• توافق صندوق بین‌المللی پول با اکوآدور برای وام ۶.۵ میلیارد دلاری

    توافق صندوق بین‌المللی پول با اکوآدور برای وام ۶.۵ میلیارد دلاری

    به منظور مقابله با کرونا و ریزش قیمت نفت؛ توافق صندوق بین‌المللی پول با اکوآدور برای وام ۶.۵ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول برای اعطای وام ۶.۵ میلیارد دلاری به اکوآدور به منظور کمک به این کشور برای مقابله با شوک دوگانه نشی از پاندمی کرونا و ریزش قیمت نفت، با این کشور به توافق رسید.
    به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که موافقت با اعطای این تسهیلات ۲۷ ماهه به دنبال مذاکرات مجدد و موفقیت‌آمیز اکوآدور با سهامداران داخلی بوده و مکمل وام اضطراری ۶۴۳ میلیون دلاری است که این نهاد مستقر در واشنگتن در ماه مه برای کیتو فراهم آورد.
    البته این وام باید به تایید هیات مدیره صندوق برسد. «سیدا اونر» فرستاده ارشد صندوق و هدایت کننده مذاکرات مجازی با مقامات اکوآدوری در یک ماه گذشته، گفت: اقتصاد شکننده اکوآدور، با شوک‌های بیشتری همچون پاندمی کووید-۱۹ و افت شدید قیمت نفت تلاقی کرده و ضربه بیشتری خورده است؛ موضوعی که انتظار می‌رود موجب افت بی‌سابقه فعالیت اقتصادی شود.
    وی افزود: انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۱۱ درصد کوچک شده و بسیاری از مردم اکوآدور را به فقر بکشاند.

  • ارائه لایحه کمک کرونایی ۱.۳ تریلیون دلاری از سوی کاخ سفید

    ارائه لایحه کمک کرونایی ۱.۳ تریلیون دلاری از سوی کاخ سفید

    ارائه لایحه کمک کرونایی ۱.۳ تریلیون دلاری از سوی کاخ سفید بنا به گفته یکی از معاونان رییس جمهوری آمریکا، وی نسبت به امضای لایحه کمک ۱.۳ تریلیون دلاری کرونایی تمایل دارد اما رییس دموکرات مجلس نمایندگان این کشور معتقد است که این مبلغ کافی نیست.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، رقم جدید این کمک کرونایی از سوی «مارک میدوز» متصدی دفتر کاخ سفید پیشنهاد شده و نسبت به رقم اولیه ۳۰۰ میلیارد دلار بیشتر است. سه هفته مذاکرات کنگره آمریکا برای کمک به آمریکایی‌های آسیب دیده از پاندمی ویروس کرونا، بدون توافق‌نظر روی لایحه به بن‌بست خورد و میدوز می‌گوید که رییس جمهوری جمهوریخواه این کشور «حالا حق دارد که برای امضاب لایحه کمک ۱.۳ تریلیون دلاری تمایل داشته باشد.»
    چند ساعت بعد، «نانسی پلوسی» رییس دموکرات مجلس نمایندگان در بیانیه ای بر خواسته خود مبنی بر لایحه ۲.۲ تریلیون دلاری تاکید کرد و گفت که پیشنهاد میدوز برای تامین مایحتاج کارگران و خانواده‌های آمریکایی کفایت نمی‌کند.
    مجلس نمایندگان آمریکا که تحت رهبری دموکرات‌ها قرار دارد در ماه مه لایحه کمک کرونایی ۳.۴ تریلیون دلاری را به تصویب رساند، اما این لایحه توسط مجلس سنای این کشور که جمهوریخواهان رهبری آن را دست دارند، تصویب نشد.

