-
رشد عواید کارخانجات صنعتی چین برای چهارمین ماه متوالی
رشد عواید کارخانجات صنعتی چین برای چهارمین ماه متوالی براساس اداره آمار چین، عواید کارخانه‌های صنعتی این کشور متاثر از احیای قیمت‌های کامودیتی‌های بین‌المللی و تجهیرات کارخانه‌ای، در آگوست برای چهارمین ماه متوالی با افزایش مواجه شد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، به دنبال بهبود احیای اقتصادی چین تحت تاثیر افزایش تقاضا، محرک‌های دولتی و احیای غافلگیرکننده صادرات، احیای اقتصادی این کشور سرعت گرفته است. براساس اعلام اداره امار چین، سود کارخانه های صنعتی این کشور در ماه آگوست با رشد ۱۹.۱درصدی نسبت به سال گذشته به ۶۱۲.۸۱ میلیارد یوآن (۸۹.۸میلیارد دلار) رسید.
این رقم در ماه جولای ۱۹.۶ درصد بود و آگوست چهارمین ماه متوالی رشد عواید این بخش را تشکیل می‌دهد. با این حال، بدنبال تنش‌های فزآینده مابین واشنگتن و پکن و سایه آن روس دورنمای تجارت جهانی، عواید شرکت‌های صنعتی همچنان با فشارهای خارجی روبرو است.
به گفته «ژو هونگ» یکی از مقامات اداره آمار چین، عواید تولیدات مواد خام در آگوست با رشد ۳۲.۵درصدی مواجه بوده است؛ این رقم در جولای تنها ۱۴.۷درصد اعلام شده بود؛ بخشی از دلیل این افزایش، احیای قیمت‌های کامودیتی های بین المللی همچون نفت خام و سنگ آهن است.
در این بین، سود تولیدات بخش تولید تجهیزات عمومی در آگوست رشد ۳۷درصدی را تجربه کرده و این در حالی است که ماشین آلات الکتریکی در همین برهه ۱۳.۳ درصد رشد داشته است. با این حال، فعالیت کارخانه ای همچنان با سرعتی کندتر مسیر احیا را طی می‌کند.
عواید کارخانه‌های صنعتی چین در از ژانیوه تا آگوست نسبت به سال گذشته افت ۴.۴درصدی را تجربه کرد و به ۳.۷۲تریلیون یوآن رسید که رد مقایسه با کاهش ۸.۱درصدی در ۶ ماه نخست سال عملکرد بهتری محسوب می‌شود.
با این حال، تعهدات کارخانه صنعتی در پایان آگوست ۶.۶درصد افزایش پیدا کرد که در مقایسه با ۶.۵درصد پایان جولای اندکی بیشتر است. درآمدهای کارخانجات صنعتی دولتی در هشت ماه نخست سال جاری برمبنای سالانه ۱۷درصد افت داشته و این رقم برای هفت ماه نخست سال ۲۳.۵درصد بود. عواید بخش خصوصی نیز در هشت ماه منتهی به آگوست ۳.۳درصد ریزش داشت که نسبت به هفت ماه نخست (۵.۳درصد) با کاهش مواجه شده است. -
کاهش بیش از ۵۰ درصدی مسافران ناوگان هوایی مسکو در سال ۲۰۲۰
وزارت توسعه اقتصادی روسیه خبر داد؛ کاهش بیش از ۵۰ درصدی مسافران ناوگان هوایی مسکو در سال ۲۰۲۰ براساس گزارش چشم‌انداز توسعه اقتصادی و اجتماعی روسیه، خدمات مسافربری هوایی مسکو در سال جاری با کاهش ۵۳ درصدی روبرو شده و در سال ۲۰۲۳ با رشد ۵ درصدی به سطوح جهانی بازخواهد گشت.
