-
کرونا در تایلند؛ ثبت بزرگترین رکود ۲۲ سال اخیر در سه ماهه دوم
کرونا در تایلند؛ ثبت بزرگترین رکود ۲۲ سال اخیر در سه ماهه دوم پاندمی کرونا و محدودیت‌های اعمالی و ضربه ناشی از آن به بخش‌های گردشگری، صادرات و فعالیت داخلی، اقتصاد تایلند را با بزرگترین رکود خود در ۲۲ سال اخیر مواجه کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، دومین اقتصاد بزرگ منطقه جنوب شرق آسیا که به شدت به گردشگری و صادرات وابسته است، در سه ماهه دوم سال ۱۲.۲ درصد کوچک شده که بیشترین کاهش رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۸ و همزمان با بحران مالی آسیا محسوب می‌شود.
با این حال، رقم مذکور نسبت به پیش‌بینی ۱۳.۳ درصدی کاهش رشد اقتصادی که توسط اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مطرح شده بود، بهتر است. رشد اقتصادی تایلند همچنین برمبنای سه ماهانه نیز با کاهش ۹.۷ درصدی بیشترین ریزش خود را در تاریخ ثبت شده آمار به ثبت رسانده که البته باز هم نسبت به پیش بنی ۱۱.۴ درصدی رویترز بهتر است.
مجمع توسعه اجتماعی و اقتصاد ملی تایلند (NESDC) پیش‌بینی خود را از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ کاهش داد و حالا انتظار دارد که اقصاد این کشور مابین ۷.۳ تا ۷.۸ درصد در سال جاری کوچک شود؛ این رقم پیش‌تر ۵ تا ۶ درصد پیش‌بینی شده بود.
در حالی که تایلند پس از دو ماه بدون مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا، یکی از سخت گیرانه‌ترین قرنطینه‌ها را در بین کشورهای جهان تسهیل کرد، اقتصاد این کشور همچنان از محدودیت‌های جاری مسافرتی و تقاضای متزلزل جهانی متاثر است.
شمار گردشگران خارجی در سه ماهه منتهی به ژوئن به صفر رسید و تایلند در نتیجه موج جدید موارد ابتلا به کرونا، برنامه خود را برای ایجاد «حباب مسافرتی» به بعد موکول کرده است.
NESDC که آژانسی برنامه‌ریزی اقتصادی تایلند محسوب می‌شود، انتظار دارد که در سال جاری تنها ۶.۷ میلیون گردشگر خارجی به این کشور سفر کنند؛ این رقم نسبت به سال گذشته با رکورد ۳۹.۸ میلیون مسافر خارجی، افت ۸۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.
این رکود در حالی رخ داده است که دولت تایلند در تلاش برای حمایت از اقتصاد خود از بسته ۶۱.۰۳ میلیارد دلاری رونمایی کرده و این در حالی است که بانک مرکزی این کشور نیز نرخ بهره را به اندازه ۷۵ نقطه پایه کاهش داده و آن را به رکورد ۰.۵درصد رسانده است.
این نهاد همچنین پیش‌بینی خود را از صادرات در سال جاری کاهش داده و انتظار دارد در سال ۲۰۲۰ با افت ۱۰درصدی مواجه شود؛ ا.. -
بانک مرکزی چین ۷۰۰ میلیارد یوآن به بازار تزریق کرد
بانک مرکزی چین ۷۰۰ میلیارد یوآن به بازار تزریق کرد بانک مرکزی چین امروز (دوشنبه) از تسهیلات وام میان‌مدت (MLF) رونمایی کرد و برای چهارمین ماه متوالی نرخ بهره آن را ثابت نگه داشت.
به گزارش ایبِنا نیویورک تایمز، بانک مرکزی چین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ بهره این تسهیلات ۷۰۰ میلیارد یوآنی (۱۰۰.۷۴ میلیارد دلار) را برای موسسات مالی روی ۲.۹۵ درصد نگه خواهد داشت.
همچنین تحلیل گران انتظار دارند که نرخ بهره موسوم به «LPR» که بانک‌های تجاری برای مشتریان معتبر خود اعمال می‌کنند، بدون تغییر بماند. این بودجه تزریقی جدید به مراتب بیشتر از دو بسته تسهیلات میان مدتی است که پیش‌تر ارائه شده و در آگوست منقضی می‌شود و مبلغ آن در مجموع ۵۵۰ میلیارد یوآن است.
