-
تقویت دلار و کاهش ۵درصدی بهای نفت تازهترین پیامد تنش واشنگتن-پکن
تقویت دلار و کاهش ۵درصدی بهای نفت تازهترین پیامد تنش واشنگتن-پکن بدنبال افزایش تقاضا برای دلار به عنوان ارز امن در بحبوحه تنش آمریکا و چین، ارزش دلار برابر سبد ارزی متشکل از ارزهای همتراز ۰.۳ درصد افزایش پیدا کرد؛ نفت نیز تحت تاثیر تجدید تنش بیش از ۵ درصد ریزش کرد.
به گزارش ایبِنا ار رویترز، «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن «به شدت» برابر مقررات جدید چین در مورد هنگ کنگ واکنش نشان خواهد داد؛ مقرراتی که به دور جدید اعترضات در حمایت از دموکراسی خواهد انجامید.
یک مقام چینی روز پنجشنبه گفت که این کشور قصد دارد در پی ناآرامیهای سال گذشته هنگکنگ یک قانون امنیتی جدید پیشنهاد و تصویب کند.
مناسبات واشنگتن و پکن در جریان پاندمی ویروس کرونا تشدید شده است؛ آمریکا با مقصر دانستن چین در خصوص شیوع این ویروس که از شهر ووهان آغاز شده، انتقادهای خود را از پکن تشدید کرده است.
دولت ترامپ هفته گذشته در راستای تحریم تامین تراشه و ارائه خدمات جهانی برای شرکت هوآوی چین که در لیست سیاه واشنگتن قرار گرفته است، گام برداشت؛ سنای آمریکا همچنین لایحهای را به تصویب رساند که میتواند از ثبت سهام تعدادی از شرکتهای چینی در بازار بورس آمریکا جلوگیری کند.
«اولریش لوچمان» رییس واحد ارز خارجی و کامودیتی کامرزبانک گفت: از آنجا که «تنش تجاری» معنای «تقویت دلار» را نیز در خود دارد (دست کم تعبیر بازار تاکنون اینگونه بوده است)، رویکرد ریسکی بودن سرمایه گذاری روی دلار که در چند روز گذشته دیده شد، به اتمام رسیده است.
در آخرین جلسه معاملات بورس نیویورک ارز آمریکا برابر سبدی از ارزهای همتراز، با ۰.۳درصد افزایش برابر ۹۹.۷ واحد رشد داشت.
یورو نیز برابر دلار حدود ۰.۳ درصد افت داشت و هر یورو با ۱.۰۹۲ دلار معاوضه شد؛ ارز منطقه یورو روز گذشته به بالاترین سطح ریزش خود در سه هفته اخیر رسید و با ۱.۱۰۰۸ دلار معامله شد.
ین ژاپن نیز حدود ۰.۲ درصد برابر دلار رشد داشتو هر دلار به قیمت ۱۰۷.۳۶ دلار دست به دست شد.
در معاملات آغاز بورس لندن، یوآن در به پایینترین سطح دو هفته و نیم اخیر رسید و هر دلار با ۷.۱۵۱ یوآن معاوضه شد.
پس از آنکه چین نتوانست رشد اقتصادی هدفی را برای سال ۲۰۲۰ تعیین کند، بهای نفت بار دیگر ریخت و نگرانی ها را بابت کاهش تقاضای سوخت جهان ناشی از پاندمی کرونا در دومین مصرف کننده بزرگ.. -
رمزارز ملی بانکهای مرکزی جهان در راه است
رمزارز ملی بانکهای مرکزی جهان در راه است تاکنون شمار کشورهایی که طرح آزمایشی رمرارز ملی خود را اجرایی کردهاند، از تعداد انگشتان یک دست تجاوز کرده است؛ کانادا روی نوار پیشرفت قرار دارد و آمریکا از کشورهای گروه جی۱۰ عقب افتاده است.