  • ثبت بالاترین افت تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم

    ثبت بالاترین افت تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم

    در بحبوحه پاندمی و قرنطینه سراسری؛ ثبت بالاترین افت تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم بازنگری شرایط اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال حاکی از بیشترین افت فعالیت اقتصادی در تاریخ ثبت شده این کشور بوده و این در حالی است که ضربه ناشی از کووید-۱۹ در این بازنگری به شدت برآورد اولیه نیست.
    به گزارش ایبِنا از سی‌ان‌بی‌سی، براساس بازنگری دوم وزارت بازرگانی آمریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور از آوریل تا ژوئن برمبنای سالانه ۳۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. این بازبینی با برآورد اولیه افت رشد اقتصادی که ۳۲.۹ درصد برآورد شده بود، اندکی بهبود یافته است.
    اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی موسسه ریفینیتیو رکود ۳۲.۵ درصدی را پیش بینی کرده بودند. حتی با وجود اصلاح بازبینی، این افت تولید ناخالص داخلی همچنان بیشترین افت ثبت شده در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. این رقم تقریبا بیش از سه برابر بالاترین افت ثبت شده در تاریخ این کشور به شمار می‌رود؛ اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست سال با سرعت ۵درصد کوچک شده بود. اقتصاد آمریکا در ماه فوریه وارد رکود شد.
    عواید این کشور پس از کسر مالیات بدون احتساب ارزش موجودی و مصرف سرمایه که با عواید شاخص S&P همخوانی دارد، با نرخ ۱۱.۷ درصد کاهش یافته است؛ عواید این کشور در سه ماهه نخست سال با نرخ ۱۳.۱ درصد کاهش پیدا کرده بود.
    محاسبه رشد اقتصادی با درنظر گرفتن درآمد حاکی از این است که اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم با نرخ ۳۳.۱ درصد کوچک شده است. درآمد ناخالص داخلی در سه ماهه منتهی به مارس با نرخ ۲.۵ درصد افت پیدا کرده بود. میانگین تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص داخلی در سه ماهه نخست با نرخ ۳۲.۴ درصد کاهش پیدا کرده بود؛ نرخ سرعت این رکود در این سه ماهه ۳.۷ درصد بوده است.

  • رییس بانک مرکزی فرانسه: هرگونه اصلاح رشد اقتصادی صعودی خواهد بود

    رییس بانک مرکزی فرانسه: هرگونه اصلاح رشد اقتصادی صعودی خواهد بود

    رییس بانک مرکزی فرانسه: هرگونه اصلاح رشد اقتصادی صعودی خواهد بود رییس بانک مرکزی فرانسه می‌گوید که پیش‌بینی احیای اقتصادی همگام با برآوردهای قبلی بوده و هرگونه اصلاحیه تخمین رشد اقتصادی صعودی خواهد بود.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، «فرانسیس ویلروی دو گالو» معتقد است که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سال جاری به اندازه ۱۰ درصد کوچک شده و در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب با رشد ۷ و ۴ درصدی احیا خواهد شد.
    علاوه بر این، پیش بینی‌های مذکور در تاریخ ۱۴ سپتامبر دوباره بازنگری خواهد شد. ویلروی در اینباره گفت: احیا تقریبا مقارن با پیش بینی ها است. اگر تغییر خاصی رخ ندهد، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ اندکی بهتر از پیش بینی‌ها خواهد بود؛ اتفاقی که متعاقبا احیای سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را قوی‌تر خواهد کرد.
    ویلروی در ادامه اضافه کرد که بانک مرکزی اروپا از طریق پایین نگه داشتن نرخ بهره و تزریق نقدینگی به احیای وسیع منطقه یورو کمک خواهد کرد. وی همچنین افزود که تعیین نرخ تورم هدف در میان مدت ضروری است؛ موضوعی که با اصلاح قابل توجه نرخ بهره از سوی فدرال رزرو همخوانی دارد.
    نرخ تورم هدف بانک مرکزی اروپا که حوالی دو درصد و کمتر برای میان مدت تعیین شده است، یکی از موضوعات استراتژیکی است که این نهاد در بازبینی اخیر خود لحاظ کرده است.

  • ثبت بیشترین افت تولید ناخالص داخلی مکزیک در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰

    ثبت بیشترین افت تولید ناخالص داخلی مکزیک در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰

    ثبت بیشترین افت تولید ناخالص داخلی مکزیک در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی مکزیک، در ادامه ضربه شدید ناشی از پاندمی ویروس کرونا به دومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین، در سه ماهه دوم سال شدیدترین افت خود را به ثبت رساند.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، آژانس ملی آمار مکزیک امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه منتهی به ژوئن نسبت به سه ماهه قبل از آن، ۱۷.۱ درصد کاهش یافته است. برمبنای سالانه، اقتصاد مکزیک در سه ماهه دوم نسبت به سال گذشته ۱۸.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
    اقدامات انجام شده در راستای تهدید شیوع کرونا که تاکنون ۵۶۸ هزار و ۶۲۱ نفر را در مکزیک مبتلا کرده و ۶۱ هزار و ۴۵۰ تن را به کام مرگ کشانده، موجب تعطیلی کارخانه‌ها، خانه‌نشینی فروشندگان و گردشگران و همچنین تجارت را وارونه کرده است.
    تفکیک داده‌های سه ماهانه حاکی از آن است که فعالیت‌های اولیه (اساسی) اقتصادی دو درصد کاهش یافته و فعالیت اقتصادی ثانویه ۲۳.۴ درصد افت کرده و فعالیت‌های اقتصادی درجه سوم نیز با رکود ۱۵.۱ درصدی مواجه شده است.
    فعالیت‌های اولیه کشاورزی و ماهیگیری را شامل می‌شود؛ فعالیت‌های ثانویه تولیدات کارخانه‌ای، معدن کاری و ساخت و ساز و همچنین فعالیت درجه سوم نیز خرده فروشی و بخش خدمات را پوشش می‌دهد.
    براساس پیش بینی‌ها اقتصاد مکزیک در سال جاری به اندازه ۱۰.۵ درصد کوچک خواهد شد؛ رقمی که به گفته وزارت دارایی و بانک مرکزی این کشور شدیدترین رکود این کشور از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ محسوب می‌شود.

