• هزینه ۸۹۰میلیون دلاری انگلیس در زیرساخت‌های مرزی با اتحادیه اروپا

    هزینه ۸۹۰میلیون دلاری انگلیس در زیرساخت‌های مرزی با اتحادیه اروپا

    برای دوران پسابرگزیت؛ هزینه ۸۹۰میلیون دلاری انگلیس در زیرساخت‌های مرزی با اتحادیه اروپا بریتانیا پس از انقضای دوره انتقال برگزیت در پایان سال جاری، به منظور کمک به تسهیل جریان تجاری با اتحادیه اروپا، ۷۰۵ میلیون پوند (۸۹۰ میلیون دلار) در بخش زیرساخت‌های مرزی هزینه خواهد کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، این سرمایه گذاری، بودجه ۴۷۰ میلیون پوندی برای ساخت بندر و زیرساخت درون مرزی از جمله در منطقه جنوب شرق انگلیس را شامل می‌شود؛ زیرساخت‌هایی که به عنوان گذرگاه محموله‌های بزرگ به فرانسه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
    «مایکل گُو» وزیر کابینه انگلیس در این خصوص گفت: به منظور تسهیل جریان ترافیکی، زیرساخت‌های ویژه‌ای در دستور کار قرار خواهد گرفت.
    بریتانیا که همچنان در خصوص توافق تجاری پسابرگزیت در حال مذاکره با اتحادیه اروپا است، اعلام کرده است که به زودی جزئیات نحوه عملکرد مرز بریتانیا-اتحادیه اروپا را مشخص و اعلام خواهد کرد.

  • افزایش قابل توجه دارایی‌های بیت‌کوین صرافی‌های ژاپن در پاندمی

    افزایش قابل توجه دارایی‌های بیت‌کوین صرافی‌های ژاپن در پاندمی

    افزایش قابل توجه دارایی‌های بیت‌کوین صرافی‌های ژاپن در پاندمی دارایی‌های دیجیتال همچون بیت کوین، ایکس‌پی‌آر و اتریوم در صرافی‌های ژاپن در جریان پاندمی ویروس کرونا افزایش یافت.
    به گزارش ایبِنا از کوین تلگراف، اتحادیه صرافی‌های دارایی‌های مجازی و پول دیجیتال ژاپن (JVCEA) که یک سازمان مستقل برای صنعت ارز و دارایی دیجیتال است، به تازگی گزارشی را در مورد دارایی‌های رمزارزی در اختیار ژاپنی‌ها در ماه مارس منتشر کرد.
    براساس این گزارش، ۱۶۹ هزار و ۳۷۶ بیت کوین در صرافی‌های ژاپنی نگه داشته شده که نسبت به ماه پیش از آن ۱۱ درصد افزایش یافته است. XRP نیز با رشد ۶.۴ درصدی به ۳.۲ میلیارد رسید و اتریوم هم با افزایش ۵.۷ درصدی به ۱.۱۴ میلیون واحد رسید.
    حجم بیت کوین معامله شده در ماه مارس ۶۱۷.۳ میلیارد ین (۵.۸ میلیارد دلار) بود که در مقایسه با XRP به عنوان دومین رمزارز با نرخ تبادل بالا در همان ماه، ۱۱ برابر بیشتر است. بیت کوین در ماه مارس بیش از ۲۵ درصد ریزش داشت؛ این رمزارز ماه را حوالی ۸۶۰۰ دلار آغاز کرد اما در روز ۱۲ مارس که به «پنج شنبه سیاه» شهرت پیدا کرده است، برای مدتی کوتاه به زیر ۵۰۰۰ دلار رسید و آن ماه را حوالی ۶۴۰۰ دلار به اتمام رساند.
    دلیل افزایش دارایی‌های مجازی سرمایه گذاران ژاپنی هنوز مشخص نیست اما به اعتقاد برخی، حامیان ژاپنی بیت‌کوین پس از ریزش بازار رمزارز برای خرید بیشتر آن درنگ نکردند و شاید به همین دلیل سرمایه گذاران ژاپنی رمزارزهای بیشتری را برای فروش به صرافی‌ها فرستادند.
    «یوها هاسِگاوا» تحلیل گر بازار در صرافی مجاز بیت‌بانک، توضیح داد که به طور معمول نوسان قیمت و دارایی‌های رمزارز کاربران با یکدیگر «رابطه عکس» دارند. براساس نرم افزار انگلیسی Mode که مبادلات رمزارز را رصد می‌کند، سرمایه گذاران نسل انفجار (سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴) و نسل ایکس (متولدین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰)، از زمان آغاز پاندمی سرمایه گذاری ماهانه خود را در بیت کوین افزایش داده اند.
    «جنیس لِگلر» مدیر تولید این نرم افزار معتقد است که براساس یافته‌های جدید این احتمال وجود دارد که در نتیجه پاندمی جهانی، روش فکری سرمایه‌گذاران به شکلی بی‌سابقه دستخوش تغییر شود.