به گزارش ایبِنا، براساس یافتههای تحقیق انجام شده توسط بانک تسویه حسابهای بین المللی (BIS) در سال ۲۰۲۰، تاکنون حدود ۸۰ درصد از بانکهای مرکزی جهان به نوعی در حال کار روی فعالیتهای مرتبط با رمزارزملی هستند.
چین ماه گذشته پروژه آزمایشی یوآن دیجیتال خود را در چهار شهر کلید زد و آمریکا در ماه جاری در حال بررسی پیاده سازی طرح دلار دیجیتال است.
ارز دیجیتال مزایای زیادی دارد به ویژه در حوزه پرداخت اما شتابزدگی برای راه اندازی رمزارز ملی خبیثانه است؛ در واقع دولتها با این کار نه تنها میتوانند بلکه حتما تمامی تراکنشهای افراد را در ۱۰۰ درصد مواقع پیگیری و ردیابی می کنند و زمانی که رمزارز اجرایی شود، دریچههای تازه ای را برای کنترل و نظارت به ویژه در حوزه نرخ بهره منفی و مالیات بر ثروت باز خواهد کرد.
thestreet در این گزارش، به چند کشور که به تازگی پروژه آزمایشی رمزارزملی خود را راه اندازی کرده و همچنین چند غول اقتصادی که هنوز در مراحل ابتدایی چنین اقدامی لنگ میزنند ، اشاره کرده است.آمریکا/مرحله تحقیق: ایالات متحده در حوزه کنکاش و بررسی رمزارزملی از کشورهای گروه جی۱۰ عقب افتاده است. فدرال رزرو در مراحل ابتدایی تحقیق در مورد رمزارزملی بوده و این در حالی است که تمایل برای راه اندازی رمزارزملی در کنگره این کشور رو به افزایش است.
بریتانیا/مرحله تحقیق: بانک مرکزی انگلیس اخیرا اعلام کرده که هنوز در مورد معرفی رمزارزملی خود تصمیم نگرفته است و تمایل دارد تا به طور گسترده با شرکای خود در خصوص مزایا، خطرات و عملی بودن آن تعامل داشته باشد.
سوئد/استفاده آزمایشی: یکی از کشورهایی است که کمترین میزان استفاده از پول نقد را دارد؛ موضوعی که به این کشور اجازه داده است تا با سهولت بیشتری کرون دیجیتال خود را توسعه دهد؛ بانک مرکزی سوئد موسوم به ریکس بانک پروژه استفاده آزمایشی رمزارزملی خود را از فوریه ۲۰۲۰ تا فوریه ۲۰۲۱ به راه انداخته است.
چین/استفاده آزمایشی: اژدهای زرد در آوریل ۲۰۲۰ به نخستین اقتصاد برتر جهان بدل شد که به طور آزمایشی رمزارزملی خود را مورد.. -
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه دیگر کاهش میدهد
نظرسنجی رویترز؛ بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه دیگر کاهش میدهد براساس نظرسنجی انجام شده توسط رویترز، بانک مرکزی ترکیه امروز (پنجشنبه) نرخ بهره بین بانکی خود را ۵۰ نقطه پایه دیگر کاهش داده و آن را به ۸.۲۵ درصد خواهد رساند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی ترکیه با هدف خارج کردن اقتصاد این کشور از رکود و اخیرا نیز در راستای تعدیل رکود ناشی از پاندمی ویروس کرونا، از جولای سال گذشته تاکنون نرخ بهره را یک هزار و ۵۲۵ نقطه پایه کاهش داده است.
با توجه به اینکه ویروس کرونا به تقاضا داخلی، بخش گردشگری و صادرات ترکیه لطمه وارد کرده است، بانک مرکزی این کشور ماه گذشته پیشبینی خود را از نرخ تورم برای پایان سال ۲۰۲۰ از ۸.۲ به ۷.۴ کاهش داد و در نتیجه راه را برای کاهش هر چه بیشتر نرخ بهره باز کرد.
