-
بعد از سه دهه شکوفایی اقتصادی؛ استرالیا وارد رکود شد
به دنبال قرنطینه مرتبط با کووید-۱۹؛ بعد از سه دهه شکوفایی اقتصادی؛ استرالیا وارد رکود شد با کوچک شدن ۷ درصدی اقتصاد استرالیا در سه ماهه دوم سال، این کشور برای نخستین بار از سال ۱۹۹۱ وارد رکود شد.
به گزارش ایبِنا از فرانس۲۴، اداره آمار استرالیا اعلام کرد که این کاهش رشد اقتصادی سریع‌ترین رکود سه ماهانه در تاریخ مکتوب این کشور بوده و به سه دهه رشد اقتصادی متوالی که حتی بحران مالی جهان روی آن تاثیر نگذاشته بود، پایان داد.
«مایکل اسمیدز» رییس واحد حسابرسی ملی اداره امار استرالیا، گفت که پاندمی و تلاش های تحدید آن عامل اصلی افت بی‌سابقه‌ای بوده که با اختلافی فاحش از رکورد قبلی تجاوز کرده است. رکود عبارتست از دو سه ماهه متوالی رشد اقتصادی منفی؛ اقتصاد استرالیا در سه ماهه نخست سال به اندازه ۰.۳ درصد کوچک شد.
ارقام به دست آمده به شکلی گسترده با پیش بینی‌های دولت از تولید ناخالص داخلی مبنی بر افت ۷ درصدی در سه ماهه منتهی به ژوئن همخوانی دارد. ساعات کاری تقریبا حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و این در حالی است که پرداخت نقدی مزایای بیمه تامین اجتماعی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که هر دو رقم برای این کشور یک رکورد محسوب می‌شود.
علاوه بر این، در سه ماهه دوم تجارت نیز آسیب دیده و واردات کالا با افت ۲.۴ درصدی مواجه شده و صادرات نیز کاهش ۱۸.۴ درصدی را تجربه کرده است. استرالیا تاکنون حدود ۲۶ هزار مورد ابتلا به کووید-۱۹ گزارش کرده که از این تعداد ۶۶۳ تن جان خود را از دست داده و از ماه جولای تاکنون اکثریت جان باختگان در ملبورن و حومه آن بوده‌اند.
مقامات استرالیا انتظار دارند که نرخ بیکاری در این کشور در سامبر با ۹.۳ درصد به اوج رسیده و کسری بودجه نیز تا اواسط سال ۲۰۲۱ با مواجهه با ضربه ای شدید به یک دهم تولید ناخالص داخلی این کشور برسید. -
دیده‌بان مالی سوئیس، رسوایی جاسوسی «کردیت سوئیس» را دنبال می‌کند
دیده‌بان مالی سوئیس، رسوایی جاسوسی «کردیت سوئیس» را دنبال می‌کند دیده‌بان بازار مالی سوئیس امروز (چهارشنبه) پرونده قضایی را در رابطه با رسوایی جاسوسی به بار آمده در بانک کردیت سوئیس که به اخراج مدیراجرایی سابق آن منجر شد، باز کرده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، اقدام صورت گرفته از سوی این مرجع، فشار رگولاتوری را بر کردیت سوئیس تشدید کرده و دنبال کننده روند بازنگری راهبری شرکتی بانک توسط حسابرسی مستقل و استفاده این بانک از تجهیزات ارتباطی الکترونیکی به منظور تحت نظر گرفتن کارمندان اسبق آن است.
دیده بان نظارتی بازار مالی سوئیس اعلام کرد که این نهاد به دنبال نشانه ها مبنی بر تخطی از مقررات نظارتی است؛ به ویژه این پرسش که چگونه این فعالیت ها مستند شده و تحت کنترل قرار گرفته است.
