-
پاندمی خارج از کنترل در آمریکا عواقب چشمگیری بر اقتصاد جهان دارد
وزیر اقتصاد آلمان: پاندمی خارج از کنترل در آمریکا عواقب چشمگیری بر اقتصاد جهان دارد وزیر اقتصاد آلمان ضمن ابراز اطمینان از اینکه اقتصادکرونا زده این کشور، از ماه اکتبر احیا می‌شود، گفت که پاندمی از کنترل خارج شده در آمریکا پیامدهای قابل توجهی بر اقتصاد جهان بهمراه دارد.
به گزارش ایبِنا از نشریه بیلد، «پیتر آلتمایر» در این باره گفت: اطمینان دارم که رکود اقتصادی ما می‌تواند بعد از تعطیلات تابستانی متوقف و احیا از اکتبر آغاز شود.
آلتمایر در ادامه گفت که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۶ درصدی مواجه شده و سپس در سال ۲۰۲۱ با رشد ۵ درصدی احیا می‌شود.
وی تاکید کرد که هدف این کشور، رسیدن به سطوح اشتغالزایی به سطوح پیش از بحران تا سال ۲۰۲۲ است.
آلتمایر در ادامه اضافه کرد که نرخ شیوع به کرونا در آمریکا نگرانی بزرگی است.
وی افزود: پاندمی که در آنجا (آمریکا) از کنترل خارج شده است، عواقب چشمگیری را برای اقتصاد جهان به همراه دارد. -
جهش دوباره بخش خصوصی غیرنفتی امارات در ماه ژوئن
به دنبال تسهیل مقررات قرنطینه؛ جهش دوباره بخش خصوصی غیرنفتی امارات در ماه ژوئن براساس تحقیقات، رشد بخش خصوصی غیرنفتی امارات متحده عربی در ماه ژوئن برای نخستین بار در سال جاری، پس از ماه‌ها افت ناشی از قرنطینه مرتبط با کرونا، احیا شد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، شاخص مدیران خرید برمبنای تنظیمات فصلی که بخش تولید و خدمات را پوشش می دهد، از ۴۶.۷ واحد در ماه مه به ۵۰.۴ در ماه ژوئن افزایش پیدا کرد؛ گذر از حد فاصل ۵۰ واحد به معنی حرکت در مسیر رشد است.
«دیوید اوون» اقتصاددان شرکت آی‌اچ‌اس مارکیت گفت: شاخص مدیران خرید امارات با ۵۰.۴ واحد در ژوئن نخستین نشانه‌های مرحله احیا را در بخش خصوصی غیرنفتی بروز داده است. در حال حاضر شرکت‌های بیشتری شاهد افزایش فعالیت بوده و این در حالی است که سفارش های جدید با بیشترین سرعت در ۱۰ ماه اخیر رشد کرده است.
براساس داده‌ها، سطوح تولید با بیشترین سرعت از اکتبر سال گذشته مسیر رشد را در پیش گرفته و سفارشات جدید نیز با توجه به بهبود تقاضا پس از تسهیل مقررات قرنطینه، با بالاترین سرعت از ماه آگوست افزایش یافته است.
امارات در اواخر ژوئن حکومت نظامی شبانه را که در اواسط مارس برقرار کره بود، لغو کرد. شمار مبتلایان روزانه به کرونا نیز از اوج خود با حدود ۹۰۰ مبتلا در اواخر مه به میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد در هفته های اخیر تقلیل پیدا کرده است. امارات متحده عربی تا اول جولای در مجموع ۴۹ هزار و ۶۹ مورد ابتلای جدید و ۳۱۶ تلفات مرتبط با کووید-۱۹ را به ثبت رسانده است. -
کومرتس‌بانک آلمان از سوی مراجع قبرس ۶۵۰ هزار یورو جریمه شد
کومرتس‌بانک آلمان از سوی مراجع قبرس ۶۵۰ هزار یورو جریمه شد کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس بانک آلمانی کومرتس‌بانک را به دلیل نقشش در مبادلات انجام شده توسط یک بانک محلی منحل شده، ۶۵۰ هزار یورو (۷۳۰ هزار و ۸۰۰ دلار) جریمه کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این کمیسیون اعلام کرد که کومرتس‌بانک به دلیل عملیات سرمایه گذاری انجام شده توسط بانک لایکی که هم اکنون منحل شده، جریمه شده است.