این بانک همچنین اعلام کرد که از طریق قراردادهای بازخرید مجدد (رپو) نیز ۵۰ میلیارد یوآن دیگر به بازار تزریق کرده است. تسهیلات وام میان مدت یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی چین در مدیریت نقدینگی طولانی مدت در سیستم بانکی این کشور است و به عنوان معیار تعیین نرخ بهره مورد استفاده قرار می‌گیرد. -
قیمت جهانی نفت بالا رفت
قیمت جهانی نفت بالا رفت با انتشار اخبار مبنی بر برنامه چین برای خرید و انتقال محموله‌های بزرگ نفت خام از آمریکا در آگوست و سپتامبر، قیمت جهانی نفت بالا رفت.
به گزارش ایبِنا از رویترز، نفت خام برنت با ۳۲ سنت یا ۰.۷ درصد افزایش هر بشکه ۴.۱۲ دلار معامله شد و وست تگزاس اینترمیدیت نیز با رشد ۳۵ سنتی یا ۰.۸ درصدی بشکه ای ۴۲.۳۶ دلار دست به دست شد.
شرکت ملی نفت چین به طور آزمایشی نفتکش‌ها را برای انتقال دستکم ۲۰ میلیون بشکه نفت آمریکا برای ماه های آگوست و سپتامبر رزرو کرده است؛ این اقدام همزمان با افزایش خریدهای محصولات انرژی و کشاورزی از آمریکا و بازنگری توافق تجاری منعقد شده با واشنگتن از سوی پکن انجام شده است.
واردات رکودرشکن نفت از سوی بزرگترین وارد کننده نفت در جهان برای تسهیل محدودیت های جهانی مرتبط با کووید-۱۹ از قیمت های نفت حمایت کرده است، اگرچه موارد جدید ابتلا در برخی کشورها ممکن است باردیگر مصرف را تحت الشعاع قرار دهد.
«هویی لی» اقتصاددان بانک اوسیبی‌سی سنگاپور در اینباره گفت: داده‌های تقاضای نفت هفته گذشته تا اندازه زیادی مثبت بود به طوری که داده‌های آمریکا در مورد تقاضای بنزین با فاصله ۳.۵ درصدی از سطوح پیش از پاندمی گزارش شد و ارقام مرتبط با نفت خام پالایش شده چین نیز در ماه جولای رقم رکوردشکنی را نشان می داد.
بانک ANZ تخمین می‌زند که تقاضای جهانی نفت طی چهار ماه اخیر با افزایش ۸ میلیون بشکه‌ای در روز به ۸۸ میلیون بشکه رسیده باشد که البته نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته همچنان ۱۳ میلیون بشکه در روز کمتر است.
سرمایه گذاران از نشست هفته جاری وزرای نفتی گروه اوپک به دنبال نشانه‌های مثبت دیگری در مورد عرضه نفت در آینده هستند. این نشست ۱۹ آگوست برگزار خواهد شد. این گروه ماه گذشته توصیه کرد که تولیدکنندگان از اول آگوست نفت تولید خود را از ۹.۷ میلیون بشکه توافق شده در ماه مه، به ۷.۷ میلیون بشکه در روز تسهیل کنند. در آمریکا، تعداد حلقه‌های چاه نفت و گاز طبیعی فعال هفته گذشته برای پانزدهمین هفته در پایین ترین سطح آن اعلام شد. -
اتحادیه اروپا: واشنگتن حق ندارد از «مکانیسم ماشه» استفاده کند
اتحادیه اروپا: واشنگتن حق ندارد از «مکانیسم ماشه» استفاده کند اتحادیه اروپا امروز (یکشنبه) اعلام کرد که آمریکا حق ندارد تا از طریق «مکانیسم ماشه»، نسبت به تمدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اقدام کند.
به گزارش ایبِنا از خبرگزاری آلمان (ای‌دی‌پی)، به دنبال شکست پیشنهاد آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا روز گذشته گفت که واشنگتن هفته آینده از گزینه «مکانیسم ماشه» استفاده خواهد کرد.