کردیت سوئیس اعلام کرده است که به منظور حصول اطمینان از نتیجه گیری سریع با این نهاد همکاری خواهد کرد. «تیجان تیام» پس از رسوایی جاسوسی که منجر به ملتهب شدن فضای هیات مدیره کردیت سوئیس شد، از سمت خود کناره‌گیری کرد و به طور رسمی فردا (جمعه) این موسسه را ترک می‌کند.
«توماس گاتشتین» جانشین وی در این بانک شد. تیام در بیشتر دوران چهار سال و نیمه حضور در راس کردیت سوییس تلاش کرد تا این موسسه را بر پایه‌ای باثبات‌تر استوار کند، هزینه ها را کاهش دهد و فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری ریسکی را که اندوخته موسسه را در معرض خطر قرار می‌داد، حذف کند.
اما بیشتر از این اقدامات، میراث وی با جنجال جاسوسی تعریف می‌شود که کردیت سوییس را به عنوان یکی از معتبرترین نام‌ها در بانکداری اروپا مجبور کرد تا به جاسوسی از دو مقام اجرایی اسبق خود اعتراف کند.
کردیت سوییس مقصر این جاسوسی را که به شکل مخفیانه صورت گرفته بود، یکی از دستیاران نزدیک تیام دانست. کردیت سوییس و تیام گفته اند که هیات مدیره هیچ اطلاعی از این فعالیت ها نداشته است.
تحقیقات داخلی در این خصوص توسط شرکت حقوقی هامبرگر انجام شد و نشان داد هیچ مدرکی از این وجود ندارد که تیجان تیام از جاسوسی کردیت سوئیس از اقبال‌خان مدیر سرمایه قبلی، که حالا در بانک رقیب یعنی یوبی‌اس، کار می‌کند، خبر داشته است. اما همین تحقیقات به طور مستقیم منجر به اخراج مدیر اجرایی بانک، پیر اولیور بویی شد.
او همان فردی بود که شخصا دستور داده بود از اقبال خان که به بانک رقیب پیوسته ا.. -
کرونا بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین را به وسعت سال۲۰۰۹ بازگرداند
با کاهش ۹.۷درصدی تولید ناخالص داخلی؛ کرونا بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین را به وسعت سال۲۰۰۹ بازگرداند اقتصاد برزیل در سه ماهه دوم سال و بدنبال تدابیر قرنطینه مرتبط با شیوع ویروس کرونا و کاهش فعالیت تمامی بخش‌ها، با بیشترین رکود مواجه شد و بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین به وسعت سال ۲۰۰۹ خود بازگشت.
به گزارش ایبِنا از رویترز، پاندمی کرونا در سه ماهه دوم سال موجب افت ۹.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در برزیل شد؛ این رقم از سوی آژانس ملی آمار برزیل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۴ درصد اعلام شد.
وسعت افول فعالیت اقتصادی در سراسر اقتصاد در سه ماهه دوم، گسترده بود؛ بخش صنعت با افت ۱۲.۳ درصدی روبرو شد؛ خدمات کاهش ۹.۷ درصدی را تجربه کرد؛ سرمایه‌گذاری ثابت ۱۵.۴ درصد آب رفت، مصرف خانگی ۱۲.۵ درصد کم شد و هزینه های دولت با ریزش ۸.۸ درصدی مواجه شد.
ریزش مصرف خانوار که در برزیل دو سوم فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد، به طور برجسته ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. تنها بخش کشاورزی در این سه ماهه با رشد ۰.۴ درصدی روبرو شده است.
اقتصاد برزیل حالا ۱۴ درصد نسبت به اوج خود در سال ۲۰۱۴ کوچک‌تر شده است. «کارلوس کاوال» مدیر شرکت سرمایه گذاری ASA Investments و وزیر اسبق خزانه داری برزیل می‌گوید، بازگشت اقتصاد برزیل به سطوج سال گذشته تا سال ۲۰۲۳ غیرمحتمل است.
