-
نرخ بیکاری در آرژانتین به بالاترین سطح خود در ۱۶ سال اخیر رسید
متاثر از پاندمی کرونا؛ نرخ بیکاری در آرژانتین به بالاترین سطح خود در ۱۶ سال اخیر رسید همزمان با زیر و رو شدن کشور آرژانتین متاثر از پاندمی ویروس کرونا، نرخ بیکاری در این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ با جهش ۱۳.۱ درصدی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۴ تاکنون رسید.
به گزارش ایبِنا از رویترز، آرژانتین در اواسط مارس قرنطینه سختگیرانه‌ای را اعمال کرد و در نتیجه آن اقتصاد شکننده این کشور که از سال ۲۰۱۸ در رکود بود، با ضربه سختی روبرو شد و بسیاری از کسب و کارها را برای ادامه حیات در تقلا رها کرد.
آرژانتین هم اکنون بیش از ۶۵۰ هزار مورد ابتلا به کرونا را گزارش کرده است. نرخ بیکاری در آرژانتین در سه ماهه نخست سال جاری ۱۰.۴ درصد بود.
مرکز آمار آرژانتین (INDEC) در گزارشی نوشت: ارقام مرتبط با بیکاری به طور گسترده انعکاس دهنده تاثیر پاندمی کووید-۱۹ و محدودیت‌های اعمال شده روی برخی از فعالیت‌ها و تحرکات خاص، بر پویایی بازار کار است.
این مرکز اعلام کرد که پاندمی کرونا بیشترین آسیب را به بخش‌های ساخت و ساز، هتل‌ها و رستوران‌ها و خدمات داخلی وارد کرده است.
آرژانتین که تولیدکننده غلات آمریکای جنوبی محسوب می‌شود و به تازگی از ناکامی در بازپرداخت بدهی خارجی خود رهایی یافته است، به منظور احیای اقتصاد خود و بازگرداندن شهروندان به کار به منظور تعدیل نرخ فزآینده فقر و پر کردن بودجه تحلیل رفته دولت، به شدت محتاج کمک و حمایت بین‌المللی است. -
سقف بدهی خالص آلمان برای سال آتی ۹۶ میلیارد یورو اعلام شد
سقف بدهی خالص آلمان برای سال آتی ۹۶ میلیارد یورو اعلام شد مجلس آلمان پیشنویس بودجه ارائه شده توسط وزیر دارایی این کشور را برای سال آتی تایید کرد؛ پیشنویسی که در آن بدهی خالص برلین برای تامین اعتبار اقدامات مقابله با پاندمی، ۹۶.۲ میلیارد یورو برآورد شده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این استقراض مازاد دومین رقم بالای بدهی خالص بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می‌شود.
«اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان با اشاره به اینکه تا اتمام پاندمی کووید-۱۹ فاصله زیادی مانده و از این رو دولت نباید دست از تلاش بردارد، گفت: ما از سلامت شهروندان حفاظت و از اقتصاد حمایت و امنیت مشاغل را تامین می‌کنیم. با بودجه سال ۲۰۲۱، به وضوح اعلان می‌کنیم که تا انتهای مسیر در کنار هم هستیم. قاطعانه تصمیم می‌گیریم حتی اگر هزینه زیادی داشته باشد زیرا دست روی دست گذاشتن هزینه بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت.
در برنامه مالی میان‌مدت دولت آلمان برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب بدهی خالصی به مبالغ ۱۰.۵، ۶.۷ و ۵.۲ میلیارد یورو پیش بینی شده و این بدان معنا است که این کشور قصد ندارد تا به سیاست مالی فوق محتاطانه خود مبنی بر حفظ بودجه تراز بازگردد.
آلمان انتظار دارد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور از زیر ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۹ به حوالی ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۰ جهش کرده و سپس در سال ۲۰۲۱ نیز همزمان با احیای قدرتمند این کشور، در همین سطح بماند.
این رقم در مقایسه با سایر کشورهای گروه جی۷، پایین‌ترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. در سوی مقابل انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال جاری به ۱۰۰درصد جهش کند و این رقم برای ژاپن تقریبا با تورمی ۲۶۵درصدی روبرو خواهد شد. -
مصرف نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به سطوح پیش از پاندمی برمی‌گردد
غول نفتی گازپروم: مصرف نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به سطوح پیش از پاندمی برمی‌گردد مدیرعامل غول نفتی گازپروم روسیه می‌گوید که مصرف جهانی نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به سطوح پیش از پاندمی خواهد رسید.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «الکساندر دیوکوف» امروز (چهارشنبه) در جریان یک نشست گفت که شرکت گازپروم باوجود کُند شدن تقاضای جهانی نفت به دلیل پاندمی ویروس کرونا، همچنان برای ادامه سرمایه گذاری از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به همراه متحدان خود از جمله روسیه در قالب گروهی موسوم به اوپک پلاس در راستای بازگرداندن تعادل به بازار نفت و حمایت از قیمت‌ها تصمیم به کاهش رکوردشکن تولیدات خود به اندازه ۹.۷ میلیون بشکه در روز گرفتند که این رقم حالا به ۷.۷ میلیون بشکه نفت تسهیل شده است.
