-
اعلام جزییات کمک کرونایی۱۴میلیارددلاری دولت آمریکا به بخش کشاورزی
اعلام جزییات کمک کرونایی۱۴میلیارددلاری دولت آمریکا به بخش کشاورزی وزارت کشاورزی آمریکا با انتشار اطلاعیهای جزییات دور دوم کمکهای کرونایی را تا سقف ۱۴ میلیارد دلار برای کشاورزان پرورش دهنده غلات اصلی و همچنین دامپروران اعلام کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا پنج شنبه شب در جریان یک کمپین انتخاباتی در ویسکانسین از این کمک رونمایی کرد. کشاورزان در سال ۲۰۱۶ به طور گسترده از ترامپ حمایت کردند.
این کمک در ادامه برنامه کمکی ۱۹میلیارد دلاری است که در ماه آوریل به کشاورزانی که در جریان پاندمی کرونا با اختلال شدید زنجیره تولید موادغذایی و ضربه وارد شده به تقاضای رستورانها دست و پنجه نرم میکردند، عرضه شده است. تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار به کشاورزان پرداخت شده است.
دولت ترامپ پس از آنکه در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ برای جبران خسارت وارد شده به کشاورزان و کاهش فروش آنان ناشی از جنگ تعرفهای با چین، ۲۸ میلیارد دلار به کشاورزان پرداخت کرد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
اسکات فابر معاون ارشد گروه انجمین تولیدکنندگان خوار و بار آمریکا گفت: یک بار دیگر دولت ترامپ پول زیاد از حدی را به کشاورزانی که به آن نیاز ندارند، اختصاص داده و این در حالی است که به آنانی که در تنگنای اقتصادی هستند، کمک کافی تعلق نگرفته است. تنها توضیح منطقی این است که این کار صرفا یک اقدام منسوخ برای گرفتن رای است. وزارت کشاورزی آمریکا همچنین اعلام کرد که کمکی تا سقف ۱۰ میلیارد دلار برای کشاورزان بخش دخانی، از محل بودجه کمک کرونایی تامین خواهد شد. -
چراغ سبزEU به ایتالیا برای کمک ۴۴میلیارد یورویی به شرکتهای متضرر
چراغ سبزEU به ایتالیا برای کمک ۴۴میلیارد یورویی به شرکتهای متضرر رگولاتور نظارت بر رقابت در اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با طرح دولت ایتالیا مبنی بر تامین مجدد سرمایه برای شرکتهای خسارت دیده از پاندمی کرونا به مبلغ ۴۴میلیارد یورو موافقت کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این طرح متشکل است از چهار اقدام شامل ابزار تامین مجدد سرمایه به ویژه خرید سهام، ابزار سرمایه ترکیبی همچون اوراق قرضه قابل تبدیل و تعویض با سهام و همچنین بدهی درجه دو؛ این ابزار برای شرکتهایی خواهد بود که در سال جاری با کاهش شدید درآمدهای خود مواجه شده اند.
کمیسیون اروپا اعلام کرد که این طرح با شروط این نهاد برای اعطای کمک دولتی به شرکتهای آسیب دیده از پاندمی کرونا از جمله منع پرداخت سود سهام و پاداش و… مطابقت دارد. ایتالیا یکی از آسیبدیدهترین کشورها از کرونا محسوب میشود و هماکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار مورد ابتلا و بالغ بر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تلفات گزارش کرده است. -
هشداربانک جهانی مبنی بر«بحران مالی»در انتظار منطقه آسیا-اقیانوسیه
هشداربانک جهانی مبنی بر«بحران مالی»در انتظار منطقه آسیا-اقیانوسیه بازوی بخش خصوصی بانک جهانی اعلام کرد که منطقه آسیا اقیانوسیه به دلیل افزایش وامهای مشکوک الوصول بر اثر انحلال روزافزون شرکتها متاثر از پاندمی کرونا،در معرض خطر بحران مالی قرار دارد.
به گزارش ایبِنا، «آلفونسو گارسیا مورا» نایب رییس واحد آسیا اقیانوسیه موسسه مالی بین المللی (IFC) در گفتوگو با رویترز تاکید کرد که انتظار میرود نرخ ورشکستگی در این منطقه با افزایش ۳۰درصدی مواجه شود.
به گفته وی، در حالیکه بسیاری از شرکتها برای بازپرداخت بدهی خود مشمول استمهال شدهاند، بسیاری از بانکهای مرکزی موسسات مالی را ملزم نکردهاند که به طور مستمر توانایی شرکتها را برای بازپرداخت بدهیهای خود زیرنظر داشته باشند و این موضوع «بسیار خطرناک» است.