به گزارش ایبِنا از تله‌رادار، براساس این گزارش، انتظار می‌رود خدمات مسافرت هوایی روسیه در سال ۲۰۲۰ با افت ۵۳درصدی مواجه شده و به ۶۰ میلیون نفر برسد. در گزارش وزارت توسعه اقتصادی روسیه آمده است: انتظار می‌رود حدود ۶۰میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ جابجا شوند (این یعنی افت ۵۳.۲درصدی)؛ پس از رکود بیش از ۵۰درصدی خدمات هوایی و مسافربری در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹، پیش بینی می‌شود که رشد این بخش به متوسط سطح جهانی برسد.
خطوط هواپیمایی روسیه در سال گذشته ۱۲۸ میلیون مسافر را جابجا کردند؛ براساس گزارش دورنمای رشد اقتصادی، شمار مسافران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۹ با رشد ۵.۲ درصدی مواجه شده و به ۱۳۴.۸ میلیون نفر خواهد رسید. -
بانک مرکزی کلمبیا نرخ بهره را به ۱.۷۵ درصد رساند
بانک مرکزی کلمبیا نرخ بهره را به ۱.۷۵ درصد رساند بانک مرکزی کلمبیا نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد و آن را به ۱.۷۵ درصد رساند.
به گزارش ایبِنا از شینهوا، بانک مرکزی کلمبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از تسهیل مقررات قرنطینه، نرخ تحلیل فعالیت اقتصادی اندکی کندتر شد اما روند نوزلی آن همچنان ادامه دارد. به این دلیل، تیم فنی بانک مرکزی تخمین زده که در سال ۲۰۲۰ اقتصاد بین ۶ تا ۱۰ درصد کوچک شود.
بانک مرکزی کلمبیا در ماه جولای اعلام کرد که نرخ بیکاری در سطح ملی اندکی بهبود پیدا کرده اما شیب نزولی در بازار کار و درآمد خانوارها مشاهده شده است. در ادامه این بیانیه آمده است: دیگر شرایط مالی خارجی همچنان مناسب و خوشایند بوده و پویایی حساب جاری منعکس کننده کاهش نیازهای مالی بیرونی است. در این شرایط، تراز ریسک سیاست پولی از مقتضی بودن کاهش نرخ بهره حکایت دارد. -
نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی هندوستان در آستانه عبور از ۹۰درصد
موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال؛ نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی هندوستان در آستانه عبور از ۹۰درصد موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال باوجود حفظ رتبه اعتباری هند در پایین درجه سرمایه‌گذاری،هشدار داد که این کشور آسیایی در نتیجه بحران کرونا در سال مالی۲۰۲۱با انباشت کسری بودجه و بدهی خارجی روبرو می‌شود.
به گزارش ایبِنا از راشاتودی، این موسسه در پیش‌بینی جدید خود که در هفته گذشته منتشر کرده است، انتظار دارد که نسیت بدهی به تولید ناخالص داخلی هندوستان، نسبت به سال گذشته با افزایش بیش از ۱۷ درصدی مواجه شده و سپس در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۱ به ۹۰.۶ درصد برسد.
این برآورد با پیش بینی‌های دو موسسه اعتبارسنجی دیگر یعنی فیچ و مودی همخوانی دارد. در حالی که اس‌اندپی اعلام کرده است که پاندمی کرونا در سال جاری به کاهش ۹ درصدی رشد اقتصادی هند می‌انجامد، اما تا بدین جا رتبه اعتباری بلندمدت این کشور را تغییر نداده و آن را روی BBB- نگه داشته است.
با وجود هشدار اولیه این موسسه مبنی بر اینکه ممکن است احیا برای برخی از کشورهای آسیایی سخت‌تر از سایرین باشد، حالا تحلیل گران معتقدند که هندوستان در سال مالی ۲۰۲۲ می‌تواند کاملا احیا شود.