تهران می‌گوید از آنجا که آمریکا از توافق سال ۲۰۱۵ خارج شده است، حق ندارد تا در آن مداخله کند. چین و روسیه از ایران حمایت می‌کنند و اتحادیه اروپا نیز هفته جاری از پشتیبانی از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خودداری کرد.
در این بین، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱۸ به طور یکطرفه از برجام خارج شد و در نتیجه در هیچکدام از ساختارها یا فعالیت‌های متعاقب آن مشارکت نداشته است؛ بنابراین نمی‌توان واشنگتن را عضو برجام دانست.
وی در اینباره گفت: بنابراین ما اینگونه فرض می‌کنیم که آمریکا در موقعیتی نیست تا به مکانیسمی متوسل شود که برای شرکت کنندگان در برجام در نظر گرفته شده است (مکانیسم ماشه). -
بانک مرکزی کنگو نرخ بهره را به به بیش از دو برابر افزایش داد
افت ارزش ارز داخلی و افزایش تورم؛ بانک مرکزی کنگو نرخ بهره را به به بیش از دو برابر افزایش داد به دنبال افت ارزش ارز و افزایش فشارهای تورمی، سیاستگذاران پولی جمهوری دمکراتیک کنگو نرخ بهره پایه بین بانکی این کشور را به بیش از دو برابر افزایش دادند.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، براساس اعلام «دئوگراتیاس موتومبو» رییس بانک مرکزی کنگو، نرخ بهره از ۷.۵ به ۱۸.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این بالاترین سطح نرخ بهره از آوریل ۲۰۱۸ تاکنون محسوب می‌شود؛ سیاستگذاران این بانک در ماه جولای و پس از آنکه در ماه مارس نرخ بهره را به منظور حمایت از اقتصاد در بحبوحه پاندمی کرونا از ۹ به ۷.۵ کاهش دادند، تاکنون تغییر در آن اعمال نکرده بودند.
همزمان با اقدام بانک مرکزی کنگو برای حمایت از ارز داخلی، ذخایر ارزی این کشور با ۴۷ میلیون دلار کاهش به ۸۳۲ میلیون دلار در جولای رسید. ارز این کشور مدت‌ها است که تحت فشار قرار داد و عمده دلیل آن این است که سپرده‌ها و وام‌های بانک‌های کنگو دلاری است.
اوراق قرضه بانک مرکزی کنگو حالا جذابیت بیشتری پیدا کرده است؛ اوراقی که به این بانک کمک می کند ت نقدینگی مازاد هم تمام شده و در نتیجه افت ارزش ارز داخلی آهسته شود. «فلیکس تشیسکدی» رییس جمهوری کنگو روز جمعه اعلام کرد که دولت وی برای حمایت از ارزو مقابله با تورم، سیاست های مالی را سخت خواهد کرد. براساس اعلام بانک مرکزی این کشور، افزایش قیمت ها در سال جاری با متوسط ۲۰.۸ درصد نوسان خواهد کرد؛ نرخ هدف برای این شاخص ۷ درصد بوده است.
معدنچیان شاغل در بزرگترین کشور تولیدکننده کبالت باوجود پاندمی همچنان به فعالیت خود ادامه داده اند؛ این موضوع می تواند افت رشد اقتصادی را به ۱.۷ درصد تحدید کند؛ پیش از این پیش‌بینی شده که این کشور با کاهش ۳.۴ درصدی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ مواجه شود. -
بانک مرکزی کنگو نرخ بهره را به بیش از دو برابر افزایش داد
افت ارزش ارز داخلی و افزایش تورم؛ بانک مرکزی کنگو نرخ بهره را به بیش از دو برابر افزایش داد به دنبال افت ارزش ارز و افزایش فشارهای تورمی، سیاستگذاران پولی جمهوری دمکراتیک کنگو نرخ بهره پایه بین بانکی این کشور را به بیش از دو برابر افزایش دادند.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، براساس اعلام «دئوگراتیاس موتومبو» رییس بانک مرکزی کنگو، نرخ بهره از ۷.۵ به ۱۸.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این بالاترین سطح نرخ بهره از آوریل ۲۰۱۸ تاکنون محسوب می‌شود؛ سیاستگذاران این بانک در ماه جولای و پس از آنکه در ماه مارس نرخ بهره را به منظور حمایت از اقتصاد در بحبوحه پاندمی کرونا از ۹ به ۷.۵ کاهش دادند، تاکنون تغییر در آن اعمال نکرده بودند.
