• کاهش ۳۸درصدی فروش جهانی خودروسازان ژاپنی در ماه مه

    کاهش ۳۸درصدی فروش جهانی خودروسازان ژاپنی در ماه مه

    در نتیجه قرنطینه مرتبط با کووید-۱۹؛ کاهش ۳۸درصدی فروش جهانی خودروسازان ژاپنی در ماه مه فروش خودروی شرکت‌های بزرگ ژاپن برای سومین ماه متوالی در ماه مه ریزش کرد و در نتیجه تعطیلی گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا، با کاهش ۳۸درصدی روبرو شد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز و براساس محاسبات انجام شده توسط تحلیلگران با توجه به داده‌های فروش، این هفت شرکت در مجموع در ماه گذشته ۱.۴۷ میلیون دستگاه خودرو به فروش رساندند؛ رقمی که در مقایسه با فروش ۲.۳۸ میلیون دستگاه در سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
    تولید جهانی خودرو توسط این خودروسازان در ماه مه با ریزش ۶۲ درصدی به ۹۱۸ هزار و ۹۷۴ دستگاه رسید و این در حالی است که کاهش تولیدات در ماه آوریل رقم ۵۵ درصد را نشان می‌داد.
    پس از اعمال محدودیت‌های تردد به منظور تهدید شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان، تقاضای جهانی خودرو از ماه مارس ریزش و عمق ابهام را در خصوص آثار اقتصادی بلندمدت این بحران بیشتر و بیشتر کرد.
    بسیاری از کشورها در حال تسهیل مقررات قرنطینه خود هستند اما متخصصان این صنعت پیش بینی می‌کنند که برای احیای تقاضا و رسیدن آن به سطوح سال ۲۰۱۹، به دست کم پنج سال زمان نیاز است.

  • بخش اعظم صندوق احیای اتحادیه اروپا باید شامل تسهیلات بلاعوض باشد

    بخش اعظم صندوق احیای اتحادیه اروپا باید شامل تسهیلات بلاعوض باشد

    صندوق بین‌المللی پول: بخش اعظم صندوق احیای اتحادیه اروپا باید شامل تسهیلات بلاعوض باشد صندوق بین المللی پول می‌گوید که بخش قابل توجهی از محرک‌های اتحادیه اروپا برای کمک به احیای اقتصادی کشورهای عضو بلوک از پاندمی کرونا، باید به جای وام، تسهیلات بلاعوض باشد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، نشریه آلمانی اشپیگل به نقل از «گیتا گوپینات» اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول گفته است که «در غیر اینصورت این کار کمکی به احیای اقتصادی نخواهد کرد.
    سران اتحادیه اروپا در ماه آوریل بر سر ایجاد یک صندوق اضطراری به منظور کمک به ۲۷ کشور عضو بلوک برای احیای اقتصادی از پاندمی ویروس کروناف به توافق رسیدند اما جزئیات نهایی هنوز به موافقت اعضا نرسیده است.
    کمیسیون اروپا در ماه آوریل از پیشنهاد اختصاص مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو را برای تشکیل صندوق احیا با هدف کمک به اقتصادهای زیان ‌دیده از شیوع کرونا، پرده برداشت.