براساس پیش بینی‌های اس‌اندپی، رشد اقتصادی هند در سال مالی آتی به اندازه ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این موسسه در گزارش خود آورده است: انتظار داریم عادی‌سازی فعالیت اقتصادی در هند در سال مالی ۲۰۲۲ آغاز شود و در نتیجه به رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصدی بیانجامد.
کاهش ۹ درصدی رشد اقتصادی هند که توسط اس‌اندپی پیش بینی شده است، نسبت به پیش بینی سایر موسسات اعتباری به مراتب معتدل‌تر است؛ موسساتی که اکثرا انتظار دارند که پس از افت ۲۳.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال، رشد اقتصادی این کشور در سال مالی ۲۰۲۱ با عددی دورقمی کاهش پیدا کند.
شورای ملی مطالعات اقتصادی کاربردی که یک اندیشکده تازه تاسیس در دهلی است، به تازگی هشدار داده که ممکن است اقتصاد هندوستان در سال مالی جاری ۱۲.۶ درصد کوچک شود؛ مودی این رقم را ۱۱.۵ و فیتچ آن را ۱۰.۵ درصد پیش بینی کرده است. -
خروج حدود ۲۶ میلیارد دلار از صندوق‌های سرمایه‌گذاری واشنگتن
بنک آوآمریکا اعلام کرد؛ خروج حدود ۲۶ میلیارد دلار از صندوق‌های سرمایه‌گذاری واشنگتن سرمایه‌گذاران در هفته منتهی به چهارشنبه گذشته، مبلغ سنگین ۲۵.۸ میلیارد دلار را از صندوق‌های سهام واشنگتن بیرون کشیدند؛ این رقم، سومین سرمایه هنگفت خروجی از این طبقه از دارایی‌ها محسوب می‌شود.
به گزارش ایبِنا از رویترز، تحلیل گران بنک آو آمریکا در گزارش هفتگی خود اعلام کردند که در بحبوحه پاندمی ویروس کرونا، سرمایه گذارانی که عمده ذینفعان فرآیند احیا بوده‌اند، پول خود را از این بخش خارج کرده اند.
سهام بخش فناوری متحمل یک میلیارد دلار خروج سرمایه شده که از ژوئن ۲۰۱۹ تاکنون بالاترین رقم محسوب می‌شود و این در حالی است که ابرشرکت‌ها نیز در مجموع با خروج سرمایه ای معادل ۱۱.۶ میلیارد دلار مواجه شدند. شاخص S&P ۵۰۰ در نخستین عملکرد منفی ماهانه خود از مارس سال جاری، تا اینجای ماه سپتامبر ۷.۲درصد افت کرده و نزدک نیز بیش از ۱۰ درصد ریزش داشته است.
با این حال، تحلیل گران بنک آو آمریکا با اشاره به اصلاح شاخص‌ها در سپتامبر و اکتبر که با «مرحله بحران سال سرمایه گذاری» همخوانی دارد، تاکید کردند که «باتوجه به تدابیر تسهیلی فدرال رزرو و شور و اشباع وال استریت با نقدینگی و انتظارات قوی مبنی بر تولید واکسن، آنها توقع ندارند که در بورس بازار خرسی قابل توجهی ایجاد شود.»
از سایر تحرکات در ورود و خروج سرمایه در هفته گذشته می‌توان به صندوق های پرسود اوراق قرضه اشاره کرد که با ۵.۴ میلیارد دلار، بیشترین خروج سرمایه را از ماه مارس تاکنون تجربه کردند. علاوه بر این، هفته گذشته دوازدهمین هفته متوالی ورود سرمایه به صندوق‌های اوراق قرضه بازارهای نوظهور بود. -
صندوق بین‌المللی پول خط اعتباری کلمبیا را۶.۵میلیارد دلار شارژ کرد
صندوق بین‌المللی پول خط اعتباری کلمبیا را۶.۵میلیارد دلار شارژ کرد صندوق بین‌المللی پول به منظور کمک به کلمبیا برای مقابله با آثار اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، خط اعتباری ارائه شده برای این کشور را ۶.۵ میلیارد دلار افزایش داد و آن را به ۱۷.۲ میلیارد دلار رساند.
