-
روبل روسیه با وجود نوسانات فعلی بهبود خواهد یافت
روبل روسیه با وجود نوسانات فعلی بهبود خواهد یافت سخنگوی ریاست جمهوری روسیه پس از آنکه نرخ ارز روز سه‌شنبه به پایین‌ترین میزان طی این چند ماه رسید، اظهار داشت: روبل بدون شک، مانند قبل از ضررهای اخیر باز می‌گردد.
به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف بیان داشت: دلار آمریکا در برابر واحد پول روسیه که در حدود ۸۰ روبل به یک دلار آمریکا معامله می شد، از پایین ترین سطح از آوریل، ۰.۸ درصد افزایش یافت. روبل همچنین کمترین نرخ ارز خود را در برابر یورو از ژانویه ۲۰۱۶ تاکنون تجربه کرده است.
“البته در حال حاضر به سادگی متوجه می شوید در نرخ ارز نوسان وجود دارد.” پسکوف گفت:”پس از دوره هایی که روبل، قدرت خود را از دست می دهد، دوره هایی وجود دارد که قدرت خود را بازیابی می کند.” وی افزود: اکنون مهم ترین سوال این است که این بازیابی چقدر طول خواهد کشید.
افت پول روسیه همزمان با افزایش موارد ویروس کرونا در این کشور بود. احساسات منفی سرمایه گذاران و قیمت های پایین نفت که در معاملات صبح به دلیل نگرانی از احتمال محدودیت های جدید ویروس کرونا کاهش یافته، نرخ ارز روبل را نیز تحت تاثیر قرار داد.
هفته گذشته، وزارت توسعه اقتصادی گفت که روبل به دلیل عوامل موقتی، مانند افزایش اختلافات ژئوپلیتیکی و سایر ریسک هایی که بازارهای مالی احساس می کنند، ضعیف شده است. طبق پیش بینی های وزارتخانه، نرخ متوسط سالانه روبل در سال جاری ۷۱.۲ روبل به ازای هر دلار آمریکا است و قرار است ارز روسیه از اواخر سال ۲۰۲۰ تا اوایل سال ۲۰۲۱ به سطوح بنیادی برگردد. -
بانک مرکزی اروپا آماده ارائه محرک‌های مالی در حمایت از اقتصاد
بانک مرکزی اروپا آماده ارائه محرک‌های مالی در حمایت از اقتصاد رییس بانک مرکزی اروپا با توجه به دورنمای تیره و تار اقتصاد به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا گفت: این بانک آماده است در صورت لزوم، محرک‌های مالی بیشتری برای کمک به بهبود اقتصاد ارائه دهد.
به گزارش ایبِنا به نقل از بلومبرگ، کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا با توجه به دور نمای تیره و تار اقتصاد به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا گفت: این بانک آماده است در صورت لزوم محرک های مالی بیشتری برای کمک به بهبود اقتصاد ارائه دهد.
وی خطاب به قانونگذاران اروپا، بهبود اقتصادی در سراسر منطقه یورو را بی‌ثبات و ناقص خواند. مصرف کنندگان در ۱۹ کشور منطقه یورو تمایلی به هزینه کردن ندارند و شرکت ها هم سرمایه گذاری نمی‌کنند.
لاگارد طی یک ویدئو کنفرانس با اعضای کمیته اقتصادی و امور مالی پارلمان اروپا گفت:«این بحران سلامتی همچنان فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و مخاطرات بیشتری برای دورنمای اقتصاد ایجاد می‌کند. بانک مرکزی اروپا آماده است تمام ابزارهای خود را به طور مناسبی در جهت کمک به اقتصاد به کار گیرد».
اوج دوباره همه‌گیری ویروس کرونا احتمال وضع دوباره محدودیت‌ها را افزایش داده و رشد اقتصادی به وجود آمده پس از برداشته شدن قرنطینه‌های قبلی را به خطر می‌اندازد. -
پیش‌بینی کوچک شدن ۶.۹ درصدی اقتصاد فیلیپین در ۲۰۲۰
بانک جهانی اعلام کرد؛ پیش‌بینی کوچک شدن ۶.۹ درصدی اقتصاد فیلیپین در ۲۰۲۰ براساس گزارش جدید منتشر شده از سوی بانک جهانی در روز سه‌شنبه، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد فیلیپین در سال ۲۰۲۰ در بیماری همه گیر ۶.۹ درصد منقبض شود.
