-
احتمال کاهش ۲۱.۸درصدی رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماهه دوم سال
بانک مرکزی؛ احتمال کاهش ۲۱.۸درصدی رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماهه دوم سال بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال به دلیل پاندمی کرونا ۱۶ تا ۲۱.۸ درصد کاهش یابد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی اسپانیا پیش بینی می‌کند که احیای اقتصاد این کشور در نیمه دوم سال آغاز شود به طوری که تولید ناخالص داخلی احتمالا در طول سال ۹ تا ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که البته نسبت به سناریوی قبلی که در آن کاهش ۹.۵ تا ۱۲.۴ درصدی رشد اقتصادی پیش بینی شده بود، به مراتب خوش بینانه‌تر است.
این بانک در بیانیه ای اعلام کرد که اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۲۱ احیا خواهد شد؛ تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه نخست سال ۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد. -
بانک مرکزی اوگاندا دوباره نرخ بهره را ۱۰۰ نقطه پایه کاهش داد
بانک مرکزی اوگاندا دوباره نرخ بهره را ۱۰۰ نقطه پایه کاهش داد بانک مرکزی اوگاندا امروز (دوشنبه) بار دیگر نرخ بهره بین بانکی خود را به اندازه ۱۰۰نقطه پایه کاهش داد و در راستای حمایت از اقتصاد کشور آفریقای شرقی، آن را به ۷ درصد رساند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی اوگاندا اعلام کرد که تحت تاثیر آشفتگی ناشی از کووید-۱۹، «کاهش فعالیت اقتصادی تداوم پیدا کرده است.» براساس اعلام این بانک، رشد اقتصادی اوگاندا در سال جاری با توجه به شرایط جدید مابین ۲.۵ تا ۳.۵ درصد خواهد بود؛ این رقم پیش‌تر ۳ تا ۴ درصد پیش بینی شده بود.
در بیانیه بانک مرکزی اوگاندا آمده است: به طور کلی، هزینه‌های خانوارها، سرمایه گذاری، صادرات و واردات روند نزولی خواهند داشت. اوگاندا به منظور ریشه کن کردن شیوع ویروس کرونا، یکی از سخت‌ترین قرنطینه‌های سراسری را در قاره آفریقا به اجرا درآورد.
گردشگری به عنوان یکی از نقاط قوت اقتصاد این کشور تحت تاثیر کرونا عملا راکد شد و دولت اوگاندا تخمین می‌زند که این کشور در نتیجه این اتفاق ۱.۶ میلیارد دلار از درآمد سالانه خود را از دست دهد. اوگاندا بدون گزارش تلفات، تاکنون ۶۸۶ مورد ابتلا به کووید-۱۹ گزارش کرده است. -
طلا همچنان جای ریزش دارد
تحت تاثیر داده‌های مشاغل آمریکا؛ طلا همچنان جای ریزش دارد بازار طلا در تلاش برای احیای کاهش حدود ۳ درصدی در روز جمعه، در آغاز معاملات شروع هفته شاهد کمی ثبات بود اما تحلیل گران با اشاره به داده‌های اخیر مشاغل آمریکا آینده روشنی را برای فلز زرد متصور نیستند.
به گزارش ایبِنا به نقل از «کیت کو»، معاملات آتی فلز زرد برای ماه آگوست با ۰.۳۹ درصد افزایش هر اونس با قیمت ۱۶۸۹.۵۰ دلار انجام شد. طلا جمعه با ضربه قابل توجهی مواجه شد؛ در واقع پس از انتشار داده های کار مبنی بر ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در ماه مه در آمریکا، فلز زرد به زیر نقطه حیاتی حمایت یعنی ۱۷۰۰ دلار به ازای هر اونس تنزل کرد؛ داده های مشاغل آمریکا شوک بزرگی بود زیرا اقتصاددانان انتظار داشتند که شاهد از دست رفتن ۷.۵ میلیون شغل باشند.
اگرچه برخی از سرمایه گذاران افت قیمت روز جمعه طلا را نوعی فرصت خرید تلقی کردند، تحلیلگران نسبت به تداوم کاهش قیمت فلز زرد هشدار داده اند؛ اتفاقی که در خلاف مسیر بازار بورس و اوراق قرضه حرکت می کند.
