-

بانک مرکزی لبنان برای جلوگیری از افت ارزش پوند، دلار تزریق میکند
بانک مرکزی لبنان برای جلوگیری از افت ارزش پوند، دلار تزریق میکند بانک مرکزی لبنان به منظور جلوگیری از افت ارزش ارز این کشور که در ساعات پایانی روز گذشته اعتراضات شدیدی را به وجود آورد، دلار به بازار تزریق میکند.
به گزارش ایبِنا از Prensa Latina، «محمود مراد» رییس اتحادیه صرافان ارز لبنان گفت که بانک مرکزی این کشور از دوشنبه هفته جاری برای تامین نیاز تقاضای داخلی نقدینگی دلار را در بازار به گردش در خواهد آورد.
براساس اعلام «ریاض سلامه» رییس بانک مرکزی لبنان این تزریق دلار برای پوشش نیازهای واردکنندگان و شهروندان عادی انجام خواهد شد. این اقدام در جریان نشست اضطراری دولت و در بحبوحه اعتراضات همگانی اتخاذ شده است؛ تظاهرات کنندگان جادهها را مسدود کرده، اشیا را در خیابانها به آتش کشیده و در پایتخت و سایر شهرها دست به تخریب اموال عمومی زده اند؛ بنا به گفته شاهدان، در طرابلس، دومین شهر بزرگ لبنان، معترضان به سمت ساختمان بانکمرکزی این شهر مواد آتش زا پرتاب کرده و آن را به آتش کشیدند.
علت اعترضات ریزش ارزش پوند لبنان برابر دلار اعلام شده است؛ روز پنج شنبه ارزش هر دلار برابر ارز لبنان به ۵هزار پوند یا لیره رسید. این در حالی است که نرخ رسمی هر دلار ۱۵۰۰ لیره لبنان است.
مراد گفت که اتحادیه مذکور تعهد داده است که قیمت هر دلار را روی ۳ هزار و ۹۴۰ پوند لبنان نگه دارد؛ به گفته وی، پیشتر به دلیل کمبود دلار در بازار، این نرخ موفق به مقاومت برابر تقاضا نشد. بانک مرکزی لبنان اعلام کرده که ذخایر ارزی ۲۲ میلیارد دلاری برای مصارف ملی و کشور هزینه شده و تقریبا در آستانه اتمام است؛ مبلغی که باید ضامن وارداتی به ارزش سالانه ۶ میلیارد دلار باشد. -

بدهی دولتی آمریکا به ۵۵.۹ تریلیون دلار رسید
در سه ماهه نخست سال؛ بدهی دولتی آمریکا به ۵۵.۹ تریلیون دلار رسید براساس دادههای منتشر شده توسط فدرال رزرو، بدهی کلی دولت آمریکا در سه ماهه نخست سال جاری به ۵۵.۹ تریلیون دلار افزایش یافته است.
به گزارش ایبِنا به نقل از سیانبیسی، فدرال رزرو در بیانیه سه ماهانه خود در خصوص حسابهای مالی داخلی اعلام کرد که بدهی کلی غیرمالی واشنگتن با ۱۱.۷ درصد افزایش به ۵۵.۹ تریلیون دلار رسیده است. این بدهی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ افزایش ۳.۲ درصدی را تجربه کرده بود.
همزمان با این موضوع، افت ارزش بازار بورس باعث کاهش ثروت خالص شده و با ریزش ۷.۴ تریلیون دلاری به ۱۱۰.۸ تریلیون دلار رسیده است. با این حال، وال استریت به سرعت روند احیا از ضرر و زیان ماه مارس را طی کرد به طوری که بخش زیادی از آن جبران شده است.
بزرگترین منبع افزایش بدهی با افزایش ۱۸.۸ درصدی در بخش تجارت بوده و این در حالی است که بدهی دولت فدرال نیز افزایش ۱۴.۳درصدی را تجربه کرده است. مجموع بدهی دولت فدرال به تازگی از ۲۶ تریلیون دلار تجاوز کرد.