امروز به دنبال افزایش غافلگیرکننده انبارهای نفت آمریکا، نفت خام باردیگر با کاهش قیمت مواجه شد و هر بشکه نفت دریای برنت با ۳۳ سنت یا ۰.۸درصد افت با قیمت ۴۱.۳۹ دلار معامله شد و این در حالی است که وست تگزاس اینترمیدیت نیز با از دست دادن ۴۰ سنت یا یک درصد، بشکه‌ای ۳۹.۴۰ دلار دست به دست شد.
روسیه تا به امروز، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مورد ابتلا به کرونا گزارش کرده که از این تعداد نزدیک به ۲۰ هزار تن جان خود را از دست داده‌اند. روسیه به عنوان نخستین کشور به تازگی اعلام کرد که واکسن کرونای ساخته این کشور موسوم به اسپوتنیک آزمایشات بالینی و تست انسانی را بدون برجای گذاشتن عوارض جانبی پشت سر گذاشته و مسکو در آستانه مصون‌سازی این کشور است. با این حال، کارشناسان معتقدند که مسکو با این اقدام صرفا سعی دارد تا کیفیت و قابلیت مصون‌سازی واکسن را فدای ژست «اولین کشور سازنده واکسن کرونا» کند. -
ذخایر طلای بانک‌های روسیه در بحبوحه پاندمی به بالاترین سطح رسید
ذخایر طلای بانک‌های روسیه در بحبوحه پاندمی به بالاترین سطح رسید سرمایه‌گذاری در فلز زرد توسط بانک مرکزی روسیه در ماه آگوست، به حدود ۷.۴ میلیارد دلار یعنی بالاترین سطح خود رسید.
به گزارش ایبِنا از راشاتودی، براساس داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی روسیه، از حیث اندوخته طلا، ذخایر مسکو به رکورد ۱۲۱ تن رسیده که در مقایسه با بالاترین سطح که در اکتبر ۲۰۱۹ ثبت شده، ۱۰.۹درصد بیشتر است.
به گفته «ماکسیم اوسادچای» تحلیل گر بانک BKF، بانک‌های روسیه در ماه گذشته ذخایر طلای خود را به اندازه ۲۳.۳ تن افزایش دادند. این بالاترین افزایش در طول دوران ثبت ترازنامه مکتوب بانک‌های روسیه محسوب می‌شود.
براساس اظهارات اوسادچای، تا اینجا، اسبربانک در آگوست به تنهایی ذخایر خود را به اندازه ۱۶.۹ تن افزایش داده است؛ وی اضافه کرد که هم اکنون اسبربانک، ویتی بی، Otkritie، Gazprombankبانک و Sovcombank از حیث سرمایه گذاری در طلا پنج بانک برتر هستند.
آمار بانک مرکزی روسیه حاکی از آن است که بانک‌های این کشور از ماه مه و پس از ۶ ماه اقدام به فروش، ذخایر طلای خود را افزایش داده اند. کارشناسان در توضیح این موضوع، افزایش قیمت فلز زرد را در بحبوحه هراس‌های ناشی از موج دوم پاندمی کووید-۱۹، یکی از فاکتورهای اصلی در این حرکت می‌دانند. -
مخالفت پاریس با بازگشت به«پیمان ثبات و رشد» اتحادیه اروپا
مخالفت پاریس با بازگشت به«پیمان ثبات و رشد» اتحادیه اروپا فرانسه مخالفت خود را با بازگشت به مقررات جاری اما تعلیق شده اتحادیه اروپا در خصوص سقف کسری بودجه و بدهی دولتی کشورها
به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، «کلمنت بون» وزیر فرانسه در امور اروپا با اشاره به محدودیت‌های اتحادیه اروپا در خصوص ولخرجی کشورهای عضو بلوک، گفت: نمی‌توانیم تصور کنیم که آن مقررات دوباره اعمال شود.