با وجود افت ۱۳درصدی ارزش لیر در سال جاری به دلیل نگرانیها در خصوص ذخایر ارزی تقلیل یافته بانک مرکزی ترکیه و همچنین بدهی های خارجی نسبتا زیاد این کشور و البته ضربه اقتصادی ناشی از تدابیر قرنطینه مرتبط با کرونا، انتظار می رود بانک مرکزی سیاست های تسهیلی را اتخاذ کند.
در نظرسنجی رویترز از ۱۵ اقتصاددان، برآوردها به طور میانگین از کاهش نرخ بهره به ۸.۲۵ درصد حکایت داشت؛ در این نظرسنجی، پیش بینیها در محدوده کاهش ۲۵ نقطه پایه ای تا ۸.۵ درصد و ۱۰۰ نقطه پایه ای تا ۷.۷۵ درصد نوسان داشته است.
کاهش بهای جهانی نفت به ریزش نرخ تورم در این کشور وابسته به واردات منجر شده است و این در حالی است که در سوی مقابل، ریزش ارزش لیر بهای واردات را افزایش داده است.
ارزش ارز ترکیه برابر همتای آمریکایی آن، اوایل ماه جاری به پایینترین سطح رسید و هر دلار با ۷.۲۶۹۰ لیر معامله شد.
«فرهان سلمان» تحلیلگر بنک آو آمریکا گفته است که بانک مرکزی ترکیه با توجه به کاهش پیش بینی خود از نرخ تورم به این نتیجه رسیده سات که فضا برای تدابیر تسهیلی بیشتر وجود دارد.
متوسط برآورد ۱۰ اقتصاددان برای نرخ بهره در پایان سال مالی ۸درصد پیشبینی شده است.
بانک مرکزی ترکیه از زمان ثبت نخستین مورد ابتلا به کووید-۱۹ در این کشور، نرخ بهره را به اندازه ۲۰۰ نقطه پایه کاهش داده و تسهیلاتی را با بهره پایینتر فراهم کرده است.
این نهاد همچنین از پایان ماه مارس در اقدامی بی سابقه فرآیند خرید اوراق قرضه را شامل بیش از ۴۰ میلیارد .. -
کاهش ۱۰ تا ۱۳ درصدی رشد اقتصادی یونان در سال جاری
تحت تاثیر کرونا صورت میگیرد؛ کاهش ۱۰ تا ۱۳ درصدی رشد اقتصادی یونان در سال جاری براساس اظهارات وزیر دارایی یونان، بدنبال قرنطینه اعمال شده به منظور شکستن زنجیره شیوع ویروس کرونا، رشد اقتصادی این کشور احتمالا بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایبِنا، «کریستوس استایکوراس» در گفتوگو با شبکه رادیویی رئال افام، گفت که اقتصاد یونان که از بحران بدهی چندین ساله و سه تنگنای بین المللی در سال ۲۰۱۸، برخاسته است، قادر است برابر موج دوم شیوع کرونا در پاییز مقاومت کند.
به گفته وی، دولت محافظه کار یونان از کسب و کارها و مشاغل محافظت خواهد کرد و در نظر دارد تا اقداماتی را اتخاذ کند که توانایی مهار رکود پیش بینی شده را به اندازه ۸ واحد، دارد.
استایکوراس در این گفتوگو اظهار داشت: هدف ما بازگرداندن تدریجی فعالیت اقتصاد به دوران پیش از بحران بهداشتی است.
پاندمی کرونا امیدهای یونان را برای رشد اقتصادی قدرتمند در سال جاری ناامید کرده است.
این کشور به عنوان بخشی از برنامه های خود در راستای احیای اقتصاد وابسته به توریسم خود، در حال حاضر بررسی کاهش مالیات بر فروش رستوران ها و کافه ها از ۲۴ به ۱۳درصد است.
«کایریکوس میتسوتاکیس» نخست وزیر یونان امروز برنامههای خود را برای احیای اقتصاد این کشور مطرح خواهد کرد.
این کشور مدیترانهای تاکنون موفق شده است تا شیوع ویروس کرونا را در سطوحی نسبتا پایینتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا، مهار کند.