با توجه به کاهش قیمت طلا در روز جمعه، بسیاری از تحلیل گران انتظار دارند که قیمت ها در منطقه حمایت بعدی مابین ۱۶۴۵ و ۱۶۵۰ دلار محک بخورند. «مارک چندلر» تحلیل گر ارشد بازار در Bannockburn Global Forex در یادداشتی نوشت: فرض پایه ما این است که فلز زرد در هر دو سوی نقطه حمایت ۱۷۰۰ دلاری، تا ۵۰ دلار نوسان کند. طلا در اواسط ماه مه در کران بالا نوسان می کرد اما حالا سه هفته متوالی است که در کران پایین در نوسان بوده و هرفته گذشته نیز پایین ترین سطح خود را در ۶ هفته اخیر به ثبت رساند. تا پیش از گذر از منطقه ۱۶۵۰ دلاری نمی توان به قیمت ها تکیه کرد.
چندلر اضافه کرد که شاخص های کلیدی همچنان بر روند نزولی قیمت طلا در کوتاه مدت دلالت دارد؛ وی همچنین گفت که همزمان با جریان پیدا کردن رویکرد ریسک گریزی در بازارهای مالی، نسبت طلا به بورس منفی شده است.
«نیک کاولی» تحلیل گر DailyFX.com در گزارشی نوشت که وی نیز کانال ۱۶۴۵ دلاری را برای طلا تحت نظر گرفته است؛ وی افزود که سود اوراق قرضه و قدرت پایدار دلار آمریکا می تواند درخشش فلز زرد را کدر کند. (قیمت آن را نزولی کند.)
وی در این گزارش نوشت: در طول سه هفته اخیر طلا بیشترین منفعت را از ضعف دلار و نرخ بهره پایین در آمریکا برده و به نظر این موضوع در کوتاه مدت معکوس.. -
ثبت بالاترین افت تولیدات صنعتی آلمان در آوریل تحت تاثیر پاندمی
ثبت بالاترین افت تولیدات صنعتی آلمان در آوریل تحت تاثیر پاندمی داده‌های اداره آمار آلمان حاکی از آن است که تولیدات صنعتی این کشور در ماه آوریل به دلیل کاهش فعالیت شرکت‌ها در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا ناشی از پاندمی کرونا، شدیدترین رکود خود را تجربه کرده است.
به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، براساس گزارش اداره آمار آلمان تولید صنعتی در این ماه ۱۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. نظرسنجی انجام شده توسط اقتصاددانان از افت ۱۶ درصد حکایت داشت.
براساس تازه‌ترین آمار، آلمان تاکنون بالغ بر ۱۸۶ هزار مورد ابتلا به کرونا گزارش کرده و بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ تن در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده اند. -
ادامه روند صعودی نفت متاثر از تمدید توافق اوپک و جهش واردات چین
ادامه روند صعودی نفت متاثر از تمدید توافق اوپک و جهش واردات چین با تمدید توافق صادرکنندگان بزرگ نفت برای کاهش تولیدات تا پایان ماه جولای و ثبت بیشترین حجم وارادات نفت خام توسط چین در ماه مه، قیمت نفت افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، نفت خام برنت با ۸۹ سنت یا ۲.۱ درصد افزایش هر بشکه ۴۳.۱۹ دلار معامله شد و وست تگزاس اینترمیدیت با ۶۲ سنت یا ۱.۶ درصد افزایش بشکه ای ۴۰.۱۷ دلار دست به دست شد.
هر دو شاخص در ابتدای معاملات امروز (دوشنبه) به ترتیب با ۴۳.۴۱ و ۴۰.۴۴ دلار بیشترین سطوح خود را از ششم مارس تاکنون تجربه کردند. از زمان توافق اوپک و اوپک پلاس در آوریل مبنی بر کاهش روزاینه ۹.۷ میلیون بشکه در ماه های مه و ژوئن، برنت دریای شمال تقریبا دوبرابر رشد کرده است.