به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، صندوق بین المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: به دنبال تایید صلاحیت کلمبیا و با توجه به چارچوب سیاستی بسیار قدرتمند دورن‌سازمانی، سابقه عملکرد اقتصادی و سیاستگذاری و همچنین باتوجه به افزایش ریسک‌های بیرونی و آثار شدیدتر از انتظارات پاندمی کرونا که متوجه این کشور شده است، افزایش (خط اعتباری) مورد پذیرش قرار گرفت.
کشور کلمبیا از مه ۲۰۰۹ تاکنون از یک خط اعتباری انعطاف‌پذیر بهره می‌برد و هیات مدیره صندوق از آن زمان تاکنون هر دوسال یک بار این خط را تمدید و از این طریق پول مورد نیاز این کشور را به منظور مقابله با بحران‌ها تامین کرده‌اند.
تازه‌ترین تمدید این خط اعتباری در ماه مه سال جاری به مبلغ ۱۰.۸ میلیارد دلار انجام شد اما «آنتوآنت سایه» معاون مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد که رکود در کلمبیا عمیق‌تر از انتظارات بوده و این کشور در آستانه ثبت شدیدترین رکود تاریخ خود قرار دارد.
وی افزود: افزایش خط اعتباری جاری، به کلمبیا کمک خواهد کرد تا ریسک‌های خارجی تشدید شده را مدیریت و از تلاش های جاری برای واکنش موثر به پاندمی حمایت کرده و همچنین به اسکان مهاجرین ونزوئلا ادامه و آسیب پذیری‌های خارجی را کاهش دهد.
کلمبیا به همراه شیلی، مکزیک، پرو و لهستان یکی از پنج کشوری است که این خط اعتباری انعطاف پذیر را دریافت کرده که البته چهار کشور مذکور در اواخر سال ۲۰۱۷ از این تسهیلات خارج شده‌اند. -
کسری بودجه ۱۱۰ میلیارد دلاری کانادا در ۴ماه نخست سال مالی جاری
متاثر از پاندمی کرونا؛ کسری بودجه ۱۱۰ میلیارد دلاری کانادا در ۴ماه نخست سال مالی جاری براساس اعلام وزارت دارایی کانادا، این کشور متاثر از رکود ناشی از پاندمی و جهش هزینه کمک‌های اضطراری کرونایی، در چهار ماه نخست سال مالی۲۰۲۰-۲۰۲۱کسری بودجه‌ای معادل ۱۱۰.۸ میلیارد دلار به ثبت رسانده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این در حالی است که کشور کانادا در برهه‌ای مشابه در سال مالی ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ کسری بودجه ۱.۵۶ میلیارد دلاری(کانادا) را به ثبت رساند.
وزارت دارایی این کشور اعلام کرد که درآمدهای کانادا در چهار ماه آوریل تا جولای نسبت به برهه مشابه سال گذشته ۳۴.۱ درصد افت کرده که عمده دلیل آن کاهش درآمدهای مالیاتی و بخش دیگری از درآمدها بوده است.
این در حالی است که هزینه‌های برنامه‌ای از جمله کمک اضطراری، کمک‌های حمایتی به شهروندان و تامین بودجه بحران برای کسب و کارها با جهش ۱۰۶.۲ درصدی مواجه شده است.
کانادا بر مبنای ماهانه، در جولای کسری بودجه ۲۸.۲۳ میلیارد دلار(کانادا) را ثبت کرده است؛ این رقم در جولای سال گذشته میلادی ۱.۴۷ میلیارد دلار بود.
درآمدهای ماهانه نیز بدنبال کاهش درآمدهای مالیاتی با ریزش ۲۲.۵ درصدی روبرو شد و در سوی مقابل هزینه‌های دولت در تخصیص کمک مالی به کسب و کارها، افراد و سایر سطوح دولتی که بخشی از واکنش اوتاوا به پاندمی کووید-۱۹ بود، جهش ۷۶.۹ درصدی را تجربه کرد.