همزمان با اقدام بانک مرکزی کنگو برای حمایت از ارز داخلی، ذخایر ارزی این کشور با ۴۷ میلیون دلار کاهش به ۸۳۲ میلیون دلار در جولای رسید. ارز این کشور مدت‌ها است که تحت فشار قرار داد و عمده دلیل آن این است که سپرده‌ها و وام‌های بانک‌های کنگو دلاری است.
اوراق قرضه بانک مرکزی کنگو حالا جذابیت بیشتری پیدا کرده است؛ اوراقی که به این بانک کمک می کند ت نقدینگی مازاد هم تمام شده و در نتیجه افت ارزش ارز داخلی آهسته شود. «فلیکس تشیسکدی» رییس جمهوری کنگو روز جمعه اعلام کرد که دولت وی برای حمایت از ارزو مقابله با تورم، سیاست های مالی را سخت خواهد کرد. براساس اعلام بانک مرکزی این کشور، افزایش قیمت ها در سال جاری با متوسط ۲۰.۸ درصد نوسان خواهد کرد؛ نرخ هدف برای این شاخص ۷ درصد بوده است.
معدنچیان شاغل در بزرگترین کشور تولیدکننده کبالت باوجود پاندمی همچنان به فعالیت خود ادامه داده اند؛ این موضوع می تواند افت رشد اقتصادی را به ۱.۷ درصد تحدید کند؛ پیش از این پیش‌بینی شده که این کشور با کاهش ۳.۴ درصدی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ مواجه شود. -
نرخ تورم سالانه زیمبابوه به حدود ۸۴۰ درصد رسید
نرخ تورم سالانه زیمبابوه به حدود ۸۴۰ درصد رسید نرخ تورم سالانه زیمبابوه در ادامه مشکلات اقتصادی دنباله‌دار این کشور در ماه جولای، تقریبا به ۸۴۰ درصد رسید.
به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، کشور آفریقای جنوبی مدت‌ها است که با بیش از دو دهه ابرتورم ناشی از سوءمدیریت اقتصادی تحت رهبری «روبرت موگابه» رییس جمهوری سابق خود دست و پنجه نرم می‌کند؛ رییس جمهوری که در سال ۲۰۱۷ و در جریان یک کودتای نظامی خلع شد. بسیاری از مردم زیمبابوه شاهد از بین رفتن پس‌اندازهای خود بوده و همچنان برای تامین کالاهای اولیه‌ای همچون شکر و آرد و گندم تقلا می‌کنند.
این اعداد و ارقام درست بعد از آن منتشر شده که دولت در بیانیه‌ای اعلام کرد که «امرسون منانگاگوا» رییس جمهوری این کشور سیاست‌هایی را به کار گرفته که به تقویت اقتصاد کشور منجر و به شکلی تحسین برانگیز باعث ثبات آن شده است.
انتشار نرخ تورم جولای با رقم ۸۳۷.۵۳ درصد توسط آژانس ملی آمار زیمبابوه، در حالی منتشر شده که این رقم در ماه ژوئن ۷۳۷.۳درصد بود. تورم ماهانه نیز عدد ۳۵.۵۳ درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه با نرخ تورم ۳۱.۶۶ درصد ثبت شده برای ماه ژوئن، با افزایش روبرو شده است. -
ورود مالزی به رکود با کاهش۱۶.۵درصدی تولیدناخالص داخلی
بالاترین افت رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۸؛ ورود مالزی به رکود با کاهش۱۶.۵درصدی تولیدناخالص داخلی بدنبال کاهش ۱۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی مالزی در سه ماهه دوم سال جاری در بحبوحه پاندمی کرونا، کشور جنوب شرقی آسیا وارد رکود شد.
به گزارش ایبِنا از اس اند پی گلوبال، براساس گزارش بانک مرکزی مالزی، کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم بدنبال افت ۲درصدی رخ داده در سه ماهه پیش از آن، به وقوع پیوسته است؛ بانک مرکزی مالزی چشم انداز رشد اقتصادی این کشور را برای سال جاری کاهش داد.
رکود فنی عبارت است از ۶ ماه متوالی تولید ناخالص داخلی منفی.
بدترین رکود از سال ۱۹۹۸
اقتصاد مالزی در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۷.۱ درصد کوچک شده و در نتیجه نخستین کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور را از سال ۲۰۰۹ و در جریان بحران مالی جهان رقم زده است.