به گزارش ایبِنا به نقل از شینهوا، براساس گزارش جدید منتشر شده از سوی بانک جهانی در روز سه شنبه، پیش بینی می شود اقتصاد فیلیپین در سال ۲۰۲۰ در بیماری همه گیر COVID-۱۹ به میزان ۹.۶ درصد منقبض شود و قبل از جهش مجدد به ۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد.
این گزارش با عنوان “از مهار تا بهبود ، با بروزرسانی اقتصادی بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۰ برای شرق آسیا و اقیانوسیه”، بیان می کند که این انقباض روندی ترسیم شده است که می تواند پیشرفت سریع کشور در کاهش فقر در سال های اخیر را کُند نماید.
رشد اقتصادی فیلیپین از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به طور متوسط ۶.۶ درصد بوده که نتیجه مدیریت مالی کلان محتاط، سرمایه گذاری قابل توجه در زیرساخت و سرمایه انسانی و شرایط خارجی مطلوب است.
این گزارش می گوید که هم اکنون شوک COVID-۱۹ اقتصاد کشور را به سمت رکود سوق داده و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی را تهدید می کند. به علاوه این بیماری همه گیر باعث کاهش حواله های ارسالی توسط کارگران فیلیپینی در خارج از کشور و از دست دادن شغل به دلیل اقدامات شدید محدودکننده شده است.
در این گزارش آمده است: کمک های اجتماعی به خانواده های فقیر و آسیب پذیر و همچنین شرکت های کوچک به کاهش اثر COVID-۱۹ و تسریع بهبود در فیلیپین کمک خواهد کرد. این گزارش می گوید که بهبودی از بیماری همه گیر مستلزم اقدامات حفاظتی اجتماعی و مدیریت بهداشت عمومی فوری و از سرگیری مجدد تاکید شدید دولت بر سرمایه گذاری های انسانی و زیرساختی است که داستان رشد موفق فیلیپین قبل از COVID-۱۹ را مشخص می نماید.
د.دیوپ، مدیر امور بانک جهانی برای برونئی، مالزی، فیلیپین و تایلند اظهار داشت: در کوتاه مدت ، هر پزو که به طور مستقیم در دست خانواده های فقیر و آسیب پذیر قرار می گیرد از طریق کمک اجتماعی به تقاضای کالاهای اساسی و خدمات در جوامع محلی تبدیل می شود که به نوبه خود از شرکت های کوچک و تلاش های دولت در راستای بهبودی حمایت می کند.
دیوپ گفت: در عین حال ، نمی توان بیش از حد بر اهمیت پیشرفت در مدیریت بهداشت عمومی شامل آزمایش ، ردیابی ، جداسا.. -
تصویب وام ۲۰۰ میلیون دلاری بانک توسعه آسیا برای ازبکستان
تصویب وام ۲۰۰ میلیون دلاری بانک توسعه آسیا برای ازبکستان بانک توسعه آسیا (ADB) روز دوشنبه یک وام به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار برای تقویت بخش برق ازبکستان تصویب کرد.
به گزارش ایبِنا به نقل از شینهوا، بانک توسعه آسیا (ADB)، ۲۰۰ میلیون دلار جهت تقویت بخش برق در ازبکستان تصویب کرد. بانک توسعه آسیا (ADB) روز دوشنبه یک وام به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار برای تقویت بخش برق ازبکستان با بهبود پایداری مالی و اطمینان از سرمایه گذاری کافی در زیرساختی مهم تصویب کرد.
این وام دهنده چندجانبه مستقر در مانیل گفت که برنامه اصلاح بخش برق، پشتیبانی بودجه و اقدامات سیاسی هدفمند را با هدف بازسازی بخش برق برای ایجاد رقابت و ایجاد یک فضای مناسب برای سرمایه گذاری خصوصی فراهم می کند.
این بانک اضافه کرد که این برنامه، نظارت را جهت اطمینان از رقابت عادلانه و شفاف و حمایت از مصرف کننده، ساده خواهد کرد. سونگ داک کیم، متخصص انرژی بانک توسعه آسیا گفت: منبع برق قابل اطمینان و مقرون به صرفه برای تقویت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی – اجتماعی ضروری است. به عنوان اولین وام در بخش انرژی ازبکستان، این وام مبتنی بر سیاست برای حمایت از اصلاحات پیچیده و تعمیق سرمایه گذاری خصوصی بسیار مهم خواهد بود”.
