محرک‌های کرونایی سنگاپور به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید

در آستانه بزرگترین رکود؛ محرک‌های کرونایی سنگاپور به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید همزمان با ضربه پاندمی کرونا به اقتصاد سنگاپور و پیش‌بینی رکودی به مراتب عمیق تر از انتظارات قبلی، دولت این کشور امروز (سه شنبه) از چهارمین محرک چند میلیارد دلاری خود رونمایی کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بسته ۳۳ میلیارد دلار سنگاپور (۲۳.۲۵ دلار آمریکا) که توسط وزیر دارایی این کشور در مجلس رونمایی شد، مجموع کمک‌های دولتی به خانواده‌ها و کسب و کارها را به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سنگاپور یا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رساند.
این بسته اندکی بعد از آن رونمایی شد که سنگاپور پیش بینی خود را از تولید ناخالص داخلی از منفی یک تا منفی چهار به منفی چهار تا منفی هفت درصد تغییر داد و در نتیجه مسیر را برای ثبت عمیق ترین رکود در تاریخ ۵۵ ساله این کشور فراهم آورد.
«هنگ اسوی کیت» وزیر دارایی این کشور گفت: این بسته ای تاریخی بوده و برای واکنش به بحرانی بی سابقه ضروری است. رشد اقتصادی سنگاپور در سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۰.۷درصد کاهش یافت و این در حالی است که این رقم برای مدتی مشابه در سه ماهه پیش از آن ۴.۷درصد بود.
«گابریل لیم» وزیر تجارت و صنایع سنگاپور در این باره گفت: از حیث زمان ماندگاری و شدت شیوع کووید-۱۹ همچنان ابهام قابل توجهی وجود دارد؛ همین موضوع در مورد مسیر احیای اقتصادی صادق است.
سنگاپور همچنین پیش بینی خود را از صادرات غیرنفتی برای سال ۲۰۲۰ از محدوده منفی ۰.۵ تا ۱.۵ درصد به منفی ۴ تا یک درصد کاهش داد. صادرات کشور سنگاپور در ماه های اخیر و عمدتا به دلیل افزایش صادرات محموله های دارویی، از معدود نقاط قوت اقتصاد وابسته به تجارت این کشور بوده است.
عمده شاخص قیمتی در سنگاپور یعنی شاخص قیمت مصرف کننده در آوریل برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به پایین ترین سطح ۱۰ ساله اخیر رسید. تحلیل گران انتظار دارند که رشد اقتصادی کشور جنوب شرقی آسیا در سه ماهه دوم سال به دلیل قرنطینه دو ماهه که مقامات آن را «مدارشکن» خوانده اند، بیش از پیش کاهش پیدا کند.
سنگاپور از حیث آمار مبتلایان به کرونا در بین اولین ها در آسیا قرار دارد.
«جِف اِن‌جی» استراتژیست ارشد خزانه در اچ‌ال بانک، گفت که قرنطینه سنگاپور می تواند در سه ماهه دوم سال به کاهش بیش از ۲۰درصدی رشد اقتصادی ای..

بانک مرکزی ژاپن حدود ۱۶ میلیارد دلار به اقتصاد توکیو تزریق می‌کند

بانک مرکزی ژاپن حدود ۱۶ میلیارد دلار به اقتصاد توکیو تزریق می‌کند بانک مرکزی ژاپن امروز (سه شنبه) از پیشنهاد خود برای تزریق ۱.۷ تریلیون یِن (۱۵.۸میلیارد دلار) به اقتصاد این کشور با هدف اعطای وام به شرکت‌های آسیب دیده از پاندمی کرونا، ارائه کرد.
به گزارش ایبِنا از اکنومیک‌تایمز، براساس داده‌های بانک مرکزی ژاپن مبلغ پیشنهادی امروز تقریبا دو برابر مزایده قبلی این نهاد در ۱۴ ماه مه است؛ موضوعی که بر کمک قابل قبول این برنامه به انتقال پول به شرکت‌های کرونا زده و در مضیقه مالی دلالت دارد.
این وام‌های سه ماهه از فردا به موسسات مالی تحویل داده خواهد شد. آمار بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که مجموع نقدینگی تزریق شده توسط بانک مرکزی ژاپن در قالب طرح مذکور به ۱۴.۴ تریلیون ین رسیده است.
بانک مرکزی ژاپن به عنوان بخشی از اقدامات خود در راستای تسهیل مشکلات تامین بودجه شرکت‌ها، در ماه مارس از این طرح رونمایی کرد؛ طرحی که براساس آن وام‌هایی با بهره صفر درصد در اختیار موسسات مالی قرار می‌گیرد و این موسسات از این پول در قالب وام برای کمک به شرکت‌های متاثر از کرونا استفاده خواهند کرد.
رگولاتور ژاپن در ماه آوریل و از طریق پذیرش طیف وسیع‌تری از وثیقه ها و ودیعه ها، طرح مذکور را گسترش داد و شرایط پرداخت بهره ۰.۱ درصد را برای موسسات مالی استفاده کننده از این وام فراهم آورد. وعده پرداخت بهره ۰.۱ درصدی موجب شد تا سیل تقاضای موسسات مالی برای استفاده از این برنامه به بانک مرکزی سرازیر شود.

