• بحرین ۵۰درصد حقوق کارکنان شرکت‌های خصوصی را پرداخت می‌کند

    بحرین ۵۰درصد حقوق کارکنان شرکت‌های خصوصی را پرداخت می‌کند

    با هدف تعدیل آثار ناشی از پاندمی؛ بحرین ۵۰درصد حقوق کارکنان شرکت‌های خصوصی را پرداخت می‌کند دولت بحرین ۵۰ درصد حقوق کارکنان شرکت‌های خصوصی را که به شدت از شیوع کرونا آسیب دیده‌اند، پرداخت خواهد کرد.
    به گزارش ایبِنا از خبرگزاری رسمی بحرین (BNA)، پرداخت‌های جدید از جولای آغاز خواهد شد؛ علاوه بر این، دولت بحرین با پرداخت قبوض برق و آب، دامنه کمک‌ها و حمایت‌های خود را از شهروندان این کشور گسترش خواهد داد.
    بحرین پیش‌تر گفته بود که در راستای تعدیل ضربه اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-۱۹ و به منظور پرداخت حقوق ماه‌های آوریل تا ژوئن تمامی ۱۰۰ هزار شهروند شاغل خود در بخش خصوصی، ۵۷۰ میلیون دلار هزینه خواهد کرد.

  • «لیبِرا» کنترل سیاست پولی را از دست بانک‌های مرکزی خارج می‌کند

    «لیبِرا» کنترل سیاست پولی را از دست بانک‌های مرکزی خارج می‌کند

    «لیبِرا» کنترل سیاست پولی را از دست بانک‌های مرکزی خارج می‌کند براساس یافته‌های تحقیق جدید بانک مرکزی سوئد (ریکس بانک)، در صورتی که استیبل‌کوین‌هایی همچون «لیبرا» به روش فراگیر پرداخت تبدیل شوند، بانک‌های مرکزی توانایی تنظیم سیاست پولی را از دست خواهند داد.
    به گزارش ایبِنا از سنترال بنکینگ، براساس این تحقیق، «نفوذ موفقیت آمیز یک ارز مجازی چندملیتی می‌تواند چالشی بنیادی را متوجه نظام پولی سوئد کند.
    شرکت فیسبوک در ژوئن ۲۰۱۹ از برنامه‌های خود برای صدور ارز مجازی انحصاری خود تحت عنوان لیبرا رونمایی کرد؛ ارزی که ارزش آن با سبدی از ارزها مرتبط است.

  • برنامه لندن برای فروش بی‌سابقه ۲۷۵ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی

    برنامه لندن برای فروش بی‌سابقه ۲۷۵ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی

    با هدف جبران هزینه‌های کلان پاندمی؛ برنامه لندن برای فروش بی‌سابقه ۲۷۵ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی بریتانیا قصد دارد تا با فروش بی‌سابقه اوراق بدهی دولتی به ارزش ۲۷۵ میلیارد پوند (۳۴۰ میلیارد دلار) در فاصله آوریل تا آگوست، هزینه‌های کلان خود را در واکنش به پاندمی ویروس کرونا جبران کند.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، داده‌های بروزرسانی شده دفتر مدیریت بدهی انگلیس (DMO) حاکی از افزایش ۵۰ میلیارد پوندی بدهی این کشور نسبت به برآوردهای پیشین بازه زمانی آوریل تا جولای است.
    دولت بریتانیا در راستای جبران افزایش بدهی خود ناشی از فروپاشی تولید اقتصادی در جریان قرنطینه مرتبط با کووید-۱۹، صدور اوراق قرضه را افزایش داد. براساس اعلام دفتر مدیریت بدهی، این نهاد سرعت فروش اوراق بدهی را تا پایان آگوست روی نرخ کنونی نگه خواهد داشت؛ بریتانیا از ماه آوریل تاکنون بیش از ۱۸۱ میلیارد پوند از قبل فروش اوراق قرضه دولتی درآمدزایی داشته است.
    برنامه بریتانیا برای کسب دستکم ۲۷۵ میلیارد پوند در پنج ماه نخست سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱، بیش از دوبرابر درآمدزایی لندن از قِبل فروش اوراق قرضه در کل سال مالی ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ است؛ این کشور در این سال در مجموع ۱۳۶.۸ میلیارد پوند از این طریق درآمدزایی داشت.
    افزایش اضطراری هزینه های دولت و کاهش مالیات به همراه افت درآمدهای مالیاتی، خلائی به مبلغ حدودی ۳۰۰ میلیارد پوند در بودجه سال مالی جاری بریتانیا به وجود خواهد آورد و بدین ترتیب کسری بودجه این کشور به سطوح دوران جنگ خواهد رسید. دفتر مدیریت بدهی بریتانیا در ادامه اعلام کرد که در نظر دارد تا در جولای و آگوست ۳۳ مزایده اوراق قرضه دولتی با حجمی مشابه برگزار کند.