کیم گفت با تشویق به مشارکت بخش خصوصی این برنامه “از اهداف نهایی دولت در ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی حمایت خواهد کرد. وی گفت: انتقال انرژی پاک در مرکز اصلاحات، جهت تسریع توسعه زیرساخت انرژی مدرن و قابل اطمینان قرار خواهد گرفت که انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد.
ADB گفت: برنامه ADB از این اصلاحات برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید برق حداقل ۱۵ درصد ظرفیت و بهبود جمع آوری درآمد به ۹۹ درصد تا سال ۲۰۲۳ پشتیبانی می کند. این بانک گفت که این اقدامات با بهبود کشور از بیماری همه گیر COVID-۱۹ به تقویت اقتصاد و ایجاد فرصت های شغلی جدید کمک می کند.
بانک توسعه آسیا گفت این برنامه به طور مشترک با آژانس توسعه فرانسه تهیه شده که ۱۵۰ میلیون یورو (حدود ۱۷۴ میلیون دلار آمریکا) وام را تامین خواهد کرد. -
تغییرات محاسبه نسبت دارایی در بانک‌های ترکیه
تغییرات محاسبه نسبت دارایی در بانک‌های ترکیه روز دوشنبه سیاست گذار بانکی ترکیه در تلاش برای افزایش ارزش لیر، محاسبه نسبت دارایی برای بانک‌های سپرده را از ۹۵ درصد به ۹۰ درصد و برای بانک‌های مشارکتی از ۷۵ درصد به ۷۰ درصد کاهش داد.
به گزارش ایبنا به نقل از آناتولی، ترکیه به عنوان بخشی از تلاش برای عادی سازی شرایط، نسبت دارایی را کاهش می دهد. مطابق با برنامه های پیش بینی شده، تصمیم برای اجرایی شدن از اول اکتبر گرفته شده است.
روز دوشنبه تنظیم کننده بانکی ترکیه در تلاش برای افزایش ارزش لیر، محاسبه نسبت دارایی برایسپرده بانک ها را از ۹۵ درصد به ۹۰ درصد و برای بانک های مشارکتی از ۷۵ درصد به ۷۰ درصد کاهش داد.
براساس بیانیه آژانس نظارت و مقررات بانکی، این تصمیم از اول اکتبر لازم الاجرا است. تنظیم کننده خاطرنشان کرد، جهت ادامه روند عادی سازی، گام هایی برای تصمیمات هیات مدیره فوق الذکر در طی دوره همه گیری که در آن عدم قطعیت ها و خطرات در بازارهای جهانی افزایش می یابد، برداشته خواهد شد.
این در شرایطی رخ داد که این کشور تلاش می کند برای تورم روش لاسو (انتخاب روش مناسب برای مدل سازی) را انجام داده و از ثبات قیمت حمایت کند و تلاش می کند بازارها را آرام کند. هفته گذشته، بانک مرکزی ترکیه نرخ معیار خود را افزایش داد.
برای اولین بار پس از بحران ارزی در اواخر سال ۲۰۱۸، این بانک نرخ بازپرداخت یک هفته ای خود را که به عنوان نرخ سیاست بانک نیز شناخته می شود با ۲۰۰ واحد پایه، از ۸.۲۵ درصد به ۱۰.۲۵ درصد افزایش داد.
این نسبت دارایی در اوایل سال جاری میلادی معرفی شد تا موسسات مالی را به سمت افزایش وام، خرید اوراق قرضه دولتی و معاملات مبادله ای با بانک مرکزی سوق دهد. -
تقویت همکاری‌های مرزی تجاری بین ایران و عراق
تقویت همکاری‌های مرزی تجاری بین ایران و عراق ایران و عراق متعهد به تقویت همکاری و تجارت مرزی هستند.
به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، ایران و عراق روز شنبه متعهد شدند که همکاری های مرزی را بهبود بخشیده و تجارت بین دو همسایه را که تحت تاثیر بیماری همه گیر کرونا قرار گرفته است، تقویت کنند.
بر اساس گزارش یک وبسایت دولتی، رییس جمهور حسن روحانی در دیدار با وزیر امور خارجه عراق؛ فواد حسین گفت: ما همچنان متعهد به افزایش همکاری های سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور هستیم.
این وب سایت نوشت: حسین خواستار اجرای توافق نامه های دو جانبه در زمینه های همکاری مرزی حمل و نقل و تجارت بین دو کشور شد. بیماری همه گیر منجر به بسته شدن مرزها و ایجاد اختلال در تجارت و بازدید میلیون ها زائر و جهانگرد شده است.