بدهی خانوارهای آمریکایی نیز ۳.۹ درصد افزایش یافته است که بخش اعظم آن با ۳.۲ درصد به بخش مسکن مربوط میشود؛ بدهی مصرف کنندگان نیز ۱.۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش بدهی و کاهش دارایی خانوارها در حالی رخ داده است که طولانیترین دوران شکوفایی تاریخ آمریکا به واسطه پاندمی کرونا به سر رسید.
دفترملی پژوهشهای اقتصادی آمریکا اوایل هفته جاری اعلام کرد که رکودی که از فوریه آغاز شده، به دوران رونق و شکوفایی ۱۱ ساله آمریکا پایان داده است. -

بسته ۱۰ تریلیون ینی ژاپن برای مهار آثار منفی کرونا
بسته ۱۰ تریلیون ینی ژاپن برای مهار آثار منفی کرونا ژاپن در نظر دارد تا با یک بسته ۱۰ تریلیون ینی به سوی تعدیل آثار ناشی از پاندمی کرونا حرکت کند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، آبه گفته است که این بسته ۱۰ تریلیون ینی به دولت ژاپن اجازه میدهد تا به سرعت به سوی تعدیل آثار ناشی از پاندمی کرونا حرکت کند؛ بحرانی بی سابقه که اقتصاد این کشور را تخریب کرده است.
آبه در پارلمان ژاپن گفت: ما در صورت نیاز و در زمان مناسب چگونگی هزینه این پول را به پارلمان گزارش خواهیم داد.
اما این بودجه که از مجموع بودجه احتیاطی معمول ۲۰ برابر بیشتر بوده و تقریبا برابر است با بودجهای که توکیو برای آموزش و دفاع هزینه میکند، پرسشهایی را از سوی مقامات دولتی که نسبت به چگونگی هزینه این مبلغ ابراز بی اعتمادی کرده اند، مطرح کرده است.
یکی از مقامات وزارت دارایی ژاپن در این باره گفت: وحشتناک است؛ این یک چک هنگفت سفید امضا است که برای ژاپن عواقب بدی دارد.
پارلمان ژاپن امروز (جمعه) بودجه اضافی و بیسابقه ۳۰۰ میلیارد دلاری را تصویب کرد که بودجه احتیاطی را شامل میشود؛ بودجهای که بخشی از بسته محرک اقتصادی ۱.۱ تریلیون دلاری را تامین میکند.
«آتسواو ایتو» تحلیلگر مستقل امور سیاسی گفت: قانونگذاران حزب حاکم خواستار یک کیف جادویی بودند و فکر میکردند که چون در بحران هستیم، میتوانند چنین کیفی داشته باشند. اصلاحات مالی حالا به هدفی دور از دسترس بدل شده است؛ پیامد هزینههای کلان بر دوش نسل بعد خواهد بود.
با این حال، برخی از تحلیلگران چنین استدلال میکنند که ضرورت ممانعت از موج دوم شیوع، حجم این بسته را توجیه میکند.
«یاسوهیده یاجیما» اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی NLI در این خصوص میگوید: زمانی که با این همه ابهام و بی ثباتی مواجه هستید، به ذخایر هنگفت نیاز دارید. باید برای مواقع اضطراری مهیا باشید.
ژاپن به طور معمول در بودجه هر سال خود چند صد میلیارد یِن به ذخایر اختصاص میدهد که عمده مصرف آن تامین هزینههای برخاسته از فجایع یا سایر هزینههای غیرمترقبه است.
دولت میتواند به صلاحدید خود این پول را هزینه کند و تنها پس از اتمام آن باید به پارلمان گزارش دهد.
چنین ذخیرهای معمولا در حجم پایین نگهداری میشود زیرا در قانون اساسی یک مورد استثنا بوده که برای به دست آوردن تایید اولیه پارلمان به موارد هزینه بودجه.. -

کاهش ۶.۵ درصدی رشد اقتصادی آمریکا
فدرال رزرو پیشبینی کرد : کاهش ۶.۵ درصدی رشد اقتصادی آمریکا فدرال رزرو بار دیگر با تاکید بر تعهد خود مبنی بر حمایت مضاعف از اقتصاد اعلام کرد که پیش بینی آن از تولید ناخالص داخلی کاهش ۶.۵ درصدی بوده و این در حالی است که نرخ بیکاری به ۹.۳ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایبِنا از رویترز، فدرال رزور در تازهترین بیانیه سیاست مالی خود اعلام کرد: بحران بهداشتی جاری به شدت روی فعالیت اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم تاثیر خواهد گذاشت.
