• ایالات متحده به طور رسمی وارد رکود شده است

    ایالات متحده به طور رسمی وارد رکود شده است

    دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی آمریکا: ایالات متحده به طور رسمی وارد رکود شده است دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی آمریکا (NBER) اعلام کرد که بحران کووید-۱۹ به طور رسمی اقتصاد آمریکا را وارد رکود کرده و این پایان طولانی‌ترین دوران توسعه اقتصادی در تاریخ این کشور است.
    به گزارش ایبِنا از یاهو فایننس، کمیته تاریخ نگاری چرخه تجارت NBER براساس بررسی‌های گسترده فعالیت‌های مرتبط با مشاغل و تولید ورود آمریکا را به رکود اعلام کرده است. براساس اعلام این کمیته که یک نهاد خصوصی و معتبر در زمینه اعلام شروع و پایان بحران های اقتصادی است، فعالیت اقتصادی در ماه فوریه به اوج رسیده و برای اثبات این موضوع به کاهش شدید اشتغال و مصارف شخصی در ماه بعد از آن اشاره کرده است.
    اعلام ورود به رکود آمریکا عملا به معنای پایان ۱۲۸ ماه توسعه اقتصادی است که از ژوئن ۲۰۰۹ آغاز شد و از حیث مدت تداوم، از احیای اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ سبقت گرفت. زمانی که NBER از «اوج» خبر می‌دهد اساسا از آغاز دوره «چشمگیر رکود» حکایت دارد.
    از زمان ظهور نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا، بیش از ۴۲ میلیون آمریکایی شغل خود را از دست داده و به استفاده از کمک هزینه بیکاری روی آورده اند. فرمان در خانه بمانید و تعطیلی گسترده کسب و کارها فعالیت اقتصادی را به شکلی بی سابقه به حالت تعلیق درآورد.
    این مرکز در گزارش خود آورده است که داده‌های رسمی اداره کار تایید می‌کند که بازار کار در فوریه به اوج رسیده است. رکود به طور کلی عبارت است از ۶ ماه رشد اقتصادی منفی که تحت عنوان تولید ناخالص داخلی واقعی شناخته می‌شود.
    اما این اداره برای اعلام رکود معیارهای دیگری نیز دارد که با توجه به سرعت رکود اقتصادی، به طور خاص در مورد بحران کووید-۱۹ قابل اعمال است. کمیته تاریخ نگاری چرخه تجارت در میان چندین شاخص اقتصادی بدنبال «افتی چشمگیر در فعالیت اقتصادی» است؛ شاخص‌هایی که صرفا به تولید ناخالص داخلی محدود نشده و مولفه هایی همچون اشتغال و درآمد واقعی، فروش تولیدات کارخانه‌ای و هچنین خرده فروشی را در بر می‌گیرد.

  • پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۱ درصدی ایران در سال ۲۰۲۱

    پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۱ درصدی ایران در سال ۲۰۲۱

    پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۱ درصدی ایران در سال ۲۰۲۱ آخرین پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد با وجودی که در سال جاری رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود ولی این شاخص برای سال ۲۰۲۱ برابر با ۲.۱ درصد می‌شود.
    به گزارش ایبِنا، براساس گزارش تحلیلی بانک جهانی، دلیل اصلی رشد اقتصادی ایران در سال جاری کاهش مصارف داخلی و تحت فشار قرار گرفتن بخش خدمات از جمله صنعت گردشگری، خواهد بود؛ اتفاقی که تحت تاثیر پاندمی کرونا رخ داده است.
    بانک جهانی با تاکید بر روند کاهشی تورم در خاورمیانه می‌نویسد: ایران یکی از کشورهایی است که نرخ تورم آن با روند نزولی، در ماه‌های اخیر در محدوده ۲۰ درصدی نوسان داشته است. کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به انجام فعالیت‌های جدید در شرایط کنونی، بخش مالی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را تحت تاثیر قرار داده است.
    اقتصاد ایران نیز از رکود جهانی، در امان نیست. رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۵.۳ درصد خواهد بود اما نکته مهم آن است که با وجود تمام چالش‌های سخت امسال، وضعیت اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته بهتر است. بانک جهانی رشد سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران را منفی ۸.۲ درصد برآورد کرده بود.
    گزارش بانک جهانی می‌افزاید پاندمی کووید-۱۹و قرنطینه ناشی از آن اقتصاد جهان را به هرج و مرج کشانده است و حتی با وجود اینکه کشورها در حال بازگشایی هستند، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که جهان در سال جاری عمیق‌ترین رکود خود را در ۸۰ سال اخیر تجربه کند.
    پاندمی کرونا بیش از ۷ میلیون نفر را در سرتاسر جهان در دام خود گرفتار کرده است؛ موضوعی که کشورها را مجبور کرده تا از شهروندان خود بخواهند تا در خانه‌هایشان بمانند و کسب‌وکارها را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
    براساس گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی جهان گسترده‌ترین معیار برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی، در سال جاری ۵.۲ درصد کاهش خواهد یافت و این در حالی است که کشورها و دولت‌های جهان از ابتدای پاندمی اقدام به رونمایی از بسته‌های محرک پولی و مالی اقتصادی کرده‌اند.
    تریلیون‌ها دلار برای کمک به شرکت‌ها برای سرپا ماندن، حفظ نقدینگی در کیف پول مصرف‌کنندگان و فراهم آوردن شرایط به منظور فعالیت درست بازارهای مالی تزریق شده است. با این حال، اقتصادهای پیشرفته‌ای همچون آمریکا یا اروپا احتمالا با کاهش رشد ۷ درصدی مواجه خواهند شد. انتظار..

  • پیش‌بینی کاهش ۲۷ درصدی تجارت جهانی در فصل دوم ۲۰۲۰

    پیش‌بینی کاهش ۲۷ درصدی تجارت جهانی در فصل دوم ۲۰۲۰

    پیش‌بینی کاهش ۲۷ درصدی تجارت جهانی در فصل دوم ۲۰۲۰ پیش‌بینی اخیر آنکتاد حاکی از آن است که شیوع ویروس کرونا، کاهش تقاضا و رکود باعث خواهد شد تا در فصل دوم امسال، تجارت جهانی کاهشی ۲۷ درصدی داشته باشد.
    به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به گزارش اخیر آنکتاد پرداخته و نوشته است: همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ منجر به کاهش ۳ درصدی ارزش تجارت کالایی جهان در فصل نخست سال ۲۰۲۰ شده بود.
    طبق پیش‌‏بینی‌های آنکتاد، افت تجارت در فصل دوم ۲۰۲۰ نیز با شدتی بیش‏تر همچنان ادامه داشته و در مقایسه با فصل اول نخست همین سال، با کاهش ۲۷ درصدی همراه خواهد شد. در مقایسه با افت ارزشی، افت حجم یا میزان تجارت کالایی به مراتب کمتر و حدود یک درصد، پیش‏بینی می‌شود.
    در پی افت شدید قیمت نفت، قیمت کالاهای اساسی در مارس ۲۰۲۰ با کاهش چشمگیر ۲۰ درصدی مواجه شده که افت بی‏ سابقه‌‏ای طی سالیان گذشته محسوب می‌شود. در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸، حداکثر کاهش ماهانه، ۱۸.۶ درصد بوده است.
    براساس این گزارش شاخص بهای کالاهای اساسی بازار آزاد که تغییر قیمت کالاهای اساسی صادر شده توسط اقتصادهای در حال توسعه را اندازه‌گیری می‌‏کند، ۱.۲ درصد از ارزش خود را در ژانویه، ۸.۵ درصد در ماه فوریه و ۲۰.۴ درصد در ماه مارس، از دست داده است.
    کاهش قیمت سوخت عامل اصلی کاهش شدید قیمت نفت بوده که در ماه مارس ۲۰۲۰ حدود ۳۳.۲ درصد کاهش یافته، در حالی که قیمت مواد معدنی، سنگ معدن، فلزات، مواد غذایی و مواد اولیه کشاورزی، کمتر از ۴ درصد سقوط کرده است.