کومرتس بانک از اظهارنظر در خصوص این پرونده خودداری کرده است؛ پرونده‌ای که به دنبال تحقیق و تفحص هشت ساله توسط مراجع قبرس صورت گرفته است.
این تحقیقات بدنبال درخواست های «آیرین شارالمبیدز» قانونگذار حزب مترقی خلق کارگر مبنی بر تخلف در انجام مبادلات آغاز شد. -
اقتصاد آرژانتین ۱۲ درصد کوچک می‌شود
اقتصاد آرژانتین ۱۲ درصد کوچک می‌شود براساس نظرسنجی ماهانه بانک مرکزی آرژانتین، اقتصاد این کشور در سال جاری ۱۲ درصد کوچک خواهد شد؛ این رقم در پیش بینی قبلی ۹.۴ درصد اعلام شده بود اما کرونا شرایط بدتری را برای اقتصاد این کشور رقم زده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین که با حضور ۴۱ تحلیل گر انجام شد، تورم ۴۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ پیش بینی شده و انتظار می رود قیمت‌ها در ژوئن دو درصد افزایش داشته باشند. با این حال، روزنه امید این نظرسنجی بر این نکته تاکید دارد که «انتظارات از رشد اقتصادی برای سه ماهه های باقیمانده سال ۲۰۲۰ حامی از آن است که آثار پاندمی ویروس کرونا زودگذر است.»
دورنمای کدر و تیره و تار آرژانتین در حالی در این نظرسنجی منعکس شده که این کشور در تلاش است تا بدهی دولتی خود حدود ۶۵ میلیارد دلاری خود را تجدید ساختار کند. این کشور در حال آماده سازی پیشنهاد تجدید ساختار مدنظر خود برای ارائه به وام دهندگان است و طی چند روز به رگولاتورهای آمریکایی ارسال می‌شود. تحلیل گران پیش‌بینی می‌کنند میانگین عددی نرخ ارز در دسامبر ۲۰۲۰ به ازاری هر دلار به ۸۸ پزو و در دسامبر ۲۰۲۱ به ۱۲۲.۵ پزو برسد. -
اظهارات جنجالی رییس بانک مرکزی اوکراین پس از استعفای غافلگیرکننده
اظهارات جنجالی رییس بانک مرکزی اوکراین پس از استعفای غافلگیرکننده رییس بانک مرکزی اوکراین اعلام کرد که به این دلیل از سمت خود استعفا کرده تا به نمادی از اعتراض به فشار دائمی از سوی دولت و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیماتی بدون مبنای اقتصادی، تبدیل شود.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «یاکیو اسمولی» که تنها چند دقیقه پیش از رای پارلمان مبنی بر تایید استعفای وی حرف می‌زد، گفت که بانک مرکزی اوکراین تحت فشار نرخ بهره را کاهش داده، مانع افزایش تورم و از دست رفتن ارز این کشور (گریونا) نشده است.
وی همچنین از کمپین‌هایی که با هدف بدنام کردن وی و سایر کارمندان بانک مرکزی اوکراین تشکیل شده است، گلایه کرد. این نخستین باری بود که اسمولی پس از استعفای غافلگیرکننده اش در روز چهارشنبه، با جزئیات در خصوص وقایع رخ داده حرف می‌زد؛ استعفای اسمولی بازارهای مالی را آشفته کرد و نگرانی‌هایی را از سوی حامیان غربی در خصوص تعهد دولت اوکراین برای اعمال اصلاحات مطرح کرد.
