-
ضرورت اصلاحات اقتصادی اسپانیا برای اجتناب از بدهی سنگین دولتی
بانک مرکزی اسپانیا هشدار داد؛ ضرورت اصلاحات اقتصادی اسپانیا برای اجتناب از بدهی سنگین دولتی بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که اقتصاد وابسته به گردشگری این کشور به منظور اجتناب از سطوح «وخیم» بدهی دولتی و به تعویق افتادن رشد بلندمدت، به اصلاحات ساختاری بنیادی نیاز دارد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، اسپانیا به عنوان یکی از کشورهایی که به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است، در آستانه ثبت بدترین آمار اقتصادی خود در سال ۲۰۲۰ قرار دارد به طوری که براساس پیشبینی بانک مرکزی این کشور، کاهش ۳ تا ۱۱ درصدی رشد اقتصادی اسپانیا محتمل است.
بانک مرکزی اسپانیا در گزارش سالانه ۲۰۱۹ خود اعلام کرد: در یک سناریو فرضی که طی ۱۰ سال آتی هیچ تلاش ساختاری مالی از سوی مقامات صورت نگیرد، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۰ به مراتب بالاتر از ۱۰۰درصد خواهد بود.
این گزارش انعکاس اظهارات هفته گذشته «پابلو هزناندز دوکاس» رییس بانک مرکزی اسپانیا مبنی بر اهمیت اصلاحات است.
با این حال، بانک مرکزی اسپانیا با فرض بدترین حالت ممکن و در نظر گرفتن موج دوم آلودگیها، نسبت به احتمال رکودی به مراتب شدیدتر با کاهش ۱۵.۱درصدی رشد اقتصادی هشدار داد.
این نهاد در ادامه اضافه کرد که در چنین شرایطی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی میتواند در سال ۲۰۲۰ تا ۱۲۶.۷ درصد افزایش یافته و در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حوالی ۱۳۰ درصد نوسان کند و این در حالی است که کسری بودجه این قابلیت را دارد تا از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۴ درصد در سال جاری افزایش یابد.
رییس بانک مرکزی اسپانیا در ادامه گفت که بهتر است بودجه احیای اتحادیه اروپا، ظرفیت گسترش و توسعه را داشته باشد.
سران اتحادیه اروپا پیشتر در ماه ژوئن اعلام کردند که به منظور کمک به اقتصادهای آسیب دیده از کرونا، اقدام فوری الزامی است اما در این بلوک همچنان در خصوص پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان مبنی بر اعطای تسهیلات و کمک بلاعوض به کشورهای به شدت آسیب دیده همچون اسپانیا و ایتالیا، دودستگی وجود دارد.
«اسکار آرک» مدیرکل واحد مطالعات اقتصادی بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که صندوق احیا باید هر چه زودتر تایید شود و «طراحی آن باید به گونهای باشد که بودجه در سریعترین زمان ممکن به کشورهایی که بیشتر از سایرین در مضیقه هستند، اعطا شود.»
وی در ادامه به دولت اسپانیا توص.. -
مداخله ۵.۸۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی کره جنوبی در سه ماهه اول سال
به منظور تسهیل نوسانات شدید وون؛ مداخله ۵.۸۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی کره جنوبی در سه ماهه اول سال بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرد که در سه ماهه نخست سال و به منظور تسهیل نوسانات ارز داخلی در بحبوحه پاندمی کرونا، از طریق مداخله ارزی در بازار مبلغ خالص ۵.۸۵۱ میلیارد دلار به فروش رسانده است.
به گزارش ایبِنا از مارکت اسکرینر، این در حالی است که در سه ماهه پیش از آن نرخ خالص خرید و فروش دلار توسط بانک مرکزی به یک اندازه بود. میانگین حجم مبادلات روزانه دلار/وون در بازار بین بانکی داخلی کره جنوبی در سه ماهه نخست سال ۷.۷۱ میلیارد دلار بود؛ این رقم برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ مبلغ ۶.۶۹ میلیارد دلار اعلام شده بود. براساس دادههای ریفینیتیو، در بازه زمانی ژانویه تا مارس، هر دلار در محدوده ۱۲۹۶ تا ۱۱۵۰.۶ وون نوسان میکرد.