شنبه هفته جاری اوپک پلاس توافق کرد تا قرارداد فعلی کاهش تولیدات را که حدود ۱۰ درصد از عرضه جهان را تشکیل می دهد، تا پایان جولای تمدید کند؛ به دنبال این تمدید، عربستان سعودی بزرگ ترین صادر کننده نفت جهان قیمت های ماهانه نفت خام خود را برای ماه جولای افزایش داد.
اما «هوی لی» اقتصاددان بانک او سی بی سی سنگاپور می گوید که تازه ترین توافق (اوپک پلاس) انتظارات بازار را برآوده نکرده و اینکه هر دو شاخص برای بازگشت به قبل از ششم مارس به فاکتورهای قدرتمندتری نیاز دارند.
وی با اشاره به قیمت بشکه ای بالای ۵۰ دلار نفت پیش از جنگ نفتی مسکو و ریاض گفت: خلاء بزرگی وجود دارد و برای رفتن از ۴۳ دلار و رسیدن به سطوح پیش از جنگ نفتی، به فاکتورهای قدرتمندی نیاز است.
قیمت های پایین نفا خریداران چینی را به سمت افزایش واردات سوق داده است به طوری که خریداری نفت توسط بزرگ ترین وارد کننده نفت خام جهان در ماه مه با ۱۱.۳ میلیون بشکه در روز به بالاترین سطح خود رسید. لی در ادامه اضافه کرد که اقدام اوک پلاس برای تمدید کاهش تولیدات تا جولای، احتمالا تا اکتبر به کاهش عرضه انجامیده و در بلندمدت به حمایت از قیمت ها کمک خواهد کرد. -
کاهش حجم واردات و صادرات چین تحت تاثیر ضربه پاندمی به اقتصاد جهان
کاهش حجم واردات و صادرات چین تحت تاثیر ضربه پاندمی به اقتصاد جهان براساس آمار، به دنبال آشکار شدن آثار تعطیلی گسترده اقتصاد ناشی از پاندمی و همچنین پس از یک جهش غافلگیرکننده متاثر از افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای ضد-اپیدمی، صادرات و واردات چین در ماه مه ریزش کرد.
به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، با توجه به تضعیف تقاضای مصرف کنندگان و رکود بازارهای کلیدی خارجی، واردات کشور چین شدیدترین افت سالانه خود را در بیش از چهار سال اخیر تجربه کرد؛ این در حالی است که این کشور با تسهیل مقررات قرنطینه سعی در بازگشایی و رونق مجدد کسب و کار داشته است.
صادرات چین نیز در ماه گذشته در مقایسه با مدتی مشابه در سال ۲۰۱۹ به اندازه ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرد که البته نسبت به پیش بینی ۶.۵ درصدی اقتصاددانان بلومبرگ به مراتب بهتر است. اما بازگشت چین به قلمرو منفی پس از یک جهش ناگهانی ۳.۵ درصدی در آوریل رخ داده است؛ جهشی که بخشی از آن به دلیل صادرات اقلام پزشکی است.
داده های گمرکی چین از کاهشی بیشتر از انتظارات در حوزه واردات حکایت دارد که با افت ۱۶.۷ درصدی پایین ترین سطح خود را در چهار سال اخیر تجربه کرده است. به گفته «راجیو بیسواز» از اقتصاددان ارشد آسیا اقیانوسیه در شرکت «اچ‌آی‌اس مارکیت»، بخشی از کاهش ارزش واردات را می‌توان با ریزش قیمت کامودیتی‌ها در سرتاسر جهان توضیح داد؛ به اعتقاد وی صادرات احتمالا در ماه‌های ژوئن و جولای ضربه بیشتری خواهد خورد و در انتهای سال تحت حمایت اتمام قرنطینه سراسری در اروپا و آمریکا و همچنین آغاز فصل کریسمس، احیا خواهد شد.
براساس گزارش خبرگزاری دولتی چین شینهوا، شهرهای این کشور در راستای رونق تقاضای محلی و داخلی، از بسته‌های محرکی رونمایی کرده‌اند به طوری که پکن هفته گذشته از اعطای کوپن‌هایی به ارزش ۱۲.۲ میلیارد یورآن (۱.۷ میلیارد دلار)به شهروندانش برای ترغیب مصرف خبر داد.
