کاهش بی‌سابقه رشد اقتصادی مکزیک در آوریل با ثبت رقم ۱۷.۳ درصد

کاهش بی‌سابقه رشد اقتصادی مکزیک در آوریل با ثبت رقم ۱۷.۳ درصد براساس داده‌های رسمی، اقتصاد مکزیک تحت تاثیر آثار مخرب ناشی از تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در بحران کووید-۱۹، در ماه آوریل رکورد ۱۷.۳ درصدی رکود را ثبت کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این ارقام که براساس نوسانات فصلی تدوین شده، حاکی از آن است که دومین اقتصاد بزرگ منطقه آمریکای لاتین در مقایسه با ماه مارس ۱۷.۳ درصد کوچک شده است؛ رقمی که از زمان تاریخ نگاری مدرن داده‌ها توسط اداره ملی آمار (INEGI) در اوایل سال ۱۹۹۳، بیشترین ریزش محسوب می‌شود.
البته با توجه به برآورد اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده و کاهش ۱۹.۴ درصدی رشد اقتصادی مکزیک را پیش بینی کرده بودند، این کاهش تا این اندازه شدید نیست. مطابق آمار و بدون در نظر گرفتن مقایس‌های فصلی، رشد اقتصادی مکزیک در ماه آوریل نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته، ۱۹.۹ درصد کاهش یافته است.
تفکیک آمار و داده‌ها حاکی از آن است که فعالیت اصلی همچون کشاورزی، ماهیگیری و معدن کاری نسبت به ماه مارس ۶.۴ درصد کاهش یافته و فعالیت اقتصادی ثانویه که تولید را شامل می‌شود با افت ۲۵.۱ درصدی مواجه شده و فعالیت‌های اقتصادی درجه سوم یعنی بخش خدمات، ۱۴.۴ درصد افت داشته است.
در ماه آوریل تولید خودرو تقریبا به طور کامل متوقف شد و نسبت سال گذشته ۹۸.۸ درصد ریزش پیدا کرد و عمده گروه صنعتی مکزیک پیش بینی کرده است که تولیدات این بخش احتمالا در سال ۲۰۲۰ به اندازه یک سوم کاهش خواهد یافت.
دولت مکزیک امیدوار است که اقتصاد این کشور در ماه مه و همزمان با صدور مجوز آغاز به کار تدریجی بخش‌هایی همچون خودروسازی، معدن کاری و ساخت و ساز، آمار و ارقام بهتری از خود برجای گذاشته باشد.

کاهش ۵ درصدی رشد اقتصادی واشنگتن در سه ماهه نخست سال

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد؛ کاهش ۵ درصدی رشد اقتصادی واشنگتن در سه ماهه نخست سال طبق اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، به دلیل آثار ناشی از شیوع کرونا، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست سال با نرخ ۵ درصد کاهش یافته و رکود بدتری را برای سه ماهه جاری پیش‌بینی می‌شود.
به گزارش ایبِنا از سی‌ان‌بی‌سی، گزارش وزارت بازرگانی آمریکا حاکی از آن است که کاهش تولید ناخالص داخلی- مجموع تولید کالاها و خدمات- از ژانویه تا مارس نسبت به برآورد قبلی انجام شده در ماه گذشته، بدون تغییر بوده است.
براساس این گزارش، از زمانی که آمریکا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ و در جریان بحران مالی، کاهش ۸.۴ درصدی رشد اقتصادی را به ثبت رساند، این شدیدترین رکود سه ماهانه واشنگتن محسوب می‌شود.
افت رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال تنها دو هفته از تعطیلی گسترده اواسط مارس را منعکس می‌کند. اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که در سه ماهه جاری یعنی آوریل تا پایان ژوئن، تولید ناخالص داخلی آمریکا با افتی به مراتب شدیدتر، کاهشی حوالی ۳۰ درصد را تجربه کند.

