مازاد حساب جاری برزیل در آوریل به رکورد ۳.۸میلیارد دلار رسید

براساس اعلام بانک مرکزی؛ مازاد حساب جاری برزیل در آوریل به رکورد ۳.۸میلیارد دلار رسید برزیل در ماه آوریل با ثبت رقم ۳.۸ میلیارد دلار، رکورد بی سابقه مازاد حساب جاری را به ثبت رساند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این آمار که توسط بانک مرکزی برزیل منتشر شده، به این کشور کمک کرده است تا کسری بودجه کلی خود را در ۱۲ ماه پیش از آوریل کاهش داده و آن را به ۲.۶۱ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند.
براساس اعلام بانک مرکزی برزیل، این رقم بیشترین مازاد ماهیانه از زمان ثبت این آمار در سال ۱۹۹۵ محسوب می‌شود.
علاوه بر این، بانک مرکزی برزیل اضافه کرد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ماه آوریل به ۲۳۴ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. این رقم با متوسط پیش‌بینی انجام شده توسط اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز (۱.۹ میلیارد دلار) تفاوت فاحشی دارد.

برگزاری نشست سازمان ملل متحد با هدف حمایت از کشورهای در حال توسعه

در بحبوحه پاندمی کرونا؛ برگزاری نشست سازمان ملل متحد با هدف حمایت از کشورهای در حال توسعه براساس اعلام مقامات سازمان ملل متحد، این نهاد پنجشنبه هفته جاری برای بحث و تبادل نظر به منظور حمایت از اقتصادهای نوظهور که از پاندمی کرونا ضربه خورده اند، با رهبران اقتصادی جهان تشکیل جلسه خواهد داد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این نشست آنلاین در بحبوحه افزایش شمار مبتلایان به کرونا در کشورهای در حال توسعه و همچنین افزایش هشدارها در این خصوص که گذار از بحران برای این کشورها بیشتر از پیش بینی اولیه (۲.۵ تریلیون دلار) هزینه در بر خواهد داشت، برگزار خواهد شد.
نشست مذکور توسط کانادا، جامائیکا و «آنتونیو گوترس» دبیرکل سازمان ملل متحد سازماندهی شده است.
«امینه محمد» قائم مقام دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که بسیاری از کشورهای در حال توسعه شامل کشورهایی با درآمد متوسط، برای مقابله با پاندمی و سرمایه گذاری در مسیر احیا از بودجه کافی برخوردار نیستند.
محمد گفت که پیشنهاد گروه جی۲۰ و وام دهندگان گروه پاریس کلاب در خصوص تعلیق بازپرداخت بدهی فقیرترین کشورها تا پایان سال ۲۰۲۰ شروعی حیاتی بود اما تلاش‌ها و اقدامات بیشتری مورد نیاز است.
از ۷۷ کشور واجد شرایط برای استمهال بدهی تنها ۲۲ کشور به طور رسمی تقاضا داده‌اند و سایرین نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند که چنین اقدامی توانایی آنان را برای استقراض بلندمدت به خطر میاندازد.
نشست روز پنجشنبه با حضور نمایندگانی از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، اتحادیه آفریقا، موسسه دارایی بین المللی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برگزار خواهد شد.
در پیش نویس پروژه‌ها و موضوعات مورد بحث در این نشست که به رویت رویترز رسیده است، درخواست از صندوق بین المللی پول برای افزایش نقدینگی جهان از طریق تخصیص اعتبار جدید با استفاده از حق برداشت ویژه این نهاد به چشم می‌خورد؛ اقدامی که البته از سوی واشنگتن با مخالفت روبرو شده است.