ایران که مرز طولانی با عراق دارد، درگیر با ویروس کرونا است، اما گسترش آن در عراق نیز تسریع شده است. همچنین ایران یکی از بزرگترین شرکای تجاری عراق است. -
رشد عواید کارخانجات صنعتی چین برای چهارمین ماه متوالی
رشد عواید کارخانجات صنعتی چین برای چهارمین ماه متوالی براساس اداره آمار چین، عواید کارخانه‌های صنعتی این کشور متاثر از احیای قیمت‌های کامودیتی‌های بین‌المللی و تجهیرات کارخانه‌ای، در آگوست برای چهارمین ماه متوالی با افزایش مواجه شد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، به دنبال بهبود احیای اقتصادی چین تحت تاثیر افزایش تقاضا، محرک‌های دولتی و احیای غافلگیرکننده صادرات، احیای اقتصادی این کشور سرعت گرفته است. براساس اعلام اداره امار چین، سود کارخانه های صنعتی این کشور در ماه آگوست با رشد ۱۹.۱درصدی نسبت به سال گذشته به ۶۱۲.۸۱ میلیارد یوآن (۸۹.۸میلیارد دلار) رسید.
این رقم در ماه جولای ۱۹.۶ درصد بود و آگوست چهارمین ماه متوالی رشد عواید این بخش را تشکیل می‌دهد. با این حال، بدنبال تنش‌های فزآینده مابین واشنگتن و پکن و سایه آن روس دورنمای تجارت جهانی، عواید شرکت‌های صنعتی همچنان با فشارهای خارجی روبرو است.
به گفته «ژو هونگ» یکی از مقامات اداره آمار چین، عواید تولیدات مواد خام در آگوست با رشد ۳۲.۵درصدی مواجه بوده است؛ این رقم در جولای تنها ۱۴.۷درصد اعلام شده بود؛ بخشی از دلیل این افزایش، احیای قیمت‌های کامودیتی های بین المللی همچون نفت خام و سنگ آهن است.
در این بین، سود تولیدات بخش تولید تجهیزات عمومی در آگوست رشد ۳۷درصدی را تجربه کرده و این در حالی است که ماشین آلات الکتریکی در همین برهه ۱۳.۳ درصد رشد داشته است. با این حال، فعالیت کارخانه ای همچنان با سرعتی کندتر مسیر احیا را طی می‌کند.
عواید کارخانه‌های صنعتی چین در از ژانیوه تا آگوست نسبت به سال گذشته افت ۴.۴درصدی را تجربه کرد و به ۳.۷۲تریلیون یوآن رسید که رد مقایسه با کاهش ۸.۱درصدی در ۶ ماه نخست سال عملکرد بهتری محسوب می‌شود.
با این حال، تعهدات کارخانه صنعتی در پایان آگوست ۶.۶درصد افزایش پیدا کرد که در مقایسه با ۶.۵درصد پایان جولای اندکی بیشتر است. درآمدهای کارخانجات صنعتی دولتی در هشت ماه نخست سال جاری برمبنای سالانه ۱۷درصد افت داشته و این رقم برای هفت ماه نخست سال ۲۳.۵درصد بود. عواید بخش خصوصی نیز در هشت ماه منتهی به آگوست ۳.۳درصد ریزش داشت که نسبت به هفت ماه نخست (۵.۳درصد) با کاهش مواجه شده است. -
کاهش بیش از ۵۰ درصدی مسافران ناوگان هوایی مسکو در سال ۲۰۲۰
وزارت توسعه اقتصادی روسیه خبر داد؛ کاهش بیش از ۵۰ درصدی مسافران ناوگان هوایی مسکو در سال ۲۰۲۰ براساس گزارش چشم‌انداز توسعه اقتصادی و اجتماعی روسیه، خدمات مسافربری هوایی مسکو در سال جاری با کاهش ۵۳ درصدی روبرو شده و در سال ۲۰۲۳ با رشد ۵ درصدی به سطوح جهانی بازخواهد گشت.
به گزارش ایبِنا از تله‌رادار، براساس این گزارش، انتظار می‌رود خدمات مسافرت هوایی روسیه در سال ۲۰۲۰ با افت ۵۳درصدی مواجه شده و به ۶۰ میلیون نفر برسد. در گزارش وزارت توسعه اقتصادی روسیه آمده است: انتظار می‌رود حدود ۶۰میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ جابجا شوند (این یعنی افت ۵۳.۲درصدی)؛ پس از رکود بیش از ۵۰درصدی خدمات هوایی و مسافربری در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹، پیش بینی می‌شود که رشد این بخش به متوسط سطح جهانی برسد.