صدور رمزارزهای ملی واکنشی به ارز دیجیتال فیسبوک نیست

بانک تسویه بین‌المللی: صدور رمزارزهای ملی واکنشی به ارز دیجیتال فیسبوک نیست بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) گزارش‌های متداول را مبنی بر اینکه استیبل‌کوین‌های بخش خصوصی همچون «لیبرا» محرک اصلی ایده رمزارزهای ملی بوده اند، رد کرد.
به گزارش ایبِنا از کوین دسک، این بانک در عوض در فصل جدید گزارش اقتصادی سالانه خود در خصوص پرداخت‌های دیجیتال، اعلام کرد که بانک‌های مرکزی به سوی ایده رمزارز ملی روی آورده اند چون این فناوری درگاه و بستر ایده آلی را برای شکل دادن آینده نظام پرداخت فراهم می‌آورد.
این بانک در گزارش خود آورده است: رمزارزهای ملی به آن صورت که تصور می‌شود، واکنشی به ارزهای مجازی و استیبل کوین‌های بخش خصوصی نیستند در عوض تلاشی بر پایه فناوری از سوی بانک‌های مرکزی برای حصول اطمینان از دنبال کردن همزمان چندین هدف سیاست همگانی است.
این تحلیل توضیحی جایگزین برای تسریع ناگهانی صدور رمزارزهای ملی فراهم می آورد. این گزارش به نظر با عقیده تعدادی از مقامات بانک تسویه حساب‌های بین المللی نیز تناقض دارد؛ در مارس ۲۰۱۹ یعنی سه ماه قبل از رونمایی فیسبوک از لبیرا، «آگوستین کارستنز» مقام ارشد این نهاد بین المللی گفت که بانک‌های مرکزی «ارزش رمزارزهای ملی را درک نمی‌کنند.
اما او در ماه جولای لحن و نظر خود را تغییر داد و گفت که صدور رمزارزهای ملی ممکن است زودتر از آنچه تصور می‌کردیم، انجام شود. گزارش مذکور نیز از «نوسان بیت کوین و سایر ارزهای مجازی و همچنین لیبرا به عنوان دو فاکتوری که موضوعات مربوط به پرداخت را در صدر برنامه سیاستگذاری بانک‌ها قرار داده است، یاد کرد.»
اما این بانک حالا زمزمه‌های پیرامون صدور رمزارزملی را نتیجه وعده این فناوی برای کنترل و سیاستگذاری پولی عنوان کرده است؛ براساس اعتقاد این نهاد رمزارزملی می‌تواند به جامعیت مالی، تامین امنیت پرداخت‌های دیجیتال، افزایش کارآمدی پرداخت و تشویق نوآوری در این فضا کمک کند. این نهاد در پایان گزارش خود نوشت: رمزارزهای ملی این قابلیت را دارند که مرحله بعدی در تکامل پول لقب بگیرند.

تسهیلات جدید بانک مرکزی اروپا برای همتایان خارج از منطقه یورو

تسهیلات جدید بانک مرکزی اروپا برای همتایان خارج از منطقه یورو بانک مرکزی اروپا به منظور فراهم کردن یورو برای بانک‌های مرکزی خارج از منطقه یورو با هدف کمک به تسهیل فشار ناشی از کمبود نقدینگی، تسهیلات احتیاطی راه‌اندازی خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، این تسهیلات در ازای عرضه وثیقه کافی از اوراق بدهی مبتنی بر یورو صادر شده توسط دولت‌های منطقه یورو و همچنین موسسات فراملی، ارائه خواهد شد.
براساس اعلام بانک مرکزی اروپا، این مساعده که یورِپ (EUREP) نام دارد، تا ژوئن ۲۰۲۱ قابل دسترسی است.
تسهیلات مذکور به احتمال فرآوان برای آندسته از کشورهای اروپایی طراحی شده است که روابط تجاری و پیوندهای مالی نزدیکی با این بلوک دارند.
این تصمیم در ادامه اطلاعیه ماه آوریل بانک مرکزی اروپا مبنی بر توافق سوآپ ارزی با کرواسی و بلغارستان، اتخاذ شده است؛ دو کشوری که عضو اتحادیه اروپا بوده و در حال آماده سازی خود برای پیوستن به یورو هستند. اوایل ماه جاری، این نهاد مستقر در فرانکفورت، همچنین با ترتیب دادن سوآپ ارزی با بانک مرکزی رومانی به منظور تامین نقدینگی برای این کشور در مبارزه با پاندمی کووید-۱۹ موافقت کرد.
بانک مرکزی اروپا می‌گوید که این تسهیلات جدید، مکمل دیگر ابزار احتیاطی این نهاد بوده و «اهمیت یورو را در بازارهای مالی جهان بازتاب می‌دهد.»
علاوه بر این، تسهیلات مذکور بانک‌های مرکزی را تشویق می‌کند تا در مقایسه با شرایط معمول، اوراق قرضه دولتی منطقه یورو را با حجم بیشتری در ذخایر خود نگهداری کرده و بدین ترتیب به طور بالقوه برای تامین نقدینگی از طریق تسهیلات جدید از این ذخایر استفاده کنند.
برخی از بانک های مرکزی بازارهای نوظهور در بحبوحه پاندمی شاهد کاهش تدریجی ذخایر خود بودند زیرا خانواده ها و کسب و کارهای برای پرداخت بدهی خارجی خود، بیشتر خواستار ارزهای قدرتمندی (عمدتا دلار آمریکا) بودند.
اوایل سال جاری ترکیه تلاش کرد تا از طریق برقراری مذاکره با سایر کشورهای گروه جی۲۰، بانک مرکزی خود را در توافق سوآپ ارزی مشابه آنچه آمریکا با سایر اقتصادهای نوظهور به امضا رسانده است، بگنجاند.