تورم شاید دیرتر از معمول به نرخ هدف برگردد

رییس بانک مرکزی کانادا: تورم شاید دیرتر از معمول به نرخ هدف برگردد رییس بانک مرکزی کانادا می‌گوید که چارچوب سیاست پولی این نهاد به اندازه‌ای انعطاف‌پذیر است که شرایط را برای رسیدن نرخ تورم به تورم هدف یعنی دو درصد با سرعتی آهسته‌تر فراهم می‌آورد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «استیفن پولوز» که «تیف مَکلِم» جانشین وی سوم ژوئن این پست را از وی تحویل خواهد گرفت، کمتر از یک هفته پیش نیز به طور کاملا شفاف اعلام کرده بود که احتمالا نرخ بهره کنونی کانادا که در کف تاریخی خود قرار دارد، به این زودی‌ها افزایش نخواهد یافت.
نرخ تورم سالانه کانادا در ماه آوریل برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ تاکنون و تحت تاثیر پاندمی ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت، منفی شد. پولوز در جریان یک سخنرانی ویدئویی برای دانشکاه آلبرتا گفت که بانک مرکزی کانادا می‌تواند اجازه دهد تا نرخ تورم نسبت به حالت معمول کُندتر یا سریع‌تر افزایش پیدا کند.
وی افزود: چارچوب سیاست پولی ما از حیث مدت زمان بازگشت به نرخ تورم هدف به اندازه کافی انعطاف پذیر است و این موضوع به ما اجازه می دهد تا در راستای جلوگیری از تشدید غیرعمدی نگرانی‌های مرتبط با ثبات مالی، تصمیمات تاکتیکی اتخاذ کنیم.
پولوز به منظور تاکید بر این واقعیت که ممکن است تورم دیرتر از معمول احیا شود، به این نکته اشاره کرد که «نرخ تورم هدف در محدوده قابل کنترل یک تا سه درصد در نوسان است.»

بسته‌های کرونایی، ۲۰درصد ثروت ملی فرانسه را تمام کرده است

بسته‌های کرونایی، ۲۰درصد ثروت ملی فرانسه را تمام کرده است اقدامات فرانسه در راستای حمایت از اقتصاد این کشور در بحران ویروس کرونا، ۴۵۰ میلیارد یورو (۴۹۰میلیارد دلار) خرج روی دست دولت «امانوئل مکرون» گذاشته و 20 درصد ثروت ملی فرانسه را تمام کرده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، دولت فرانسه از اواسط ماه مارس از بسته‌های محرکی رونمایی کرده است که از جمله آنها می‌توان به تعدیل نیرو با یارانه دولتی، وام‌های تحت ضمانت دولت، تعویق مالیات و پرداخت نقدی به شرکت‌های کوچک اشاره کرد.
«برونو لومِر» وزیر دارایی فرانسه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام تی‌وی اظهار داشت: اگر تمام کارهایی را که تاکنون با بودجه دولت و در حمایت از نقدینگی کسب و کارها انجام داده‌ایم، جمع کنیم، به رقم ۴۵۰ میلیارد یورو معادل ۲۰ درصد ثروت ملی (تولید ناخالص داخلی) می‌رسیم.