بانک مرکزی کره جنوبی علاوه بر این اعلام کرد که در راستای ثبات بخشی به بازار اوراق قرضه، عملیات خرید یکجای اوراق بدهی دولتی را به ارزش ۱.۵ تریلیون وون (۱.۲۵ میلیارد دلار) اجرایی خواهد کرد. این بانک همچنین اعلام کرده که خریداری اوراق قرضه را با سه نوع سررسید متفاوت (۵، ۱۰ و ۲۰ ساله) هدف گرفته و مزایده در تاریخ دوم جولای انجام خواهد شد. -
استرالیا برای افزایش امنیت سایبری یک میلیارد دلار هزینه میکند
استرالیا برای افزایش امنیت سایبری یک میلیارد دلار هزینه میکند براساس اعلام نخست وزیر استرالیا، این کشور در راستای مقابله با موج حملات سایبری، طی ۱۰ سال آتی ۱.۳۵ میلیارد دلار استرالیا (۹۲۶.۱ میلیون دلار آمریکا) برای تامین امیت سایبری هزینه خواهد کرد.
به گزارش ابیِنا از نیویورک تایمز، این اطلاعیه تنها چند هفته پس از آن منتشر شد که کنبری از حمله یک «ایفاگر پیچیده و مستقر در خاک استرالیا» به تمام سطوح دولت، هیاتهای سیاسی، ارائه دهندگان خدمات اساسی و اپراتورهای زیرساخت های حساس خبر داد.
اگرچه استرالیا اشاره نکرده که چه کسی مسوول این حملات است اما براساس اعلام سه منبع که به شرط حفظ هویت حاضر به گفتوگو شدند، کنبری معتقد است که چین مسوول حملات بوده که البته این گمانه زنی به سرعت از سوی پکن تکذیب شده است.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در بیانیهای اعلام کرد: اولویت اصلی دولت فدرال حفاظت از اقتصاد، امنیت و حاکمیت کشور است و فعالیتهای کینه توزانه سایبری به این اولویت صدمه وارد میکند.
بسته مذکور مبلغ ۴۷۰ میلیون دلار را برای استخدام ۵۰۰ متخصص امنیت سایبری در اداره اطلاعات امنیت سایبری استرالیا در برمیگیرد. این بودجه بخش از سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری (استرالیا) این کشور در بخش قابلیتهای جنگ سایبری بوده که براساس اعلام «لیندا رینولدز» وزیر دفاع استرالیا، برنامهای است که پس از حمله الکترونیکی به مجلس این کشور و سه حزب بزرگ سیاسی آن در سال ۲۰۱۹، تسریع شده است. -
افزایش نرخ بیکاری ژاپن در ماه مه
افزایش نرخ بیکاری ژاپن در ماه مه براساس اعلام دولت ژاپن، نرخ بیکاری و نرخ در دسترس بودن مشاغل این کشور در ماه مه به ترتیب افزایش و کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس آمار و ارقام وزارت کشور و ارتباطات ژاپن، نرخ بیکاری براساس نوسانات فصلی در ماه مه ۲.۹ درصد بوده که نسبت به ۲.۶ درصد ماه آوریل با افزایش روبرو شده است.
نرخ میانگین پیش بینیها برای این شاخص توسط اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز ۲.۸ درصد بود. مطابق آمار وزارت کار ژاپن، نسبت مشاغل به متقاضیان از ۱.۳۲ درصد در ماه آوریل به ۱.۲۰ درصد در ماه مه کاهش یافته و بدین ترتیب پایینترین میزان این شاخض از جولای ۲۰۱۵ تاکنون رقم خورده است. -
کسری بودجه برزیل به طور قطع از ۱۱درصد رشد اقتصادی فراتر میرود
کسری بودجه برزیل به طور قطع از ۱۱درصد رشد اقتصادی فراتر میرود براساس اعلام وزارت خزانهداری برزیل، کسری بودجه اولیه این کشور تقریبا به طور حتم در سال جاری از ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «مانسوئتو آلمیدا» وزیر خزانه داری برزیل ضمن اعلام این موضوع اضافه کرد که پیشنهادها برای تمدید پرداخت اضطراری به کارگران کم درآمد، هزینه مازاد ۱۸۹ میلیارد دلاری (معادل ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی) را روی دست دولت خواهد گذاشت.