کاهش نرخ بهره بین بانکی پاکستان برای پنجمین بار از آغاز پاندمی

کاهش نرخ بهره بین بانکی پاکستان برای پنجمین بار از آغاز پاندمی بانک مرکزی پاکستان نرخ بهره بین بانکی خود را ۱۰۰ نقطه پایه کاهش داد و آن را به ۷درصد رساند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تصمیم منعکس کننده نظر کمیته سیاست پولی مبنی بر بهبود دورنمای نرخ تورم و تداوم رکود اقتصاد داخلی و افزایش ریسک‌های نزولی در کمین رشد اقتصادی است.
از زمان آغاز پاندمی ویروس کرونا، این پنجمین باری است که بانک مرکزی پاکستان نرخ بهره را کاهش می‌دهد و با احتساب این بار، حالا این نهاد در مجموع نرخ بهره را ۶۲۵ نقطه پایه کاهش داده است.

بانک مرکزی برزیل قابلیت پرداخت نرم‌افزار واتس‌اپ را تعلیق کرد

بانک مرکزی برزیل قابلیت پرداخت نرم‌افزار واتس‌اپ را تعلیق کرد بانک مرکزی برزیل تنها یک هفته پس از اعلام پیام‌رسان واتس‌اپ مبنی بر راه‌اندازی قابلیت پرداخت، از تعلیق آن خبر داد.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، بانک مرکزی برزیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم به منظور حصول اطمینان از تداوم رقابت در بازار سیستم‌های پرداخت اتخاذ شده است.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود تاکید کرد که رگولاتور برزیل از این تعلیق برای ارزیابی ریسک‌هایی که متوجه زیرساخت سیستم پرداخت این کشور است، استفاده کرده و همچنین تطابق واتس آپ با مقررات را مورد بررسی قرار خواهد داد.
تعلیق فعالیت واتس‌اپ در دومین بازار بزرگ سیستم‌های پرداخت، مانعی بر سر بلندپروازی های شرکت مادر این نرم‌افزار یعنی فیسبوک در حیطه سیستم‌های پرداخت محسوب می‌شود.
براساس گزارش تِک‌کرانچ، فیسبوک با وجود اینکه در سال ۲۰۱۸ قابلیت پرداخت از طریق واتس‌اپ را در هند به عنوان بزرگ‌ترین بازار خود فعال کرده است اما همچنان برای کسب مجوزهای نظارتی در تقلا بوده و همین موضوع مانع توسعه بیشتر این قابلیت توسط فیسبوک شده است.
واتس‌اپ امیدوار بود که سیستم پرداخت آن برای انجام تراکنش‌های مالی و داد و ستد و همچنین انتقال پول مورد استفاده قرار گیرد.
این خدمات برای افراد رایگان است اما برای شرکت‌ها و کسب و کارها ۳.۹۹ درصد کارمزد انجام فرآیند دریافت می‌کند. واتس‌آپ در کشورهایی همچون هند و برزیل، اغلب به عنوان عمده مجاری آنلاین برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک عمل می‌کند.
براساس بلومبرگ، بیش از پنج میلیون تاجر در سرتاسر جهان از نسخه بیزینس واتس آپ استفاده می‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد عربستان در رکودی شدیدتر فرو می‌رود