وی در اینباره گفت: اقتصاد دوره وحشتناکی را سپری می کند. از بن‌بست فعالیت اقتصادی گرفته تا تاثیرات اجتماعی و بیکاری همه و همه یک فاجعه را رقم زده است. کاوال پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۲۱ به دلیل ابهام در مورد بازار کار و دورنمای مصرف، از ۲.۷ به ۲.۱ درصد کاهش داد.
وزارت اقتصاد برزیل البته کمی خوش‌بین‌تر است؛ «پائولو گوئدس» وزیر اقتصاد این کشور گفت که ارقام سه ماهه دوم سال از صدای گوش خراش پاندمی در آن برهه حکایت دارد و حالا آن دوران سپری شده است و اقتصاد در مسیر احیای سریع قرار دارد.
اما اقتصاددانان گلدمن ساکس و سیتی‌گروپ پیش بینی خود را از تولید ناخالص داخلی برزیل در سال ۲۰۲۰ به ترتیب از منفی ۵ به منفی ۵.۴ و منفی ۶ به منفی ۶.۵ اصلاح کرده و کاهش داده‌اند. پیش بینی کنونی دولت کاهش ۴.۷ درصدی رشد اقتصادی است؛ رقمی که همچنان بیشترین رکود در تاریخ ثبت شده برزیل از سال ۱۹۹ تاکنون محسوب می‌شود.
رکود رخ داده در.. -
نرخ تورم منطقه یورو منفی شد
برای نخستین بار؛ نرخ تورم منطقه یورو منفی شد براساس اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، شاخص قیمت مصرف کننده در منطقه یورو در ماه آگوست برای نخستین بار از مه ۲۰۱۶ تاکنون و در نتیجه ریزش تقاضا ناشی از پاندمی کرونا، وارد قلمرو منفی شد.
به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، براساس داده‌های یورواستت، نرخ تورم در آگوست به منفی ۰.۲ درصد رسید؛ رقمی که در مقایسه با نرخ مثبت ۰.۴درصد ثبت شده در ماه جولای با افت شدید مواجه شده و همچنین با تورم هدف تعیین شده توسط بلوک به شدت اختلاف دارد.
سقوط به قلمرو تورم منفی در حالی به وقوع پیوسته است که بانک مرکزی اروپا در راستای تحریک قیمت ها و دمیدن اکسیژن به رگ‌های اقتصاد اروپا، از محرک‌های اقتصادی بی‌سابقه رونمایی کرده است.
بانک مرکزی اروپا که ریاست آن را «کریستین لاگارد» برعهده دارد، علاوه بر کاهش نرخ بهره به سطوح منفی به منظور پایین نگه داشتن هزینه اخذ وام و تقویت تقاضا، نقدینگی معادل ۱.۳۵ تریلیون یورو به بازار تزریق کرده است.
«جک آلن رینولدز» اقتصاددان ارشد اروپا در کپیتال اکونومیکس، در اینباره گفت: داده‌هایی که امروز منتشر شد، چالش پیش روی بانک مرکزی اروپا را محرز کرد؛ سیاست پولی در منطقه یورو باید تا سال‌های بیشتری همچنان به شدت تسهیلی بماند.
قدم گذاشتن تورم در قلمرو منفی، فشارهای وارد بر دولت‌ها را به منظور افزایش هزینه‌های دولتی در راستای احیای تقاضا و اقتصاد، بیشتر خواهد کرد. یورواستت همچنین اعلام کرد که در جولای، نرخ بیکاری ۷.۹ درصد بوده و این رقم در ژوئن ۷.۷ درصد اعلام شده بود اما این نهاد تاکید کرد که روش‌های محاسبه آمار به طور کامل با آثار ناشی از قرنطینه سراسری منطبق نیست. -
اقتصاد برلین در مسیر احیای قوی پساکرونا؛ قرنطینه دومی در کار نیست
وزیر اقتصاد آلمان؛ اقتصاد برلین در مسیر احیای قوی پساکرونا؛ قرنطینه دومی در کار نیست وزیر اقتصاد آلمان می‌گوید که این کشور در مسیر احیای اقتصادی سریع (V- شکل) قرار داشته و در حالی از آثار ناشی از موج اول پاندمی کرونا خارج می‌شود که قدرت آن نسبت به پیش‌بینی‌ها بیشتر است.