با وجود اینکه عمده تاکید این بیانیه همچنان بر سیاستهای اتخاذ شده در نشست ماه آوریل حکایت دارد، فدرال رزرو نسبت به خریداری اوراق قرضه با نرخ کنونی حدود ۸۰ میلیارد دلار به ازای هر ماه متعهد شد؛ نشانهای که از آغاز سیاست گذاری این نهاد برای احیای بلند مدت حکایت دارد.
پیش بینی این نهاد در سال ۲۰۲۱ و با رشد اقتصادی ۵ درصد آغاز میشود.
با این حال، این پیش بینی نخستین برآورد فدرال رزرو در مورد سرعت احیای رشد اقتصادی و مشاغل محسوب میشود.
اگرچه بیشتر اقتصاددانان در حوزه بانکداری مرکزی در سال گذشته این احساس را داشتند که با توجه به نرخ پایین و رکوردشکن بیکاری و تورم تحت کنترل، آمریکا در نقطه ای رشک برانگیز قرار دارد اما پاندمی ویروس کرونا آنان را به ورطهای کشانده که حالا خود را برای بازگرداندن آمریکا به دوران پیش از کرونا به تکاپو و تقلا انداخته است؛ بحرانی سخت که از ماه مارس تا مه حدود ۲۰ میلیون شغل را در بزرگ ترین اقتصاد جهان از بین برده است. -

عدم توافق با اتحادیه اروپا ضربه سختی به بازار کار بریتانیا میزند
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی؛ عدم توافق با اتحادیه اروپا ضربه سختی به بازار کار بریتانیا میزند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد : بریتانیا در صورتی که تا پایان سال ۲۰۲۰ با اتحادیه اروپا به توافق پسابرگزیت نرسد با خطر ضربه ای بزرگ به تجارت و مشاغل مواجه می شود.
به گزارش ایبِنا از نیویوک تایمز، OECD معتقد است که خطرات پیرامون آینده روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا، با بیثباتی در خصوص مدت تداوم محدودیتهای اقتصادی ناشی از کووید-۱۹، تلفیق شده است.
OECD اعلام کرد: ناکامی در رسیدن به توافق تجاری با اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۲۰ و یا پیاده سازی توافقی جایگزین، آثار منفی شدیدی را روی تجارت و بازار کار بریتانیا باقی خواهد گذاشت.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیشتر اعلام کرده بود که با توجه به اینکه بخش خدمات بریتانیا به شدت از تعطیلی ناشی از پاندمی کرونا خسارت دیده است، انتظار دارد که این کشور با کاهش ۱۱.۵ درصدی رشد اقتصادی، بدترین رکود را در بین کشورهای تحت پوشش تجربه کند. -

افت شاخص ها در بورسهای دنیا
افت شاخص ها در بورسهای دنیا بیشتر بورسهای جهانی با ریزش به کار خود پایان دادند.
به گزارش ایبنا به نقل از رویترز، به جز چین، رشد اقتصادی پنج قدرت اقتصادی دیگر منفی خواهد بود که در این بین آمریکا و ژاپن رشد منفی ۶.۱ درصدی و ۱۹ کشور عضو منطقه یورو (از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا) به طور متوسط رشد منفی ۹ درصدی را تجربه خواهند کرد که نشان میدهد کرونا به بحرانی بدتر از رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
اگرچه بانکهای مرکزی بزرگ در سراسر جهان به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی ادامه می دهند اما نسبت به توانایی بانک ها برای تداوم رویکرد حمایتی کنونی یا نگه داشتن نرخ بهره در سطوح منفی تردیدهایی وجود دارد. نرخ بهره اکنون در امریکا ۰.۲۵ درصد و در منطقه یورو، سوئیس و ژاپن منفی است.
