-
بانک مرکزی روسیه کاهش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را بررسی می‌کند
بانک مرکزی روسیه کاهش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را بررسی می‌کند بانک مرکزی روسیه همزمان با ناپدید شدن فشار تورمی، گزینه کاهش بی سابقه و ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را در نشست ماه ژوئن مورد بررسی قرار خواهد داد.
به گزارش ایبِنا از فایننشال پست، «الویرا نابیولینا» رییس بانک مرکزی روسیه در فاصله دو هفته مانده تا نشست بعدی تعیین نرخ بهره در ۱۹ ژوئن، در جریان یک نشست مطبوعاتی آنلاین گفت: فضای قابل توجهی برای تسهیل سیاست‌های پولی وجود دارد. در میان گزینه های موجود، گزینه کاهش نرخ ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نابیبولا تمایل بانک مرکزی روسیه را برای کاهش نرخ بهره از نرخ فعلی آن یعنی ۵.۵ درصد، تایید کرد؛ موضوعی که در هفته های گذشته منجر بالا رفتن ارزش اوراق قرضه فدرال روسیه موسوم به OFZ که در میان سرمایه گذاران خارجی محبوبیت دارد، شده است.
بانک مرکزی روسیه پیش‌تر اعلام کرده بود که اوج رکود اقتصادی با رقمی بیش از ۸ درصد احتمالا در سه ماهه دوم سال رخ خواهد داد؛ براساس پیش بینی این نهاد رشد اقتصادی روسیه در طول سال ۲۰۲۰ تا سقف ۶ درصد کاهش خواهد یافت.
نابیولا در ادامه با اشاره به اینکه ریسک اعتباری بزرگترین خطری است که بخش بانکداری روسیه را تهدید می‌کند گفت که بانک‌های این کشور قادر به جذب شوک ناشی از پاندمی هستند اما در سال جاری با کاهش سوددهی مواجه خواهند شد. -
تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۹.۲ درصد کاهش می‌یابد
بانک مرکزی ایتالیا: تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۹.۲ درصد کاهش می‌یابد بانک مرکزی ایتالیا با اصلاح نزولی پیش بینی خود از تولید ناخالص داخلی، آن را از منفی ۹ به حوالی منفی ۹.۲ درصد تغییر داد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، در تازه ترین پیش بینی‌های اقتصادی بانک مرکزی ایتالیا احیای نسبی در سال آینده دیده می‌شود به طوری که تولید ناخالص داخلی به اندازه ۴.۸ درصد افزایش خواهد یافت؛ این پیش بینی از ۱۵ ماه مه تاکنون دست نخورده و بدون تغییر باقی مانده است.
بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرده است که کاهش نقاضای خارجی و داخلی و همچنین رکود گردشگری جهان همگی در افت تولید ناخالص داخلی در سال جاری دخیل بوده است. در ادامه بیاینه منتشر شده توسط این نهاد آمده است که تسهیل تدریجی مقررات قرنطینه اعمال شده در راستای تحدید شیوع ویروس کرونا، در طول نیمه دوم سال جاری باعث بهبود رشد اقتصادی می شود اما تنها بخشی از ضربه ویرانگر وارد شده به اقتصاد ایتالیا را در سه ماهه اول و دوم سال جبران خواهد کرد.
براساس گزارش هفته گذشته مرکز آمار ملی ایتالیا (ISTAT) تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال در مقایسه با سه ماهه پیش از آن با کاهش ۵.۳ درصدی روبرو شد؛ این پایین‌ترین افت سه ماهه از زمان آغاز ثبت مجموعه جدید آمار رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۵ محسوب می‌شود.
پیش بینی وزارت خزانه داری ایتالیا از کاهش تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه دوم سال به مراتب بدتر بوده و آن را ۱۰.۵ درصد اعلام کرده و عمده دلیل آن را تعطیلی گسترده تمام کسب و کارهای غیرضروری و بی تاثیر در زنجیره تولید در ماه آوریل عنوان کرده است.
بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرده است که اگر بسته های محرک دولت که دستکم دو واحد درصد از تولید ناخالص داخلی کل را تشکیل خواهد داد، در کار نباشد، رکود اقتصادی در سال جاری عمیق تر نیز خواهد بود.
براساس پیش بینی بانک مرکزی ایتالیا قیمت های مصرف کننده برپایه شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده بانک مرکزی اروپا (HICP)، در سال جاری ۰.۱ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۱ نیز بدون تغییر می‌ماند؛ موضوعی که منعکس کننده ریزش بهای نفت و همچنین کاهش شدید استفاده از ظرفیت داخلی است.
علاوه بر این، براساس پیش‌بینی‌ها سطوح اشتغالزایی در سال جاری ۳.۹ درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری به طور میانگین ۱۰.۶ درصد خواهد بود. مطابق گزارش مرکز .. -
افزایش بودجه طرح خرید اوراق بدهی منطقه یورو به ۱.۵ تریلیون دلار
توسط بانک مرکزی اروپا صورت گرفت؛ افزایش بودجه طرح خرید اوراق بدهی منطقه یورو به ۱.۵ تریلیون دلار بانک مرکزی اروپا در راستای حمایت از اقتصاد منطقه یورو که تحت تاثیر بیش از دو ماه تعطیلی ناشی از پاندمی کرونا ضربه خورده، طرح خرید اوراق بدهی را به ۱.۳۵ تریلیون یورو (۱.۵۲ تریلیون دلار) افزایش داد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی اروپا ضمن این اقدام، نرخ بهره وام‌های شبانه بین بانکی را نیز روی منفی ۰.۵ درصد نگه داشت. علاوه بر این، مدت زمان اجرای طرح مذکور دستکم تا پایان ژوئن ۲۰۲۱ تمدید شد.
بدنبال این اقدام، اندکی پس از اعلام افزایش بودجه خرید بدهی توسط بانک مرکزی اروپا، بازارهای بورس منطقه یورو صعودی شد و یورو ضرر ابتدای معاملات امروز را جبران کرد و در مسیر ثبت هشتمین روز افزایش ارزش برابر دلار قرار گرفت و هر یورو با ۱.۱۴ دلار معاوضه شد.
«جِی مالهی» تحلیل گر بازارهای جهانی در جی‌پی مورگان در این خصوص گفت: این اقدام بر تعهد بانک مرکزی اروپا به تقویت احیا تاکید دارد و به ویژه برای بازارهای بدهی ثانویه عنصری حمایتی محسوب می‌شود. منطقه یورو احتمالا نسبت به آمریکا و بریتانیا به مراتب سریع‌تر از رکود ناشی از کووید-۱۹ خارج می‌شود و در عین حال اقدامات رو به جلو و قابل توجهی را در راستای تمامیت ساختاری خود برداشته است. در چنین فضایی تعجبی ندارد که شاهد روند صعودی بازار بورس اروپا باشیم.
تحلیل گران بانک نوردیا دانمارک در یادداشتی نوشتند: اقدامات تسهیلی امروز نمود دیگری از این موضوع بود که بانک مرکزی اروپا معنای تجارت را درک می‌کند و آماده است تا برای کمک به منطقه یورو به منظور نجات از بحران کرونا بدون تلفات، هر کاری که لازم است انجام دهد. بانک مرکزی اروپا نقش خود را ایفا می‌کند و امیدوار است تا دولت ها نیز چنین کاری انجام دهند.
این بانک پیش بینی اولیه خود را برای رشد اقتصادی منطقه یورو به شکلی چشمگیر اصلاح کرد و آن را به منفی ۸.۷درصد تغییر داد. این نهاد همچنین احیای نسبی را با رشد ۵.۲ و ۳.۳ درصدی به ترتیب برای سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ پیش بینی کرده، اما «کریستین لاگارد» رییس بانک مرکزی اروپا در نشست مطبوعاتی گفت که « تا اینجای کار نشانه هرگونه احیای اقتصادی دلگرم کننده نبوده و اصلاح پیش بینی اولیه نزولی بوده است.»