  • ریال قطر تنها ارز بدون اُفت در خلیج فارس

    ریال قطر تنها ارز بدون اُفت در خلیج فارس

    دوحه و آثار مطلوب انزوا؛ ریال قطر تنها ارز بدون اُفت در خلیج فارس سه سال پس از به انزوا کشانده شدن توسط همسایگان عرب در حاشیه خلیج فارس، قطر در بازار ارز نیز منزوی شد و این بدان معنا است که ریال قطر از پیش‌بینی‌های افت ارزش برابر دلار قسر در رفته است.
    به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، ارز قطر تنها ارز منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود که نوسان آن یا باصطلاح پِگ بودن آن با دلار تحت فشار قرار نگرفته است حتی با وجود اینکه اقتصادهای منطقه برابر آنچه شاید بدترین رکود تاریخ باشد، سر تسلیم فرود آورده اند.
    پس از آنکه چهار کشور عربی تحت رهبری عربستان سعودی، با وارد آوردن اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی، مناسبات دیپلماتیک و روابط تجاری خود را با قطر قطع کردند، دوحه سپرهای دفاعی خود را تقویت کرد و خودکفاتر شد.
    بزرگ‌ترین صادرکننده گاز مایع جهان و میزبان جام جهانی ۲۰۲۲، از آن پس ذخایر خود را بازسازی کرد و قیمت نفت مورد نیاز خود را به منظور تراز کردن بودجه سال جاری، به زیر بشکه‌ای ۴۰ دلار رساند؛ رقمی که در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پایین‌ترین محسوب می‌شود.
    موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال ریتینگز، پیش بینی می‌کند که حجم دارایی‌های نقدی دولت قطر در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به طور میانگین به حدود ۱۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد.
    «محمد اِلمی» از موسسه Federated Hermes در اینباره گفت: سرمایه گذاران همیشه به سمت توانایی اعتباری کلیدی یا تزارنامه قدرتمند خارجی جذب می‌شوند. تاجران بازار مشتقات حتی با وجود اینکه سایر ارزهای منطقه خلیج فارس بابت فشار دوسویه ناشی از کاهش قمیت نفت و پاندمی کرونا، تحت فشار قرار دارند، همچنان روی ثبات ریال قطر حساب می‌کنند.
    «احسان خومان» رییس واحد تحقیقات خاورماینه در بانک ام‌یواف‌جی مستقر در دبی گفت: تضعیف اقتصادی گردشی است و قابل احیا؛ در سوی مقابل قدرت حاکمیتی باید در طول سال‌ها ساخته شود و ساختاری است. و به اعتقاد من ساختارِ حاکمیتی جایی است که سرمایه گذاران و موسسات اعتبارسنجی روی آن حساب باز می‌کنند.
    قطر که از سوی سه موسسه اعتبارسنجی بزرگ، از حیث اعتبار در رده چهارم بهترین‌ها قرار دارد، در مسیر ثبت کمترین کسری بودجه در جمع کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج فارس قرار دارد.
    دوحه در کنار ترازنامه خارجی، در رتبه بندی اس‌اندپی از حیث سطح درآمد ..

  • احتمال کاهش ۲۱.۸درصدی رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماهه دوم سال

    احتمال کاهش ۲۱.۸درصدی رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماهه دوم سال

    بانک مرکزی؛ احتمال کاهش ۲۱.۸درصدی رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماهه دوم سال بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال به دلیل پاندمی کرونا ۱۶ تا ۲۱.۸ درصد کاهش یابد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی اسپانیا پیش بینی می‌کند که احیای اقتصاد این کشور در نیمه دوم سال آغاز شود به طوری که تولید ناخالص داخلی احتمالا در طول سال ۹ تا ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که البته نسبت به سناریوی قبلی که در آن کاهش ۹.۵ تا ۱۲.۴ درصدی رشد اقتصادی پیش بینی شده بود، به مراتب خوش بینانه‌تر است.
    این بانک در بیانیه ای اعلام کرد که اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۲۱ احیا خواهد شد؛ تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه نخست سال ۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد.

