-
ذخایر طلای بانک‌های روسیه در بحبوحه پاندمی به بالاترین سطح رسید
ذخایر طلای بانک‌های روسیه در بحبوحه پاندمی به بالاترین سطح رسید سرمایه‌گذاری در فلز زرد توسط بانک مرکزی روسیه در ماه آگوست، به حدود ۷.۴ میلیارد دلار یعنی بالاترین سطح خود رسید.
به گزارش ایبِنا از راشاتودی، براساس داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی روسیه، از حیث اندوخته طلا، ذخایر مسکو به رکورد ۱۲۱ تن رسیده که در مقایسه با بالاترین سطح که در اکتبر ۲۰۱۹ ثبت شده، ۱۰.۹درصد بیشتر است.
به گفته «ماکسیم اوسادچای» تحلیل گر بانک BKF، بانک‌های روسیه در ماه گذشته ذخایر طلای خود را به اندازه ۲۳.۳ تن افزایش دادند. این بالاترین افزایش در طول دوران ثبت ترازنامه مکتوب بانک‌های روسیه محسوب می‌شود.
براساس اظهارات اوسادچای، تا اینجا، اسبربانک در آگوست به تنهایی ذخایر خود را به اندازه ۱۶.۹ تن افزایش داده است؛ وی اضافه کرد که هم اکنون اسبربانک، ویتی بی، Otkritie، Gazprombankبانک و Sovcombank از حیث سرمایه گذاری در طلا پنج بانک برتر هستند.
آمار بانک مرکزی روسیه حاکی از آن است که بانک‌های این کشور از ماه مه و پس از ۶ ماه اقدام به فروش، ذخایر طلای خود را افزایش داده اند. کارشناسان در توضیح این موضوع، افزایش قیمت فلز زرد را در بحبوحه هراس‌های ناشی از موج دوم پاندمی کووید-۱۹، یکی از فاکتورهای اصلی در این حرکت می‌دانند. -
مخالفت پاریس با بازگشت به«پیمان ثبات و رشد» اتحادیه اروپا
مخالفت پاریس با بازگشت به«پیمان ثبات و رشد» اتحادیه اروپا فرانسه مخالفت خود را با بازگشت به مقررات جاری اما تعلیق شده اتحادیه اروپا در خصوص سقف کسری بودجه و بدهی دولتی کشورها
به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، «کلمنت بون» وزیر فرانسه در امور اروپا با اشاره به محدودیت‌های اتحادیه اروپا در خصوص ولخرجی کشورهای عضو بلوک، گفت: نمی‌توانیم تصور کنیم که آن مقررات دوباره اعمال شود.
مقررات مذکور موسوم به «پیمان ثبات و رشد» (SGP) در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده و در نتیجه دولت‌های اروپایی آزادانه می‌توانند به منظور تحریک اقتصادهای خود از طریق راه‌اندازی و اجرای برنامه های هزینه‌ای کلان، در راستای مقابله با رکود بی‌سابقه ناشی از پاندمی کرونا اقدام کنند.
این مقررات از لحاظ تئوری کسری بودجه و بدهی دولت‌ها را به ترتیب تا سه و ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی مجاز می‌داند؛ هرچند این سقف به طور مداوم از سوی دول اروپایی نقض می‌شود. با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-۱۹، دولت‌های اروپایی در خصوص تصمیم‌گیری در رابطه با زمان بازگشت این قوانین به شدت بی‌میل هستند.
اعضای اتحادیه اروپا اغلب در خصوص اهمیت اصلاح قوانین بحث کرده‌اند اما باتوجه به مخالفت کشورهای شمال اروپا و هراس آنان از هزینه‌های مازاد و ولخرجی کشورهایی همچون فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، اصلاحات مذکور هنوز وارد فاز عملی نشده است.
بون در این‌باره نیز گفت: زمانی که بحران به پایان برسد، ما سطوح جدیدی در مورد کسری بودجه خواهیم داشت، اما سطوح بدهی بیشتر خواهد بود؛ سطوحی که با آنچه در چند سال گذشته در اروپا آن را تجربه کردیم، تفاوت دارد.
«پائولو جنتیلونی» کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی، در جریان نشست ماه جاری با حضور وزرای دارایی اتحادیه اروپا، از اعلام زمانی دقیق برای بازگشت مقررات به حالت عادی خودداری کرد. -
بانک مرکزی استرالیا: فعلا نیازی به «رمزارزملی» نداریم
بانک مرکزی استرالیا: فعلا نیازی به «رمزارزملی» نداریم بانک مرکزی استرالیا با حرکت در مسیر مخالفت بانک‌های مرکزی جهان در خصوص صدور رمزارزملی، تاکید کرد که نیازی به صدور رمزارزملی ندارد.