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد عربستان در رکودی شدیدتر فرو می‌رود صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ با شدت بیشتری در رکود فرو خواهد رفت و حالا بر اساس پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی این کشور با کاهش ۶.۸درصدی مواجه خواهد شد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این نسخه بروزرسانی شده پیش‌بینی‌های انجام شده در دورنمای اقتصادی جهان در آوریل است و براساس آن، ریزش بهای نفت و پاندمی ویروس کرونا به شدت به پادشاهی آل‌سعود ضربه وارد کرده است.
صندوق در این بروزرسانی اعلام کرده است که حالا انتظار دارد اقتصاد جهان در سال جاری با رکود عمیق‌تری مواجه شده و احیای آن در سال ۲۰۲۱ نیز آهسته‌تر باشد و این در حالی است که بحران کرونا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در حال تشدید است.
در عربستان سعودی، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان و بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه خلیج فارس، تدابیر مرتبط با تحدید ویروس کرونا بخش‌های نوظهور وابسته به اقتصاد غیرنفتی همچون گردشگری و میهمان یاری را فلج کرده و ریزش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده است.
صندوق بین المللی پول با اشاره به چندین کشور تولیدکننده نفت اعلام کرد: اختلال برخاسته از پاندمی به همراه کاهش چشمگیر درآمدهای برخی از کشورهای صادرکننده نفت پس از ریزش قابل توجه بهای سوخت، از رکود شدید حکایت دارد.
براساس پیش‌بینی صندوق، تولید ناخالص داخلی عربستان در سال جاری با کاهش ۶.۸ درصد مواجه خواهد شد اما اقتصاد ریاض در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳.۱درصدی احیا خواهد شد. در ماه آوریل، این نهاد مستقر در واشنگتن اعلام کرده بود که تولید ناخالص داخلی عربستان در سال جاری ۲.۳ درصد کاهش خواهد یافت و سپس در سال ۲۰۲۱ با رشد ۲.۹ احیا می‌شود.
ریاض در واکنش به بحران بهداشتی جاری، از طریق بازار بین المللی اوراق قرضه ۷ میلیارد دلار درآمدزایی داشت و برای تقویت صندوق ثروت ملی خود حدود ۴۰ میلیارد دلار از ذخایر خارجی خود را صرف کرد؛ صندوقی که با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی، میلیاردها دلار سهام خریداری کرده است.
دولت عربستان علاوه بر این دستور سه برابر کردن مالیات بر ارزش افزوده را صادر و مقرری ماهانه مرتبط با هزینه های زندگی کارمندان دولتی را تعلیق کرد؛ اقدامی که کسب‌وکارهای بخش خصوصی و شهروندان عادی سعودی را غافلگیر کرد؛ کسانی که انتظ..

ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران

ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران صندوق بین‌المللی پول در گزارش بروزرسانی خود از دورنمای اقتصادی جهان بعد از شیوع پاندمی کرونا، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری منفی ۶درصد پیش‌بینی کرد.
به گزارش ایبِنا از تارنمای صندوق بین المللی پول، این نهاد مستقر در واشنگتن در گزارش بروزرسانی خود با این نکته اشاره کرده است که آثار ناشی از بحران پاندمی ویروس پیش بینی این نهاد را از رشد اقتصادی جهان نسبت به برآوردهای قبلی دستخوش تغییر نزولی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت که همه‌گیری جهانی کرونا بیش از آنچه این نهاد پیشتر گمان می‌کرد بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی گذاشته است که روند بهبود پس از آن را کندتر می‌کند.
براساس این گزارش، در حالی که صندوق بین‌المللی پول پیشتر سقوط ۳ درصدی برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده بود، در گزارش جدید اعلام کرد که تحلیل‌ها حاکی است اقتصاد جهانی تا پایان سال جاری میلادی ۴.۹ درصد کوچکتر خواهد شد.
به گفته این نهاد بین‌المللی، هیچ قدرت اقتصادی از این همه‌گیری در امان نخواهد ماند. اقتصاد ایالات متحده آمریکا که بزرگترین در جهان است، امسال ۸ درصد کوچک می‌شود و کشورهایی که تنها از ارز یورو استفاده می‌کنند، سقوطی بیش از ۱۰ درصدی را در اقتصادشان تجربه خواهند کرد.
این در حالی است که اقتصاد ژاپن ۵.۸ درصد کوچکتر می‌شود و چین که تاکنون رشد اقتصادی بالایی را داشت، تنها یک درصد رشد را شاهد خواهد بود که بدترین عملکرد طی چند دهه اخیر است.
این نهاد در گزارش خود رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۱ مثبت ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است.
رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۵.۴ و منفی ۷.۶ درصد بود.

براساس اعلام صندوق، احیای اقتصادی در سال ۲۰۲۱ نیز ضعیف‌تر خواهد بود به طوری که پیش بینی این نهاد از ۵.۸ در ماه آوریل به ۵.۴ کاهش یافته است. با این حال، مطابق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، همه گیری جدید و گسترده در سال ۲۰۲۱ می‌تواند رشد اقتصادی سالانه جهان را به ۰.۵درصد برساند.
اگرچه بسیاری از اقتصادهای جهان بازگشایی خود را از سر گرفته‌اند، ماهیت منحصربفرد قرنطینه و مقررات فاصله گذاری اجتماعی هم به بخش سرمایه گذاری و هم به بخش مصرف ضربه وارد کرده است.
صندوق بین المللی پول در گزارش بروزسانی خود..