آلمیدا پس از منتشر شدن آمار و ارقام بیسابقه کسری بودجه، در جریان یک نشست مطبوعاتی مجازی گفت که دولت برزیل نسبت به پایبندی به مقررات سقف هزینهکِرد در سال جاری و سالهای آتی، کاملا متعهد است. -
بحرین ۵۰درصد حقوق کارکنان شرکتهای خصوصی را پرداخت میکند
با هدف تعدیل آثار ناشی از پاندمی؛ بحرین ۵۰درصد حقوق کارکنان شرکتهای خصوصی را پرداخت میکند دولت بحرین ۵۰ درصد حقوق کارکنان شرکتهای خصوصی را که به شدت از شیوع کرونا آسیب دیدهاند، پرداخت خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از خبرگزاری رسمی بحرین (BNA)، پرداختهای جدید از جولای آغاز خواهد شد؛ علاوه بر این، دولت بحرین با پرداخت قبوض برق و آب، دامنه کمکها و حمایتهای خود را از شهروندان این کشور گسترش خواهد داد.
بحرین پیشتر گفته بود که در راستای تعدیل ضربه اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-۱۹ و به منظور پرداخت حقوق ماههای آوریل تا ژوئن تمامی ۱۰۰ هزار شهروند شاغل خود در بخش خصوصی، ۵۷۰ میلیون دلار هزینه خواهد کرد. -
«لیبِرا» کنترل سیاست پولی را از دست بانکهای مرکزی خارج میکند
«لیبِرا» کنترل سیاست پولی را از دست بانکهای مرکزی خارج میکند براساس یافتههای تحقیق جدید بانک مرکزی سوئد (ریکس بانک)، در صورتی که استیبلکوینهایی همچون «لیبرا» به روش فراگیر پرداخت تبدیل شوند، بانکهای مرکزی توانایی تنظیم سیاست پولی را از دست خواهند داد.
به گزارش ایبِنا از سنترال بنکینگ، براساس این تحقیق، «نفوذ موفقیت آمیز یک ارز مجازی چندملیتی میتواند چالشی بنیادی را متوجه نظام پولی سوئد کند.
شرکت فیسبوک در ژوئن ۲۰۱۹ از برنامههای خود برای صدور ارز مجازی انحصاری خود تحت عنوان لیبرا رونمایی کرد؛ ارزی که ارزش آن با سبدی از ارزها مرتبط است. -
برنامه لندن برای فروش بیسابقه ۲۷۵ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی
با هدف جبران هزینههای کلان پاندمی؛ برنامه لندن برای فروش بیسابقه ۲۷۵ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی بریتانیا قصد دارد تا با فروش بیسابقه اوراق بدهی دولتی به ارزش ۲۷۵ میلیارد پوند (۳۴۰ میلیارد دلار) در فاصله آوریل تا آگوست، هزینههای کلان خود را در واکنش به پاندمی ویروس کرونا جبران کند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، دادههای بروزرسانی شده دفتر مدیریت بدهی انگلیس (DMO) حاکی از افزایش ۵۰ میلیارد پوندی بدهی این کشور نسبت به برآوردهای پیشین بازه زمانی آوریل تا جولای است.
دولت بریتانیا در راستای جبران افزایش بدهی خود ناشی از فروپاشی تولید اقتصادی در جریان قرنطینه مرتبط با کووید-۱۹، صدور اوراق قرضه را افزایش داد. براساس اعلام دفتر مدیریت بدهی، این نهاد سرعت فروش اوراق بدهی را تا پایان آگوست روی نرخ کنونی نگه خواهد داشت؛ بریتانیا از ماه آوریل تاکنون بیش از ۱۸۱ میلیارد پوند از قبل فروش اوراق قرضه دولتی درآمدزایی داشته است.