به گزارش ایبِنا از کوین‌گیک، رزرو بانک استرالیا در گزارش اخیر خود در خصوص پرداخت‌ها اعلام کرد که این نهاد نسبت به مزایای رمزارزملی مشکوک بوده و همچنین در رابطه با استیبل‌کوین‌های خصوصی و تاثیر بالقوه آنها در نظام پولی، نگرانی‌هایی دارد.
این بانک اعلام کرد که به دنبال راه اندازی پلتفرم جدید و آنی پرداخت استرالیا، بحث و تبادل نظر چندانی در خصوص ارز دیجیتال مرکزی در این کشور وجود ندارد. علاوه بر این، با توجه به اینکه مردم استرالیا نسبت به سایر مردم جهان تمایل کمتری برای انتقال از پول به پرداخت دیجیتال از خود نشان داده‌اند، بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که در حال حاضر هیچ فشار و انگیزه ای برای حرکت به سمت ارز مجازی وجود ندارد.
استفاده از پول نقد به ویژه در دوران پاندمی کووید-۱۹، در سراسر استرالیا افزایش پیدا کرد و رزرو بانک متعهد شد مادامی که استرالیایی‌ها مایل به استفاده از پول نقد باشند، از اسکناس کاغذی حمایت خواهد کرد.
این بانک در ادامه اضافه کرد که حتی در خصوص آندسته از ارزهای مجازی که براساس گزارش‌ها در آستانه راه اندازی عملی هستند، همچون ارز خصوصی شرکت فیسبوک یعنی لیبرا، تصویر رگولاتوری و نظارتی همچنان مبهم بوده و بانک مرکزی استرالیا تعدادی از ریسک های بالقوه مرتبط با رمزارزهای ملی را مطرح کرده است.
در شرایط کنونی، بانک‌ها در استرالیا برای تامین ۶۰ درصد از بودجه خود، به سپرده‌های نقدی وابسته هستند و رزرو بانک نیز تاکید کرده که هرگونه انحراف از پول نقد می تواند بانک‌ها را بیش از پیش به بازار سرمایه وابسته کند. -
صرفه‌جویی۷۰۰میلیون دلاری هندبا اشباع ذخایراستراتژیک با نفت۱۹دلاری
صرفه‌جویی۷۰۰میلیون دلاری هندبا اشباع ذخایراستراتژیک با نفت۱۹دلاری هندوستان با استفاده از قیمت‌های به شدت نازل نفت خام در اوایل سال جاری، ذخایر استراتژیک خود را با نفت بشکه‌ای ۱۹ دلار پُر و در جریان این فرآیند حدود ۷۰۰ میلیون دلار پس‌انداز کرد.
به گزارش ایبِنا از راشاتودی، وزارت نفت و گاز طبیعی هندوستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: هند با بهره بردن از قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی، در ماه آوریل و مه ۱۶.۷۱ میلیون بشکه نفت خریداری و هر سه ذخایر استراتژیک نفت خود را واقع در ویساکاپتنام پر کرد.
متوسط هزینه‌ای که هند در این دو ماه بابت نفت پرداخت کرده، بشکه‌ای ۱۹ دلار بوده است؛ قیمت نفت در ژانویه سال ۲۰۲۰ هر بشکه ۶۰ دلار بود. به لطف ارزان‌ترین نفت سالیان در ابتدای سه ماهه دوم سال، هند موفق شد تا در صورتحساب نفت وارداتی خود ۶۸۵.۱۱ میلیون دلار صرفه جویی کند.
هندوستان نیز همچون بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان یعنی چین، از قیمت‌های پایین نفت در آوریل به منظور پُر کردن انبارهای نفت خام خود استفاده کرد و در نتیجه، دهلی در مقایسه با مدتی مشابه در سال گذشته برای واردات نفت در آوریل و جولای ۲۰۲۰ بهای به مراتب کمتری پرداخت کرد.