بانک مرکزی اروپا: کرونا بذر بحران مالی بعدی را کاشته است

بانک مرکزی اروپا: کرونا بذر بحران مالی بعدی را کاشته است بانک مرکزی اروپا می‌گوید پاندمی ویروس کرونا در اروپا ضعف‌های مالی را تشدید کرده و با توجه به افزایش سطح بدهی‌ها و تقلای بانک‌ها، احتمالا ویروس کرونا بذر بحران های بیشتر را در آینده کاشته است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی اروپا در گزارش ثبات مالی دوسالانه خود اعلام کرد که با توجه به اینکه انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به اندازه یک دهم کاهش پیدا کند، دولت‌ها برای تهدید خسارت‌ها، نهایت تلاش خود را کرده‌اند اما بهای بلندمدتی برای پرداختن وجود دارد و برخی از کشورها برای پرداخت بدهی‌های خود با مشکل جدی روبرو خواهند شد و این موضوع خطر خارج شدن آنها را از منطقه یورو افزایش می‌دهد.
این نهاد در ادامه اعلام کرد که شرکت‌هایی که به شدت زیر بار قرض هستند نیز شاید نتوانند با شرایط وفق پیدا کنند و این در حالی است که کاهش چشمگیر سوددهی بانک‌ها و افزایش خطر اصلاح بازار در حوزه املاک نیز بخشی از آشفتگی و نوسان بازار خواهد بود.
در این گزارش آمده است: حتی با وجود کاهش نرخ مبتلایان در بسیاری از کشورها، آثار آن بر اقتصاد و بازارها سر برآورده و آسیب پذیری ثبات مالی منطقه یورو را افزایش داده است.
مجموع بدهی‌های دولتی منطقه یورو در سال جاری می‌تواند از ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه تجاوز کند و این رقم از سطوحی که بحران بدهی خوانده می‌شود، به مراتب بیشتر بوده و در کشوری همچون ایتالیا که همین حالا نیز با گمانه زنی‌های روزافزون مبنی بر لزوم جدایی از منطقه یورو مواجه شده است، می تواند نزدیک به ۱۶۰ درصد افزایش یابد.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: در صورتی که اقدامات اتخاذ شده در سطح ملی و اروپایی برای حفظ پایداری بدهی، ناکافی قلمداد شود آنگاه ارزیابی بازار از خطر حذف صفر از واحد پولی بیشتر و بیشتر خواهد شد. در نتیجه افزایش سود بدهی برای کشورهای آسیب پذیر منطقه یورو، به بخش خصوصی تسری یافته و به بانک‌هایی که همین حالا هم در معرض زیان‌های هنگفتی هستند، ضربه خواهد زد.
نخستین خطری که می‌تواند جامه عمل بپوشد، سیل تنزل ریتینگ اعتباری شرکت‌ها است؛ اتفاقی که می تواند دسترسی اقتصاد را به منابع مالی محدود کند. تنزل رتبه سنجی اعتباری شرکت‌های غیرقابل سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر است و برخی از آنها همچون صندوق های ب..

کارکرد صندوق حمایت از اقتصادهای آسیب دیده از کرونا در اروپا

وزیر فرانسه در امور اروپا مطرح کرد؛ کارکرد صندوق حمایت از اقتصادهای آسیب دیده از کرونا در اروپا وزیر فرانسه در امور اروپا معتقد است که ایجاد صندوق احیا برای کمک به اقتصادهای آسیب دیده از کرونا می تواند به ابزاری برای احیای همیشگی اقتصاد اروپا تبدیل شود.
به گزارش ایبِنا از رویترز، فرانسه و آلمان به شرکای خود در اتحادیه اروپا پیشنهاد ایجاد صندوق احیای ۵۰۰ میلیارد یورویی را داده‌اند؛ صندوقی برای اعطای تسهیلات بلاعوض به مناطقی که بیشترین ضربه را از پاندمی کرونا خورده اند.
با این حال، چهار کشور اتریش، سوئد، دانمارک و هلند که خود را «صرفه‌جو» نامیده‌اند، با این طرح مخالفت کرده و به جای آن خواستار رویکردی وام محور و با بهره نازل شده‌اند.
بحث در خصوص صندوق احیا در حالی مطرح شده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا همزمان در حال مذاکره در خصوص بودجه بلندمدت بلوک موسوم به «چارچوب مالی چندساله» (MFF) هستند؛ بودجه‌ای که صرفه‌جوها برای کاهش آن نیز در تلاش هستند.
«امیلی دو مونشالین» وزیر فرانسه در امور اروپا در این خصوص گفت: وظیفه من این است که به اصطلاح از ریش کندن و به سبیل اضافه کردن، جلوگیری کنم. تعداد مشخصی از کشورها به ویژه صرفه جوها وجود دارند که امروز خیلی در مورد صندوق احیا حرف می‌زنند در حالی که هدف اصلی آنها این است از طرح MFF شانه خالی کنند.
وی در ادامه گفت که فرانسه مصرانه خواستار ایجاد هر دو مورد است؛ هم صندوق احیا و هم بودجه بلندمدت با سرمایه کافی به منظور استفاده در برنامه‌های دفاعی، انتقال به اقتصاد سبز و سیاست‌های کشاورزی.
دو مونشالین گفت که وی نمی‌خواهد تا بودجه بلندمدت تضعیف شود زیرا این طرح ابزاری برای احیای همیشگی اقتصاد اروپا است.
فرانسه به عنوان اصلی‌ترین تامین کننده مالی بخش کشاورزی اتحادیه اروپا، مقابل درخواست کشورهای شمالی به منظور کاهش بودجه بخش کشاوری بلوک مقاومت و علاوه بر این، بر ایجاد صندوقی دفاعی با هدف کمک به کشورهای عضو در راستای کاهش وابستگی به تولیدکنندگان آمریکایی پافشاری کرده است.