از سوی دیگر، تنشهای بین آمریکا و چین بر سر مساله هنگ کنگ پس از برخورد نیروهای امنیتی هنگ کنگی با معترضین این کشور شدت یافته است. آمریکا در تازهترین اقدام خصمانه خود علیه چین اعلام کرد که در هر هفته تنها اجازه ورود دو هواپیمای مسافری چینی به خاک این کشور را خواهد داد. رسانه ها هم چنین از احتمال موافقت دونالد ترامپ با تحریم برخی از مقامات چینی به بهانههای حقوق بشری و دخالت در امور هنگ کنگ خبر دادهاند.
چین و آمریکا بیشترین روابط تجاری جهان را با یکدیگر دارند و سال گذشته پس از یک جنگ تجاری و تعرفهای طولانی بر سر مقدمات توافق بزرگتر که به فاز نخست مشهور است، به توافق رسیدند. جنگ تجاری این کشور یکی از دلایل اصلی ریزش بازارها و کاهش رشد اقتصادی جهان در سال گذشته بود و فعالان بازار نگراناند تشدید اختلافات بین دو اقتصاد نخست جهان به ویژه در عصر پساکرونا فشار بر روی تجارت جهانی و احیای اقتصادی را تشدید کند.
مازن عیسی – کارشناس بازار در موسسه”تی دی سکیوریتیز” – گفت: اکنون بسیاری از معامله گران ریسک کرونا بر بازارهای مالی را کمتر از ماه قبل ارزیابی میکنند اما با ریسکهای جدید ایجاد شده، بازارها هنوز نتوانستهاند دست به یک صعود همه جانبه بزنند.
هم چنین با وجود کاهش سرعت شیوع کرونا در جهان، این بیماری کماکان در حال گرفتن جان انسانها در نقاط مختلف است و ضرورت رعایت نکات بهداشتی باعث شده است تا بسیاری از واحدهای اقتصادی در سراسر جهان کماکان با حداکثر ظرفیت خود مشغول به فعالیت نباشند.. -

اقتصاد جهان بزرگترین رکود خود را در زمان صلح تجربه خواهد کرد
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی؛ اقتصاد جهان بزرگترین رکود خود را در زمان صلح تجربه خواهد کرد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اعلام کرد که اقتصاد جهان پیش از خروج از رکود ناشی از پاندمی کرونا در سال آینده، بزرگترین رکود خود را در زمان صلح در یک قرن اخیر تجربه خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این نهاد در بروزرسانی دورنمای خود پیشبینی کرد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری با کاهش ۶ درصدی روبرو خواهد شد و سپس در سال ۲۰۲۱ با رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی احیا خواهد شد البته به شرطی که شیوع کرونا تحت کنترل درآید.
با این حال، این مجمع جهانی مستقر در پاریس اعلام کرد که سناریوی مشابهی از موج دوم کرونا در سال جاری، رشد اقتصادی جهان را با کاهش ۷.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد کرد و سپس با رشد ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۱ روند احیا را آغاز خواهد کرد.
«لورنس بوون» اقتصاددان ارشد OECD در مقدمه گزارش بروزرسانی شده دورنمای اقتصادی جهان نوشت: تا پایان سال ۲۰۲۱، از دست رفتن درآمد و رکود اقتصادی، از هرگونه رکودی که در طول ۱۰۰ سال اخیر و در برههای خارج از زمان جنگ رخ داده، تجاوز خواهد کرد؛ رکودی با عواقب وخیم و ماندگار برای مردم، شرکتها و دولتها.
با توجه به اینکه پاسخها به بحران در حال شکل دادن دورنمای اقتصادی و اجتماعی برای دهههای پیش رو است، بوون دولتها را ترغیب کرد تا از هزینه کرد با استفاده از استقراض و در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و همچنین سرمایه گذاری هراس نداشته باشند.