  • ششمین عملیات سوآپ بانک مرکزی چین در سال ۲۰۲۰

    ششمین عملیات سوآپ بانک مرکزی چین در سال ۲۰۲۰

    به ارزش ۵ میلیارد یوآن؛ ششمین عملیات سوآپ بانک مرکزی چین در سال ۲۰۲۰ بانک مرکزی چین امروز (دوشنبه) در راستای بهبود گردش مالی اوراق قرضه بلندمدت صادر شده توسط بانک‌های تجاری، از اجرای ششمین عملیات سوآپ اوراق در سال ۲۰۲۰ خبر داد.
    به گزارش ایبِنا از شینهوا، بانک مرکزی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات با ارزش کلی ۵ میلیارد یوآن (حدود ۷۰۹ میلیون دلار) با نرخ بهره ثابت ۰.۱ درصد در دسترس قرار داشته و در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ سررسید می‌شود.
    بانک مرکزی چین که روز گذشته از طریق قرارداد رپو ۱۰۰ میلیارد یوآن به بازار تزریق کرده بود، امروز با اشاره به نقدینگی قابل قبول موجود در بازار، از تزریق نقدینگی مجدد از این طریق خودداری کرد.
    این طرح بانک مرکزی چین به دلالان اجازه می‌دهد تا اوراق قرضه بلندمدت تحت اختیار خود را با کوپن‌های بانک مرکزی سوآپ کرده که عملا به افزایش تقاضای بازار برای اوراق قرضه بلندمدت می‌انجامد، اما روی نقدینگی سیستم بانکی بی تاثیر است.

  • اوج‌گیری موارد ابتلا به کرونا، نقطه حمایتی نفت را هدف گرفت

    اوج‌گیری موارد ابتلا به کرونا، نقطه حمایتی نفت را هدف گرفت

    اوج‌گیری موارد ابتلا به کرونا، نقطه حمایتی نفت را هدف گرفت به دنبال افزایش شمار موارد ابتلا به کرونا در آمریکا و سایر کشورها و تمدید قرنطینه در برخی مناطق که متعاقبا به تقاضای سوخت ضربه می‌زند، قیمت نفت برای دومین روز متوالی ریزش کرد.
    به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، نفت خام برنت با ۸۳ سنت یا دو درصد کاهش هر بشکه ۴۰.۱۹ دلار معامله شد و این در حالی است که نفت خام آمریکا نیز با کاهش ۸۰ سنتی یا ۲.۱ درصدی بشکه ای ۳۷.۶۹ دلار دست به دست شد.
    پس از آنکه تولیدکنندگان بزرگ نفت تصمیم گرفتند تا کاهش تولیدات را تا پایان جولای تمدید کنند و همچنین با توجه به بهبود تقاضا پس از تسهیل مقررات قرنطینه در بسیاری از کشورها، انتظار می‌رفت برنت دریای ژوئن را همچون دو ماه گذشته با افزایش نرخ به پایان برساند.
    با این حال، آمار کلی موارد ابتلا به کرونا در جهان روز گذشته (یکشنبه) از ۱۰ میلیون نفر فراتر رفت و هند و برزیل حالا با آمار ابتلای روزانه ۱۰ هزار نفر دست و پنجه نرم می کنند. علاوه بر این، موارد جدید ابتلا در کشورهایی همچون چین، نیوزیلند و استرالیا مشاهده شده که دولت‌ها را بر آن داشته است تا بار دیگر محدودیت‌هایی را اعمال کنند.
    «هویی لی» اقتصاددان بانک اوسی‌بی‌سی سنگاپور می گوید: موج دوم همه گیری زنده است و رویکرد مثبت و بازار گاوی را که طی ۶ یا هشت هفته اخیر شاهد آن بودیم، تحت کنترل درآورده است. از سایر فاکتورهای تاثیرگذار بر عدم افزایش قیمت نفت در شرایط کنونی می‌توان به حاشیه سود ضعیف محصولات پالایشی، افزایش موجودی انبارها و ادامه تولیدات نفت آمریکا اشاره کرد.
    با وجود تلاش‌های اوپک پلاس برای کاهش تولیدات، موجودی انبارهای نفت آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف کننده جهان، به بالاترین سطح خود رسیده است. حتی با وجود اینکه تعداد چاه‌های نفت و گاز فعال آمریکا در هفته گذشته به پایین ترین سطح رسید، افزایش قیمت‌های نفت برخی از تولیدکنندگان را به ادامه حفاری تهییج کرد.
    لی در ادامه گفت: در یک یا دو هفته آتی، باید شاهد افزایش حلقه‌های چاه فعال و در نتیجه افزایش تولیدات باشیم. براساس اعلام «جفری هالی» تحلیلگر ارشد بازار در موسسه اوآندا، سطح حمایت برای برنت ۳۹.۸۰ دلار و برای وست تگزاس اینترمیدیت ۳۷ دلار است. وی در اینباره گفت: کاهش قیمت روزانه به زیر این سطوح، نشانه‌ای از کاهش عم..