وزارت دارایی کانادا تاکید کرد که به دلیل زمانبندی در وصول رسیدهای دخل و خرج، ممکن است در ارقام ماهانه نوسانات قابل توجهی وجود داشته باشد. -
صندوق بین‌المللی پول: چشم‌انداز اقتصادی جهان به وخامت گذشته نیست
صندوق بین‌المللی پول: چشم‌انداز اقتصادی جهان به وخامت گذشته نیست یکی از مقامات ارشد صندوق بین المللی پول با اشاره به داده‌های اقتصادی بهتر از انتظارات ازسوی چین و سایر کشورهای پیشرفته گفت که دورنمای اقتصاد جهان نسبت به گذشته آنچنان که انتظار می‌رفت تیره و تار نیست.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «گری رایس» سخنگوی صندوق بین المللی پول در جمع خبرنگاران گفت که در نتیجه پاندمی ویروس کرونا و تاثیر آن بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی، چشم انداز کلی اقتصاد جهان همچنان چالش برانگیز است.
وی با اشاره به نگرانی صندوق در خصوص افزایش سطوح بدهی کشورها، تاکید کرد که شرایط در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به غیر چین، همچنان «پرابهام» است.
صندوق بین المللی پول قرار است تازه‌ترین گزارش خود را در خصوص دورنمای اقتصادی جهان در ۱۳ اکتبر (۲۲مهرماه) منتشر کند؛ این نهاد جهانی در ماه ژوئن پیش بینی خود را از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ بیش از پیش تنزل داد و در آن برهه اعلام کرد که اقتصاد جهان در سال جاری به اندازه ۴.۹ درصد کوچک خواهد شد و این در حالی بود که در پیش‌بینی ماه آوریل خود این رقم را ۳درصد اعلام کرده بود.
رایس به هیچ عدد و رقم جدیدی اشاره نکرد اما گفت که داده‌های اخیر از سوی چین و سایر اقتصادهای پیشرفته از انتظارات بهتر است.
وی در ادامه اظهار داشت: داده‌های جدیدی که به دست ماه رسید، حاکی از آن است که با توجه به اینکه بخش‌هایی از اقتصاد جهان روند بهبود را آغاز کرده اند، وخامت دورنمای اقتصادی شاید نسبت به آنچه در بروزرسانی ۲۴ ژوئن منتشر شد، کمتر باشد.
رایس اضافه کرد که علاوه بر این نشانه‌هایی مبنی بر این موضوع وجود دارد که بعد از قرنطینه گسترده به منظور تحدید شیوع ویروس کرونا، تجارت جهانی نیز روند بهبود و احیا را آغاز کرده است.
وی افزود: اما تاکید می‌کنم که هنوز در خطر هستیم و چشم انداز همچنان چالش برانگیز است به ویژه در بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه به غیر از چین؛ بسیاری از این کشورها همچنان با تضعیف تقاضای داخلی، تقاضای ضعیف صادرات، کاهش درآمد و ریزش گردشگری دست و پنجه نرم می‌کنند.
رایس در پایان تاکید کرد: در مجموع، عمده نگرانی ما این است که این بحران دستاوردهای چند سال اخیر ما را در کاهش فقر، معکوس و پیشرفت‌های ما را در مسیر نیل به اهداف توسعه پ.. -
روند تولید و استخراج طلای جهان نزولی شد
در بحبوحه پاندمی کرونا؛ روند تولید و استخراج طلای جهان نزولی شد در حالی که بی‌ثباتی ایجاد شده ناشی از پاندمی ویروس کرونا به سیل خریداری طلا منجر شده است، تحلیلگران با طرح این پرسش نگرانی‌هایی را بروز داده‌اند: چقدر طلا برای استخراج باقی مانده است؟
به گزارش ایبِنا از راشاتودی، براساس اعلام شورای جهانی طلا، استخراج و تولید طلا در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۳هزار و ۵۳۱ تن بود که نسبت به سال پیش از آن یک درصد افت داشت. این نخستین ریزش در تولید فلز زرد از سال ۲۰۰۸ تاکنون محسوب می‌شود.