  • ۱۰ ریسک پیش‌روی جهان پس از شیوع کرونا

    ۱۰ ریسک پیش‌روی جهان پس از شیوع کرونا

    ۱۰ ریسک پیش‌روی جهان پس از شیوع کرونا مجمع جهانی اقتصاد براساس نظرسنجی که از ۳۴۷ تحلیل‌گر ریسک انجام داده، ۱۰ ریسک اقتصادی در دوره ۱۸ ماهه پس از شیوع کوید-۱۹ را برشمرده که مهم‌ترین آن رکود طولانی مدت اقتصاد جهان است.
    به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران درباره نظرسنجی انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد نوشت: تحلیل‌گران ریسک با ۶۸.۶ درصد معتقد هستند که بالاترین ریسک ممکن پس از شیوع کرونا، رکود طولانی مدت اقتصاد جهان است.
    افزایش شدید ورشکستگی بنگاه‌های بزرگ و صنایع کوچک و متوسط و ایجاد موجی از ادغام صنایع با ۵۶.۸ درصد و عدم موفقیت صنایع و بخش‌ها برای احیای اقتصادی در برخی از کشورها با ۵۵.۹ درصد در رده‌های دوم و سوم ۱۰ ریسک بزرگ اقتصادی پس از شیوع کوید-۱۹ قرار دارند.
    این در حالی است که سطح بالای بیکاری ساختاری به ویژه درباره بیکاری جوانان با ۴۹.۳ درصد، تضعیف جایگاه مالی اقتصادهای بزرگ با ۴۵.۸ درصد و اخلال‌های طولانی مدت زنجیره‌های تامین جهانی با ۴۲.۱ درصد در رده‌های چهارم تا ششم این ریسک‌ها قرار دارند.
    از سوی دیگر فروپاشی اقتصادی یک بازار نوظهور یا اقتصاد در حال توسعه با ۳۸ درصد، افزایش شدید تورم جهانی با ۲۰.۲ درصد و خروج گسترده سرمایه و کند شدن جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با ۱۷.۹ درصد رده‌های بعدی این ۱۰ ریسک را به خود اختصاص داده‌اند.
    این ۳۴۷ تحلیل‌گر ریسک همچنین دهمین ریسک بزرگ برای اقتصاد جهان پس از شیوع کرونا را نیز کمبود بودجه بازنشستگی به دلیل کاهش ارزش صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرده و احتمال آن را ۱۷.۶ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

  • ایالات آلمان به دنبال وام ۹۵ میلیارد یورویی برای مقابله با کرونا

    ایالات آلمان به دنبال وام ۹۵ میلیارد یورویی برای مقابله با کرونا

    ایالات آلمان به دنبال وام ۹۵ میلیارد یورویی برای مقابله با کرونا براساس اعلام نشریه اشپیگل، ۱۶ ایالت آلمان به عنوان بخشی از تلاش‌های خود در راستای تعدیل آثار اقتصادی ناشی از کرونا، در حال برنامه‌ریزی برای اخذ وام ۹۵ میلیارد یورویی (۱۰۷ میلیارد دلار) هستند.
    به گزارش ایبِنا از اشپیگل، این وام جدید بدون در نظر گرفتن ۲۱۸.۵ میلیارد یورویی است که دولت فدرال قصد دارد تا در قالب اوراق بدهی و به منظور تامین بودجه برای حمایت از اقتصاد این کشور، صادر کند؛ اقتصادی که در سال جاری تحت تاثیر پاندمی کرونا و قرنطینه مرتبط با آن، بیش از ۶ درصد کوچک خواهد شد.
    براساس محاسبات اشپیگل، پس از تحقیق و بررسی هر کدام از وزارت‌خانه‌های دارایی، این ایالات که تحت سیستم حاکمیتی به شدت غیرمتمرکز، استقلال زیادی دارند، ۹۵ میلیارد یورو دیگر وام دریافت خواهند کرد. مجموع بدهی کلی ایالات آلمان تاکنون حدود ۵۸۰ میلیارد یورو است.