وی افزود: سیاستهای پولی فرا-انطباقی و افزایش بدهی های دولتی ضروری است و مادامی که فعالیت اقتصادی و تورم تنزل یافته و نرخ بیکاری بالا باشد، این سیاست ها قابل قبول خواهد بود. بوون در ادامه اضافه کرد که از آنجا که تهدید موج دوم همه گیری میزان بی ثباتی را بالا نگه می دارد، حالا زمانی برای شعله ور کردن آتش تنش های تجاری نبوده و دولت ها باید برای درمان و ساخت واکسن کرونا بای یکدیگر تعامل داشته باشند.
براساس گزارش OECD ، اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، در سال جاری با کاهش ۷.۳ درصدی مواجه شده و در ادامه در سال آینده رشد ۴.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ در صورت وقوع موج دوم کرونا، رکود ایالات متحده در سال جاری به ۸.۵ درصد رسیده و اقتصاد واشنگتن در سال ۲۰۲۱ تنها ۱.۹ درصد رشد خواهد داشت.
در این.. -

موافقت IMF با وام ۵ میلیارد دلاری اوکراین
موافقت IMF با وام ۵ میلیارد دلاری اوکراین صندوق بین المللی پول با وام۵میلیارد دلاری اوکراین موافقت کرد؛ وامی که به گفته کیاِف در بحبوحه فرو رفتن این کشور اروپای شرقی در بحران اقتصادی ناشی از پاندمی، از تعویق بازپرداخت بدهیها جلوگیری میکند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، اوکراین بلافاصله حدود ۲.۱ میلیارد دلار از این وام ۱۸ ماهه را دریافت خواهد کرد. «ولودیمیر زلینسکی» رییس جمهوری اوکریان در توییتی نوشت: این رقم ۲۰۰ میلیون دلار از آنچه در ابتدا برنامهریزی شده بود، بیشتر است. این بودجه به ما کمک خواهد کرد تا بر چالشهای برخاسته از کووید-۱۹ غلبه کنیم. صندوق بین المللی پول خود را به عنوان یک شریک قابل اعتماد و و یک دوست در زمان احتیاج ثابت کرده است.
«کریستالینا جورجیوا» رییس این نهاد در بیانیهای گفت که مابقی مبلغ در طول چهار دوره بازبینی قید شده در طرح مذکور پرداخت خواهد شد؛ این بازه بازبینی بیشتر از آنکهبر اصلاحات ساختاری ریشهای تمرکز داشته باشد، بر ثبات معطوف است.
اوکراین که یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی محسوب میشود، پس از اعمال قرنطینه سراسری در ماه مارس، برای رونمایی از بستههای محرک اقتصادی در راستای شنارو نگه داشتن اقتصاد کشور توان مالی ندارد.
براساس پیش بینیها، انتظار میرود رشد اقتصادی اوکراین در سال جاری با کاهش ۵ درصدی مواجه شود که ریزش ۱۲درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال نیز بخشی از آن محسوب میشود. اوکراین تاکنون حدود ۲۸ هزار مورد ابتلا به کرونا گزارش کرده که ۸۱۰ نفر از این تعداد جان خود را از دست دادهاند. -

ثبت بالاترین آمار متقاضیان بیمه بیکاری برزیل در ماه مه
ثبت بالاترین آمار متقاضیان بیمه بیکاری برزیل در ماه مه براساس آمار و ارقام وزارت اقتصاد برزیل، متقاضیان بیمه بیکاری در این کشور در ماه مه با حدود یک میلیون تقاضا، به بالاترین سطح خود از زمان تاریخ نگاری این آمار رسید.
به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، ۹۶۰ هزار و ۲۵۸ تقاضای جدید ثبت شده در ماه مه از افزایش ۵۳ درصدی شمار متقاضیان نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ حکایت دارد؛ رقمی که براساس اعلام وزارت اقتصاد این کشور بالاترین آمار از ۲۰ سال پیش تاکنون محسوب میشود و مجموع شمار متقاضیان را در پنج ماه نخست سال به بیش از ۳.۳ میلیون نفر رسانده است.