وی افزود: منطقه یورو در حال تجربه رکودی بی‌سابقه است. در نتیجه.. -
بدهی دولت فرانسه در سال جاری به ۱۲۱درصد تولیدناخالص داخلی می‌رسد
بدهی دولت فرانسه در سال جاری به ۱۲۱درصد تولیدناخالص داخلی می‌رسد منابع وزارت دارایی فرانسه اعلام کردند که در بروزرسانی هفته آینده بودجه ۲۰۲۰ این کشور،با توجه به میلیاردها یورو هزینه دولت برای تعدیل آثار پاندمی، بدهی دولتی به ۱۲۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این منابع گفته‌اند که وزارت دارایی فرانسه همچنین پیش‌بینی می‌کند که هزینه مصرف کنندگان حدود ۱۰ درصد در سال جاری کاهش پیدا کند و این در حالی است که خانوارها در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد یورو محض احتیاط پس انداز کرده‌اند.
در بروزرسانی بودجه فرانسه که قرار است چهارشنبه هفته آتی رونمایی شود، حدود ۴۰ میلیارد یورو به حمایت از طرح‌های صنعتی و به طور مشخص بخش‌های گردشگری، خودروسازی، هوا فضا و فناوری و در قالب وام و پرداخت نقدی اختصاص خواهد یافت. -
اقتصاد آلمان باید تا نیمه دوم سال۲۰۲۲به قدرت قبل از پاندمی برگردد
وزیر اقتصاد آلمان؛ اقتصاد آلمان باید تا نیمه دوم سال۲۰۲۲به قدرت قبل از پاندمی برگردد وزیر اقتصاد آلمان می‌گوید که هدف وی این است که بزرگترین اقتصاد اروپا در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به سطوح پیش از بحران کرونا برسد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، ائتلاف تحت رهبری «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان روز گذشته (چهارشنبه) به منظور تسریع روند احیای آلمان از بحران برخاسته از ویروس کرونا با محرک اقتصادی هنگفت ۱۳۰ میلیارد یورویی (۱۴۵.۵۶ میلیارد دلار) موافقت کرد.
«پیتر آلتمایر» با اشاره به این موضوع گفت: آلتمایر در ادامه گفت که این محرک بزرگترین بسته اقتصادی از زمان بنیانگذاری جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۴۹ محسوب می‌شود. وی افزود: اقتصاد هنوز رو به بهبود نگذاشته است و ما در هفته‌ها و ماه‌های آتی لحظات سختی را کنار یکدیگر تجربه خواهیم کرد. پایان شب سیه سپید است.
آلتمایر تاکید کرد: به عنوان وزیر اقتصاد هدف من و هدف دولت فدرال این است که در سال جاری (در نیمه دوم سال) به مسیر رشد برگردیم تا در سال آینده رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی را تجربه کنیم و حداکثر در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به قدرت گذشته خود یعنی پیش از پاندمی کرونا بازگردیم. -
برخی کشورهای فقیر به تجدید ساختار بدهی‌های خود نیاز دارند
برخی کشورهای فقیر به تجدید ساختار بدهی‌های خود نیاز دارند رییس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید برخی از فقیرترین کشورها و اقتصادهای نوظهور در آینده شاید به تجدید ساختار بدهی‌های خود نیاز پیدا کرده و ثابت نگه داشتن بدهی (عدم پرداخت سود) به تنهایی کفایت نمی‌کند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «کریستالینا جورجیوا» گفت که برخی از بازارهای نوظهوری که سیاست‌های بدهی پایدار و محتاطانه اتخاذ کرده‌اند، بهتر از سایرین بحران کرونا را پشت سر می‌گذارند اما تعداد اندکی از کشورها با بدهی‌های سنگین به احتمال زیاد در ادامه مسیر به کمک نیاز پیدا خواهند کرد.