به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، «پیتر آلتمایر» گفت که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۵.۸ درصدی روبرو شود؛ این رقم در مقایسه با برآورداولیه و ۶.۳ درصدی کمتر است و بر این موضوع دلالت دارد که برلین در حال احیا از این بحران شدید است.
آلتمایر در ادامه اضافه کرد که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا «متاسفانه شاهد یک رکود شدید بود اما بعد به شکلی غافلگیر کننده در مسیر احیای سریع قرار گرفت.» براساس اعلام مرکز فدرال آمار آلمان «دستاتیس»، اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ با رقم ۹.۷ درصد کوچک شده که شدیدترین افت سه ماهانه تولید ناخالص داخلی این کشور از زمان ثبت این آمار در سال ۱۹۷۰ محسوب می‌شود.
بنا بر اعلام وزارت اقتصاد آلمان، «سطوح پایین رکود در ماه مه سپری شده است.» آلتمایر گفت که آلمان «می‌تواند» از قرنطینه ای مشابه چیزی که در مارس و آوریل پشت سر گذاشت، اجتناب کند و این کار را «خواهد کرد.»
وی اضافه کرد: افزایش نرخ موارد ابتلا با اقدامات هدفمند و منطقه‌ای قابل مقابله بوده و بنابراین احیای اقتصادی به تدریج در ماه‌های آتی تداوم خواهد یافت. انتظار می‌رود اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۱ با رشد ۴.۴ درصدی روبرو شود هرچند بازگشت به سطوح پیش از پاندمی تا سال ۲۰۲۲ میسر نخواهد بود. -
انفجار بیروت خسارتی ۴.۶ میلیارد دلاری بر جای گذاشت
بانک جهانی: انفجار بیروت خسارتی ۴.۶ میلیارد دلاری بر جای گذاشت طبق اعلام بانک جهانی، انفجار بیروت که در ماه جاری بخش‌های از این شهر را ویران کرد خسارتی بین ۳.۸ تا ۴.۶ میلیارد دلار برجای گذاشته و لبنان برای احیاء به کمک بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، به دنبال انفجار محموله بزرگ مواد منفجره در بندر بیروت در چهارم آگوست، بیش از ۱۸۰ نفر جان باخته و هزاران تن مجروح شدند. علاوه بر خسارت وارد شده به منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و خیابان‌ها، این افنجار بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشاند و ضربه وارد آمده به فعالیت اقتصادی مابین ۲.۹ تا ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
اموال مسکونی، حمل و نقل و دارایی های فرهنگی در میان بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را دیده اند. بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: این فاجعه نه تنها رکود فعالیت اقتصادی را تشدید کرده بلکه نرخ فقر را نیز افزایش داده است؛ این نرخ پیش از وقوع انفجار ۴۵ درصد جمعیت لبنان را شامل می‌شد. اعمال و اجرای برنامه اصلاحات معتبر برای دستیابی این کشور به کمک بین المللی و باز شدن راه برای سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، کلیدی است.
حتی پیش از انفجار، لبنان با شدیدترین بحران سیاسی و اقتصاد چند دهه اخیر خود دست و پنجه نرم می‌کرد اما به دلیل اینکه به دفعات از اعمال اصلاحات مالی و تدابیر مبارزه با فساد که از سوی وام دهندگان بین المللی شرط شده بود، ناکام ماند، همواره در تثبیت و به دست آوردن کمک بین المللی در تقلا بوده است.