اسمولی در حضور قانونگذاران گفت: استعفای من؛ یک اعتراض، نشانه و یک خط قرمز بود. برای استعفا تصمیمی سخت اما الزامی گرفتم زیرا بانک مرکزی برای مدت‌ها تحت فشار سیستماتیک سیاسی قرار داشت؛ فشارهایی برای اتخاذ تصمیماتی که از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیستند و می تواند به قیمت از دست رفتن اقتصاد اوکراین عزیز تمام شود.
دفتر «ولودیمیر زلنسکی» رییس جمهوری این کشور، تحت فشار بودن اسمولی را رد و تلاش کرد تا به سرمایه گذاران اطمینان بدهد که بانک مرکزی اوکراین تحت هدایت جانشین اسمولی همچنان مستقل باقی خواهد ماند.
معاون اسمولی که به طور موقت اداره بانک مرکزی اوکراین را عهده دار شده است، در جریان جلسه توجیهی اعلام کرد که حفظ استقلال این نهاد همچنان خط قرمز بوده و بانک مرکزی اوکراین تحت فشار دست به چاپ اسکناس نمی‌زند.
اسمولی در ادامه گفت که مطابق پیش بینی وی، هیچ تغییری در سیاست بانک مرکزی در قبال پرایوت بانک (بزرگ‌ترین بانک اوکراین) اعمال نخواهد شد؛ بانکی که سرنوشت آن برای اوکراین به منظور دریافت وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول حیاتی است.
«دنیلو هتمانتسِف» رییس کمیته دارایی مجلس اوکراین و یکی از اعضای حزب تحت رهبری زلنسکی، اسمولی را بابت کاهش نرخ بهره و تورم مورد تمجید قرار داد، اما وی را بابت بالا رفتن ارزش ارز داخلی و همچنین م.. -
بانک مرکزی ژاپن عملیات آزمایشی یِن دیجیتال را اجرایی می‌کند
بانک مرکزی ژاپن عملیات آزمایشی یِن دیجیتال را اجرایی می‌کند بانک مرکزی ژاپن به منظور ارزیابی چگونگی عملکرد یِن دیجیتال ار نقطه نظر فنی، به طور کنترل شده عملیات آزمایشی استفاده از رمزارزملی خود را اجرا می‌کند.
به گزارش ایبِنا از کریپتو نیوز، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که عملیات «اثبات مفهوم» رمزارز ملی خود را آغاز خواهد کرد و هدف از آن این است تا پیش از ادامه فرآیند، عملکرد ارز دیجیتال را در محیطی کنترل شده به بوته آزمایش بگذارد.
بانک مرکزی ژاپن هدف خود را از این اقدام در گزارش مربوط به امکان پذیر بودن این عملیات روشن کرده است؛ گزارشی که به وضوح از تمایل این نهاد برای همکاری نزدیک با سایر بانک‌های مرکزی پیشرو در حوزه رمزارزملی عنوان کرده است.
نشریه ژاپنی کوین پست با اشاره به اینکه بانک مرکزی ژاپن موضع خود را در خصوص صدور رمزارز ملی تغییر نداده است، نوشت که این نهاد در نظر دارد تا با موسسات مالی خصوصی و شرکت‌های پرداخت در خصوص حل مشکلات فنی مربوطه همکاری کند.
منابع نزدیک به صنعت فناوری و دارایی کره جنوبی اعلام کرده اند که بانک مرکزی کره جنوبی عملیات رمزارز ملی خود را به عنوان پاسخی به پیشرفت سریع چین در رابطه به صدور یوآن دیجیتال، تسریع بخشیده است.