  • تزریق ۲۹میلیارد دلار نقدینگی به سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی چین

    تزریق ۲۹میلیارد دلار نقدینگی به سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی چین

    تزریق ۲۹میلیارد دلار نقدینگی به سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی چین بانک مرکزی چین امروز (چهارشنبه) ۲۰۰ میلیارد یوآن معادل (۲۸.۹۴) میلیارد دلار به سیستم بانکی این کشور تزریق کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی چین با انتشار بیانیه‌ای از تزریق نقیدنیگی از طریق قرارداد بازخرید (رپو) به بازار خبر داد. در روزی که بسته ۱۵۰ میلیارد یوآنی هفته گذشته این بانک سررسید می‌شود، تزریق این رقم به طور خالص برابر با ۵۰ میلیارد یوآن نقدینگی است.
    اگرچه به طور جداگانه تسهیلات میان مدت دیگری (MLF) به ارزش ۱۵۰ میلیارد یوآن نیز امروز سررسید می‌شود، اما بانک مرکزی چین هفته گذشته برای کل ماه جاری تسهیلات اعتباری میان مدتی را به ارزش ۷۰۰ میلیارد یوآن رونمایی کرد که به طور خودکار تسهیلات میان مدتی را که امروز سررسید می‌شود، پوشش خواهد داد.

  • نفت برنت دریای شمال بالا رفت؛ نفت خام آمریکا ۵ سِنت از دست داد

    نفت برنت دریای شمال بالا رفت؛ نفت خام آمریکا ۵ سِنت از دست داد

    متاثر ازتوفان لورا وتماس مقامات چین وآمریکا؛ نفت برنت دریای شمال بالا رفت؛ نفت خام آمریکا ۵ سِنت از دست داد به دنبال تعطیلی شرکت‌های تولید نفت در خلیج مکزیک در آستانه توفان گرمسیری و همچنین خوش‌بینی در مورد مذاکرات توافق تجاری چین-آمریکا، نفت برنت دریای شمال افزایش یافت، اما نفت خام آمریکا افت قیمت یافت.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، با این وجود پس از انتشار گزارش‌ها مبنی بر ابتلای مجدد چند بیمار به کووید-۱۹ در اروپا و آسیا، این افزایش قیمت تحت تاثیر نگرانی‌های ناشی از این موضوع محدود ماند.
    برنت دریای شمال با ۱۰ سنت افزایش قیمت یا ۰.۲ درصد رشد، هر بشکه ۴۵.۹۶ دلار معامله شد و این در حالی است که وست تگزاس اینترمیدیت با افت ۵ سنتی یا ۰.۱ درصدی، بشکه‌ای ۴۳.۳۰ دلار خرید و فروش شد. هر دو شاخص روز گذشته را در بالاترین سطح پنج ماه اخیر پشت سر گذاشته بودند.
    «ادوارد مویا» تحلیلگر ارشد بازار در موسسه اوآندا در نیویورک گفت: تاثیر توفان افزایش قیمت کوتاه مدت است اما در صورای که خسارت وارد شده به سواحل تگزاس و لوییزیانا برای مدتی طولانی تقاضا را فلج کند، این روند افزایشی اندکی ادامه خواهد یافت.
    صنعت انرژی آمریکا دیروز خود را برای یک توفان سهمگین مهیا کرد. تولیدکنندگان نفت نیروهای ۳۱۰ مورد از تاسیسات خود را تخلیه کرده و تولیدات را به اندازه ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز کاهش دادند؛ یعنی ۸۴ درصد نفت دریایی تولیدی در آبهای خلیج مکزیک که این رقم تقریبا برابر است با کاهش تولیدات این منطقه در ۱۵ سال پیش و همزمان با وقوع توفان کاترینا.
    از سوی دیگر مقامات چین و آمریکا روز گذشته بر تعهد خود به فاز اول توافق تجاری تاکید کردند؛ توافقی که شاهد ناکامی چین از عمل به تعهدات خود و خرید محصولات آمریکایی بوده است اما این تماس تلفنی به طور بالقوه جریان تجاری را مابین دو مصرف کننده بزرگ نفت در جهان تقویت می‌کند.