مقررات مذکور موسوم به «پیمان ثبات و رشد» (SGP) در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده و در نتیجه دولت‌های اروپایی آزادانه می‌توانند به منظور تحریک اقتصادهای خود از طریق راه‌اندازی و اجرای برنامه های هزینه‌ای کلان، در راستای مقابله با رکود بی‌سابقه ناشی از پاندمی کرونا اقدام کنند.
این مقررات از لحاظ تئوری کسری بودجه و بدهی دولت‌ها را به ترتیب تا سه و ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی مجاز می‌داند؛ هرچند این سقف به طور مداوم از سوی دول اروپایی نقض می‌شود. با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-۱۹، دولت‌های اروپایی در خصوص تصمیم‌گیری در رابطه با زمان بازگشت این قوانین به شدت بی‌میل هستند.
اعضای اتحادیه اروپا اغلب در خصوص اهمیت اصلاح قوانین بحث کرده‌اند اما باتوجه به مخالفت کشورهای شمال اروپا و هراس آنان از هزینه‌های مازاد و ولخرجی کشورهایی همچون فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، اصلاحات مذکور هنوز وارد فاز عملی نشده است.
بون در این‌باره نیز گفت: زمانی که بحران به پایان برسد، ما سطوح جدیدی در مورد کسری بودجه خواهیم داشت، اما سطوح بدهی بیشتر خواهد بود؛ سطوحی که با آنچه در چند سال گذشته در اروپا آن را تجربه کردیم، تفاوت دارد.
«پائولو جنتیلونی» کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی، در جریان نشست ماه جاری با حضور وزرای دارایی اتحادیه اروپا، از اعلام زمانی دقیق برای بازگشت مقررات به حالت عادی خودداری کرد. -
بانک مرکزی استرالیا: فعلا نیازی به «رمزارزملی» نداریم
بانک مرکزی استرالیا: فعلا نیازی به «رمزارزملی» نداریم بانک مرکزی استرالیا با حرکت در مسیر مخالفت بانک‌های مرکزی جهان در خصوص صدور رمزارزملی، تاکید کرد که نیازی به صدور رمزارزملی ندارد.
به گزارش ایبِنا از کوین‌گیک، رزرو بانک استرالیا در گزارش اخیر خود در خصوص پرداخت‌ها اعلام کرد که این نهاد نسبت به مزایای رمزارزملی مشکوک بوده و همچنین در رابطه با استیبل‌کوین‌های خصوصی و تاثیر بالقوه آنها در نظام پولی، نگرانی‌هایی دارد.
این بانک اعلام کرد که به دنبال راه اندازی پلتفرم جدید و آنی پرداخت استرالیا، بحث و تبادل نظر چندانی در خصوص ارز دیجیتال مرکزی در این کشور وجود ندارد. علاوه بر این، با توجه به اینکه مردم استرالیا نسبت به سایر مردم جهان تمایل کمتری برای انتقال از پول به پرداخت دیجیتال از خود نشان داده‌اند، بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که در حال حاضر هیچ فشار و انگیزه ای برای حرکت به سمت ارز مجازی وجود ندارد.
استفاده از پول نقد به ویژه در دوران پاندمی کووید-۱۹، در سراسر استرالیا افزایش پیدا کرد و رزرو بانک متعهد شد مادامی که استرالیایی‌ها مایل به استفاده از پول نقد باشند، از اسکناس کاغذی حمایت خواهد کرد.
این بانک در ادامه اضافه کرد که حتی در خصوص آندسته از ارزهای مجازی که براساس گزارش‌ها در آستانه راه اندازی عملی هستند، همچون ارز خصوصی شرکت فیسبوک یعنی لیبرا، تصویر رگولاتوری و نظارتی همچنان مبهم بوده و بانک مرکزی استرالیا تعدادی از ریسک های بالقوه مرتبط با رمزارزهای ملی را مطرح کرده است.
در شرایط کنونی، بانک‌ها در استرالیا برای تامین ۶۰ درصد از بودجه خود، به سپرده‌های نقدی وابسته هستند و رزرو بانک نیز تاکید کرده که هرگونه انحراف از پول نقد می تواند بانک‌ها را بیش از پیش به بازار سرمایه وابسته کند. -
صرفه‌جویی۷۰۰میلیون دلاری هندبا اشباع ذخایراستراتژیک با نفت۱۹دلاری
صرفه‌جویی۷۰۰میلیون دلاری هندبا اشباع ذخایراستراتژیک با نفت۱۹دلاری هندوستان با استفاده از قیمت‌های به شدت نازل نفت خام در اوایل سال جاری، ذخایر استراتژیک خود را با نفت بشکه‌ای ۱۹ دلار پُر و در جریان این فرآیند حدود ۷۰۰ میلیون دلار پس‌انداز کرد.