براساس آمار، تا به امروز یونان حدود ۲ هزار و ۹۰۰ مورد ابتلا و ۱۶۵ تلفات مرتبط با کووید-۱۹ را گزارش کرده است. -
ترکیه با سوآپ ارزی ۱۵ میلیارد دلاری بار دیگر به قطر متوسل شد
ترکیه با سوآپ ارزی ۱۵ میلیارد دلاری بار دیگر به قطر متوسل شد ترکیه با انعقاد توافقنامه سوآپ ارزی با قطر با اعتباری به ارزش ۱۵ میلیارد دلار، باردیگر به کشور نفتخیز و ثروتمند حاشیه خلیج فارس تکیه کرد.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، بدنبال کودتای نافرجام علیه «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه، پیوندی مابین آنکارا و دوحه ایجاد شد به طوری که قطر همواره به نجات متحد خود شتافته است.
بانکهای مرکزی قطر و ترکیه به منظور تسهیل «تجارت دوجانبه با ارزهای هر دو کشور و همچنین حمایت از ثبات مالی دو دولت» با سه برابر کردن سقف توافق سوآپ جاری خود آن را به ۱۵ میلیارد دلار افزایش دادند.
بدنبال اعلام این بیانیه، لیر اندکی رشد داشت اما در ادامه کمی از ارزش خود را برابر دلار از دست داد.
این توافق بر قدرت اتحادی صحه میگذارد که بدنبال کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و حمایت حکام قطری از اردوغان، عمیقتر شده است. آنکارا یک سال بعد یعنی زمانی که ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی، قطر را تحریم اقتصادی کردند، لطف دوحه را جبران کرد.
پیوندهای محکم دو کشور موجب شد تا قطر وعده سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری و پیشنهاد خط اعتباری را به ترکیه بدهد تا سیستم مالی آنکارا را در اوج بحران ارزی آن در سال ۲۰۱۸، تحت حمایت قرار دهد. در این بین، ترکیه نیز نیروهای خود را در قطر مستقر کرد و از سال ۲۰۱۷ به طور مستمر شروع با ساخت پایگاه در این کشور نمود.
همزمان با تخلیه تدریجی سپر ارزهای جهانروای ترکیه در سال جاری، آنکارا با گروه جی۲۰ لابی کرد تا مشمول توافقهای سوآپی شود که آمریکا با سایر کشورهای در حال توسعه منعقد کرده است اما عدم تمایل متحدان غربی برای کمک به ترکیه احتمالا به روابط آنان لطمه وارد میکند؛ روابطی که سال گذشته و بدنبال اختلافات بر سر سوریه و روسیه تیره و تار شده است.
از آنجا که ترکیه تاکنون موفق به توافق با بانکهای مرکزی گروه جی۲۰ نشده بود، باید برای تامین مالی، در جایی دیگر بدنبال منابع جدید میگشت. آنکارا هم اکنون با چین قرارداد سوآپ ارزی دارد؛ قراردادی که هشت سال پیش منعقد شد و هر سه سال یکبار تمدید میشود. بانک مرکزی چین ژوئن سال جاری بودجهای را به ارزش یک میلیارد دلار به ترکیه انتقال داد.
«تیوموتی اَش» استراتژیست BlueBay Asset Management مستقر در لندن گفت: قطریها هیچ خبری از .. -
موافقت بانک جهانی با وام یک میلیارد دلاری کنیا
موافقت بانک جهانی با وام یک میلیارد دلاری کنیا بانک جهانی به منظور کمک به کنیا برای پُر کردن خلاء کسری بودجه این کشور و مقابله با شوک اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، با وام یک میلیارد دلاری به این کشور موافقت کرد.
به گزارش ایبِنا ار رویترز، این وام که فرآیند بررسی آن از پیش بحران بهداشی برخاسته از کووید-۱۹ آغاز شده بود، دومین وامی است که بانک جهانی در قالب وام مستقیم برای تامین کسری بودجه پرداخت میکند.