  • کاهش ۳۸درصدی فروش جهانی خودروسازان ژاپنی در ماه مه

    کاهش ۳۸درصدی فروش جهانی خودروسازان ژاپنی در ماه مه

    در نتیجه قرنطینه مرتبط با کووید-۱۹؛ کاهش ۳۸درصدی فروش جهانی خودروسازان ژاپنی در ماه مه فروش خودروی شرکت‌های بزرگ ژاپن برای سومین ماه متوالی در ماه مه ریزش کرد و در نتیجه تعطیلی گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا، با کاهش ۳۸درصدی روبرو شد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز و براساس محاسبات انجام شده توسط تحلیلگران با توجه به داده‌های فروش، این هفت شرکت در مجموع در ماه گذشته ۱.۴۷ میلیون دستگاه خودرو به فروش رساندند؛ رقمی که در مقایسه با فروش ۲.۳۸ میلیون دستگاه در سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
    تولید جهانی خودرو توسط این خودروسازان در ماه مه با ریزش ۶۲ درصدی به ۹۱۸ هزار و ۹۷۴ دستگاه رسید و این در حالی است که کاهش تولیدات در ماه آوریل رقم ۵۵ درصد را نشان می‌داد.
    پس از اعمال محدودیت‌های تردد به منظور تهدید شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان، تقاضای جهانی خودرو از ماه مارس ریزش و عمق ابهام را در خصوص آثار اقتصادی بلندمدت این بحران بیشتر و بیشتر کرد.
    بسیاری از کشورها در حال تسهیل مقررات قرنطینه خود هستند اما متخصصان این صنعت پیش بینی می‌کنند که برای احیای تقاضا و رسیدن آن به سطوح سال ۲۰۱۹، به دست کم پنج سال زمان نیاز است.

  • بخش اعظم صندوق احیای اتحادیه اروپا باید شامل تسهیلات بلاعوض باشد

    بخش اعظم صندوق احیای اتحادیه اروپا باید شامل تسهیلات بلاعوض باشد

    صندوق بین‌المللی پول: بخش اعظم صندوق احیای اتحادیه اروپا باید شامل تسهیلات بلاعوض باشد صندوق بین المللی پول می‌گوید که بخش قابل توجهی از محرک‌های اتحادیه اروپا برای کمک به احیای اقتصادی کشورهای عضو بلوک از پاندمی کرونا، باید به جای وام، تسهیلات بلاعوض باشد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، نشریه آلمانی اشپیگل به نقل از «گیتا گوپینات» اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول گفته است که «در غیر اینصورت این کار کمکی به احیای اقتصادی نخواهد کرد.
    سران اتحادیه اروپا در ماه آوریل بر سر ایجاد یک صندوق اضطراری به منظور کمک به ۲۷ کشور عضو بلوک برای احیای اقتصادی از پاندمی ویروس کروناف به توافق رسیدند اما جزئیات نهایی هنوز به موافقت اعضا نرسیده است.
    کمیسیون اروپا در ماه آوریل از پیشنهاد اختصاص مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو را برای تشکیل صندوق احیا با هدف کمک به اقتصادهای زیان ‌دیده از شیوع کرونا، پرده برداشت.