به گزارش ایبِنا از راشاتودی، وزارت نفت و گاز طبیعی هندوستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: هند با بهره بردن از قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی، در ماه آوریل و مه ۱۶.۷۱ میلیون بشکه نفت خریداری و هر سه ذخایر استراتژیک نفت خود را واقع در ویساکاپتنام پر کرد.
متوسط هزینه‌ای که هند در این دو ماه بابت نفت پرداخت کرده، بشکه‌ای ۱۹ دلار بوده است؛ قیمت نفت در ژانویه سال ۲۰۲۰ هر بشکه ۶۰ دلار بود. به لطف ارزان‌ترین نفت سالیان در ابتدای سه ماهه دوم سال، هند موفق شد تا در صورتحساب نفت وارداتی خود ۶۸۵.۱۱ میلیون دلار صرفه جویی کند.
هندوستان نیز همچون بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان یعنی چین، از قیمت‌های پایین نفت در آوریل به منظور پُر کردن انبارهای نفت خام خود استفاده کرد و در نتیجه، دهلی در مقایسه با مدتی مشابه در سال گذشته برای واردات نفت در آوریل و جولای ۲۰۲۰ بهای به مراتب کمتری پرداخت کرد.
به دلیل ریزش بهای جهانی نفت، صورتحساب نفت خام وارداتی هند در سه ماهه منتهی به جولای یعنی نخستین سه ماهه سال مالی این کشور، ۱۲.۴ میلیارد دلار بود؛ به ازای این مبلغ، هند در مجموع ۵۷.۲ میلیون تن نفت خام وارد کرد؛ این در حالی است که این کشور در مدتی مشابه در سال ۲۰۱۹ برای واردات ۷۴.۹ میلیون تن نفت خام ۳۶.۲ میلیارد دلار پرداخت کرده بود. تقاضای سوخت در هندوستان که در جریان نخستین قرنطینه سراسری در راستای تهدید شیوع ویروس کرونا ۶۰ درصد ریزش کرده بود، در آگوست بار دیگر افت کرد. -
تنگنای بانک مرکزی ترکیه در بحبوحه افت بی‌سابقه ارزش لیر
تنگنای بانک مرکزی ترکیه در بحبوحه افت بی‌سابقه ارزش لیر لیر ترکیه با ادامه روند افت ارزش خود امروز (سه‌شنبه) به پایین‌ترین سطح رسید و این در حالی است که سرمایه‌گذاران در حال سبک سنگین کردن توانایی بانک مرکزی این کشور برای ریشه‌کن کردن این تنزل هستند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، لیر ترکیه در ۱۴ روز از ۱۶ روز اخیر افت داشته و هم اکنون هر دلار به قیمت ۷.۶۴۸ لیر معامله می‌شود؛ این رقم پایین‌ترین سطح به ثبت رسیده ارزش ارز ترکیه است. لیر ترکیه در سال جاری ۲۲درصد از ارزش خود را از دست داده و در میان بدترین ایفاگران جهان قرار گرفته است.
در حالی که بیشتر اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز انتظار ندارند که بانک مرکزی ترکیه در نشست هفته جاری نرخ بهره را افزایش دهد، آنها پیش بینی می کنند که این نهاد از طریق اقدامات پنهانی عرضه پول در بازار را تحدید کند.
چندین تحلیل گر انتظار دارند که این بانک کران بالای کریدور نرخ بهره خود را افزایش دهد؛ این کران در حال حاضر ۱۱.۲۵درصد است. اما «پیوتر ماتیس» تحلیلگر ارشد بازارهای نوظهور در رابوبانک می‌گوید: بانک مرکزی ترکیه برای بهبود وجهه اعتباری خود باید تعهد بالای خود را در راستای انجام هرگونه فعالیت حمایتی از لیر نشان دهد تا از این طریق خطر تورم و بی ثباتی مالی را بکاهد.
در حالی که نرخ بهره در حال حاضر ۸.۲۵درصد است، اقدامات پشت پرده متوسط هزینه تامین بودجه را به ۱۰.۶۱درصد رسانده است؛ این رقم در ماه جولای ۷.۳۴درصد بود. لیر در اواخر جولای تحت فشار تازه ای قرار گرفت که بخشی از آن به دلیل اتخاذ تدابیر تسهیلی بود که در سال گذشته نرخ بهره واقعی را عمیقا منفی نگه داشت. ماتیس در ادامه اضافه کرد که یک ارز باثبات می‌تواند شرکت‌های خارجی را مجاب کند تا تولیدات خود را از آسیا به ترکیه منتقل کنند؛ منطقه‌ای که به مشتریان اروپایی نزدیک‌تر است.