  • افزایش سوددهی شرکت‌های صنعتی چین برای نخستین بار در ۶ ماه اخیر

    افزایش سوددهی شرکت‌های صنعتی چین برای نخستین بار در ۶ ماه اخیر

    افزایش سوددهی شرکت‌های صنعتی چین برای نخستین بار در ۶ ماه اخیر سوددهی شرکت‌های صنعتی چینی در ماه مه برای نخستین بار در ۶ ماه اخیر افزایش پیدا کرد؛ نشانه‌ای که از جنب و جوش احیای اقتصادی این کشور حکایت دارد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، اداره ملی آمار چین اعلام کرد که عواید شرکت‌های صنعتی چین در ماه مه در مقایسه با مدتی مشابه در سال گذشته با افزایش ۶درصدی به ۵۸۲.۳ میلیارد یوآن (۸۲.۲۸ میلیارد دلار) رسید.
    احیای این بخش پس از ریزش ۴.۳ درصدی ماه آوریل رقم خورده و بیشترین افزایش ماهانه از مارس ۲۰۱۹ محسوب می‌شود. به دنبال برداشته شدن محدودیت های مرتبط با شیوع ویروس کرونا که به فلج شدن تقریبی اقتصاد چین برای هفته ها منجر شد، فعالیت اقتصادی این کشور به وضوح در حال بهبود است اما احیا بانوسان بوده و در بحبوحه افزایش نگرانی ها در خصوص بروز موج دوم همه گیری، تقاضا در داخل و خارج همچنان متزلزل است.
    «ژو هونگ» مقام ارشد اداره آمار چین گفت: با وجود رشد رخ داده در ماه مه، بازارها همچنان نسبتا ضعیف بوده و تداوم احیای عواید همچنان به بررسی نیاز دارد. عواید شرکت‌های صنعتی چین در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۰ نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته با ریزش ۱۹.۳ درصدی به ۱.۸۴ تریلیون یوآن رسید.
    افزایش سود شرکت‌ها در ماه مه تحت تاثیر احیای سوددهی صنایع کلیدی همچون پالایش نفت، برق، مواد شیمیایی و فولاد صورت گرفته است. به عنوان مثال، بخش پالایش نفت در ماه مه سود ۱۱.۶ میلیارد یوآن را به ثبت رساند که در مقایسه با سال گذشته رشد ۸.۹ درصدی را تجربه کرده است؛ بخش صنعت برق رشد ۱۰.۹ درصدی عواید را در ماه مه ثبت کرد؛ این بخش در ماه آوریل کاهش ۱۵.۷ درصدی را تجربه کرده بود.
    عواید شرکت‌های صنعتی دولتی چین از ژانویه تا مه و برمبنای سالیانه ۳۹.۳ درصد کاهش پیدا کرد؛ این رقم برای چهار ماهه نخست سال ۴۶ درصد افت کرد. سوددهی بخش خصوصی در پنج ماه نخست سال با ریزش ۱۱درصدی مواجه شده است که در مقایسه با چهار ماه نخست بهبود پیدا کرده است. بدهی شرکت‌های صنعتی در پایان ماه مه ۶.۶ درصد افزایش یافته است؛ این رقم برای پایان آوریل ۶.۲ درصد بوده است.