  • ششمین عملیات سوآپ بانک مرکزی چین در سال ۲۰۲۰

    ششمین عملیات سوآپ بانک مرکزی چین در سال ۲۰۲۰

    به ارزش ۵ میلیارد یوآن؛ ششمین عملیات سوآپ بانک مرکزی چین در سال ۲۰۲۰ بانک مرکزی چین امروز (دوشنبه) در راستای بهبود گردش مالی اوراق قرضه بلندمدت صادر شده توسط بانک‌های تجاری، از اجرای ششمین عملیات سوآپ اوراق در سال ۲۰۲۰ خبر داد.
    به گزارش ایبِنا از شینهوا، بانک مرکزی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات با ارزش کلی ۵ میلیارد یوآن (حدود ۷۰۹ میلیون دلار) با نرخ بهره ثابت ۰.۱ درصد در دسترس قرار داشته و در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ سررسید می‌شود.
    بانک مرکزی چین که روز گذشته از طریق قرارداد رپو ۱۰۰ میلیارد یوآن به بازار تزریق کرده بود، امروز با اشاره به نقدینگی قابل قبول موجود در بازار، از تزریق نقدینگی مجدد از این طریق خودداری کرد.
    این طرح بانک مرکزی چین به دلالان اجازه می‌دهد تا اوراق قرضه بلندمدت تحت اختیار خود را با کوپن‌های بانک مرکزی سوآپ کرده که عملا به افزایش تقاضای بازار برای اوراق قرضه بلندمدت می‌انجامد، اما روی نقدینگی سیستم بانکی بی تاثیر است.

  • اوج‌گیری موارد ابتلا به کرونا، نقطه حمایتی نفت را هدف گرفت

    اوج‌گیری موارد ابتلا به کرونا، نقطه حمایتی نفت را هدف گرفت

    اوج‌گیری موارد ابتلا به کرونا، نقطه حمایتی نفت را هدف گرفت به دنبال افزایش شمار موارد ابتلا به کرونا در آمریکا و سایر کشورها و تمدید قرنطینه در برخی مناطق که متعاقبا به تقاضای سوخت ضربه می‌زند، قیمت نفت برای دومین روز متوالی ریزش کرد.
    به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، نفت خام برنت با ۸۳ سنت یا دو درصد کاهش هر بشکه ۴۰.۱۹ دلار معامله شد و این در حالی است که نفت خام آمریکا نیز با کاهش ۸۰ سنتی یا ۲.۱ درصدی بشکه ای ۳۷.۶۹ دلار دست به دست شد.
    پس از آنکه تولیدکنندگان بزرگ نفت تصمیم گرفتند تا کاهش تولیدات را تا پایان جولای تمدید کنند و همچنین با توجه به بهبود تقاضا پس از تسهیل مقررات قرنطینه در بسیاری از کشورها، انتظار می‌رفت برنت دریای ژوئن را همچون دو ماه گذشته با افزایش نرخ به پایان برساند.
    با این حال، آمار کلی موارد ابتلا به کرونا در جهان روز گذشته (یکشنبه) از ۱۰ میلیون نفر فراتر رفت و هند و برزیل حالا با آمار ابتلای روزانه ۱۰ هزار نفر دست و پنجه نرم می کنند. علاوه بر این، موارد جدید ابتلا در کشورهایی همچون چین، نیوزیلند و استرالیا مشاهده شده که دولت‌ها را بر آن داشته است تا بار دیگر محدودیت‌هایی را اعمال کنند.
    «هویی لی» اقتصاددان بانک اوسی‌بی‌سی سنگاپور می گوید: موج دوم همه گیری زنده است و رویکرد مثبت و بازار گاوی را که طی ۶ یا هشت هفته اخیر شاهد آن بودیم، تحت کنترل درآورده است. از سایر فاکتورهای تاثیرگذار بر عدم افزایش قیمت نفت در شرایط کنونی می‌توان به حاشیه سود ضعیف محصولات پالایشی، افزایش موجودی انبارها و ادامه تولیدات نفت آمریکا اشاره کرد.
    با وجود تلاش‌های اوپک پلاس برای کاهش تولیدات، موجودی انبارهای نفت آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف کننده جهان، به بالاترین سطح خود رسیده است. حتی با وجود اینکه تعداد چاه‌های نفت و گاز فعال آمریکا در هفته گذشته به پایین ترین سطح رسید، افزایش قیمت‌های نفت برخی از تولیدکنندگان را به ادامه حفاری تهییج کرد.
    لی در ادامه گفت: در یک یا دو هفته آتی، باید شاهد افزایش حلقه‌های چاه فعال و در نتیجه افزایش تولیدات باشیم. براساس اعلام «جفری هالی» تحلیلگر ارشد بازار در موسسه اوآندا، سطح حمایت برای برنت ۳۹.۸۰ دلار و برای وست تگزاس اینترمیدیت ۳۷ دلار است. وی در اینباره گفت: کاهش قیمت روزانه به زیر این سطوح، نشانه‌ای از کاهش عم..