  • رونمایی دوبی از بسته ۴۰۰میلیون دلاری برای مقابله با کرونا

    رونمایی دوبی از بسته ۴۰۰میلیون دلاری برای مقابله با کرونا

    رونمایی دوبی از بسته ۴۰۰میلیون دلاری برای مقابله با کرونا دوبی در راستای کمک به اقتصاد این امارت برای مقابله با آثار ناشی از پاندمی کرونا، از بسته جدید خود به ارزش ۱.۵ میلیارد درهم (۴۰۸ میلیون دلار) رونمایی کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، «حمدان بن محمد آل مکتوم» ولیعهد دبی در پیامی توییتری این خبر را اعلام کرد.
    این بسته سومین محرک اقتصادی دوبی است. امارت دوبی ثروتمندترین و دومین امارت بزرگ کشور امارات متحده عربی محسوب می‌شود.
    به گفته شیخ حمدان، ارزش سه بسته مذکور ۶.۳ میلیارد درهم است.

  • تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال جاری ۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت

    تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال جاری ۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت

    براساس سناریوی مبنا؛ تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال جاری ۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت بانک مرکزی ایتالیا در بولتن اقتصادی ۷۷ صفحه‌ای خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور احتمالا در سال جاری به دلیل رکود ناشی از پاندمی ویروس کرونا، ۹.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
    به گزارش ایبِنا از بیگ نیوزنتورک، بانک مرکزی ایتالیا با اشاره به قرنطینه دهم مارس تا سوم مه در این کشور که اقتصاد رم را فلج کرد اما پاندمی را تحت کنترل درآورد، نوشت: تولید ناخالص داخلی ایتالیا در نیمه نخست سال ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت و در نیمه دوم نیز اندکی بهبود پیدا می‌کند.
    براساس اعلام این نهاد، این افت رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ با احیای تدریجی در دو سال بعد از آن همراه خواهد شد تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب با رشد ۴.۸ و ۲.۲ درصدی مواجه خواهد شد.
    براساس این سناریوی مبنا، تقاضای خارجی برای کالاهای ایتالیایی در سال جاری ۱۳.۵ درصد کاهش می‌یابد و با رشد ۷.۹ و ۴.۶ به ترتیب در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ همراه می‌شود.
    صادرات نیز احتمالا در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶درصدی روبرو شده و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حدود ۶درصد افزایش خواهد یافت.
    تحلیلگران بانک مرکزی ایتالیا در این گزارش نوشته‌اند: این اعداد و ارقام براساس سناریویی مبنا که درآن «پاندمی هم در ایتالیا و هم در جهان تحت کنترل درآید و محدودیت‌های مرتبط با تحدید شیوع به تدریج برداشته شود، برآورد شده است.
    با این حال سناریوی بدبینانه تر و دومی نیز وجود دارد که براساس آن اگر پاندمی ادامه یافته و موارد ابتلا افزایش پیدا کرده و قرنطینه تمدید شود، رکود چشمگیرتری در تجارت جهانی به وجود آمده و باعث ایجاد تنگناهایی در زنجیره ارزش جهان شده و در نتیجه به «زوال شدید شرایط مالی جهان» منجر خواهد شد.
    در ادامه این بولتن آمده است: در سناریوی دوم تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال جاری با کاهش ۱۳.۵ درصدی مواجه و سپس در سال ۲۰۲۱ اندکی (۳.۵ درصد بیشتر) بهبود پیدا می کند.

  • ارائه ابزار حقوقی تسریع فرآیند تعلیق بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر

    ارائه ابزار حقوقی تسریع فرآیند تعلیق بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر

    موسسه دارایی بین‌المللی خبر داد؛ ارائه ابزار حقوقی تسریع فرآیند تعلیق بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر موسسه دارایی بین المللی (IIF) از ابزاری حقوقی با هدف کمک به برخی از فقیرترین کشورهای جهان برای استفاده از تسهیلات تعویق بازپرداخت وام دریافتی از گروه جی۲۰، رونمایی کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، این موسسه که از بیش از ۴۵۰ بانک و موسسه مالی تشکیل شده است، اعلام کرد که به درخواست مقامات سازمان ملل متحد و سایر کسانی که بابت وقوع یک بحران بدهی بزرگ برخاسته از پاندمی ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده‌اند، نامهالگوی حقوقی این طرح را تدوین کرده است.
    جی۲۰ و مقامات وام دهندگان پاریس کلاب در ماه آوریل با تعویق بازپرداخت وام ۷۳ مورد از فقیرترین کشورهای جهان تا پایان سال ۲۰۲۰ موافقت کردند تا از این طریق منابع این کشورها برای تحدید پاندمی و تعدیل آثار اقتصادی ناشی از آن آزاد شود.
    ۴۱ کشور نسبت به استفاده از طرح تعویق بدهی گروه جی۲۰ استقبال کردند اما پاریس کلاب تاکنون تنها با نیمی از آنان از جمله ساحل عاج، اتیوپی و پاکستان توافقنامه امضا کرده است.
    برخی از کشورها با استناد به این دلیل که این طرح می‌تواند به طور خودکار «مکانیزم پیش فرض» را در مورد بدهی‌های بخش خصوصی فعال و آنان را مجبور به تسویه حساب آنی و کامل اعتبار دریافتی کند، نسبت به مشارکت در این طرح ابراز بی‌میلی کردند.
    بسیاری از قراردادهای وام‌های بخش خصوص شامل بندی است که به وام‌دهنده اجازه می‌دهد تا در صورت برآورده شدن شروطی همچون تغییر شرایط در پرداخت بدهی به وام‌دهندگان رسمی، کل مبلغ وام را به طور یکجا از وام‌گیرنده پس بگیرد. البته وام دهندگان بخش خصوصی اعلام کرده اند که می‌توانند به طور موردی این بند را تعلیق کنند اما وام گیرندگان باید درخواست بدهند.
    نامه موسسه دارایی بین المللی با ارائه دادن یک الگوی حقوقی برای کشورهای وام گیرنده، این فرآیند را تسریع کرده و آنها می‌توانند از امتیاز تعلیق بند «مکانیزم پیش‌فرض» برخوردار شوند.

  • تعرفه ۲۵درصدی آمریکا بر کالاهای فرانسوی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار

    تعرفه ۲۵درصدی آمریکا بر کالاهای فرانسوی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار

    در واکنش به اعمال مالیات دیجیتال؛ تعرفه ۲۵درصدی آمریکا بر کالاهای فرانسوی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار دولت «دونالد ترامپ» در واکنش به اعمال مالیات خدمات بر دیجیتال از سوی فرانسه، از اعمال تعرفه مازاد ۲۵درصدی بر محصولات آرایشی، کیف دستی و سایر کالاهای وارداتی از این کشور به ارزش۱.۳میلیارد دلار خبر داد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تاخیر در اعمال تعرفه‌ها زمان بیشتری را برای حل مسئله از طریق بحث و مذاکره در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد.
    البته این تصمیم منعکس کننده توافق فرانسه برای تعویق مالیات ۳ درصدی بر خدمات دیجیتال است. این اقدام واشنگتن براساس بخش ۳۰۱ تحقیقات این کشور در خصوص این موضوع است؛ تحقیقاتی که یافته‌های آن از این حکایت داشت که فرانسه در اعمال مالیات بر شرکت‌های فناوری آمریکایی فعال در پاریس همچون گوگل، فیسبوک و اپل تبعیض قائل می شود.
    فرانسه و سایر کشورها به مالیات بر خدمات دیجیتال به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدزایی از عملیات‌های شرکتهای بزرگ فناوری در داخل کشورهای متبوع خود نگاه می‌کنند؛ شرکت‌هایی که به گفته آنان تنها با اندکی کمک مالی به عنوان کمیسیون به دولت آن کشور، عواید قابل توجهی را از طریق بازارهای داخلی به جیب می‌زنند.
    «رابرت لایزتایزر» نماینده تجاری آمریکا نخستین کسی بود که روز پنج‌شنبه از برنامه واشنگتن برای اعمال تعرفه‌های جدید بر محصولات فرانسوی با تاخیر اجرا، پرده برداشت. این تعرفه که بر کالاهایی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار اعمال می‌شود، بخشی از فهرست اول دفتر نماینده تجاری آمریکا در ماه دسامبر محسوب می‌شود.
    مذاکرات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که با هدف توسعه و ایجاد راه حلی چندجانبه برای اعمال مالیات بر خدمات دیجیتال انجام شد، بدون نتیجه مانده و پاندمی ویروس کرونا این مذاکرات را پیچیده کرده است.