این رقم نیز نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته ۱۲.۴ درصد بیشتر است. اعداد و ارقام رسمی ماه آوریل نشان می داد که نرخ بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد منطقه آمریکای لاتین در سه ماهه منتهی به آوریل به ۱۲.۶ درصد افزایش یافته بود؛ این رقم اگرچه در مقایسه با انتظارات کمتر بود اما اعداد و ارقام اصلی در آن گزارش جزئیات را کمرنگ کرده بود.
تعداد رکوردشکن افرادی که از نیوری کار خارج شدند یا همان نرخ مشارکت نیروی کار به پایین ترین سطح خود رسید و نرخ بیکاری با ۲۵.۶ درصد نیز در ارتفاعات تاریخی خود به سر میبرد.
آمار جدید وزارت اقتصاد برزیل حاکی از آن است که بازار کار در ماه مه همچنان زیر فشار شدید بوده است. حدود ۷۶.۵ درصد از تقاضاهای ماه مه به طور آنلاین صورت گرفته که این رقم در سال گذشته ۱.۴ درصد بود؛ موضوعی که مُهر تاییدی است بر تدابیر سخت قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی در برزیل. -

خطوط هوایی در مسیر ثبت ضرر ۸۴ میلیارد دلاری ناشی از پاندمی
خطوط هوایی در مسیر ثبت ضرر ۸۴ میلیارد دلاری ناشی از پاندمی اتحادیه بینالمللی حمل و نقل هوایی پیشبینی میکند که شرکتهای هواپیمایی با از دست دادن نیمی از درآمد خود، در آستانه ثبت ضرر ۸۴ میلیارد دلاری هستند؛ رقمی که بدترین سال تاریخ این صنعت را رقم خواهد زد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این انجمن اعلام کرد که با توجه به اینکه اکثر خطوط هوایی جهان در حال حاضر غیرفعال هستند، درآمد آنها احتمالا از ۸۳۸ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴۱۹ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.
«الکساندر دو جونیاک» دبیرکل این انجمن گفت: هر روزی که می گذرد ۲۳۰ میلیون دلار به ضرر سال جاری این صنعت اضافه میکند. میانگین ضرر به ازای هر مسافر حدود ۳۸ دلار برآورد شده است.
IATA هشدار داد که در سال ۲۰۲۱ و همزمان با تقلای ترافیک هوایی برای احیا و کاهش کرایهها توسط خطوط هواپیمایی برای برتری در رقابت، ضرر این بخش به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
دو جونیاک در ادامه گفت که خطوط هوایی در سال ۲۰۲۱ همچنان از نظر مالی شکننده خواهند بود و «رقابت شدیدتری» را پیش بینی کرد. وی افزود: این موضوع انگیزه های مسافران را برای بازگشت به آسمان و استفاده از هواپیما تقویت خواهد کرد.
براساس پیش بینیIATAُ، درآمدهای این بخش در سال ۲۰۲۱ به ۵۹۸ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. مطابق برآورد این نهاد، شمار مسافران در سال جاری به ۲.۲۵ میلیون نفر کاهش پیدا می کند و در سال ۲۰۲۱ به ۳.۳۸ میلیون خواهد رسید که البته همچنان نسبت به سطوح سال گذشته بیش از ۲۵ درصد کمتر است.
کرایه ها در سال جاری ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت که خود به کاهش ۲۴۱ میلیارد دلاری درآمدهای صنعت مسافربری هوایی کمک می کند. بر اساس اعلام IATA، به دنبال زمین گیر شدن گسترده هواپیماهای مسافربری، باربری هوایی که بخش کوچکی از این صنعت را شامل می شود کمی از ضرر را جبران کرده و با افزایش قیمت ها به بالای ۳۰ درصد، به افزایش درآمدها به نزدیکی های رکورد ثبت شده ۱۱۱ میلیارد دلار کمک کرده است.
اگرچه نرخ ابتلا به کووید-۱۹ در بازارها به شدت کاهش یافته، اما خطوط هوایی همچنان با محدودیت های جسته و گریخته مسافرتی و مصرف کنندگان محتاط مواجه هستند.