بدنبال انفجار هولناک بندر بیروت، دولت لبنان استعفا کرد و «مصطفی ادیب» سفیر لبنان در آلمان پس از جلب حمایت احزاب سیاسی کلیدی، محتمل‌ترین گزینه نخست وزیر این کشور محسوب می‌شود. -
ثبت شدیدترین افت رشد اقتصادی کره جنوبی از سال ۲۰۰۸ تاکنون
ثبت شدیدترین افت رشد اقتصادی کره جنوبی از سال ۲۰۰۸ تاکنون داده‌های اصلاح شده بانک مرکزی کره جنوبی حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال به اندازه ۳.۲ درصد کوچک شده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این رقم شدیدترین افت رشد اقتصادی کره جنوبی پس از سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود؛ زمانی که رشد اقتصادی با افت ۳.۳ درصدی مواجه شد.
چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در سه ماهه منتهی به ژوئن وارد رکود فنی شد و همتایان دیگر خود یعنی ژاپن، تایلند و سنگاپور پیوست.
کاهش ۱۶.۱ درصدی صادرات کالا و خدمات بزرگ ترین ریزش این اقتصاد متکی به تجارت است هرچند این رقم نسبت به برآورد ۱۶.۶درصد در ماه جولای اندکی بهتر است اما همچنان شدیدترین رکود از سه ماهه آخر سال ۱۹۶۳ به بعد به شمار می‌رود.
مصرف بخش خصوصی که تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی کره جنوبی را تامین می‌کند، با اصلاح نسبت به پیش بینی اولیه، با رشد ۱.۵ درصدی مواجه شده است.
تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به اندازه ۲.۷ درصد کاهش یافته است؛ این رقم پیش تر ۲.۹ درصد پیش‌بینی شده بود. -
۱۳میلیون دلار، حداقل سرمایه لازم برای جواز خدمات پرداخت همراه
از سوی بانک مرکزی نیجربه تعیین شد؛ ۱۳میلیون دلار، حداقل سرمایه لازم برای جواز خدمات پرداخت همراه بانک مرکزی نیجریه ضمن تعیین حداقل سرمایه پایه معادل ۱۳ میلیون دلار برای بانک‌های خدمات پرداخت، اعلام کرد که صدور جواز فعالیت این قبیل بانک‌ها را افزایش خواهد داد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی نیجریه در بخشنامه‌ای که به رویت رویترز رسیده، اعلام کرده است که شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های تحت قرارداد با بانک‌ها، زنجیره‌های خرده فروشی و خدمات پستی می‌توانند برای دریافت جواز درخواست دهند تا به بانک خدمات پرداخت بدل شوند. بدین منظور متقاضیان باید یک شرکت جداگانه برای این کار با سرمایه حداقل ۱۳ میلیون دلار تاسیس کرده و آن را به طور مستقل از فعالیت‌های کنونی خود اداره کنند.
نیجریه قصد دارد تا بخش خدمات مالی دیجیتال خود را گسترش دهد؛ اقدامی که به میلیون‌ها نیجریه ای که فاقد حساب بانکی هستند، کمک شایانی خواهد کرد اما مقررات مربوطهُ، با لابی شدید بانک ها مواجه شده است.
حدود نیمی از جمعیت ۱۸۰ میلیون نفری نیجریه از حساب بانکی محروم هستند. موفقیت خدمات پرداخت با استفاده از گوشی تلفن همراه در شرق آفریقا سرمایه‌گذاران و این صنعت را متقاعد کرده است که خدمات مالی حیطه بعدی بخش مخابرات برای رشد و توسعه محسوب می‌شود؛ جایی که هزینه خدمات اولیه در حال ریزش است. -
افزایش نرخ بیکاری در ژاپن به ۲.۹ درصد در ماه جولای
افزایش نرخ بیکاری در ژاپن به ۲.۹ درصد در ماه جولای براساس داده‌های دولتی، نرخ بیکاری در ژاپن در ماه جولای افزایش یافته و این در حالی است که نرخ دسترسی به مشاغل در این کشور با کاهش مواجه شده است.