  • کاهش ۴.۵ درصدی فروش بیمه‌های زندگی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱

    کاهش ۴.۵ درصدی فروش بیمه‌های زندگی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱

    گزارش سیگما پیش‌بینی کرد؛ کاهش ۴.۵ درصدی فروش بیمه‌های زندگی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ جدیدترین گزارش موسسه سوئیس‌ری (گزارش سیگما) با اشاره به تاثیر بحران ویروس کرونا و رکود اقتصادی جهانی پیش‌بینی کرده که حق بیمه تولیدی رشته زندگی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ معادل ۴.۵ درصد کاهش یابد.
    به گزارش ایبِنا، جدیدترین گزارش موسسه سوئیس‌ری (گزارش سیگما) از تحولات صنعت بیمه جهان در سال ۲۰۱۹ و پیامدهای پاندمی کووید ۱۹ برای این صنعت منتشر شد. بر اساس اعلام سوئیس‌ری، در سال ۲۰۱۹ و تا قبل از شیوع کووید ۱۹، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در جهان با رشد ۲.۹ درصدی (با حذف اثر تورم) از ۶ هزار میلیارد دلار گذشت و به نزدیک ۶.۳ هزار میلیارد دلار رسید. بدین ترتیب ضریب نفوذ جهانی بیمه به ۷.۲۳ درصد افزایش یافت.
    سهم بازارهای پیشرفته از این مقدار حق بیمه بالای ۸۱.۵ درصد و سهم بازارهای نوظهور ۱۸.۵ بود که ۹.۸ واحد درصد از سهم بازارهای نوظهور مربوط به صنعت بیمه چین است. در حالی که رشد حق بیمه‌های تولیدی بازارهای پیشرفته از ۳.۵ درصد سال ۲۰۱۸ به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته ولی این شاخص در بازارهای نوظهور از ۱.۹ درصد سال ۲۰۱۸ به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرده است.
    رشد حق بیمه تولیدی چین نیز که در سال ۲۰۱۸ برابر ۱.۸ درصد بود، در سال ۲۰۱۹ به ۹ درصد جهش یافته است. رشد حق بیمه تولیدی جهان در سال ۲۰۱۹ مدیون رشد بیمه‌های غیرزندگی در بازارهای پیشرفته و رشد بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در بازار بیمه چین است.
    براساس گزارش سیگما، در سال ۲۰۱۹ سهم بیمه‌های زندگی از کل حق بیمه تولیدی جهان ۴۶.۳ درصد شد که حاکی از کاهش قابل ملاحظه‌ سهم بیمه‌های زندگی نسبت به روند بلندمدت خود است (لازم به ذکر است که سهم بیمه‌های زندگی در سال‌های گذشته بین ۵۵ تا ۶۵ درصد در نوسان بوده است). بدین ترتیب ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی که غالبا بالاتر از بیمه‌های غیرزندگی بود به سطح ۳.۳۵ درصد رسید. ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی در سال ۲۰۱۹ به ۳.۸۸ درصد افزایش یافت.
    ضریب نفوذ کل بیمه در بازارهای پیشرفته طی ۱۰ سال گذشته نسبتا ثابت باقی مانده است. اما این شاخص در بیمه‌های زندگی روند کاهشی و در بیمه‌های غیرزندگی روند افزایشی داشته که در سال ۲۰۱۹ نیز این روند برقرار بود. دلیل عمده افزایش ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های غیرزندگی رشد بیمه‌های درمان است.
    سوئ..

  • ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در کانادا بدنبال بازگشایی اقتصادی

    ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در کانادا بدنبال بازگشایی اقتصادی

    ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در کانادا بدنبال بازگشایی اقتصادی براساس داده‌های اداره آمار کانادا، این کشور در ماه ژوئن حدود ۹۵۲ هزار و ۹۰۰ شغل به بازار کار خود اضافه کرده است.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس آمار مشاغل ایجاد شده عمدتا در بخش خدمات بوده است.
    این در حالی است که نرخ بیکاری نیز در این کشور به ۱۲.۳ درصد بهبود یافته است.
    بخش تولید کالا و بخش خدمات به ترتیب با افزایش ۱۵۸ هزار و ۶۰۰ و ۷۹۴ هزار و ۴۰۰ جایگاه شغلی مواجه شدند.
    این کشور در ماه آوریل رقم رکوردشکن دو میلیون شغل از دست رفته و نرخ بیکاری ۱۳درصدی را به ثبت رسانده بود.