جورجیوا در ادامه اضافه کرد که صندوق بین المللی پول تا اینجای کار حدود ۲۶۰ میلیارد دلار از محل بودجه یک تریلیون دلاری تخصیص داده است به طوری که از ۱۰۳ کشوری از اوایل مارس برای استفاده از وام اضطراری درخواست داده‌اند، ۶۳ کشور از این وام بهره مند شده‌اند. -
فروش خودرو در بریتانیا ۹۰ درصد کمتر از سطوح معمول است
با وجود افزایش جزئی؛ فروش خودرو در بریتانیا ۹۰ درصد کمتر از سطوح معمول است فروش خودرو در بریتانیا پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۴۶، در ماه مه افزایش یافت، اما همچنان در مقایسه با یک سال گذشته حدود ۹۰ درصد کمتر است.
به گزارش ایبِنا، اعداد و ارقام اولیه منتشر شده توسط انجمن سازندگان و بازرگانان خودرو (SMMT) حاکی از آن است که ماه گذشته حدود ۲۰ هزار نفر برای خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند؛ این در حالی است که این رقم در ماه آوریل کمی بیشتر از ۴ هزار مورد بود، با این حال همچنان در مقایسه با ۱۸۳ هزار و ۷۲۴ خودرو فروخته شده در ماه مه ۲۰۱۹ قطره‌ای برابر دریا است.
نمایشگاه های اتومبیل در انگلیس پس از تعطیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا از دوشنبه هفته جاری درهای خود را به روی خریداران احتمالی باز کرده‌اند. داده های امروز (پنج‌شنبه) با سایر اطلاعات آماری که نشان می‌دهد بریتانیا در ماه آوریل شدیدترین افت فعالیت اقتصادی خود را تجربه کرده است، مطابقت دارد. -
رونمایی استرالیا از بسته۴۷۰میلیون دلاری برای احیای بخش ساخت‌وساز
رونمایی استرالیا از بسته۴۷۰میلیون دلاری برای احیای بخش ساخت‌وساز دولت استرالیا در تازه‌ترین اقدام حمایتی خود در بحران کرونا، به شهروندان واجد شرایط ۲۵ هزار دلار استرالیا (۱۷ هزار و ۳۲۳ دلار) برای ساخت یا بازسازی منازل پرداخت خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، کانبرا با هدف احیای بخش ساخت و ساز که از پاندمی کرونا به شدت ضربه خورده، از این بسته محرک رونمایی کرده است. بسته مذکور که «مسکن ساز» خوانده می شود، ۶۸۰ میلیون دلار استرالیا (۴۷۱ میلیون دلار) ارزش داشته و چهارمین محرک اقتصادی این کشور محسوب می شود؛ کشوری که اقتصاد آن در حال پشت سر گذاشتن نخستین رکود در ۲۹ سال اخیر است.
«اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا گفت که این بسته از مشاغل حمایت کرده و مردم را قادر می سازد تا برای خانواده شان خانه بسازند؛ رویایی دیرینه برای بسیاری از استرالیایی ها. مورسیون افزود: قصد داریم این رویا را برای آنان زنده نگه داریم؛ همچنین مشاغل و رویای سازنده ها، کارآموزان، کارگران، اهل فن و تمام کسانی که در سرتاسر کشور به این صنعت حیاتی وابسته هستند.