خطوط هواپیمایی روسیه در سال گذشته ۱۲۸ میلیون مسافر را جابجا کردند؛ براساس گزارش دورنمای رشد اقتصادی، شمار مسافران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۹ با رشد ۵.۲ درصدی مواجه شده و به ۱۳۴.۸ میلیون نفر خواهد رسید. -
بانک مرکزی کلمبیا نرخ بهره را به ۱.۷۵ درصد رساند
بانک مرکزی کلمبیا نرخ بهره را به ۱.۷۵ درصد رساند بانک مرکزی کلمبیا نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد و آن را به ۱.۷۵ درصد رساند.
به گزارش ایبِنا از شینهوا، بانک مرکزی کلمبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از تسهیل مقررات قرنطینه، نرخ تحلیل فعالیت اقتصادی اندکی کندتر شد اما روند نوزلی آن همچنان ادامه دارد. به این دلیل، تیم فنی بانک مرکزی تخمین زده که در سال ۲۰۲۰ اقتصاد بین ۶ تا ۱۰ درصد کوچک شود.
بانک مرکزی کلمبیا در ماه جولای اعلام کرد که نرخ بیکاری در سطح ملی اندکی بهبود پیدا کرده اما شیب نزولی در بازار کار و درآمد خانوارها مشاهده شده است. در ادامه این بیانیه آمده است: دیگر شرایط مالی خارجی همچنان مناسب و خوشایند بوده و پویایی حساب جاری منعکس کننده کاهش نیازهای مالی بیرونی است. در این شرایط، تراز ریسک سیاست پولی از مقتضی بودن کاهش نرخ بهره حکایت دارد. -
نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی هندوستان در آستانه عبور از ۹۰درصد
موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال؛ نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی هندوستان در آستانه عبور از ۹۰درصد موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال باوجود حفظ رتبه اعتباری هند در پایین درجه سرمایه‌گذاری،هشدار داد که این کشور آسیایی در نتیجه بحران کرونا در سال مالی۲۰۲۱با انباشت کسری بودجه و بدهی خارجی روبرو می‌شود.
به گزارش ایبِنا از راشاتودی، این موسسه در پیش‌بینی جدید خود که در هفته گذشته منتشر کرده است، انتظار دارد که نسیت بدهی به تولید ناخالص داخلی هندوستان، نسبت به سال گذشته با افزایش بیش از ۱۷ درصدی مواجه شده و سپس در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۱ به ۹۰.۶ درصد برسد.
این برآورد با پیش بینی‌های دو موسسه اعتبارسنجی دیگر یعنی فیچ و مودی همخوانی دارد. در حالی که اس‌اندپی اعلام کرده است که پاندمی کرونا در سال جاری به کاهش ۹ درصدی رشد اقتصادی هند می‌انجامد، اما تا بدین جا رتبه اعتباری بلندمدت این کشور را تغییر نداده و آن را روی BBB- نگه داشته است.
با وجود هشدار اولیه این موسسه مبنی بر اینکه ممکن است احیا برای برخی از کشورهای آسیایی سخت‌تر از سایرین باشد، حالا تحلیل گران معتقدند که هندوستان در سال مالی ۲۰۲۲ می‌تواند کاملا احیا شود.
براساس پیش بینی‌های اس‌اندپی، رشد اقتصادی هند در سال مالی آتی به اندازه ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این موسسه در گزارش خود آورده است: انتظار داریم عادی‌سازی فعالیت اقتصادی در هند در سال مالی ۲۰۲۲ آغاز شود و در نتیجه به رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصدی بیانجامد.
کاهش ۹ درصدی رشد اقتصادی هند که توسط اس‌اندپی پیش بینی شده است، نسبت به پیش بینی سایر موسسات اعتباری به مراتب معتدل‌تر است؛ موسساتی که اکثرا انتظار دارند که پس از افت ۲۳.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال، رشد اقتصادی این کشور در سال مالی ۲۰۲۱ با عددی دورقمی کاهش پیدا کند.
شورای ملی مطالعات اقتصادی کاربردی که یک اندیشکده تازه تاسیس در دهلی است، به تازگی هشدار داده که ممکن است اقتصاد هندوستان در سال مالی جاری ۱۲.۶ درصد کوچک شود؛ مودی این رقم را ۱۱.۵ و فیتچ آن را ۱۰.۵ درصد پیش بینی کرده است.