وی ادامه داد: اتفاقی که میتواند رخ دهد این است که زمانی که بانکها بعد از ۶ یا ۱۲ ماه به صورت مالی خود مراجعه میکنند، متوجه میشوند که نسبت وامهای مشکوک الوصول آنها دو درصد نیست بلکه ۲۰ درصد است؛ به همین دلیل نگران عواقب بحران هستم. مشخصا موضوع با یک بحران بهداشتی شروع شد و ما وارد یک بحران اقتصادی شدیم و ممکن است کار به یک بحران مالی ختم شود.
براساس اظهارات گارسیا مورا و با ارجاع به تحلیل صورت گرفته توسط بانک جهانی و بانک تسویه حسابهای بین المللی، حدود ۵۰درصد از شرکتها برای بازپرداخت بدهی خود در سال آینده درآمد کافی نخواهند داشت.
بانک جهانی در تازهترین پیش بینی خود در ماه ژوئن، تخمین زده است که اقتصاد منطقه آسیا اقیانوسیه در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۰.۵ درصد کوچک خواهد شد که از سال ۱۹۶۷ تاکنون بی سابقه محسوب میشود.
بنابه گفته گارسیا مورا، بانک جهانی برآورد کرده است که در سطح جهانی حدود ۱۰۰ میلیون نفر با درآمد روزانه ۱.۹۰ دلار یا کمتر، در «فقر مطلق» فرو خواهند رفت و حدود نیمی از این افراد از آسیا اقیانوسیه و عمدتا از جنوب آسیا خواهند بود.
وی تاکید کرد: تا جایی که به بیکاری جوانان مربوط میشود، با شرایط به شدت وخیمی روبرو هستیم به طوری که در سراسر این منطقه ۱۰ تا ۱۵ میلیون جوان شغل خود را از دست خواهند داد. وی افزود: زمان آن رسیده است که بازار را به روی بازیگران خصوصی باز کرده و به تازه واردها اجازه ورود به اقتصاد را دهیم.
موسسه مالی بین المللی برای سال مالی منتهی به.. -
کمک ۷۳ میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا به بانکهای منطقه یورو
به منظور مقاومت برابر پاندمی؛ کمک ۷۳ میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا به بانکهای منطقه یورو بانک مرکزی اروپا با هدف کمک به بانکهای منطقه یورو به منظور حفظ جریان اعتباری در بحبوحه پاندمی، با حذف یکی از الزامات سرمایه، دست آنها را به اندازه ۷۳ میلیارد یورو باز کرد.
به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، ۱۱۵ بانکی که به طور مستقیم زیر نظر بانک مرکزی اروپا هستند، اجازه خواهند داشت که تا ژوئن سال آینده، در محاسبات نسبت اهرمی خود، بخشی از ریسکهای اعتباری خود را لحاظ نکنند.
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که این اقدام مجموع نسبت اهرمی ۵.۳۶ درصدی بانکها را به اندازه ۰.۳ واحد درصد معادل ۷۳ میلیارد یورو افزایش خواهد داد. در بیانیه این نهاد آمده است: شرایط به وجود آمده بواسطه پاندمی کرونا، تمام کشورهای منطقه یورو را به شکلی بیسابقه و عمیق تحت تاثیر قرار داده است. این شرایط، نیاز مداوم به تسهیل سیاستهای پولی را در مقیاس بالا ایجاد کرده است.
نسبت اهرمی که بانکها را به در اختیار داشتن سرمایهای به ارزش ۳درصد مجموع ریسک اعتباری آنان ملزم میکند، تنها در ماه جولای لازم الاجرا خواهد بود اما پیش از این از بانکها خواسته شده تا آن را اطلاع رسانی کنند. -
قیمت سبد نفتی اوپک از ۴۱ دلار گذشت
قیمت سبد نفتی اوپک از ۴۱ دلار گذشت قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از مرز ۴۱ دلار گذشت.
به گزارش ایبِنا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان در آخرین روز این هفته از ۴۱ دلار و ۲۹ سنت نرخ گذشت. در حالی که روز سهشنبه (۲۵ شهریورماه) ۳۹ دلار و ۳۵ سنت بود.
سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.
قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز روز پنج شنبه، ۲۷ شهریور به ترتیب ۴۲ دلار و سه سنت و ۳۹ دلار و ۸۳ سنت به ازای هر بشکه بود. -
بانک جهانی: احیای اقتصادی کامل جهانی از پاندمی پنج سال طول میکشد
افزایش نرخ فقر برای اولینبار در۲۰سال اخیر؛ بانک جهانی: احیای اقتصادی کامل جهانی از پاندمی پنج سال طول میکشد براساس اظهارات اقتصاددان ارشد بانک جهانی، احیای اقتصادی جهان به طور کامل از بحران کرونا شاید پنج سال به طول بیانجامد.