  • بسته اقتصادی مضاعف برلین ۱۰ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت

    بسته اقتصادی مضاعف برلین ۱۰ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت

    وزیر دارایی آلمان: بسته اقتصادی مضاعف برلین ۱۰ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت وزیر دارایی آلمان معتقد است که اقدامات مضاعفی که به منظور تعدیل آثار اقتصادی ناشی از پاندمی ویروس کرونا مورد توافق دولت این کشور قرار گرفته است، می‌تواند ۱۰ میلیارد یورو برای برلین هزینه داشته باشد.
    به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، اقدامات کمکی مذکور به تایید حزب محافظه کار تحت رهبری «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و شرکای اتلاف سوسیال دموکرات این کشور رسیده است.
    در این بین، «اولاف شولتز» در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: هدف کنونی ثبات بخشی به اقتصاد است. این حقیقت که ما به سرعت و در مقیاس کلان برابر پاندمی واکنش نشان دادیم، به این منجر شد که آلمان بحران را خیلی بهتر از سایر کشورها تاب بیاورد.

  • تاکید مقامات ارشد چین و آمریکا بر تعهد به فاز اول توافق تجاری

    تاکید مقامات ارشد چین و آمریکا بر تعهد به فاز اول توافق تجاری

    در بحبوحه تنش‌های فزاینده؛ تاکید مقامات ارشد چین و آمریکا بر تعهد به فاز اول توافق تجاری مقامات ارشد تجاری چین و آمریکا امروز (سه‌شنبه) در جریان یک تماس تلفنی با وجود تنش‌های موجود، بر پایبندی خود به فاز اول توافق تجاری تاکید کردند.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، این تعهد از سوی رابرت لایتایزر نماینده استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا و لیو هی، معاون نخست وزیر چین صورت گرفت؛ این تماس نخستین گفت و گوی رسمی طرفین از اوایل ماه مه تاکنون بوده و در بحبوحه افزایش نگرانی ها مبنی بر به بن بست خوردن توافق مذکور در میان تنش های فزاینده طرفین انجام شده است.
    قرار بود این تماس ۱۵ آگوست یعنی ۶ ماه پس از انعقاد توافق تجاری انجام شود اما دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا که همواره خشم خود را علیه چین در مورد پاندمی ویروس کرونا ابراز کرده است، هفته گذشته اعلام کرد که تماس و گفت و گو را به این دلیل عقب انداخته که در آن برهه قصد رسیدگی به این موضوع را نداشته است.
    واشنگتن و پکن تعرفه ها و عوارضی متعددی را به دلیل موضوعات زیادی روی کالاهای تجاری یکدیگر اعمال کرده اند که از جمله این مسائل می توان به قانون امنیتی جدید چین در هنگ کنگ، پاندمی کرونا و اتهامات آمریکا به شرکت های فناوری چینی در خصوص تهدید امنیت ملی این کشور اشاره کرد. این تماس و گفتگو بی شک تاثیر مثبتی روی تجارت جهانی و قیمت کامودیتی ها از جمله نفت خواهد گذاشت.

  • کسری بودجه آلمان به ۳.۲درصد تولید ناخالص داخلی رسید

    کسری بودجه آلمان به ۳.۲درصد تولید ناخالص داخلی رسید

    به دنبال تقویت اقتصاد برلین برابر پاندمی؛ کسری بودجه آلمان به ۳.۲درصد تولید ناخالص داخلی رسید براساس آمار رسمی، آلمان پس از تقویت اقتصاد خود برابر پاندمی ویروس کرونا، در نیمه نخست سال با کسری بودجه‌ای معادل ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه شده است.
    به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، آلمان در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰ کسری بودجه ۵۱.۶ میلیارد یورویی را به ثبت رسانده است. مرکز فدرال آمار آلمان (Destatis) امروز (سه شنبه) اعلام کرده بود که این کشور در سه ماهه دوم سال با کاهش ۹.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شده است که برغم وارد آوردن ضربه ای سنگین به بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، نسبت به پیش‌بینی افت ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی عملکرد بهتری محسوب می‌شود.