براساس داده های دولت استرالیا، در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۱۵ میلیون نفر معادل ۹ درصد از نیروی کار این کشور در بخش ساخت و ساز استخدام شدند. دولت استرالیا انتظار دارد تا این بسته از استخدام ۱۴ هزار کارگر بخش ساخت و ساز حمایت کند. استرالیا در یک هفته اخیر هیچ مورد ابتلا به کووید-۱۹ را گزارش نکرده است؛ آمار کلی مبتلایان در این کشور حدود ۷ هزار و ۲۰۰ نفر و تعداد تلفات ۱۰۲ تن اعلام شده است. -
نفت برای نخستین بار از ماه مارس تاکنون از ۴۰ دلار عبور کرد
متاثر از تمدید قریب الوقوع توافق اوپک؛ نفت برای نخستین بار از ماه مارس تاکنون از ۴۰ دلار عبور کرد قیمت نفت امروز (چهارشنبه)تحت تاثیر کاهش موجودی انبارهای آمریکا و انتظارات از تمدید توافق اوپک پلاس و همچنین نشانه‌ها مبنی بر بهبود تقاضا برای نخستین بار از ماه مارس تاکنون از بشکه‌ای ۴۰ دلار عبور کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، موسسه نفت آمریکا روز گذشته اعلام کرد که موجودی انبارهای نفت خام این کشور به اندازه ۴۸۳ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. معاملات آتی نفت خام برنت برای تحویل در آگوست با ۵۹ سنت یا ۱.۵ درصد افزایش هر بشکه ۴۰.۱۶ دلار معامله شد و معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز برای تحویل در جولای با ۸۰ سنت یا ۲.۲ درصد افزایش بشکه ای ۳۷.۶۱ دلار دست به دست شد.
«استیفن برناک» تحلیل گر نفتی موسسه پی‌وی‌ام، در خصوص اوپک و متحدانش گفت: اجماعی در خصوص تمدید کاهش تولیدات توسط تولیدکنندگان در حال پدیدار شدن است. هر دو شاخص نفت خام در هفته های اخیر با افزایش مواجه شدند؛ برنت پس از آنکه در آوریل با بشکه ای ۱۶ دلار به پایین ترین سطح ۲۱ سال اخیر خود رسید، حالا تقریبا با قیمتی بیش از دوبرابر دست به دست می شود، این در حالی است که نفت خام آمریکا نیز در آن برهه منفی شد. احیای تدریجی اقتصاد چین و تسهیل مقررات قرنطینه در گوشه و کنار جهان به حمایت از قیمت ها کمک کرده است.
اوپک و متحدانش در قالب گروهی موسوم به اوپک پلاس، برای ماه های مه و ژوئن تولیدات را به اندازه ۹.۷ میلیون بشکه در روز کاهش دادند. اوپک پلاس تحت تاثیر نشانه ها احیای بازار، در حال بررسی تمدید توافق برای فراتر از ژوئن است، اما هنوز توافقی صورت نگرفته است.
یکی از نمایندگان اوپک در این خصوص گفت: وقتی برنت به ۴۰ دلار نزدیک می شود، نشانه خوبی است و ما در مسیر درستی هستیم. دورنمای تقاضا قوب تر به نظر می رسد؛ بخش خدمات چین یعنی دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان، برای نخستین بار از ژانویه روند صعودی به خود گرفته است. کپیتال اکونومیست در یادداشتی نوشت: قرنطینه مرتبط با کرونا همچنان در حال تسهیل شدن است و انتظار داریم تقاضا رفته رفته بهبود پیدا کند. -
کرونا تولید ناخالص داخلی سوئیس را ۲.۶ درصد کاهش داد
در سه ماهه نخست ۲۰۲۰؛ کرونا تولید ناخالص داخلی سوئیس را ۲.۶ درصد کاهش داد اقدامات اتخاذ شده در راستای تهدید شیوع ویروس کرونا، در قالب کاهش ۲.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال روی اقتصاد سوئیس نمود پیدا کرده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس گزارش وزارت اقتصاد سوئیس، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سه ماهه پیش از آن، ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
در این گزارش آمده که بخش خدمات به واسطه تعطیلی هل و محدودیت های اعمال شده، به طور ویژه آسیب خورده است. به عنوان مثال صنعت میهمان‌یاری با کاهش ۲۳.۴ درصدی مواجه شد و علاوه بر این، رکود اقتصادی جهان نیز به صنعت صادرات این کشور لطمه وارد کرده است.