  • بانک مرکزی اوگاندا دوباره نرخ بهره را ۱۰۰ نقطه پایه کاهش داد

    بانک مرکزی اوگاندا دوباره نرخ بهره را ۱۰۰ نقطه پایه کاهش داد

    بانک مرکزی اوگاندا دوباره نرخ بهره را ۱۰۰ نقطه پایه کاهش داد بانک مرکزی اوگاندا امروز (دوشنبه) بار دیگر نرخ بهره بین بانکی خود را به اندازه ۱۰۰نقطه پایه کاهش داد و در راستای حمایت از اقتصاد کشور آفریقای شرقی، آن را به ۷ درصد رساند.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی اوگاندا اعلام کرد که تحت تاثیر آشفتگی ناشی از کووید-۱۹، «کاهش فعالیت اقتصادی تداوم پیدا کرده است.» براساس اعلام این بانک، رشد اقتصادی اوگاندا در سال جاری با توجه به شرایط جدید مابین ۲.۵ تا ۳.۵ درصد خواهد بود؛ این رقم پیش‌تر ۳ تا ۴ درصد پیش بینی شده بود.
    در بیانیه بانک مرکزی اوگاندا آمده است: به طور کلی، هزینه‌های خانوارها، سرمایه گذاری، صادرات و واردات روند نزولی خواهند داشت. اوگاندا به منظور ریشه کن کردن شیوع ویروس کرونا، یکی از سخت‌ترین قرنطینه‌های سراسری را در قاره آفریقا به اجرا درآورد.
    گردشگری به عنوان یکی از نقاط قوت اقتصاد این کشور تحت تاثیر کرونا عملا راکد شد و دولت اوگاندا تخمین می‌زند که این کشور در نتیجه این اتفاق ۱.۶ میلیارد دلار از درآمد سالانه خود را از دست دهد. اوگاندا بدون گزارش تلفات، تاکنون ۶۸۶ مورد ابتلا به کووید-۱۹ گزارش کرده است.

  • طلا همچنان جای ریزش دارد

    طلا همچنان جای ریزش دارد

    تحت تاثیر داده‌های مشاغل آمریکا؛ طلا همچنان جای ریزش دارد بازار طلا در تلاش برای احیای کاهش حدود ۳ درصدی در روز جمعه، در آغاز معاملات شروع هفته شاهد کمی ثبات بود اما تحلیل گران با اشاره به داده‌های اخیر مشاغل آمریکا آینده روشنی را برای فلز زرد متصور نیستند.
    به گزارش ایبِنا به نقل از «کیت کو»، معاملات آتی فلز زرد برای ماه آگوست با ۰.۳۹ درصد افزایش هر اونس با قیمت ۱۶۸۹.۵۰ دلار انجام شد. طلا جمعه با ضربه قابل توجهی مواجه شد؛ در واقع پس از انتشار داده های کار مبنی بر ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در ماه مه در آمریکا، فلز زرد به زیر نقطه حیاتی حمایت یعنی ۱۷۰۰ دلار به ازای هر اونس تنزل کرد؛ داده های مشاغل آمریکا شوک بزرگی بود زیرا اقتصاددانان انتظار داشتند که شاهد از دست رفتن ۷.۵ میلیون شغل باشند.
    اگرچه برخی از سرمایه گذاران افت قیمت روز جمعه طلا را نوعی فرصت خرید تلقی کردند، تحلیلگران نسبت به تداوم کاهش قیمت فلز زرد هشدار داده اند؛ اتفاقی که در خلاف مسیر بازار بورس و اوراق قرضه حرکت می کند.
    با توجه به کاهش قیمت طلا در روز جمعه، بسیاری از تحلیل گران انتظار دارند که قیمت ها در منطقه حمایت بعدی مابین ۱۶۴۵ و ۱۶۵۰ دلار محک بخورند. «مارک چندلر» تحلیل گر ارشد بازار در Bannockburn Global Forex در یادداشتی نوشت: فرض پایه ما این است که فلز زرد در هر دو سوی نقطه حمایت ۱۷۰۰ دلاری، تا ۵۰ دلار نوسان کند. طلا در اواسط ماه مه در کران بالا نوسان می کرد اما حالا سه هفته متوالی است که در کران پایین در نوسان بوده و هرفته گذشته نیز پایین ترین سطح خود را در ۶ هفته اخیر به ثبت رساند. تا پیش از گذر از منطقه ۱۶۵۰ دلاری نمی توان به قیمت ها تکیه کرد.
    چندلر اضافه کرد که شاخص های کلیدی همچنان بر روند نزولی قیمت طلا در کوتاه مدت دلالت دارد؛ وی همچنین گفت که همزمان با جریان پیدا کردن رویکرد ریسک گریزی در بازارهای مالی، نسبت طلا به بورس منفی شده است.
    «نیک کاولی» تحلیل گر DailyFX.com در گزارشی نوشت که وی نیز کانال ۱۶۴۵ دلاری را برای طلا تحت نظر گرفته است؛ وی افزود که سود اوراق قرضه و قدرت پایدار دلار آمریکا می تواند درخشش فلز زرد را کدر کند. (قیمت آن را نزولی کند.)
    وی در این گزارش نوشت: در طول سه هفته اخیر طلا بیشترین منفعت را از ضعف دلار و نرخ بهره پایین در آمریکا برده و به نظر این موضوع در کوتاه مدت معکوس..