محرک‌های کرونایی سنگاپور به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید

در آستانه بزرگترین رکود؛ محرک‌های کرونایی سنگاپور به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید همزمان با ضربه پاندمی کرونا به اقتصاد سنگاپور و پیش‌بینی رکودی به مراتب عمیق تر از انتظارات قبلی، دولت این کشور امروز (سه شنبه) از چهارمین محرک چند میلیارد دلاری خود رونمایی کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بسته ۳۳ میلیارد دلار سنگاپور (۲۳.۲۵ دلار آمریکا) که توسط وزیر دارایی این کشور در مجلس رونمایی شد، مجموع کمک‌های دولتی به خانواده‌ها و کسب و کارها را به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سنگاپور یا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رساند.
این بسته اندکی بعد از آن رونمایی شد که سنگاپور پیش بینی خود را از تولید ناخالص داخلی از منفی یک تا منفی چهار به منفی چهار تا منفی هفت درصد تغییر داد و در نتیجه مسیر را برای ثبت عمیق ترین رکود در تاریخ ۵۵ ساله این کشور فراهم آورد.
«هنگ اسوی کیت» وزیر دارایی این کشور گفت: این بسته ای تاریخی بوده و برای واکنش به بحرانی بی سابقه ضروری است. رشد اقتصادی سنگاپور در سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۰.۷درصد کاهش یافت و این در حالی است که این رقم برای مدتی مشابه در سه ماهه پیش از آن ۴.۷درصد بود.
«گابریل لیم» وزیر تجارت و صنایع سنگاپور در این باره گفت: از حیث زمان ماندگاری و شدت شیوع کووید-۱۹ همچنان ابهام قابل توجهی وجود دارد؛ همین موضوع در مورد مسیر احیای اقتصادی صادق است.
سنگاپور همچنین پیش بینی خود را از صادرات غیرنفتی برای سال ۲۰۲۰ از محدوده منفی ۰.۵ تا ۱.۵ درصد به منفی ۴ تا یک درصد کاهش داد. صادرات کشور سنگاپور در ماه های اخیر و عمدتا به دلیل افزایش صادرات محموله های دارویی، از معدود نقاط قوت اقتصاد وابسته به تجارت این کشور بوده است.
عمده شاخص قیمتی در سنگاپور یعنی شاخص قیمت مصرف کننده در آوریل برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به پایین ترین سطح ۱۰ ساله اخیر رسید. تحلیل گران انتظار دارند که رشد اقتصادی کشور جنوب شرقی آسیا در سه ماهه دوم سال به دلیل قرنطینه دو ماهه که مقامات آن را «مدارشکن» خوانده اند، بیش از پیش کاهش پیدا کند.
سنگاپور از حیث آمار مبتلایان به کرونا در بین اولین ها در آسیا قرار دارد.
«جِف اِن‌جی» استراتژیست ارشد خزانه در اچ‌ال بانک، گفت که قرنطینه سنگاپور می تواند در سه ماهه دوم سال به کاهش بیش از ۲۰درصدی رشد اقتصادی ای..