وام۸تریلیون ینی بانک مرکزی ژاپن برای شرکت‌های آسیب‌دیده از کرونا

وام۸تریلیون ینی بانک مرکزی ژاپن برای شرکت‌های آسیب‌دیده از کرونا بانک مرکزی ژاپن تحت برنامه‌ای جدید و با هدف فراهم کردن اعتبار برای شرکت‌های آسیب دیده از ناحیه کرونا، از وام ۸.۲۸ تریلیون یِنی (۷۷.۷۴ میلیارد دلار) رونمایی کرد.
به گزارش ایبِنا از رویتر، این وام سه ماهه از فردا تا ۲۵ دسامبر در دسترس متقاضیان قرار خواهد داشت.
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده است که انتظار دارد، مبلغ تزریقی به شرکت‌ها از طریق این برنامه در نهایت به ۱۱۰ تریلیون ین برسد.
این نهاد در ماه‌های مارس و آوریل سیاست‌های پولی خود را تسهیل کرد و متعهد شد تا دارایی‌های بیشتری را خریداری و وام‌های دولتی را به شکلی نامحدود مصرف کرده و برای تزریق پول به شرکت‌ها، تسهیلات اعتباری و اعطای وام فراهم آورد.
پس از تصمیم بانک مرکزی ژاپن مبنی بر پرداخت بهره ۰.۱ درصد به موسسات مالی ارائه دهنده این تسهیلات، شمار بانک‌های متقاضی از ۱۸ مورد در ماه مارس به ۱۸۰ درخواست کننده رسید.

IMF: چین تنها اقتصاد بزرگ جهان با نشانه‌هایی مثبت از رشد اقتصادی

IMF: چین تنها اقتصاد بزرگ جهان با نشانه‌هایی مثبت از رشد اقتصادی صندوق بین المللی پول اعلام کرد که پاندمی نسبت به برآوردهای اولیه، خسارات عمیق‌تر و گسترده‌تری را به فعالیت اقتصادی وارد کرده و چین تنها اقتصاد بزرگی است که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبتی خواهد داشت.
به گزارش ایبِنا از رویترز، صندوق بین المللی پول حالا پیش بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهانی در مقایسه با افت ۳درصدی پیش بینی شده در آوریل، شاهد ریزش بیشتری بوده و با کاهش ۴.۹درصدی مواجه شود.
براساس اعلام صندوق، احیای اقتصادی در سال ۲۰۲۱ نیز ضعیف‌تر خواهد بود به طوری که پیش بینی این نهاد از ۵.۸ در ماه آوریل به ۵.۴ کاهش یافته است. با این حال، مطابق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، همه گیری جدید و گسترده در سال ۲۰۲۱ می‌تواند رشد اقتصادی سالانه جهان را به ۰.۵درصد برساند.
اگرچه بسیاری از اقتصادهای جهان بازگشایی خود را از سر گرفته‌اند، ماهیت منحصربفرد قرنطینه و مقررات فاصله گذاری اجتماعی هم به بخش سرمایه گذاری و هم به بخش مصرف ضربه وارد کرده است.
صندوق بین المللی پول در گزارش بروزسانی خود از دورنمای اقتصادی جهان، اعلام کرد: بنابراین، شوک گسترده‌ای به تقاضا وارد شد و به دلیل قرنطینه، همزمان شاهد اختلال در عرضه کوتاه مدت بودیم.
صندوق در ادامه گزارش خود اضافه کرده است که اقتصادهای پیشرفته به طور خاص ضربه سختی خورده اند به طوری که حالا انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا و منطقه یورو در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۸ و ۱۰.۲ درصد کاهش پیدا کند؛ ارقامی که هر دو در مقایسه با پیش‌بینی‌های ماه آوریل، با افت ۲ واحد درصدی مواجه شده‌اند.
اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین، یعنی جایی که نرخ آلودگی‌ها همچنان افزایشی است، شاهد بیشترین تنزل بوده‌اند به طوری که حالا انتظار می‌رود رشد اقتصادی برزیل، مکزیک و آرژانتین به ترتیب با کاهش ۹.۱، ۱۰.۵ و ۹.۹ درصدی مواجه شوند.
و اما چین که از آوریل شروع به بازگشایی کسب و کارها کرده و نرخ ابتلا در پایین‌ترین سطح بوده، تنها اقتصاد بزرگ جهان است که براساس پیش بینی‌های جدید انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مثبتی داشته باشد؛ در واقع پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی چین حالا یک درصد است.
صندوق بین المللی پول در پایان اعلام کرد که برای حمایت از مشاغل و کسب و کارها و همچنین تحدید خسارات و آماده کردن بستر برای اح..