  • ثبت بالاترین افت تولیدات صنعتی آلمان در آوریل تحت تاثیر پاندمی

    ثبت بالاترین افت تولیدات صنعتی آلمان در آوریل تحت تاثیر پاندمی

    ثبت بالاترین افت تولیدات صنعتی آلمان در آوریل تحت تاثیر پاندمی داده‌های اداره آمار آلمان حاکی از آن است که تولیدات صنعتی این کشور در ماه آوریل به دلیل کاهش فعالیت شرکت‌ها در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا ناشی از پاندمی کرونا، شدیدترین رکود خود را تجربه کرده است.
    به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، براساس گزارش اداره آمار آلمان تولید صنعتی در این ماه ۱۷.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. نظرسنجی انجام شده توسط اقتصاددانان از افت ۱۶ درصد حکایت داشت.
    براساس تازه‌ترین آمار، آلمان تاکنون بالغ بر ۱۸۶ هزار مورد ابتلا به کرونا گزارش کرده و بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ تن در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده اند.

  • ادامه روند صعودی نفت متاثر از تمدید توافق اوپک و جهش واردات چین

    ادامه روند صعودی نفت متاثر از تمدید توافق اوپک و جهش واردات چین

    ادامه روند صعودی نفت متاثر از تمدید توافق اوپک و جهش واردات چین با تمدید توافق صادرکنندگان بزرگ نفت برای کاهش تولیدات تا پایان ماه جولای و ثبت بیشترین حجم وارادات نفت خام توسط چین در ماه مه، قیمت نفت افزایش پیدا کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، نفت خام برنت با ۸۹ سنت یا ۲.۱ درصد افزایش هر بشکه ۴۳.۱۹ دلار معامله شد و وست تگزاس اینترمیدیت با ۶۲ سنت یا ۱.۶ درصد افزایش بشکه ای ۴۰.۱۷ دلار دست به دست شد.
    هر دو شاخص در ابتدای معاملات امروز (دوشنبه) به ترتیب با ۴۳.۴۱ و ۴۰.۴۴ دلار بیشترین سطوح خود را از ششم مارس تاکنون تجربه کردند. از زمان توافق اوپک و اوپک پلاس در آوریل مبنی بر کاهش روزاینه ۹.۷ میلیون بشکه در ماه های مه و ژوئن، برنت دریای شمال تقریبا دوبرابر رشد کرده است.
    شنبه هفته جاری اوپک پلاس توافق کرد تا قرارداد فعلی کاهش تولیدات را که حدود ۱۰ درصد از عرضه جهان را تشکیل می دهد، تا پایان جولای تمدید کند؛ به دنبال این تمدید، عربستان سعودی بزرگ ترین صادر کننده نفت جهان قیمت های ماهانه نفت خام خود را برای ماه جولای افزایش داد.
    اما «هوی لی» اقتصاددان بانک او سی بی سی سنگاپور می گوید که تازه ترین توافق (اوپک پلاس) انتظارات بازار را برآوده نکرده و اینکه هر دو شاخص برای بازگشت به قبل از ششم مارس به فاکتورهای قدرتمندتری نیاز دارند.
    وی با اشاره به قیمت بشکه ای بالای ۵۰ دلار نفت پیش از جنگ نفتی مسکو و ریاض گفت: خلاء بزرگی وجود دارد و برای رفتن از ۴۳ دلار و رسیدن به سطوح پیش از جنگ نفتی، به فاکتورهای قدرتمندی نیاز است.
    قیمت های پایین نفا خریداران چینی را به سمت افزایش واردات سوق داده است به طوری که خریداری نفت توسط بزرگ ترین وارد کننده نفت خام جهان در ماه مه با ۱۱.۳ میلیون بشکه در روز به بالاترین سطح خود رسید. لی در ادامه اضافه کرد که اقدام اوک پلاس برای تمدید کاهش تولیدات تا جولای، احتمالا تا اکتبر به کاهش عرضه انجامیده و در بلندمدت به حمایت از قیمت ها کمک خواهد کرد.

