و جهان می انگارد و با وجود فشار آمریکا همواره برای زنده نگه داشتن آن تقلا کرده است. مسوولیت نظارت بر چگونگی اعمال توافق و کمک به حل و فصل اختلافات مابین طرفین آن برعهده بورل است. -
ایالات متحده به طور رسمی وارد رکود شده است
دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی آمریکا: ایالات متحده به طور رسمی وارد رکود شده است دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی آمریکا (NBER) اعلام کرد که بحران کووید-۱۹ به طور رسمی اقتصاد آمریکا را وارد رکود کرده و این پایان طولانی‌ترین دوران توسعه اقتصادی در تاریخ این کشور است.
به گزارش ایبِنا از یاهو فایننس، کمیته تاریخ نگاری چرخه تجارت NBER براساس بررسی‌های گسترده فعالیت‌های مرتبط با مشاغل و تولید ورود آمریکا را به رکود اعلام کرده است. براساس اعلام این کمیته که یک نهاد خصوصی و معتبر در زمینه اعلام شروع و پایان بحران های اقتصادی است، فعالیت اقتصادی در ماه فوریه به اوج رسیده و برای اثبات این موضوع به کاهش شدید اشتغال و مصارف شخصی در ماه بعد از آن اشاره کرده است.
اعلام ورود به رکود آمریکا عملا به معنای پایان ۱۲۸ ماه توسعه اقتصادی است که از ژوئن ۲۰۰۹ آغاز شد و از حیث مدت تداوم، از احیای اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ سبقت گرفت. زمانی که NBER از «اوج» خبر می‌دهد اساسا از آغاز دوره «چشمگیر رکود» حکایت دارد.
از زمان ظهور نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا، بیش از ۴۲ میلیون آمریکایی شغل خود را از دست داده و به استفاده از کمک هزینه بیکاری روی آورده اند. فرمان در خانه بمانید و تعطیلی گسترده کسب و کارها فعالیت اقتصادی را به شکلی بی سابقه به حالت تعلیق درآورد.
این مرکز در گزارش خود آورده است که داده‌های رسمی اداره کار تایید می‌کند که بازار کار در فوریه به اوج رسیده است. رکود به طور کلی عبارت است از ۶ ماه رشد اقتصادی منفی که تحت عنوان تولید ناخالص داخلی واقعی شناخته می‌شود.
اما این اداره برای اعلام رکود معیارهای دیگری نیز دارد که با توجه به سرعت رکود اقتصادی، به طور خاص در مورد بحران کووید-۱۹ قابل اعمال است. کمیته تاریخ نگاری چرخه تجارت در میان چندین شاخص اقتصادی بدنبال «افتی چشمگیر در فعالیت اقتصادی» است؛ شاخص‌هایی که صرفا به تولید ناخالص داخلی محدود نشده و مولفه هایی همچون اشتغال و درآمد واقعی، فروش تولیدات کارخانه‌ای و هچنین خرده فروشی را در بر می‌گیرد. -
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۱ درصدی ایران در سال ۲۰۲۱
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۱ درصدی ایران در سال ۲۰۲۱ آخرین پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد با وجودی که در سال جاری رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود ولی این شاخص برای سال ۲۰۲۱ برابر با ۲.۱ درصد می‌شود.
به گزارش ایبِنا، براساس گزارش تحلیلی بانک جهانی، دلیل اصلی رشد اقتصادی ایران در سال جاری کاهش مصارف داخلی و تحت فشار قرار گرفتن بخش خدمات از جمله صنعت گردشگری، خواهد بود؛ اتفاقی که تحت تاثیر پاندمی کرونا رخ داده است.
بانک جهانی با تاکید بر روند کاهشی تورم در خاورمیانه می‌نویسد: ایران یکی از کشورهایی است که نرخ تورم آن با روند نزولی، در ماه‌های اخیر در محدوده ۲۰ درصدی نوسان داشته است. کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به انجام فعالیت‌های جدید در شرایط کنونی، بخش مالی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را تحت تاثیر قرار داده است.
اقتصاد ایران نیز از رکود جهانی، در امان نیست. رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۵.۳ درصد خواهد بود اما نکته مهم آن است که با وجود تمام چالش‌های سخت امسال، وضعیت اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته بهتر است. بانک جهانی رشد سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران را منفی ۸.۲ درصد برآورد کرده بود.
گزارش بانک جهانی می‌افزاید پاندمی کووید-۱۹و قرنطینه ناشی از آن اقتصاد جهان را به هرج و مرج کشانده است و حتی با وجود اینکه کشورها در حال بازگشایی هستند، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که جهان در سال جاری عمیق‌ترین رکود خود را در ۸۰ سال اخیر تجربه کند.
پاندمی کرونا بیش از ۷ میلیون نفر را در سرتاسر جهان در دام خود گرفتار کرده است؛ موضوعی که کشورها را مجبور کرده تا از شهروندان خود بخواهند تا در خانه‌هایشان بمانند و کسب‌وکارها را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
براساس گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی جهان گسترده‌ترین معیار برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی، در سال جاری ۵.۲ درصد کاهش خواهد یافت و این در حالی است که کشورها و دولت‌های جهان از ابتدای پاندمی اقدام به رونمایی از بسته‌های محرک پولی و مالی اقتصادی کرده‌اند.