به دلیل ریزش بهای جهانی نفت، صورتحساب نفت خام وارداتی هند در سه ماهه منتهی به جولای یعنی نخستین سه ماهه سال مالی این کشور، ۱۲.۴ میلیارد دلار بود؛ به ازای این مبلغ، هند در مجموع ۵۷.۲ میلیون تن نفت خام وارد کرد؛ این در حالی است که این کشور در مدتی مشابه در سال ۲۰۱۹ برای واردات ۷۴.۹ میلیون تن نفت خام ۳۶.۲ میلیارد دلار پرداخت کرده بود. تقاضای سوخت در هندوستان که در جریان نخستین قرنطینه سراسری در راستای تهدید شیوع ویروس کرونا ۶۰ درصد ریزش کرده بود، در آگوست بار دیگر افت کرد. -
تنگنای بانک مرکزی ترکیه در بحبوحه افت بی‌سابقه ارزش لیر
تنگنای بانک مرکزی ترکیه در بحبوحه افت بی‌سابقه ارزش لیر لیر ترکیه با ادامه روند افت ارزش خود امروز (سه‌شنبه) به پایین‌ترین سطح رسید و این در حالی است که سرمایه‌گذاران در حال سبک سنگین کردن توانایی بانک مرکزی این کشور برای ریشه‌کن کردن این تنزل هستند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، لیر ترکیه در ۱۴ روز از ۱۶ روز اخیر افت داشته و هم اکنون هر دلار به قیمت ۷.۶۴۸ لیر معامله می‌شود؛ این رقم پایین‌ترین سطح به ثبت رسیده ارزش ارز ترکیه است. لیر ترکیه در سال جاری ۲۲درصد از ارزش خود را از دست داده و در میان بدترین ایفاگران جهان قرار گرفته است.
در حالی که بیشتر اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز انتظار ندارند که بانک مرکزی ترکیه در نشست هفته جاری نرخ بهره را افزایش دهد، آنها پیش بینی می کنند که این نهاد از طریق اقدامات پنهانی عرضه پول در بازار را تحدید کند.
چندین تحلیل گر انتظار دارند که این بانک کران بالای کریدور نرخ بهره خود را افزایش دهد؛ این کران در حال حاضر ۱۱.۲۵درصد است. اما «پیوتر ماتیس» تحلیلگر ارشد بازارهای نوظهور در رابوبانک می‌گوید: بانک مرکزی ترکیه برای بهبود وجهه اعتباری خود باید تعهد بالای خود را در راستای انجام هرگونه فعالیت حمایتی از لیر نشان دهد تا از این طریق خطر تورم و بی ثباتی مالی را بکاهد.
در حالی که نرخ بهره در حال حاضر ۸.۲۵درصد است، اقدامات پشت پرده متوسط هزینه تامین بودجه را به ۱۰.۶۱درصد رسانده است؛ این رقم در ماه جولای ۷.۳۴درصد بود. لیر در اواخر جولای تحت فشار تازه ای قرار گرفت که بخشی از آن به دلیل اتخاذ تدابیر تسهیلی بود که در سال گذشته نرخ بهره واقعی را عمیقا منفی نگه داشت. ماتیس در ادامه اضافه کرد که یک ارز باثبات می‌تواند شرکت‌های خارجی را مجاب کند تا تولیدات خود را از آسیا به ترکیه منتقل کنند؛ منطقه‌ای که به مشتریان اروپایی نزدیک‌تر است.
بانک مرکزی ترکیه نسبت به تحددی رشد اقتصادی بی‌تمایل است آن هم در برهه ای که اقتصاد این کشور در حال احیا از رکود تقریبا ۱۰ درصدی رخ داده در سه ماهه دوم ناشی از پاندمی کرونا است. این نهاد همچنین انتظار دارد که نرخ تورم کاهش یابد هرچند افزایش قیمت‌ها همچنان دورقمی باقی مانده است. -
بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال جاری ۵.۲ درصد کوچک می شود
موسسه مطالعات اقتصادی آلمان؛ بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال جاری ۵.۲ درصد کوچک می شود موسسه مطالعات اقتصادی آلمان (ifo) اعلام کرد که بزرگ ترین اقتصاد اروپا در سال جاری با رشد اقتصادی منفی ۵.۲ درصد روبرو خواهد شد؛ این رقم پیش‌تر ۶.۷ درصد پیش‌بیین شده بود.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «تیمو وُلمرشوسر» رییس اقتصاددان ارشد این موسسه گفت: افت رشد اقتصادی در سه ماهه دوم و احیا در حال حاضر نسبت به آنچه انتظار داشتیم با روندی به مراتب خوشایندتر در حال بهبود است.
این موسسه همچنین پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۱ کاهش داده و آن را از ۶.۴ به ۵.۱ درصد رسانده است؛ ifo انتظار دارد که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۰ باندازه ۱.۷ درصد توسعه پیدا کند.
براساس اعلام این موسسه، حالا پیش بینی می شود که شمار افراد بیکار در سال جارس از ۲.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به ۲.۷ میلیون تن افزایش یافته و سپس در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتسیب به ۲.۶ و ۲.۵ میلیون نفر برسد.