بانک مرکزی ژاپن حدود ۱۶ میلیارد دلار به اقتصاد توکیو تزریق می‌کند

بانک مرکزی ژاپن حدود ۱۶ میلیارد دلار به اقتصاد توکیو تزریق می‌کند بانک مرکزی ژاپن امروز (سه شنبه) از پیشنهاد خود برای تزریق ۱.۷ تریلیون یِن (۱۵.۸میلیارد دلار) به اقتصاد این کشور با هدف اعطای وام به شرکت‌های آسیب دیده از پاندمی کرونا، ارائه کرد.
به گزارش ایبِنا از اکنومیک‌تایمز، براساس داده‌های بانک مرکزی ژاپن مبلغ پیشنهادی امروز تقریبا دو برابر مزایده قبلی این نهاد در ۱۴ ماه مه است؛ موضوعی که بر کمک قابل قبول این برنامه به انتقال پول به شرکت‌های کرونا زده و در مضیقه مالی دلالت دارد.
این وام‌های سه ماهه از فردا به موسسات مالی تحویل داده خواهد شد. آمار بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که مجموع نقدینگی تزریق شده توسط بانک مرکزی ژاپن در قالب طرح مذکور به ۱۴.۴ تریلیون ین رسیده است.
بانک مرکزی ژاپن به عنوان بخشی از اقدامات خود در راستای تسهیل مشکلات تامین بودجه شرکت‌ها، در ماه مارس از این طرح رونمایی کرد؛ طرحی که براساس آن وام‌هایی با بهره صفر درصد در اختیار موسسات مالی قرار می‌گیرد و این موسسات از این پول در قالب وام برای کمک به شرکت‌های متاثر از کرونا استفاده خواهند کرد.
رگولاتور ژاپن در ماه آوریل و از طریق پذیرش طیف وسیع‌تری از وثیقه ها و ودیعه ها، طرح مذکور را گسترش داد و شرایط پرداخت بهره ۰.۱ درصد را برای موسسات مالی استفاده کننده از این وام فراهم آورد. وعده پرداخت بهره ۰.۱ درصدی موجب شد تا سیل تقاضای موسسات مالی برای استفاده از این برنامه به بانک مرکزی سرازیر شود.

تورم شاید دیرتر از معمول به نرخ هدف برگردد

رییس بانک مرکزی کانادا: تورم شاید دیرتر از معمول به نرخ هدف برگردد رییس بانک مرکزی کانادا می‌گوید که چارچوب سیاست پولی این نهاد به اندازه‌ای انعطاف‌پذیر است که شرایط را برای رسیدن نرخ تورم به تورم هدف یعنی دو درصد با سرعتی آهسته‌تر فراهم می‌آورد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «استیفن پولوز» که «تیف مَکلِم» جانشین وی سوم ژوئن این پست را از وی تحویل خواهد گرفت، کمتر از یک هفته پیش نیز به طور کاملا شفاف اعلام کرده بود که احتمالا نرخ بهره کنونی کانادا که در کف تاریخی خود قرار دارد، به این زودی‌ها افزایش نخواهد یافت.
نرخ تورم سالانه کانادا در ماه آوریل برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ تاکنون و تحت تاثیر پاندمی ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت، منفی شد. پولوز در جریان یک سخنرانی ویدئویی برای دانشکاه آلبرتا گفت که بانک مرکزی کانادا می‌تواند اجازه دهد تا نرخ تورم نسبت به حالت معمول کُندتر یا سریع‌تر افزایش پیدا کند.
وی افزود: چارچوب سیاست پولی ما از حیث مدت زمان بازگشت به نرخ تورم هدف به اندازه کافی انعطاف پذیر است و این موضوع به ما اجازه می دهد تا در راستای جلوگیری از تشدید غیرعمدی نگرانی‌های مرتبط با ثبات مالی، تصمیمات تاکتیکی اتخاذ کنیم.
پولوز به منظور تاکید بر این واقعیت که ممکن است تورم دیرتر از معمول احیا شود، به این نکته اشاره کرد که «نرخ تورم هدف در محدوده قابل کنترل یک تا سه درصد در نوسان است.»