  • مداخله دوباره بانک مرکزی چین در بازار با تزریق ۱۰۰میلیارد یوآن

    مداخله دوباره بانک مرکزی چین در بازار با تزریق ۱۰۰میلیارد یوآن

    مداخله دوباره بانک مرکزی چین در بازار با تزریق ۱۰۰میلیارد یوآن بانک مرکزی چین امروز (یکشنبه) بار دیگر با مداخله در سیستم بانکی ۱۰۰ میلیارد یوآن (حدود ۱۴.۱۷ میلیارد دلار) به بازار تزریق کرد.
    به گزارش ایبِنا از شینهوا، بانک مرکزی چین این نقدینگی را در قالب قرارداد رپو هفت روزه و با بهره ۲.۲ درصد به بازار تزریق کرده است. در بیانیه بانک مرکزی چین، دلیل این اقدام نگه داشتن ثبات نقدینگی در سیستم بانکی عنوان شده است.
    از آنجا که قرارداد رپو به ارزش ۱۲۰ میلیارد یوآن امروز سررسید می‌شود، این اقدام به خارج شدن ۲۰ میلیارد یوآن از بازار می‌انجامد.
    بازخرید رپو فرآیندی است که در آن بانک مرکزی از طریق مزایده اوراق قرضه بانک‌های تجاری را با شرط فروش مجدد آنها در آینده، خریداری می‌کند. براساس گزارش کار سالانه دولت چین، این کشور قصد دارد تا سیاست پولی محتاطانه، انعطاف پذیرتر و مناسب‌تری را اتخاذ کند.

  • ورشکستگی وایرکارت ۱۰۰میلیون یورو به بانک دولتی آلمان ضرر می‌زند

    ورشکستگی وایرکارت ۱۰۰میلیون یورو به بانک دولتی آلمان ضرر می‌زند

    ورشکستگی وایرکارت ۱۰۰میلیون یورو به بانک دولتی آلمان ضرر می‌زند براساس اعلام سخنگوی بانک دولتی کی‌اف‌دابلیو آلمان، اعلام ورشکستگی شرکت پرداخت وایرکارت می‌تواند ضرر ۱۰۰ میلیون یورویی را به این بانک تحمیل کند.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، ایپکس بانک که زیرمجموعه کی‌اف‌دابلیو است، دو سال پیش این مبلغ را به وایرکارت وام داده است.
    براساس اعلام سخنگوی KFW، اعتبار مذکور کاملا خرج شده اما ایپکس آن را بیمه نکرده است.
    سخنگوی KFW که به شرط حفظ هویت با رویترز گفت‌وگو کرده است، اظهار داشت: ایپکس ۱۰۰ میلیون یورو را به باد داد.
    وایرکارت روز پنجشنبه با بدهکاری در حدود ۴ میلیارد دلار و در جریان آنچه در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین رسوایی شرکتی در آلمان است، اعلام ورشکستگی کرد.
    رگولاتور آلمان (BaFin) نیز به اتهام عدم پیگیری به موقع مشکلات، به شدت در داخل و خارج از این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.

  • صندوق بین‌المللی پول با وام ۵.۲ میلیارد دلاری به مصر موافقت کرد

    صندوق بین‌المللی پول با وام ۵.۲ میلیارد دلاری به مصر موافقت کرد

    صندوق بین‌المللی پول با وام ۵.۲ میلیارد دلاری به مصر موافقت کرد صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که هیات اجرایی اعطای وام ۵.۲ میلیارد دلاری به مصر به منظور کمک به این کشور برای مقابله با پاندمی کرونا و تامین کسری بودجه موافقت کرده است.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، این وام ۱۲ ماهه که در قالب طرح Stand-by Arrangement صندوق اعطا می‌شود، به مصر کمک خواهد کرد تا آثار مخرب برخاسته از بحران کرونا را تعدیل کند.
    صندوق بین المللی پول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این برنامه «علاوه بر این، به مقامات کمک می‌کند تا دستاوردهای ۴ سال گذشته خود را حفظ و هزینه‌های بهداشتی و اجتماعی برای گروه‌های آسیب پذیر را تامین کرده و همچنین در مسیر اعمال مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری کلیدی، قدم بردارد.»