تریلیون‌ها دلار برای کمک به شرکت‌ها برای سرپا ماندن، حفظ نقدینگی در کیف پول مصرف‌کنندگان و فراهم آوردن شرایط به منظور فعالیت درست بازارهای مالی تزریق شده است. با این حال، اقتصادهای پیشرفته‌ای همچون آمریکا یا اروپا احتمالا با کاهش رشد ۷ درصدی مواجه خواهند شد. انتظار.. -
پیش‌بینی کاهش ۲۷ درصدی تجارت جهانی در فصل دوم ۲۰۲۰
پیش‌بینی کاهش ۲۷ درصدی تجارت جهانی در فصل دوم ۲۰۲۰ پیش‌بینی اخیر آنکتاد حاکی از آن است که شیوع ویروس کرونا، کاهش تقاضا و رکود باعث خواهد شد تا در فصل دوم امسال، تجارت جهانی کاهشی ۲۷ درصدی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به گزارش اخیر آنکتاد پرداخته و نوشته است: همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ منجر به کاهش ۳ درصدی ارزش تجارت کالایی جهان در فصل نخست سال ۲۰۲۰ شده بود.
طبق پیش‌بینی‌های آنکتاد، افت تجارت در فصل دوم ۲۰۲۰ نیز با شدتی بیشتر همچنان ادامه داشته و در مقایسه با فصل اول نخست همین سال، با کاهش ۲۷ درصدی همراه خواهد شد. در مقایسه با افت ارزشی، افت حجم یا میزان تجارت کالایی به مراتب کمتر و حدود یک درصد، پیش‌بینی می‌شود.
در پی افت شدید قیمت نفت، قیمت کالاهای اساسی در مارس ۲۰۲۰ با کاهش چشمگیر ۲۰ درصدی مواجه شده که افت بی سابقهای طی سالیان گذشته محسوب می‌شود. در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸، حداکثر کاهش ماهانه، ۱۸.۶ درصد بوده است.
براساس این گزارش شاخص بهای کالاهای اساسی بازار آزاد که تغییر قیمت کالاهای اساسی صادر شده توسط اقتصادهای در حال توسعه را اندازه‌گیری می‌کند، ۱.۲ درصد از ارزش خود را در ژانویه، ۸.۵ درصد در ماه فوریه و ۲۰.۴ درصد در ماه مارس، از دست داده است.
کاهش قیمت سوخت عامل اصلی کاهش شدید قیمت نفت بوده که در ماه مارس ۲۰۲۰ حدود ۳۳.۲ درصد کاهش یافته، در حالی که قیمت مواد معدنی، سنگ معدن، فلزات، مواد غذایی و مواد اولیه کشاورزی، کمتر از ۴ درصد سقوط کرده است. -
ریال قطر تنها ارز بدون اُفت در خلیج فارس
دوحه و آثار مطلوب انزوا؛ ریال قطر تنها ارز بدون اُفت در خلیج فارس سه سال پس از به انزوا کشانده شدن توسط همسایگان عرب در حاشیه خلیج فارس، قطر در بازار ارز نیز منزوی شد و این بدان معنا است که ریال قطر از پیش‌بینی‌های افت ارزش برابر دلار قسر در رفته است.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، ارز قطر تنها ارز منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود که نوسان آن یا باصطلاح پِگ بودن آن با دلار تحت فشار قرار نگرفته است حتی با وجود اینکه اقتصادهای منطقه برابر آنچه شاید بدترین رکود تاریخ باشد، سر تسلیم فرود آورده اند.
پس از آنکه چهار کشور عربی تحت رهبری عربستان سعودی، با وارد آوردن اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی، مناسبات دیپلماتیک و روابط تجاری خود را با قطر قطع کردند، دوحه سپرهای دفاعی خود را تقویت کرد و خودکفاتر شد.
بزرگ‌ترین صادرکننده گاز مایع جهان و میزبان جام جهانی ۲۰۲۲، از آن پس ذخایر خود را بازسازی کرد و قیمت نفت مورد نیاز خود را به منظور تراز کردن بودجه سال جاری، به زیر بشکه‌ای ۴۰ دلار رساند؛ رقمی که در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پایین‌ترین محسوب می‌شود.
موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال ریتینگز، پیش بینی می‌کند که حجم دارایی‌های نقدی دولت قطر در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به طور میانگین به حدود ۱۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد.
«محمد اِلمی» از موسسه Federated Hermes در اینباره گفت: سرمایه گذاران همیشه به سمت توانایی اعتباری کلیدی یا تزارنامه قدرتمند خارجی جذب می‌شوند. تاجران بازار مشتقات حتی با وجود اینکه سایر ارزهای منطقه خلیج فارس بابت فشار دوسویه ناشی از کاهش قمیت نفت و پاندمی کرونا، تحت فشار قرار دارند، همچنان روی ثبات ریال قطر حساب می‌کنند.
«احسان خومان» رییس واحد تحقیقات خاورماینه در بانک ام‌یواف‌جی مستقر در دبی گفت: تضعیف اقتصادی گردشی است و قابل احیا؛ در سوی مقابل قدرت حاکمیتی باید در طول سال‌ها ساخته شود و ساختاری است. و به اعتقاد من ساختارِ حاکمیتی جایی است که سرمایه گذاران و موسسات اعتبارسنجی روی آن حساب باز می‌کنند.
قطر که از سوی سه موسسه اعتبارسنجی بزرگ، از حیث اعتبار در رده چهارم بهترین‌ها قرار دارد، در مسیر ثبت کمترین کسری بودجه در جمع کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج فارس قرار دارد.
دوحه در کنار ترازنامه خارجی، در رتبه بندی اس‌اندپی از حیث سطح درآمد ..