بانک مرکزی ترکیه نسبت به تحددی رشد اقتصادی بی‌تمایل است آن هم در برهه ای که اقتصاد این کشور در حال احیا از رکود تقریبا ۱۰ درصدی رخ داده در سه ماهه دوم ناشی از پاندمی کرونا است. این نهاد همچنین انتظار دارد که نرخ تورم کاهش یابد هرچند افزایش قیمت‌ها همچنان دورقمی باقی مانده است. -
بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال جاری ۵.۲ درصد کوچک می شود
موسسه مطالعات اقتصادی آلمان؛ بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال جاری ۵.۲ درصد کوچک می شود موسسه مطالعات اقتصادی آلمان (ifo) اعلام کرد که بزرگ ترین اقتصاد اروپا در سال جاری با رشد اقتصادی منفی ۵.۲ درصد روبرو خواهد شد؛ این رقم پیش‌تر ۶.۷ درصد پیش‌بیین شده بود.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «تیمو وُلمرشوسر» رییس اقتصاددان ارشد این موسسه گفت: افت رشد اقتصادی در سه ماهه دوم و احیا در حال حاضر نسبت به آنچه انتظار داشتیم با روندی به مراتب خوشایندتر در حال بهبود است.
این موسسه همچنین پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۱ کاهش داده و آن را از ۶.۴ به ۵.۱ درصد رسانده است؛ ifo انتظار دارد که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۰ باندازه ۱.۷ درصد توسعه پیدا کند.
براساس اعلام این موسسه، حالا پیش بینی می شود که شمار افراد بیکار در سال جارس از ۲.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به ۲.۷ میلیون تن افزایش یافته و سپس در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتسیب به ۲.۶ و ۲.۵ میلیون نفر برسد.
از لحاظ درصدی این افزایش به معنای جهش نرخ بیکاری در سال جاری به ۵.۹درصد است؛ این نرخ سپس در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۵.۷ و ۵.۵ کاهش خواهد پیدا کرد. موسسه مطالعات اقتصادی آلمان مستقر در مونیخ در پایان هشدار داد که در مورد پیش بینی های انجام شده، به شکلی غیرعادی ابهام زیادی وجود دارد و به عنوان ادله این بی ثباتی به افزایش شمار موارد ابتلا به کرونا، خطر جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق و همچنین حل نشدن تنش‌های تجاری جهانی اشاره کرده است. -
بانک مرکزی کره جنوبی:نیازی به تنزل دورنمای رشد اقتصادی وجود ندارد
باوجود مقررات سختگیرانه‌تر تهدید شیوع کرونا؛ بانک مرکزی کره جنوبی:نیازی به تنزل دورنمای رشد اقتصادی وجود ندارد بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرد که باوجود اعمال مقررات سختگیرانه‌تر فاصله‌گذاری اجتماعی به منظور تهدید افزایش موارد ابتلا به کرونا، این نهاد پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی نزولی نخواهد کرد.
به گزار ایبِنا از یواس نیوز، «کیم وونگ» مدیرکل واحد تحقیقات بانک مرکزی کره جنوبی در یک نشست آنلاین گفت: اقتصاد کره جنوبی در حال حاضر در مسیری قرار دارد که می‌تواند پیش بینی‌های بانک مرکزی را محقق کند.
وی ادامه داد: از زمان پیش‌بینی قبلی بانک مرکزی تاکنون هیچ شاخص و نشانه اقتصادی خاصی بروز نکرده که اعمال تغییر در پیش بینی را الزامی کند. بانک مرکزی کره جنوبی در اواخر آگوست دورنمای رشد اقتصادی خود را در سال ۲۰۲۰ به طور چشمگیر تنزل داد و آن را به منفی ۱.۳ درصد رساند؛ این بزرگ‌ترین رکود اقتصادی در بیش از دو دهه اخیر سئول بود، ضمن اینکه این نهاد در برآورد قبلی تنها ۰.۲درصد افت رشد اقتصادی را پیش بینی کرده بود.
دولت کره از آن پس مقررات بی‌سابقه فاصله گذاری اجتماعی را پیاده کرد که به طور گسترده‌ای فعالیت اجتماعی را تهدید کرد و به کسب و کارها لطمه زد. اگرچه مقامات بهداشتی به طور موقت بخشی از این اقدامات را از ۱۴ سپتامبر برای دو هفته تسهیل کرده اند اما این مقررات بار دیگر از ۲۸ سپتامبر و در جریان جشن چوسوک (برداشت محصول) در این کشور با شدت بیشتری اعمال خواهد شد.