به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، «کارمن رینهارت» در حاشیه یک نشست در مادرید گفت: با توجه به اینکه تمامی محدودیتهای مرتبط با قرنطینه و تهدید شیوع کرونا برداشته شده است، احتمال احیا سریع خواهد بود اما احیای کامل پنج سال طول خواهد کشید.
رینهارت گفت که رکود ناشی از پاندمی در برخی از کشورها مدت طولانیتری باقی خواهد ماند و باتوجه به اینکه فقیرترین افراد در کشورهای ثروتمند ضربه سختتری خورده و به طور مشابه کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای غنی شدیدتر آسیب خواهند دید، نابرابریها و تبعیضها تشدید خواهد شد.
وی اضافه کرد که به دنبال بحران کنونی، نرخ فقر در جهان برای نخستین بار در ۲۰ سال اخیر افزایش خواهد یافت. -
روند کاهشی تورم هسته در منطقه یورو به شدت کُند شد
روند کاهشی تورم هسته در منطقه یورو به شدت کُند شد مرکز آمار اتحادیه اروپا تایید کرد که شاخص قیمت مصرف کننده در این بلوک در ماه آگوست بدنبال افت بهای حاملهای انرژی کاهش پیدا کرده اما تورم هسته که این عوامل پرنوسان را شامل نمیشود،به شدت کند شده است.
به گزارش ایبنا، نرخ تورم در ۱۹ کشور با واحد پول یورو در آگوست نسبت به ماه گذشته ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرد که با برآوردهای اولیه یورواستت و انتظارات بازار همخوانی داشت.
قیمت حاملهای انرژی که در آگوست نسبت به سال گذشته ۷.۸ درصد کاهش یافته است، بیشترین تاثیر را روی تورم کل شاخص قیمت مصرفکننده داشته و باعث کسر ۰.۷۷ واحد درصد از رقم نهایی شده است.
سایر کالاهای صنعتی نیز باعث کسر ۰.۰۳ واحد درصد از شاخص نهایی شده و افزایش ۰.۳۳ واحدی بهای مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات و همچنین ۰.۳۰ واحدی قیمت خدمات را جبران کرد.
بدون در نظر گرفتن نوسان قیمت مواد غذایی و حامل های انرژی یا آنچه بانک مرکزی اروپا «تورم هسته» می نامد، قیمت ها به ازای هر ۰.۶ درصد افزایش سالانه، با افت ۰.۵ درصد در ماه روبرو شده است.
بانک مرکزی اروپا قصد دارد تا نرخ تورم را در میان مدت پایین تر از ۲درصد اما نزدیک به آن نگه داشته و در تصمیمات سیاستی خود شاخص تورم هسته را به دقت زیر نظر دارد. -
فدرال رزرو نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۳ نزدیک به صفر نگه میدارد
فدرال رزرو نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۳ نزدیک به صفر نگه میدارد فدرال رزرو متعهد شد که نرخ بهره را تا زمانی که به حداکثر نرخ اشتغالزایی نرسد،نزدیک به صفر نگه دارد اما پیش بینیهای جدید حاکی از آن است که فِد نرخ بهره را دست کم تا سال۲۰۲۳نزدیک به صفر نگه خواهد داشت.
به گزارش ایبِنا از ایافپی، بیانیه فدرال رزرو باردیگر بر تغییر سیاست مطرح شده در ماه گذشته توسط «جروم پاول» رییس این نهاد تاکید دارد؛ سیاستی که بر حفظ نرخ بهره پایین و فراهم کردن شرایط برای افزایش نرخ تورم به بیش از ۲ درصد تاکید دارد تا از این طریق و در بحبوحه احیای بزرگترین اقتصاد جهان از پاندمی کرونا، اشتغالزایی رونق پیدا کند.
کمیته سیاستگذاری بازار باز فدرال رزرو (FOMC)، «بدنبال دستیابی به بالاترین نرخ اشتغال بوده و در نظر دارد تا به نرخ تورم بالای ۲درصد دست یافته و بدین ترتیب تورم در طول زمان با میانگین ۲درصد نوسان کند.»
این کمیته انتظار دارد تا نیل به این نتایج و اهداف، موضع تطبیق پذیری اتخاذ کند.