براساس گزارش‌ها چن عملیات آزمایشی صدور یوآن دیجیتال را در پنج شهر این کشور آغاز کرده است. توکیو نیز همچون سئول، به عقب افتادن از پکن در حوزه فناوری اطلاعات عادت ندارد، اما شواهد حاکی از آن است که پیشرفت‌های چین در حوزه بلاک چین و رمزارزملی، کره جنوبی و حالا ژاپن را مجبور به اقدام کرده است.
با وجود ادعاها مبنی بر اینکه نرخ وفق پذیری ژاپن با ارزهای دیجیتال نسبت به سایر کشورها بهتر و یا در بدترین حالت مشابه سایر نقاط جهان است، اما توکیو همچنان به وابستگی به پول نقد مشهور است و بسیاری از شهروندان قدیمی آن همچنان بیشتر معاملات خود را از طریق پول نقد انجام می‌دهند.
بانک مرکزی ژاپن اوایل سال جاری اعلام کرد که به همراه بانک مرکزی اروپا در مرحله پنجم پروژه‌ای مشترک موسوم به پروژه استلا قرار دارد؛ پروژه‌ای مرتبط با رمزارز ملی و سایر دارایی‌های دیجیتال بر مبنای فناوری دفتر کل توزیع شده. -
ضرر ۵۵ میلیارد دلاری پاندمی به صنعت گردشگری قاره آفریقا
ضرر ۵۵ میلیارد دلاری پاندمی به صنعت گردشگری قاره آفریقا براساس اعلام کمیسر امور زیرساخت‌ها و انرژی اتحادیه آفریقا، کشورهای آفریقایی به دلیل پاندمی ویروس کرونا ظرف سه ماه حدود ۵۵ میلیارد دلار از درآمدهای خود را در بخش مسافرت و گردشگری از دست داده‌اند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «امانی ابوزید» در جریان یک نشست مطبوعاتی گفت که آثار اقتصادی ناشی از قرنطینه و بسته شدن مرزها در راستای تحدید شیوع ویروس کرونا، شدید خواهد بود و در همین راستا صنعت هواپیمایی این قاره به طور خاص ضربه خواهد خورد.
وی در ادامه افزود که بخش‌های گردشگری و مسافرت تقریبا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آفریقا را تشکیل می‌دهند. ابو زید با اشاره به اینکه رکود ناشی از ویروس درست در سالی رخ داده است که آفریقا انتظار افزایش بازده در بخش مسافرت و حمل و نقل هوایی را داشت، تاکید کرد: ۲۴ میلیون خانواده آفریقایی داریم که معاش آنان به مسافرت و گردشگری وابسته است.
وی ادامه داد: مابین ضرر اقتصادی و از دست رفتن مشاغل، ضربه بسیار سخت است. خطوط هواپیمایی آفریقایی شاهد ریزش ۹۵ درصدی یا ۸ میلیارد دلاری درآمدهای خود بوده و همچنین در سایر بخش‌ها نیز همچون تحلیل دارایی‌ها، متحمل ضرر شده‌اند. برخی از خطوط هواپیمایی خود را به پسا کووید-۱۹ نخواهند رساند.
مدیر منطقه ای سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی نیز در جریان یک نشست مطبوعاتی گفت که خطوط هواپیمایی آفریقایی برای ادامه فعالیت به طور تخمینی به ۲۰ میلیارد دلار نیاز دارند. شرکت هواپیمایی ملی ساحل عاج که از جمعه هفته گذشته پروازهای داخلی خود را از سر گرفت، اعلام کرد که برای سرپا ماندن ۲۴ میلیون دلار از دولت دریافت کرده است. -
مازاد تجاری برزیل در ژوئن ۷.۵ میلیارد دلار اعلام شد
مازاد تجاری برزیل در ژوئن ۷.۵ میلیارد دلار اعلام شد براساس داده‌های رسمی، برزیل در ماه ژوئن مازاد تجاری ۷.۵ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این رقم بیشتر از میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان رویترز مبنی بر ثبت مازاد تجاری ۶.۹۵ میلیارد دلار بوده و علاوه بر این، در مقایسه با مازاد تجاری ثبت شده در مدتی مشابه در سال گذشته نیز بالاتر است؛ این رقم در سال گذشته ۵.۴ میلیارد دلار بود.