از لحاظ درصدی این افزایش به معنای جهش نرخ بیکاری در سال جاری به ۵.۹درصد است؛ این نرخ سپس در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۵.۷ و ۵.۵ کاهش خواهد پیدا کرد. موسسه مطالعات اقتصادی آلمان مستقر در مونیخ در پایان هشدار داد که در مورد پیش بینی های انجام شده، به شکلی غیرعادی ابهام زیادی وجود دارد و به عنوان ادله این بی ثباتی به افزایش شمار موارد ابتلا به کرونا، خطر جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق و همچنین حل نشدن تنش‌های تجاری جهانی اشاره کرده است. -
بانک مرکزی کره جنوبی:نیازی به تنزل دورنمای رشد اقتصادی وجود ندارد
باوجود مقررات سختگیرانه‌تر تهدید شیوع کرونا؛ بانک مرکزی کره جنوبی:نیازی به تنزل دورنمای رشد اقتصادی وجود ندارد بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرد که باوجود اعمال مقررات سختگیرانه‌تر فاصله‌گذاری اجتماعی به منظور تهدید افزایش موارد ابتلا به کرونا، این نهاد پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی نزولی نخواهد کرد.
به گزار ایبِنا از یواس نیوز، «کیم وونگ» مدیرکل واحد تحقیقات بانک مرکزی کره جنوبی در یک نشست آنلاین گفت: اقتصاد کره جنوبی در حال حاضر در مسیری قرار دارد که می‌تواند پیش بینی‌های بانک مرکزی را محقق کند.
وی ادامه داد: از زمان پیش‌بینی قبلی بانک مرکزی تاکنون هیچ شاخص و نشانه اقتصادی خاصی بروز نکرده که اعمال تغییر در پیش بینی را الزامی کند. بانک مرکزی کره جنوبی در اواخر آگوست دورنمای رشد اقتصادی خود را در سال ۲۰۲۰ به طور چشمگیر تنزل داد و آن را به منفی ۱.۳ درصد رساند؛ این بزرگ‌ترین رکود اقتصادی در بیش از دو دهه اخیر سئول بود، ضمن اینکه این نهاد در برآورد قبلی تنها ۰.۲درصد افت رشد اقتصادی را پیش بینی کرده بود.
دولت کره از آن پس مقررات بی‌سابقه فاصله گذاری اجتماعی را پیاده کرد که به طور گسترده‌ای فعالیت اجتماعی را تهدید کرد و به کسب و کارها لطمه زد. اگرچه مقامات بهداشتی به طور موقت بخشی از این اقدامات را از ۱۴ سپتامبر برای دو هفته تسهیل کرده اند اما این مقررات بار دیگر از ۲۸ سپتامبر و در جریان جشن چوسوک (برداشت محصول) در این کشور با شدت بیشتری اعمال خواهد شد. -
قیمت نفت ۵ درصد ریزش کرد
قیمت نفت ۵ درصد ریزش کرد به دنبال افزایش شمار موارد ابتلا به کرونا و تشدید نگرانی‌ها در خصوص تقاضای جهان و همچنین هراس‌های ناشی از بازگشت احتمالی تولیدات نفت لیبی، قیمت نفت در معاملات پایان روز دوشنبه ۵ درصد ریزش کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، در بحبوحه افزایش نرخ موارد ابتلا به کووید-۱۹ در اروپا و سایر کشورها و ایجاد ابهام دوباره در خصوص احیای اقتصادی، نفت خام نیز همچون سایر کامودیتی‌ها و بازارهای بورس مسیر ریسک گریزی را در پیش گرفت.
«گری کانینگهام» مدیر واحد تحقیقات بازار در Tradition Energy مستقر در استمفورد گفت: در خصوص تقاضای سوخت هواپیما شاهد اخبار نگران کننده‌ای هستیم. تصویر احیای اقتصادی به اندازه گذشته خوشایند نیست.
برنت دریای شمال با افت دو دلاری با ۴.۶ درصدی هر بشکه ۴۱.۱۵ دلار دست به دست شد و نفت خام آمریکا نیز با ریزش ۲.۱۵ دلاری یا ۵.۲ درصدی بشکه ای ۳۸.۹۶ دلار معامله شد. هر دو شاخص در آستانه ثبت بیشترین افت روانه خود در دو هفته اخیر بودند.
براساس آمار رویترز، بیش از ۳۰ میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و «بوریس جانسون» نخست وزیر بریتانیا از احتمال اعمال دور دوم قرنطینه سراسری حرف زد و این در حالی است که آمار ابتلا در اسپانیا و فرانسه نیز بالا رفته است.