در این بین، مازاد تجاری چین با آمریکا در ماه مه نسبت به سال گذشته با افزایش ۳.۷ درصدی به ۲۷.۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین این رقم از مازاد تجاری ۲۲.۸ میلیارد دلاری ماه آوریل نیز بیشتر است.
تنش های پکن-واشنگتن در ماه های اخیر بار دیگر شدت گرفته است. با توجه به اینکه اقتصادهای هر دو کشور از پاندمی کرونا ضربه خورده است، اقتصاددانان توانایی آنها را برای برآورده ساختن تعهدات ابتدایی توافق تجاری.. -
نواک: مسکو تولیدات نفت خود را ۵۱۰ تا ۵۲۰ میلیون تن کاهش می‌دهد
نواک: مسکو تولیدات نفت خود را ۵۱۰ تا ۵۲۰ میلیون تن کاهش می‌دهد وزیر انرژی روسیه گفت که این کشور در سال ۲۰۲۰ تولیدات نفت خام خود را ۵۱۰ تا ۵۲۰ میلیون تن کاهش خواهد داد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «الکساندر نواک» که اندکی پس از توافق اوپک، مسکو و متحدانش مبنی بر تمدید کاهش بی سابقه تولیدات نفت تا پایان جولا، صحبت یم کرد گفت که آمریکا تولیدات خود را به اندازه ۱.۹ میلیون بشکه در روز کاهش داده است.
وی در جمع خبرنگاران در مسکو اعلام کرد که روسیه به طور تمام و کمال به توافق ماه جاری خود پایبند خواهد بود. -
جی۲۰نسبت به کمک بیش از۲۱میلیارد دلاری به مبارزه با کرونا متعهد شد
جی۲۰نسبت به کمک بیش از۲۱میلیارد دلاری به مبارزه با کرونا متعهد شد گروه ۲۰ کشور ثروتمند و اقتصاد نوظهور موسوم به جی ۲۰ اعلام کرد که برای مقابله با ویروس کرونا بیش از ۲۱ میلیارد دلار کمک خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد: گروه جی ۲۰، به همراه کشورهای مدعو، تلاش‌های جهانی را در راستای حمایت از مبارزه علیه پاندمی کووید-۱۹ سازماندهی کرده و نظم بخشیده است. اعضای گروه جی ۲۰ و کشورهای دعوت شده تا به امروز نسبت به کمک بیش از ۲۱ میلیارد دلاری با هدف حمایت از بودجه اختصاصی به بهداشت جهانی متعهد شده‌اند.
کمک مالی مذکور به شناسایی، تولید واکسن، علاج، تحقیقات و توسعه مرتبط با کووید-۱۹ اختصاص خواهد یافت. این گروه در ماه آوریل از تمام کشورهای جهان، سازمان های غیردولتی و بشردوستانه و بخش خصوصی خواست تا برای پر کردن خلاء مالی بیش از ۸ میلیارد دلاری در بودجه مقابله با پاندمی کووید-۱۹ تعامل و همکاری کنند.
تا به امروز (شنبه) دستکم ۳۹۱ هزار نفر در جهان جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده و بیش از ۶.۶۸ میلیون تن به این ویروس آلوده شده‌اند. -
بانک مرکزی روسیه کاهش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را بررسی می‌کند
بانک مرکزی روسیه کاهش ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را بررسی می‌کند بانک مرکزی روسیه همزمان با ناپدید شدن فشار تورمی، گزینه کاهش بی سابقه و ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره را در نشست ماه ژوئن مورد بررسی قرار خواهد داد.