افت سالانه تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم بزرگترین رکود مالزی از سال ۱۹۹۸ و همزمان با بحران مالی آسیا محسوب می شود.
به گفته بانک مرکزی مالزی اقتصاد این کشور به دلیل ضعف تقاضای خارجی و همچنین تدابیر اعمال شده در راستای تحدید شیوع کرونا در سه ماهه دوم سال، با شوک ناشی از عرضه و تقاضا روبرو شده است.
حالا بانک مرکزی مالزی انتظار دارد که اقتصاد این کشور در سال جاری مابین ۳.۵ تا ۵.۵ درصد کوچک شود؛ این نهاد پیش‌تر این رقم را مابین ۰.۵ تا ۲ درصد پیش بینی کرده بود. علاوه بر این، پیش بینی می شود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۱ با رشد ۵.۵ تا ۸ درصدی احیا شود.
براساس معیار سالانه، بخش خدمات در سه ماهه دوم سال با کاهش ۱۶.۲ درصدی مواجه شده و این در حالی است که بخش تولیدات صنعتی نیز ۱۸.۳ درصد کوچک شده است. معدن کاری و بخش ساخت و ساز نیز به ترتیب با ریزش ۲۰ و ۴۴.۵ درصدی روبرو شده و بخش کشاورزی یک درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی مالزی در سال ۲۰۲۰ نرخ بهره بین بانکی را به اندازه ۱۲۵ نقطه پایه کاهش داده و آن را به ۱.۷۵ درصد رسانده است و انتظار می رود این بانک در ماه سپتامبر نرخ بهره را ۲ نقطه پایه دیگر کاهش داده و آن را به رکورد ۱.۵ درصد برساند. -
رشد نرخ بهره‌وری نیروی کار آمریکا با بیشترین سرعت در ۱۱ سال اخیر
در سه ماهه دوم سال؛ رشد نرخ بهره‌وری نیروی کار آمریکا با بیشترین سرعت در ۱۱ سال اخیر براساس اعلام وزارت کار آمریکا به دنبال کاهش ساعات کاری در بحبوحه پاندمی کرونا، بازدهی بخش غیرکشاورزی این کشور در سه ماهه دوم سال با بیشترین سرعت در ۱۱ سال اخیر افزایش یافته است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، وزارت کار آمریکا اعلام کرد که بهره‌وری بخش غیر کشاورزی که برحسب تولید ساعتی به ازای هر کارگر محاسبه می‌شود، در سه ماه دوم سال با رقم ۷.۳ درصد افزایش یافته است؛ این بیشترین افزایش بهره‌وری از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می‌شود.
بازدهی این بخش در سه ماهه منتهی به مارس با سرعت ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده بود. ساعات کاری نیز در سه ماهه دوم سال با نرخ ۴۳.۰ درصد ریزش کرد که از زمان ثبت آمار در سه ماهه اول سال ۱۹۴۷ بی‌سابقه بوده است.
اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که بازدهی در سه ماهه دوم سال با نرخ ۱.۵ درصد احیا شود. بازدهی بخش غیرکشاورزی در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ با نرخ ۲.۲ درصد افزایش یافته است.
رشد هزینه هر کارگر به ازای یک واحد تولید، در سه ماهه منتهی به ژوئن با نرخ ۱۲.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم در سه ماهه اول سال با نرخ ۹.۸ درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که نرخ مذکور برای سال گذشته ۵.۷ درصد بوده است. -
افزایش بیشتر از انتظارات تولیدات صنعتی آمریکا در جولای
افزایش بیشتر از انتظارات تولیدات صنعتی آمریکا در جولای براساس اعلام فدرال رزرو تولیدات صنعتی آمریکا در ماه جولای تحت تاثیر افزایش تولید وسایل نقلیه، بیشتر از پیش بینی‌ها افزایش یافت.
به گزارش ایبِنا از رویترز، فدرال رزرو اعلام کرد که تولیدات صنعتی ایالات متحده پس از رشد ۷.۴ درصدی در ژوئن، با افزایش ۳.۴ درصدی در جولای روبرو شده است.
اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که تولیدات صنعتی آمریکا در سال جولای رشد ۳ درصدی را تجربه کند.