کارگران شاغل در بزرگ‌ترین میدان نفتی لیبی (شراره) فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، اما هنوز مشخص نیست که تولیدات چه زمان و چه اندازه دوباره آغاز خواهد شد. در این بین گلدمن ساکس بر پیش بینی‌های قبلی خود در مورد برنت و افزایش تا سقف ۴۹دلار تا پایان سال جاری و ۶۵ دلار تا پایان سه ماهه سوم سال آینده تاکید کرده است. علاوه بر این، بانک بارکلیز نیز پیش‌بینی خود را برای قیمت نفت خام در سال ۲۰۲۰ به ۴۳دلار و ۵۳ دلار برای سال آینده اعلام کرد. -
ریزش ۸ درصدی سهام دویچه بانک به دنبال انتشار گزارش‌های پولشویی
ریزش ۸ درصدی سهام دویچه بانک به دنبال انتشار گزارش‌های پولشویی سهام دویچه بانک آلمان امروز (دوشنبه) به دنبال انتشار گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن این بانک در پولشویی ریزش کرد.
به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، سهام این بانک در معاملات نیم‌روز با افت شدید ۸.۱۵ درصدی خرید و فروش شد و بدترین عملکرد خود را در شاخص دکس بازار فرانکفورت برجای گذاشت.
تعدادی از نشریات از جمله بازفید و نشریه آلمانی Sueddeutsche Zeitung در گزارش‌هایی مدعی شدند که اسناد درز پیدا کرده از شبکه اجرای قوانین جرایم مالی (FinCEN) نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ جهان از جمله دویچه بانک چگونه به مجرمان اجازه انتقال پول را در سراسر جهان دادند. -
رشد اقتصادی جهان تا اواسط سال ۲۰۲۱به سطوح پیش از پاندمی برمی‌گردد
دویچه بانک: رشد اقتصادی جهان تا اواسط سال ۲۰۲۱به سطوح پیش از پاندمی برمی‌گردد دویچه بانک آلمان اعلام کرد که به دنبال احیای اقتصادی قوی‌تر از انتظارات در ماه‌های اخیر، رشد اقتصادی جهان تا اواسط سال ۲۰۲۱ به سطوح پیش از پاندمی بازخواهد گشت.
به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، «پیتر هوپر» رییس واحد تحقیقات اقتصاد جهان در یادداشتی نوشت: احیای اقتصادی جهان از اعماق رکود ناشی از کووید-۱۹ در زمستان و بهار گذشته با سرعتی چشمگیرتر از تصورات ما بهبود یافته و صورت گرفته است.
وی در ادامه نوشت: با نزدیک شدن به پایان سه ماهه سوم، برآورد می‌کنیم که سطح تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا به نیمه راه سطوح پیش از پاندمی رسیده و حالا انتظار داریم که این سفر پُرمخاطره تا نیمه سال آینده به سرانجام برسد که در مقایسه با پیش بینی‌های قبلی ما چندین ماه سریع‌تر خواهد بود.
دویچه بانک پس از آنکه در ماه مه برای سال ۲۰۲۰ کاهش ۵.۹ درصدی رشد اقتصادی جهان را پیش‌بینی کرده بود، حالا پیش بینی خود را اصلاح کرده و این رقم را برای سال جاری ۳.۹ درصد تخمین زده است؛ علاوه بر این، بنا بر پیش‌بینی این بانک رشد اقتصادی جهان در سال آینده از مثبت ۵.۳ به مثبت ۵.۶ تغییر یافته است.
هوپر در ادامه اضافه کرد که با این وجود هنوط ابهامات زیاد و مشکلات بالقوه ای پیش رو است. افزایش هراس‌ها از موج دوم همه‌گیری در آمریکا و اروپا ابهاماتی را در دورنمای اقتصادی به وجود آورده است به طوری که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تشدید این هراس‌ها دامن زده و این در حالی است که در اروپا شوک سخت ناشی از برگزیت یک تهدید بزرگ محسوب می‌شود.
همچنین تغییر در سیاست پولی حتی در چند سال آتی می‌تواند مشکلات بیشتری را رقم بزند. دویچه بانک در پایان نوشت: گسترش بدهی و افزایش بیش از حد ارزش دارایی‌هایی که از سیاست‌های پولی تسهیلی و البته ضروری تغذیه شده اند، خطر جدی یک بحران مالی قریب الوقوع را پررنگ کرده و هرگونه شوک صعودی به تورم می‌تواند این خطر را تشدید کند.