وی اضافه کرد که مکرون برای حمایت از خودروسازان به عنوان آخرین صنعتی که با دریافت برنامه‌ای خاص دوباره سرپا خواهند شد، «اقدامات قدرتمندی» را معرفی خواهد کرد.

ترکیه مالیات خرید ارز برای اشخاص حقیقی را افزایش داد

در راستای مقابله با آثار برخاسته از کرونا؛ ترکیه مالیات خرید ارز برای اشخاص حقیقی را افزایش داد ترکیه به منظور افزایش منابع ارزی خود در راستای مقابله با آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مالیات خرید ارز خارجی را برای اشخاص حقیقی افزایش داد.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، براساس بیانیه منتشر شده در نشریه دولتی ترکیه، این نرخ از ۰.۲ به یک درصد افزایش پیدا کرده است.
مطابق این گزارش، این مالیات در مورد بازار بین بانکی و معاملات اعتباری، خریداری ارز توسط وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، صادرکنندگان یا موسساتی که با ارزهای خارجی وام پرداخت می‌کنند، اعمال نخواهد شد.

رویترز: نخستین نفتکش ایرانی وارد آبهای انحصاری ونزوئلا شد

رویترز: نخستین نفتکش ایرانی وارد آبهای انحصاری ونزوئلا شد نخستین نفتکش از پنج نفتکش ایرانی حامل بنزین برای ونزوئلای در مضیقه، با وجود تهدید مقامات آمریکایی در خصوص ارسال این محموله، امروز (یکشنبه) به منطقه انحصاری اقتصادی این کشور آمریکای جنوبی وارد شد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس اطلاعات دریانوردی پایگاه «ریفینیتیو آیکون» این نفتکش که فورچون نام دارد، حوالی بامداد روز گذشته پس از عبور از شمال کشور ترینداد و توباگو در دریای کارائیب، وارد ونزوئلا شد.
«طارق العیسمی» معاون رییس جمهوری ونزوئلا که به تازگی به سمت وزیر نفت این کشور نیز منصوب شده است، در توییتی نوشت: کشتی‌های آمده از کشور برادر جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در منطقه انحصاری اقتصادی ما هستند.
براساس اعلام دولت هر دو کشور، منابع و محاسبات تارنمای TankerTrackers.com، نفتکش فورچون حامل ۱.۵۳ میلیون بشکه بنزین است.
ارسال این محموله‌ها که ونزوئلا به شدت به آن نیاز دارد، موجب بن بست سیاسی مابین واشنگتن و ایران و ونزوئلا شده است؛ کشورهایی که هر دو تحت تحریم ایالات متحده هستند.
به دلیل اختلال تقریبا کامل شبکه پالایش شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئلا که ظرفیت پالایش روزانه ۱.۳ میلیون بشکه سوخت را دارد، بنزین در این کشور نفت‌خیز کمیاب شده است. در واقع در نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری اندک و عدم انجام فعالیت‌های تعمیراتی مرتب، این پالایشگاه‌ها در مارس تنها ۱۰۱ هزار بشکه در روز نفت پالایش و تنها ۷۰۰۰ بشکه در روز بنزین تولید کردند.
براساس اعلام یکی از مقامات آمریکا که توضیح بیشتری را ارائه نکرده است، واشنگتن در نظر دارد تا در واکنش به ارسال این محموله‌ها اقداماتی را اتخاذ کند.
«حسن روحانی» رییس جمهوری ایران اوایل روز گذشته هشدار داد که در صورتی که واشنگتن برای نفتکش‌های حامل سوخت به ونزوئلا مزاحمت ایجاد کند، اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد داد.