برنامه بریتانیا برای کسب دستکم ۲۷۵ میلیارد پوند در پنج ماه نخست سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱، بیش از دوبرابر درآمدزایی لندن از قِبل فروش اوراق قرضه در کل سال مالی ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ است؛ این کشور در این سال در مجموع ۱۳۶.۸ میلیارد پوند از این طریق درآمدزایی داشت.
افزایش اضطراری هزینه های دولت و کاهش مالیات به همراه افت درآمدهای مالیاتی، خلائی به مبلغ حدودی ۳۰۰ میلیارد پوند در بودجه سال مالی جاری بریتانیا به وجود خواهد آورد و بدین ترتیب کسری بودجه این کشور به سطوح دوران جنگ خواهد رسید. دفتر مدیریت بدهی بریتانیا در ادامه اعلام کرد که در نظر دارد تا در جولای و آگوست ۳۳ مزایده اوراق قرضه دولتی با حجمی مشابه برگزار کند. -
کاهش ۳۸درصدی فروش جهانی خودروسازان ژاپنی در ماه مه
در نتیجه قرنطینه مرتبط با کووید-۱۹؛ کاهش ۳۸درصدی فروش جهانی خودروسازان ژاپنی در ماه مه فروش خودروی شرکتهای بزرگ ژاپن برای سومین ماه متوالی در ماه مه ریزش کرد و در نتیجه تعطیلی گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا، با کاهش ۳۸درصدی روبرو شد.
به گزارش ایبِنا از رویترز و براساس محاسبات انجام شده توسط تحلیلگران با توجه به دادههای فروش، این هفت شرکت در مجموع در ماه گذشته ۱.۴۷ میلیون دستگاه خودرو به فروش رساندند؛ رقمی که در مقایسه با فروش ۲.۳۸ میلیون دستگاه در سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
تولید جهانی خودرو توسط این خودروسازان در ماه مه با ریزش ۶۲ درصدی به ۹۱۸ هزار و ۹۷۴ دستگاه رسید و این در حالی است که کاهش تولیدات در ماه آوریل رقم ۵۵ درصد را نشان میداد.
پس از اعمال محدودیتهای تردد به منظور تهدید شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان، تقاضای جهانی خودرو از ماه مارس ریزش و عمق ابهام را در خصوص آثار اقتصادی بلندمدت این بحران بیشتر و بیشتر کرد.
بسیاری از کشورها در حال تسهیل مقررات قرنطینه خود هستند اما متخصصان این صنعت پیش بینی میکنند که برای احیای تقاضا و رسیدن آن به سطوح سال ۲۰۱۹، به دست کم پنج سال زمان نیاز است. -
بخش اعظم صندوق احیای اتحادیه اروپا باید شامل تسهیلات بلاعوض باشد
صندوق بینالمللی پول: بخش اعظم صندوق احیای اتحادیه اروپا باید شامل تسهیلات بلاعوض باشد صندوق بین المللی پول میگوید که بخش قابل توجهی از محرکهای اتحادیه اروپا برای کمک به احیای اقتصادی کشورهای عضو بلوک از پاندمی کرونا، باید به جای وام، تسهیلات بلاعوض باشد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، نشریه آلمانی اشپیگل به نقل از «گیتا گوپینات» اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول گفته است که «در غیر اینصورت این کار کمکی به احیای اقتصادی نخواهد کرد.
سران اتحادیه اروپا در ماه آوریل بر سر ایجاد یک صندوق اضطراری به منظور کمک به ۲۷ کشور عضو بلوک برای احیای اقتصادی از پاندمی ویروس کروناف به توافق رسیدند اما جزئیات نهایی هنوز به موافقت اعضا نرسیده است.
کمیسیون اروپا در ماه آوریل از پیشنهاد اختصاص مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو را برای تشکیل صندوق احیا با هدف کمک به اقتصادهای زیان دیده از شیوع کرونا، پرده برداشت.