  • افزایش سوددهی شرکت‌های صنعتی چین برای نخستین بار در ۶ ماه اخیر

    افزایش سوددهی شرکت‌های صنعتی چین برای نخستین بار در ۶ ماه اخیر

    افزایش سوددهی شرکت‌های صنعتی چین برای نخستین بار در ۶ ماه اخیر سوددهی شرکت‌های صنعتی چینی در ماه مه برای نخستین بار در ۶ ماه اخیر افزایش پیدا کرد؛ نشانه‌ای که از جنب و جوش احیای اقتصادی این کشور حکایت دارد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، اداره ملی آمار چین اعلام کرد که عواید شرکت‌های صنعتی چین در ماه مه در مقایسه با مدتی مشابه در سال گذشته با افزایش ۶درصدی به ۵۸۲.۳ میلیارد یوآن (۸۲.۲۸ میلیارد دلار) رسید.
    احیای این بخش پس از ریزش ۴.۳ درصدی ماه آوریل رقم خورده و بیشترین افزایش ماهانه از مارس ۲۰۱۹ محسوب می‌شود. به دنبال برداشته شدن محدودیت های مرتبط با شیوع ویروس کرونا که به فلج شدن تقریبی اقتصاد چین برای هفته ها منجر شد، فعالیت اقتصادی این کشور به وضوح در حال بهبود است اما احیا بانوسان بوده و در بحبوحه افزایش نگرانی ها در خصوص بروز موج دوم همه گیری، تقاضا در داخل و خارج همچنان متزلزل است.
    «ژو هونگ» مقام ارشد اداره آمار چین گفت: با وجود رشد رخ داده در ماه مه، بازارها همچنان نسبتا ضعیف بوده و تداوم احیای عواید همچنان به بررسی نیاز دارد. عواید شرکت‌های صنعتی چین در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۰ نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته با ریزش ۱۹.۳ درصدی به ۱.۸۴ تریلیون یوآن رسید.
    افزایش سود شرکت‌ها در ماه مه تحت تاثیر احیای سوددهی صنایع کلیدی همچون پالایش نفت، برق، مواد شیمیایی و فولاد صورت گرفته است. به عنوان مثال، بخش پالایش نفت در ماه مه سود ۱۱.۶ میلیارد یوآن را به ثبت رساند که در مقایسه با سال گذشته رشد ۸.۹ درصدی را تجربه کرده است؛ بخش صنعت برق رشد ۱۰.۹ درصدی عواید را در ماه مه ثبت کرد؛ این بخش در ماه آوریل کاهش ۱۵.۷ درصدی را تجربه کرده بود.
    عواید شرکت‌های صنعتی دولتی چین از ژانویه تا مه و برمبنای سالیانه ۳۹.۳ درصد کاهش پیدا کرد؛ این رقم برای چهار ماهه نخست سال ۴۶ درصد افت کرد. سوددهی بخش خصوصی در پنج ماه نخست سال با ریزش ۱۱درصدی مواجه شده است که در مقایسه با چهار ماه نخست بهبود پیدا کرده است. بدهی شرکت‌های صنعتی در پایان ماه مه ۶.۶ درصد افزایش یافته است؛ این رقم برای پایان آوریل ۶.۲ درصد بوده است.