فدرال رزرو در بیانیه سیاستی خود پیش بینی اعضای کمیته بازار باز را نیز منتشر کرد؛ براساس این پیشبینیها آنان انتظار ندارند که نرخ بهره پایه تا پایان سال ۲۰۲۳ به بالای صفر برسد
پیش بینی این کمیته از تولید ناخالص داخلی آمریکا حاکی از احیای بهتر از انتظارات است و حالا آنان پیش بینی میکنند که اقتصاد در سال جاری به اندازه ۳.۷ درصد کوچک شود؛ پیش بینی ماه ژوئن از این شاخص افت ۶.۵ درصدی بود.؛ با این وجود رشد اقتصادی در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ معتدل و میانه خواهد بود.
نرخ بیکاری در آمریکا در آوریل و در بحبوحه یکی از سختگیرانه ترین قرنطینه های جهان، با درصد ۱۴.۸ به اوج رسید اما به تازگی به ۸.۴ درصد تنزل کرده و حالا متوسط پیش بینی اعضای کمیته برای شاخص نرخ بیکاری تا پایان سال جاری ۷.۶ درصد بوده و تا پایان سال آتی به ۵.۵ درصد تقلیل خواهد یافت. -
رکود جهانی به اندازه پیشبینیهای قبلی عمیق نخواهد بود
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: رکود جهانی به اندازه پیشبینیهای قبلی عمیق نخواهد بود سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای کشورها در راستای مقابله با ضربه اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، رکود جهان در سال جاری به اندازه پیشبینیها عمیق نخواهد بود.
به گزارش ایبِنا از عرب نیوز، با این وجود، احیای اقتصادی جهان در سال آینده نسبت به پیش بینیهای قبلی معتدلتر خواهد بود. این نهاد حالا پیش بینی میکند که رشد اقتصادی جهان در سال جاری با افت ۴.۵ درصدی مواجه شده و در سال ۲۰۲۱ با رشد مثبت ۵ درصدی احیا شود. در گزارش قبلی، OECD پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۶ درصدی مواجه شده و رشد اقتصادی سال آینده را ۵.۲ درصد پیش بینی کرده بود.
این نهاد در بیانیه ای اعلام کرد: پس از احیای اولیه بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به دنبال تسهیل تدابیر قرنطینه، نشانه هایی مبنی بر کاهش سرعت احیای جهان در ژوئن بروز کرد به ویژه در اقتصادهای پیشرفته؛ با این حال، با توجه به اینکه پاندمی کووید-۱۹ همچنان به وارد آوردن خسارت قابل توجه به اقتصادها و جوامع ادامه میدهد، دورنمای اقتصادی جهان به شکلی بیسابقه مبهم باقی خواهد ماند.
براساس اعلام این نهاد، رشد اقتصادی جهان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰ درصد کمتر از سطوح پایان سال ۲۰۱۹ بود که این موضوع در عصر نوین شوکی ناگهانی و بیسابقه محسوب میشود.
در نتیجه پاندمی، تجارت جهانی فروپاشید و در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و بازار کار نیز بدنبال کاهش ساعات کاری، از دست رفتن مشاغل و تعطیلی اجباری کسب و کارها، به شدت مختل شد.
این سازمان در ادامه گزارش خود آورده است: بدون حمایت سیاسی بیدرنگ و موثر در تمامی اقتصادها در راستای تعدیل آثار ناشی از شوک وارد بر درآمدهای خانوارها و شرکتها، کاهش رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به مراتب بزرگتر و چشمگیرتر بود.
بررسی اقتصادها به طور جداگانه حاکی از آن است که چین تنها اقتصادی است که در سال ۲۰۲۰گسترش یافته و رشد اقتصادی مثبت ۱.۸ درصد را از خود برجای خواهد گذاشت. هند در سوی دیگر، با رشد اقتصادی منفی ۱۰.۲ درصد روبرو خواهد شد؛ بزرگ ترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا نیز نسبت به میانگین جهانی، با رشد اقتصادی منفی ۳.۸ درصد در سال جاری، نسبت به سایرین عملکرد بهتری خ.. -
تزریق ۱۲۰ میلیارد یوآن نقدینگی به بازار توسط بانک مرکزی چین
تزریق ۱۲۰ میلیارد یوآن نقدینگی به بازار توسط بانک مرکزی چین بانک مرکزی چین امروز (چهارشنبه) از طریق قراردادهای بازخرید موسوم به رپو اقدام به تزریق ۱۷.۷ میلیارد دلار نقدینگی به سیستم بانکی این کشور کرد.
به گزارش ایبِنا از شینهوا، براساس گزارش منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی چین، این نهاد از طریق قراردادهای رپو هفت روزه با نرخ بهره ۲.۲ درصد ۱۲۰ میلیارد یوآن نقدینگی به بازار تزریق کرده است.
بانک مرکزی چین این اقدام را با هدف حفظ نقدینگی کافی در سیستم بانکی این کشور انجام داده است.