آمارها حاکی از آن است که تاکنون حدود ۱۹۰ هزار تن طلا استخراج شده است. تخمین‌ها کمی با یکدیگر تفاوت دارند اما براساس همین ارقام تقریبی، حدود ۲۰ درصد طلا همچنان برای استخراج باقی مانده است. برخی از کارشناسان می‌گویند که انسان‌ها در طول هر سال بیشترین میزان ممکن را استخراج کرده‌اند.
«حنا برندستائتر» سخنگوی شورای جهانی طلا در این خصوص گفت: درحالیکه رشد عرضه طلا در سال‌های آتی می‌تواند در نتیجه تحلیل رفتن ذخایر فعلی و همچنین کمیاب شدن فزآینده اکتشافات جدید، کند شده و یا اندکی کاهش یابد، این ادعا که تولیدات به اوج رسیده شاید در حال حاضر کمی ادعایی خام باشد.
کارشناسان می‌گویند در حالیکه همچنان معادن جدید طلا در حال اکتشاف است، استخراج طلا به شکلی فزآینده روند نزولی به خود گرفته است.
حدود ۶۰درصد از عملیات‌های استخراج طلای جهان در حال حاضر در معادن سطحی انجام می‌شود و باقیمانده معادن زیرزمینی هستند.
در حال حاضر چین بزرگ‌ترین استخراج کننده طلا بوده و کانادا، روسیه و پرو در رده‌های بعدی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا هستند. کارشناسان تاکید کرده‌اند که تقریبا مناطق معدودی برای اکتشاف باقی مانده و احتمالا نویدبخش‌ترین آنها در بخش‌های بی‌ثبات‌تر جهان همچون آفریقای غربی واقع شده‌اند.
با این حال، خبر خوب این است که برخلاف سایر منابع تجدیدناپذیر همچون نفت، طلا قابل بازیافت است و این یعنی جهان هرگز از طلا تهی نمی‌شود حتی اگر دیگر نتوانیم استخراج کنیم! -
جهش لیر بدنبال اقدام ناگهانی بانک مرکزی ترکیه در افزایش بهره رپو
جهش لیر بدنبال اقدام ناگهانی بانک مرکزی ترکیه در افزایش بهره رپو بدنبال اقدام غافلگیرکننده بانک مرکزی ترکیه مبنی بر افزایش نرخ بهره رپو برای قراردادها با سررسید یک هفته‌ای، لیر تحلیل رفته، جهش کرد.
به گزارش ایبِنا از آناتولی، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره رپو را از ۸.۲۵ به ۱۰.۲۵ درصد افزایش داد. در نتیجه این اقدام، ارز آمریکا برابر همتای ترکیه‌ای آن ۱.۲درصد از ارزش خود را از دست داد و هر دلار با قیمت ۷.۶۰۷ لیر خرید و فروش شد.
ارزش لیر ترکیه در سال جاری به شدت افت کرده و دلار آمریکا تا اینجا برابر ارز این کشور حدود ۲۸درصد رشد کرده است.
تحلیلگران رابوبانک در آستانه این اقدام گفته بودند که افزایش نرخ بهره به دلیل نگرانی‌ها مبنی بر خطر ناشی از افت ارزش لیر برای تورم و ثبات مالی، توجیه پذیر است.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «حفظ فرآیند پایدار ضدتورمی، فاکتوری کلیدی برای رسیدن به ریسک اعتباری کمتر، نرخ بهره کمتر در طولانی مدت و احیای اقتصادی قوی تر است.»