کارفرمایان انگلیسی باید بخشی از حقوق پرسنل تعدیل شده را بپردازند

دِتایمز؛ کارفرمایان انگلیسی باید بخشی از حقوق پرسنل تعدیل شده را بپردازند براساس گزارش نشریه دِتایمز، بریتانیا برنامه‌ای را تدوین کرده است که کارفرمایان را ملزم می‌کند تا از ماه آگوست ۲۰ تا ۳۰ درصد از دستمزد پرسنلی را که به طور موقت تعدیل شده‌اند، پوشش دهند.
به گزارش ایبِنا از دِتایمز، دولت بریتانیا ۱۲ ماه مه طرح حفظ مشاغل را که کانون تلاش‌های این کشور برای تعدیل ضربه اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ محسوب می‌شود، برای چهار ماه دیگر تمدید کرد اما به کارفرمایان اعلام کرده است که آنان باید از آگوست برای تامین هزینه‌ها به دولت کمک کنند تا بدین ترتیب از بار سنگین ناشی از بحران کرونا بر بودجه دولت کاسته شود.
دِتایمز نوشت: وزارت خزانه‌داری (انگلیس) این طرح را تدوین کرده است و علاوه بر این، کارفرمایان را ملزم می‌کند تا بخشی از هزینه‌های مرتبط به بیمه ملی را نیز (به طور میانگین ۵درصد از دستمزد) پوشش دهند.
بنا به گزارش دِتایمز، سخنگوی «ریشی سوناک» وزیر دارایی بریتانیا از اظهار نظر خودداری کرده است؛ انتظار می‌رود سوناک هفته آینده است این تغییرات را اعلام کند.
سوناک جمعه هفته گذشته گفت که بریتانیا با «بحران اقتصادی بسیار جدی» مواجه شده است و در «روزها، هفته‌ها و ماه‌های پیش رو، مشاغل زیادی در این کشور از دست خواهند رفت.»

اندیشکده جهانی بانکداری مرکزی از مرکز پول دیجیتال خود رونمایی کرد

اندیشکده جهانی بانکداری مرکزی از مرکز پول دیجیتال خود رونمایی کرد اندیشکده جهانی بانکداری مرکزی موسوم به OMFIF با هدف ایجاد پلی مابین ارز دیجیتال و بانکداری سنتی، از موسسه پول دیجیتال خود رونمایی کرد.
به گزارش ایبِنا از کوین تلگراف، مجمع موسسات مالی و پولی رسمی OMFIF، اندیشکده‌ای مستقل در حوزه بانکداری مرکزی و سیاست اقتصادی، تمایل دارد تا مابین بانکداری سنتی و ارزهای دیجیتال پیوندی برقرار کند و در این راستا بر ابزارهای پرداخت در بازارهای عمده و خرده فروشی و همچنین رمزارزملی تمرکز دارد.
OMFIF از سال ۲۰۱۸ تاکنون گزارش‌هایی موشکافانه در مورد ارزهای دیجیتال و رمزارزهای ملی منتشر کرده است و حالا، «بهاوین پاتل» رییس واحد تحقیقات فین‌تک این اندیشکده در خصوص تمرکز اصلی این موسسه تازه تاسیس گفت: معتقدیم طی چند سال آتی در هر دو بخش خرده و عمده فروشی بازار و در بسیاری از قلمروها از جمله منطقه یورو، پروژهای رمزارزملی بیشتری رونمایی خواهد شد.
اعضای اصلی این موسسه را سیاستگذاران، متخصصان فناوری، متخصصان امور مالی و رگولاتورها به همراه تعدادی از شرکت‌های مبتنی بر بلاک‌چین همچون سایفریوم تشکیل می‌دهند. از جمله شرکت‌کنندگان در میزگرد اخیر این اندیشکده می‌توان به نمایندگان ارشد بانک مرکزی اروپا، بانک تسویه حساب‌های بین المللی و همچنین تعدادی از بانک‌های مرکزی قاره اروپا و کشورهایی همچون ژاپن، چین و استرالیا اشاره کرد.
«اسکای گیو» مدیرعامل سایفریوم در توضیح مزایای دسترسی به این تعداد از اقتصاددانان برجسته و سیاستگذاران مالی گفت: در جریان رویدادها و کنفرانس‌های این موسسه، می‌توانیم راه‌های عملی و موشکافانه‌ای را که فناوری سایفریوم می‌تواند از طریق آن به سیستم‌های مالی جهان منفعت برساند، کشف کنیم. فناوری‌های بلاک‌چین به یکی از موتورهای نوآوری بلامنازع عصر ما بدل شده‌اند و بدون شک ما را در مسیر رسیدن به آینده‌ای شکوفاتر هدایت خواهند کرد.