به گزارش ایبِنا از فایننشال پست، «الویرا نابیولینا» رییس بانک مرکزی روسیه در فاصله دو هفته مانده تا نشست بعدی تعیین نرخ بهره در ۱۹ ژوئن، در جریان یک نشست مطبوعاتی آنلاین گفت: فضای قابل توجهی برای تسهیل سیاست‌های پولی وجود دارد. در میان گزینه های موجود، گزینه کاهش نرخ ۱۰۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نابیبولا تمایل بانک مرکزی روسیه را برای کاهش نرخ بهره از نرخ فعلی آن یعنی ۵.۵ درصد، تایید کرد؛ موضوعی که در هفته های گذشته منجر بالا رفتن ارزش اوراق قرضه فدرال روسیه موسوم به OFZ که در میان سرمایه گذاران خارجی محبوبیت دارد، شده است.
بانک مرکزی روسیه پیش‌تر اعلام کرده بود که اوج رکود اقتصادی با رقمی بیش از ۸ درصد احتمالا در سه ماهه دوم سال رخ خواهد داد؛ براساس پیش بینی این نهاد رشد اقتصادی روسیه در طول سال ۲۰۲۰ تا سقف ۶ درصد کاهش خواهد یافت.
نابیولا در ادامه با اشاره به اینکه ریسک اعتباری بزرگ‌ترین خطری است که بخش بانکداری روسیه را تهدید می‌کند گفت که بانک‌های این کشور قادر به جذب شوک ناشی از پاندمی هستند اما در سال جاری با کاهش سوددهی مواجه خواهند شد. -
تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۹.۲ درصد کاهش می‌یابد
بانک مرکزی ایتالیا: تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۹.۲ درصد کاهش می‌یابد بانک مرکزی ایتالیا با اصلاح نزولی پیش بینی خود از تولید ناخالص داخلی، آن را از منفی ۹ به حوالی منفی ۹.۲ درصد تغییر داد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، در تازه ترین پیش بینی‌های اقتصادی بانک مرکزی ایتالیا احیای نسبی در سال آینده دیده می‌شود به طوری که تولید ناخالص داخلی به اندازه ۴.۸ درصد افزایش خواهد یافت؛ این پیش بینی از ۱۵ ماه مه تاکنون دست نخورده و بدون تغییر باقی مانده است.
بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرده است که کاهش نقاضای خارجی و داخلی و همچنین رکود گردشگری جهان همگی در افت تولید ناخالص داخلی در سال جاری دخیل بوده است. در ادامه بیاینه منتشر شده توسط این نهاد آمده است که تسهیل تدریجی مقررات قرنطینه اعمال شده در راستای تحدید شیوع ویروس کرونا، در طول نیمه دوم سال جاری باعث بهبود رشد اقتصادی می شود اما تنها بخشی از ضربه ویرانگر وارد شده به اقتصاد ایتالیا را در سه ماهه اول و دوم سال جبران خواهد کرد.
براساس گزارش هفته گذشته مرکز آمار ملی ایتالیا (ISTAT) تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال در مقایسه با سه ماهه پیش از آن با کاهش ۵.۳ درصدی روبرو شد؛ این پایین‌ترین افت سه ماهه از زمان آغاز ثبت مجموعه جدید آمار رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۵ محسوب می‌شود.
پیش بینی وزارت خزانه داری ایتالیا از کاهش تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه دوم سال به مراتب بدتر بوده و آن را ۱۰.۵ درصد اعلام کرده و عمده دلیل آن را تعطیلی گسترده تمام کسب و کارهای غیرضروری و بی تاثیر در زنجیره تولید در ماه آوریل عنوان کرده است.
بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرده است که اگر بسته های محرک دولت که دستکم دو واحد درصد از تولید ناخالص داخلی کل را تشکیل خواهد داد، در کار نباشد، رکود اقتصادی در سال جاری عمیق تر نیز خواهد بود.
براساس پیش بینی بانک مرکزی ایتالیا قیمت های مصرف کننده برپایه شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده بانک مرکزی اروپا (HICP)، در سال جاری ۰.۱ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۱ نیز بدون تغییر می‌ماند؛ موضوعی که منعکس کننده ریزش بهای نفت و همچنین کاهش شدید استفاده از ظرفیت داخلی است.
علاوه بر این، براساس پیش‌بینی‌ها سطوح اشتغالزایی در سال جاری ۳.۹ درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری به طور میانگین ۱۰.۶ درصد خواهد بود. مطابق گزارش مرکز ..