  • کاهش حجم واردات و صادرات چین تحت تاثیر ضربه پاندمی به اقتصاد جهان

    کاهش حجم واردات و صادرات چین تحت تاثیر ضربه پاندمی به اقتصاد جهان

    کاهش حجم واردات و صادرات چین تحت تاثیر ضربه پاندمی به اقتصاد جهان براساس آمار، به دنبال آشکار شدن آثار تعطیلی گسترده اقتصاد ناشی از پاندمی و همچنین پس از یک جهش غافلگیرکننده متاثر از افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای ضد-اپیدمی، صادرات و واردات چین در ماه مه ریزش کرد.
    به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، با توجه به تضعیف تقاضای مصرف کنندگان و رکود بازارهای کلیدی خارجی، واردات کشور چین شدیدترین افت سالانه خود را در بیش از چهار سال اخیر تجربه کرد؛ این در حالی است که این کشور با تسهیل مقررات قرنطینه سعی در بازگشایی و رونق مجدد کسب و کار داشته است.
    صادرات چین نیز در ماه گذشته در مقایسه با مدتی مشابه در سال ۲۰۱۹ به اندازه ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرد که البته نسبت به پیش بینی ۶.۵ درصدی اقتصاددانان بلومبرگ به مراتب بهتر است. اما بازگشت چین به قلمرو منفی پس از یک جهش ناگهانی ۳.۵ درصدی در آوریل رخ داده است؛ جهشی که بخشی از آن به دلیل صادرات اقلام پزشکی است.
    داده های گمرکی چین از کاهشی بیشتر از انتظارات در حوزه واردات حکایت دارد که با افت ۱۶.۷ درصدی پایین ترین سطح خود را در چهار سال اخیر تجربه کرده است. به گفته «راجیو بیسواز» از اقتصاددان ارشد آسیا اقیانوسیه در شرکت «اچ‌آی‌اس مارکیت»، بخشی از کاهش ارزش واردات را می‌توان با ریزش قیمت کامودیتی‌ها در سرتاسر جهان توضیح داد؛ به اعتقاد وی صادرات احتمالا در ماه‌های ژوئن و جولای ضربه بیشتری خواهد خورد و در انتهای سال تحت حمایت اتمام قرنطینه سراسری در اروپا و آمریکا و همچنین آغاز فصل کریسمس، احیا خواهد شد.
    براساس گزارش خبرگزاری دولتی چین شینهوا، شهرهای این کشور در راستای رونق تقاضای محلی و داخلی، از بسته‌های محرکی رونمایی کرده‌اند به طوری که پکن هفته گذشته از اعطای کوپن‌هایی به ارزش ۱۲.۲ میلیارد یورآن (۱.۷ میلیارد دلار)به شهروندانش برای ترغیب مصرف خبر داد.
    در این بین، مازاد تجاری چین با آمریکا در ماه مه نسبت به سال گذشته با افزایش ۳.۷ درصدی به ۲۷.۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین این رقم از مازاد تجاری ۲۲.۸ میلیارد دلاری ماه آوریل نیز بیشتر است.
    تنش های پکن-واشنگتن در ماه های اخیر بار دیگر شدت گرفته است. با توجه به اینکه اقتصادهای هر دو کشور از پاندمی کرونا ضربه خورده است، اقتصاددانان توانایی آنها را برای برآورده ساختن تعهدات ابتدایی توافق تجاری..