اشتباه چاپی در اسکناس‌های ۲۰ دلاری در گردش ترینیداد و توباگو

اشتباه چاپی در اسکناس‌های ۲۰ دلاری در گردش ترینیداد و توباگو بانک مرکزی ترینیداد و توباگو تایید کرد که در تعدادی از اسکناس‌های ۲۰ دلاری در گردش این کشور، اشتباه چاپی وجود دارد.
به گزارش ایبِنا از لوپ‌نیوز، با انتشار ویدئو و تصاویری در فضای مجازی که از سفید و بدون نوشته بودن یک روی اسکناسی ۲۰ دلار حکایت داشت، بانک مرکزی ترینیداد و توباگو ضمن تایید این موضوع اعلام کرد که کمتر از ۱۰۰ قطعه اسکناس با چنین اشتباه چاپی در گردش است.
در بیانیه بانک مرکزی ترینیداد و توباگو آمده است: بانک مرکزی ترینداد و توباگو اشتباه چاپی روی تعدادی از اسکناس‌های ۲۰ دلاری در گردش، کمتر از ۱۰۰ قطعه، تایید می‌کند. اشتباه چاپی که در تصویر بالا به چشم می‌خورد، نشان می‌دهد بخش اعظم یک روی اسکناس سفید و نانوشته است.
این بانک ضمن معرفی یک مرکز برای تعویض این اسکناس‌ها اعلام کرد که اسکناس‌های دارای مشکل چاپی همچنان معتبر بوده و می‌توان از آنها استفاده کرد.

رزرو بانک هند نرخ بهره بین بانکی خود را به ۴ درصد کاهش داد

رزرو بانک هند نرخ بهره بین بانکی خود را به ۴ درصد کاهش داد بانک مرکزی هند در راستای مقابله با آثار اقتصادی برخواسته از شیوع ویروس کرونا، نرخ بهره پایه خود را به ۴ درصد کاهش داد.
به گزارش ایبِنا از seattletimes، «شاکتیکانتا داس» رییس رزرو بانک هند پیش‌بینی کرده که اقتصاد این کشور در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت اما رقم دقیقی را اعلام نکرده است. صندوق بین المللی پول پیش‌تر پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی هند از ۴.۲ درصد در سال مالی ۲۰۱۹ و ۶.۱ درصد در سال مالی ۲۰۱۸ به ۱.۹ درصد در سال مالی جاری کاهش یابد.
برخی از اقتصاددانان بخش خصوصی انتظار کاهش ۵ درصدی رشد اقتصادی هند را دور از انتظار ندانسته‌اند. رزرو بانک هند در ماه مارس و با هدف تسهیل مشکلات اعتباری و مالی ناشی از پاندمی، نرخ بهره را از ۵.۱۵ به ۴.۴ درصد کاهش داد.
نرخ بهره ۴درصدی که امروز توسط بانک مرکزی برای وام‌های اعطایی به بانک‌های تجاری این کشور، اعلام شد، پایین‌ترین نرخ بهره از مارس ۲۰۱۰ محسوب می‌شود. این نهاد در نشست سیاستگذاری خود به بانک‌ها اجازه دیرکرد بازپرداخت اقساط وام‌ها را به مدت ۶ ماه صادر کرد.
داس می‌گوید که داده‌های به دست آمده از ریزش تقاضا هم در شهرها و هم در حومه و همچنین کاهش سرمایه گذاری و هزینه مصرف کنندگان حکایت دارد. وی در اینباره گفت: شاخص‌های پربسامد در فعالیت بخش خدمات همچون فروش وسایل نقلیه تجاری و مسافربری، ترافیک مسافرت هوایی داخلی و ورود گردشگر خارجی نیز در ماه مارس کاهش چشمگیری را تجربه کرده‌اند.
به گفته وی، تجارت کالا در این کشور در آوریل ۲۰۲۰ ریزش داشته به طوری که صادرات ۶۰.۳ و واردات ۵۸.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. اعلامیه داس به دنبال آن منتشر شد که دولت هندوستان از بسته ۲۰ تریلیون روپیه ای (۲۶۶ میلیارد دلاری) در راستای حمایت از اقتصاد رونمایی کرد. با اعمال قرنطینه در راستای تهدید شیوع کرونا، میلیون ها کارگر با از دست دادن مشاغل خود، از شهرها گریخته‌اند.