بسته‌های کرونایی، ۲۰درصد ثروت ملی فرانسه را تمام کرده است

بسته‌های کرونایی، ۲۰درصد ثروت ملی فرانسه را تمام کرده است اقدامات فرانسه در راستای حمایت از اقتصاد این کشور در بحران ویروس کرونا، ۴۵۰ میلیارد یورو (۴۹۰میلیارد دلار) خرج روی دست دولت «امانوئل مکرون» گذاشته و 20 درصد ثروت ملی فرانسه را تمام کرده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، دولت فرانسه از اواسط ماه مارس از بسته‌های محرکی رونمایی کرده است که از جمله آنها می‌توان به تعدیل نیرو با یارانه دولتی، وام‌های تحت ضمانت دولت، تعویق مالیات و پرداخت نقدی به شرکت‌های کوچک اشاره کرد.
«برونو لومِر» وزیر دارایی فرانسه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام تی‌وی اظهار داشت: اگر تمام کارهایی را که تاکنون با بودجه دولت و در حمایت از نقدینگی کسب و کارها انجام داده‌ایم، جمع کنیم، به رقم ۴۵۰ میلیارد یورو معادل ۲۰ درصد ثروت ملی (تولید ناخالص داخلی) می‌رسیم.

وی اضافه کرد که مکرون برای حمایت از خودروسازان به عنوان آخرین صنعتی که با دریافت برنامه‌ای خاص دوباره سرپا خواهند شد، «اقدامات قدرتمندی» را معرفی خواهد کرد.

ترکیه مالیات خرید ارز برای اشخاص حقیقی را افزایش داد

در راستای مقابله با آثار برخاسته از کرونا؛ ترکیه مالیات خرید ارز برای اشخاص حقیقی را افزایش داد ترکیه به منظور افزایش منابع ارزی خود در راستای مقابله با آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مالیات خرید ارز خارجی را برای اشخاص حقیقی افزایش داد.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، براساس بیانیه منتشر شده در نشریه دولتی ترکیه، این نرخ از ۰.۲ به یک درصد افزایش پیدا کرده است.
مطابق این گزارش، این مالیات در مورد بازار بین بانکی و معاملات اعتباری، خریداری ارز توسط وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، صادرکنندگان یا موسساتی که با ارزهای خارجی وام پرداخت می‌کنند، اعمال نخواهد شد.

رویترز: نخستین نفتکش ایرانی وارد آبهای انحصاری ونزوئلا شد

رویترز: نخستین نفتکش ایرانی وارد آبهای انحصاری ونزوئلا شد نخستین نفتکش از پنج نفتکش ایرانی حامل بنزین برای ونزوئلای در مضیقه، با وجود تهدید مقامات آمریکایی در خصوص ارسال این محموله، امروز (یکشنبه) به منطقه انحصاری اقتصادی این کشور آمریکای جنوبی وارد شد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس اطلاعات دریانوردی پایگاه «ریفینیتیو آیکون» این نفتکش که فورچون نام دارد، حوالی بامداد روز گذشته پس از عبور از شمال کشور ترینداد و توباگو در دریای کارائیب، وارد ونزوئلا شد.
«طارق العیسمی» معاون رییس جمهوری ونزوئلا که به تازگی به سمت وزیر نفت این کشور نیز منصوب شده است، در توییتی نوشت: کشتی‌های آمده از کشور برادر جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در منطقه انحصاری اقتصادی ما هستند.
براساس اعلام دولت هر دو کشور، منابع و محاسبات تارنمای TankerTrackers.com، نفتکش فورچون حامل ۱.۵۳ میلیون بشکه بنزین است.
ارسال این محموله‌ها که ونزوئلا به شدت به آن نیاز دارد، موجب بن بست سیاسی مابین واشنگتن و ایران و ونزوئلا شده است؛ کشورهایی که هر دو تحت تحریم ایالات متحده هستند.
به دلیل اختلال تقریبا کامل شبکه پالایش شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئلا که ظرفیت پالایش روزانه ۱.۳ میلیون بشکه سوخت را دارد، بنزین در این کشور نفت‌خیز کمیاب شده است. در واقع در نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری اندک و عدم انجام فعالیت‌های تعمیراتی مرتب، این پالایشگاه‌ها در مارس تنها ۱۰۱ هزار بشکه در روز نفت پالایش و تنها ۷۰۰۰ بشکه در روز بنزین تولید کردند.
براساس اعلام یکی از مقامات آمریکا که توضیح بیشتری را ارائه نکرده است، واشنگتن در نظر دارد تا در واکنش به ارسال این محموله‌ها اقداماتی را اتخاذ کند.
«حسن روحانی» رییس جمهوری ایران اوایل روز گذشته هشدار داد که در صورتی که واشنگتن برای نفتکش‌های حامل سوخت به ونزوئلا مزاحمت ایجاد کند، اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد داد.