  • موافقت بانک جهانی با وام ۳۵۰ میلیون دلاری اوکراین

    موافقت بانک جهانی با وام ۳۵۰ میلیون دلاری اوکراین

    موافقت بانک جهانی با وام ۳۵۰ میلیون دلاری اوکراین بانک جهانی با هدف حمایت از اصلاحات اقتصادی اوکراین که برای احیای این کشور حیاتی بوده و همچنین در راستای کمک به تعدیل آثار ناشی از پاندمی کرونا، با وام ۳۵۰ میلیون دلاری به کی‌اِف موافقت کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، دولت اوکراین اوایل ماه جاری اعلام کرده بود که انتظار دارد این وام را تا پایان ژوئن دریافت کند؛ آنها پیش‌تر در نهم ژوئن ۵ میلیارد یورو وام از صندوق بین المللی پول اخذ کرده بودند.
    بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که اصلاحات کلیدی تحت حمایت این وام عبارت است از تقویت بازارهای اعتباری، ایجاد موسسات مبارزه با فساد و تقویت برنامه‌های تامین اجتماعی برای افراد مسن و آسیب پذیر به منظور تعدیل آثار ناشی از پاندمی کووید-۱۹.
    از زمان پیوستن اوکراین به بانک جهانی در سال ۱۹۹۲، این نهاد همواره یکی از شرکای بزرگ در توسعه این کشور بوده به طوری که تعهدات آن به کی‌اف در قالب بیش از ۸۰ پروژه و برنامه به ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.

  • کاهش بی‌سابقه رشد اقتصادی مکزیک در آوریل با ثبت رقم ۱۷.۳ درصد

    کاهش بی‌سابقه رشد اقتصادی مکزیک در آوریل با ثبت رقم ۱۷.۳ درصد

    کاهش بی‌سابقه رشد اقتصادی مکزیک در آوریل با ثبت رقم ۱۷.۳ درصد براساس داده‌های رسمی، اقتصاد مکزیک تحت تاثیر آثار مخرب ناشی از تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در بحران کووید-۱۹، در ماه آوریل رکورد ۱۷.۳ درصدی رکود را ثبت کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، این ارقام که براساس نوسانات فصلی تدوین شده، حاکی از آن است که دومین اقتصاد بزرگ منطقه آمریکای لاتین در مقایسه با ماه مارس ۱۷.۳ درصد کوچک شده است؛ رقمی که از زمان تاریخ نگاری مدرن داده‌ها توسط اداره ملی آمار (INEGI) در اوایل سال ۱۹۹۳، بیشترین ریزش محسوب می‌شود.
    البته با توجه به برآورد اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده و کاهش ۱۹.۴ درصدی رشد اقتصادی مکزیک را پیش بینی کرده بودند، این کاهش تا این اندازه شدید نیست. مطابق آمار و بدون در نظر گرفتن مقایس‌های فصلی، رشد اقتصادی مکزیک در ماه آوریل نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته، ۱۹.۹ درصد کاهش یافته است.
    تفکیک آمار و داده‌ها حاکی از آن است که فعالیت اصلی همچون کشاورزی، ماهیگیری و معدن کاری نسبت به ماه مارس ۶.۴ درصد کاهش یافته و فعالیت اقتصادی ثانویه که تولید را شامل می‌شود با افت ۲۵.۱ درصدی مواجه شده و فعالیت‌های اقتصادی درجه سوم یعنی بخش خدمات، ۱۴.۴ درصد افت داشته است.
    در ماه آوریل تولید خودرو تقریبا به طور کامل متوقف شد و نسبت سال گذشته ۹۸.۸ درصد ریزش پیدا کرد و عمده گروه صنعتی مکزیک پیش بینی کرده است که تولیدات این بخش احتمالا در سال ۲۰۲۰ به اندازه یک سوم کاهش خواهد یافت.
    دولت مکزیک امیدوار است که اقتصاد این کشور در ماه مه و همزمان با صدور مجوز آغاز به کار تدریجی بخش‌هایی همچون خودروسازی، معدن کاری و ساخت و ساز، آمار و ارقام بهتری از خود برجای گذاشته باشد.