  • مداخله دوباره بانک مرکزی چین در بازار با تزریق ۱۰۰میلیارد یوآن

    مداخله دوباره بانک مرکزی چین در بازار با تزریق ۱۰۰میلیارد یوآن

    مداخله دوباره بانک مرکزی چین در بازار با تزریق ۱۰۰میلیارد یوآن بانک مرکزی چین امروز (یکشنبه) بار دیگر با مداخله در سیستم بانکی ۱۰۰ میلیارد یوآن (حدود ۱۴.۱۷ میلیارد دلار) به بازار تزریق کرد.
    به گزارش ایبِنا از شینهوا، بانک مرکزی چین این نقدینگی را در قالب قرارداد رپو هفت روزه و با بهره ۲.۲ درصد به بازار تزریق کرده است. در بیانیه بانک مرکزی چین، دلیل این اقدام نگه داشتن ثبات نقدینگی در سیستم بانکی عنوان شده است.
    از آنجا که قرارداد رپو به ارزش ۱۲۰ میلیارد یوآن امروز سررسید می‌شود، این اقدام به خارج شدن ۲۰ میلیارد یوآن از بازار می‌انجامد.
    بازخرید رپو فرآیندی است که در آن بانک مرکزی از طریق مزایده اوراق قرضه بانک‌های تجاری را با شرط فروش مجدد آنها در آینده، خریداری می‌کند. براساس گزارش کار سالانه دولت چین، این کشور قصد دارد تا سیاست پولی محتاطانه، انعطاف پذیرتر و مناسب‌تری را اتخاذ کند.

  • ورشکستگی وایرکارت ۱۰۰میلیون یورو به بانک دولتی آلمان ضرر می‌زند

    ورشکستگی وایرکارت ۱۰۰میلیون یورو به بانک دولتی آلمان ضرر می‌زند

    ورشکستگی وایرکارت ۱۰۰میلیون یورو به بانک دولتی آلمان ضرر می‌زند براساس اعلام سخنگوی بانک دولتی کی‌اف‌دابلیو آلمان، اعلام ورشکستگی شرکت پرداخت وایرکارت می‌تواند ضرر ۱۰۰ میلیون یورویی را به این بانک تحمیل کند.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، ایپکس بانک که زیرمجموعه کی‌اف‌دابلیو است، دو سال پیش این مبلغ را به وایرکارت وام داده است.
    براساس اعلام سخنگوی KFW، اعتبار مذکور کاملا خرج شده اما ایپکس آن را بیمه نکرده است.
    سخنگوی KFW که به شرط حفظ هویت با رویترز گفت‌وگو کرده است، اظهار داشت: ایپکس ۱۰۰ میلیون یورو را به باد داد.
    وایرکارت روز پنجشنبه با بدهکاری در حدود ۴ میلیارد دلار و در جریان آنچه در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین رسوایی شرکتی در آلمان است، اعلام ورشکستگی کرد.
    رگولاتور آلمان (BaFin) نیز به اتهام عدم پیگیری به موقع مشکلات، به شدت در داخل و خارج از این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.