براساس اعلام وزارت اقتصاد برزیل، مجموع صادرات ۱۷.۹ و مجموع واردات ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است. این نهاد در ادامه اضافه کرد که مجموع مازاد تجاری در فاصله ژانویه تا ژوئن، ۱۰ درصد نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. -
موافقت بانک جهانی با وام ۵۰ میلیون دلاری به گرجستان
موافقت بانک جهانی با وام ۵۰ میلیون دلاری به گرجستان بانک جهانی با هدف کمک به گرجستان در راستای تعدیل آثار اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-۱۹، با وام ۵۰.۴ میلیون دلاری به این کشور موافقت کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک جهانی اعلام کرد که این وام دومین بخش از مجموعه عملیات‌های سه گانه وام‌دهی در حمایت از گرجستان است.
نخستین بخش این بسته حمایتی، وام ۸۰ میلیون دلاری با هدف رسیدگی به آثار بهداشتی و اجتماعی پاندمی فراهم شد و این در حالی است که بخش سوم بر کسب و کارهای کوچک و متوسط و مشاغل متاثر از پاندمی تمرکز خواهد داشت. گرجستان تاکنون ۹۳۱ مورد ابتلا و ۱۵ تلفات مرتبط با این ویروس گزارش کرده است. -
تخمین IMF از دورنمای اقتصادی ریاض زیادی بدبینانه است
رییس بانک مرکزی عربستان: تخمین IMF از دورنمای اقتصادی ریاض زیادی بدبینانه است رییس بانک مرکزی عربستان می‌گوید که صندوق بین المللی پول در مورد دورنمای اقتصادی ریاض خیلی بدبین است.
به گزارش ایبِنا از عرب نیوز، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که قرنطیه ناشی از کووید-۱۹ و کاهش بهای نفت، تولید ناخالص داخلی عربستان را با در سال جاری با کاهش ۶.۸ درصدی روبرو کند؛ برآوردی که البته به اعتقاد «احمد عبدالکریم الخلیفی»، با نظر کارشناسان مستقل سعودی مطابقت ندارد.
الخلیفی در اینباره گفت: پیش بینی صندوق خیلی بیشتر از برآورد ما بدبینانه است. البته آنها برای چنین تخمینی باید دلایل خود را داشته باشند. تغییرات و اصلاحات بزرگی در رابطه با پاندمی ایجاد شده است.
وی در ادامه اضافه کرد که برآورد ریاض از دورنمای اقتصادی برعهده متخصصان آمار رسمی است اما اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست سال جاری یک درصد کاهش یافته است. وی افزود: بی شک رکود اتفاق، اما تا این اندازه بدبینی هم ضرورتی ندارد.
الخلیفی در ادامه تاکید کرد که پادشاهی آل سعود از قرنطینه سختگیرانه ماه مارس خارج شده، فعالیت اقتصادی به سطوح پیش از پاندمی بازگشته و خُرده فروشی نیز افزایش یافته است. وی تصریح کرد که خطرات متوجه احیای اقتصادی از موج دوم آلودگی‌ها، رکود عمیق‌تر اقتصاد جهان و تنش‌های ژئوپولیتیکی ناشی شده و عمده تاثیر آن بر تجارت عربستان زمانی پدیدار می‌شود که بسته‌های حمایتی چندین میلیارد دلاری ریاض تمام شود.
«جهاد آزور» مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول نیز گفته که اقدامات انجام شده توسط دولت‌های منطقه خلیج فارس برای تعدیل آثار ناشی از پاندمی کرونا به ازای حدود دو تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی «قابل قبول» بوده و از فرار سرمایه نیز ممانعت به عمل آمده است.