به گزارش ایبِنا از کیودو، براساس داده‌های وزارت کشور و ارتباطات کره جنوبی؛ نرخ بیکاری پس از اعمال اصلاحات فصلی، در ماه جولای ۲.۹ درصد بوده که نسبت به ۲.۸ درصد ماه ژوئن افزایش یافته است؛ متوسط پیش‌بینی این شاخص ۳درصد بود.
براساس داده‌های وزارت کار ژاپن، نسبت کار به متقاضی نیز در ماه جولای برای هفتمین ماه متوالی ریزش کرد و از ۱.۰۸ واحد در ماه قبل به ۱.۱۱ واحد در جولای رسید تا پایین‌ترین رقم این شاخص از آوریل ۲۰۱۴ تاکنون به ثبت برسد. -
هند زیر تیغ کرونا؛ اقتصاد دهلی با ثبت رکورد ۲۴ درصد کوچک شد
در سه ماهه منتهی به ژوئن؛ هند زیر تیغ کرونا؛ اقتصاد دهلی با ثبت رکورد ۲۴ درصد کوچک شد اقتصاد هند در سه ماهه منتهی به ژوئن و همگام با کاهش هزینه مصرف کنندگان و کسب و کارها متاثر از پاندمی کرونا، با بیشترین سرعت و ثبت رکورد ۲۳.۹ درصد کوچک شده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، داده‌هایی که امروز (دوشنبه) منتشر شده، حاکی از آن است که هزینه مصرف کنندگان، سرمایه گذاری بخش خصوصی و صادرات همگی در جریان سخت ترین قرنطینه اعمال شده در جهان در اواخر مارس و در راستای مقابله با پاندمی کرونا، فروپاشیده است.
بازخوانی داده‌های سه ماهه منتهی به ژوئن از پیش‌بینی تحلیل گران رویترز مبنی بر افت ۱۸.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدتر بود؛ علاوه بر این، رقم مذکور از نرخ رشد ۳.۱ درصدی در سه ماهه پیش از آن و همچنین رشد ۵.۲ درصدی سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ نیز کمتر بود.
برخی از اقتصاددانان خصوصی گفته‌اند که سال مالی که از آوریل آغاز شده است، می‌تواند شاهد انقباض حدود ۱۰ درصدی اقتصاد هند باشد که در اینصورت بدترین عملکرد این کشور از زمان اعلام استقلال از سلطه استعماری بریتانیا در سال ۱۹۴۷ رقم خورده و میلیون‌ها نفر را به فقر خواهد کشاند.
«نرندرا مودی» نخست وزیر هند در ماه مه از بسته محرک ۲۶۶ میلیارد دلاری رونمایی کرد؛ بسته‌ای که وام‌های بانکی با ضمانت دولتی و مواد غذایی رایگان را برای افراد فقیر شامل می‌شد اما تقاضای مصرف‌کنندگان و تولیدات کارخانه ای این کشور هنوز احیا نشده است.
«سوجان هاجرا» اقتصاددان ارشد Anand Rathi Securities مستقر در بمبئی معتقد است که رکود اقتصادی هند قابل پیش بینی بوده زیرا این کشور در نیمی از سه ماهه دوم سال در قرنطینه به سر برده است.
وی در اینباره گفت: رقم منتشر شده در مورد تولید ناخالص داخلی احتمال کاهش نرخ بهره را در اکتبر افزایش می‌دهد. براساس داده‌های آماری، بخش تولیدات کارخانه‌ای هند همین حالا نیز با توجه به کاهش ۳۹.۳ درصدی خروجی در سه ماهه منتهی به ژوئن، وارد رکود شده است؛ خروجی این بخش در سه ماهه نخست سال کاهش ۱.۴ درصدی را تجربه کرده بود.
شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند با سرعت بیشتری نسبت به سایر کشورهای جهان در حال افزایش بوده و هم اکنون در این کشور بیش از ۳ میلیون تن مبتلا شده و بالغ بر ۶۴ هزار و ۴۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند.
با این وجود، با توجه به رش..