بانک جهانی در بیانیهای اعلام کرد: تایید این وام به موقع بود زیرا این اعتبار به کنیا کمک خواهد کرد تا شکاف مالی ایجاد شده توسط کرونا را پر کند. کسری بودجه کنیا در سال مالی منتهی به ژوئن، به اندازه ۸.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته است؛ پیش بینی قبلی ۷درصد تولید ناخالص داخلی بود و عمده دلیل آن کاهش مالیات و از دست رفتن درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.
«اوکور یاتانی» وزیر دارایی کنیا گفت که تایید این وام، رای اعتمادی مبنی بر نوع مدیریت اقتصاد توسط دولت این کشور است. وی در توییتر نوشت: بانک جهانی برای کشورهایی با بدنه اقتصاد کلان ضعیف، برای تامین کسری بودجه حمایت و کمک مالی فراهم نمیکند. این وام در حالی تایید شده که صندوق بین المللی پول هفته گذشته با اعطای وام ۷۳۹ میلیون دلاری به این کشور موافقت کرد. -
اقدام بانک مرکزی کرهجنوبی برای خرید مستقیم اوراق قرضه
اقدام بانک مرکزی کرهجنوبی برای خرید مستقیم اوراق قرضه براساس اعلام بانک مرکزی کره جنوبی،این نهاد به منظور آرام کردن بازار بدهی داخلی آسیبدیده از پاندمی کرونا، با راهاندازی یک ابزار ویژه با اعتبار ۸.۲میلیارد دلار، اقدام به خرید مستقیم اوراق قرضه میکند.
به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، «هُنگ نام-کی» وزیر دارایی کرده جنوبی در جریان نشست سیاست گذاری گفت که این ابزار ویژه برای مدت ۶ ماه علاوه بر خریداری اوراق قرضه با رتبه سنجی اعتباری بالا، بدهیهای درجه دو را نیز خریداری کرده و در صورت نیاز اعتبار آن دوبرابر خواهد شد.
بیانیه منتشر شده توسط دولت کره نشان می دهد که این ابزار ویژه اوراق مشارکت با رتبه اعتباری AA را با سررسیدهایی کمتر از سه سال خریداری خواهد کرد؛ همچنین اوراق با رتبه اعتباری BB را که اخیرا و در نتیجه شیوع کرونا، تنزل داشته باشد، تحت پوشش خواهد گرفت.
بانک مرکزی کره جنوبی برای تامین بودجه ۱۰ تریلیون وونی این ابزار، بر مبنای شرایط اضطرار، اقدام به اعطای وام به ارزش ۸ تریلیون وون خواهد کرد و این در حالی است که یک تریلیون وون دیگر نیز از طریق بانک توسعه کره، تامین خواهد شد. -
نرخ تورم در بریتانیا به پایینترین سطح ۴ سال اخیر رسید
نرخ تورم در بریتانیا به پایینترین سطح ۴ سال اخیر رسید به دنبال کاهش قیمت جهانی نفت، ریزش تعرفههای آب و انرژی و همچنین متوسل شدن خُرده فروشان به تخفیف برای فروش محصولات در بحبوحه قرنطینه کرونا،نرخ تورم بریتانیا در آوریل به پایینترین سطح از سال ۲۰۱۶رسید.
به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس دادههای رسمی دولت بریتانیا، شاخص قیمت مصرف کننده از ۱.۵ درصد در مارس به ۰.۸ درصد در ماه آوریل کاهش یافته است.
این در حالی است که اکثر اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند، پیشبینی کرده بودند که این شاخص به ۰.۹ کاهش پیدا کند. -
آرامکو، نخستین غول نفتی که ارزش سهام آن به قبل از جنگ نفتی بازگشت
آرامکو، نخستین غول نفتی که ارزش سهام آن به قبل از جنگ نفتی بازگشت شرکت نفتی آرامکو عربستان به نخستین غول نفتی جهان بدل شد که سهام آن به سطوح پیش از آغاز جنگ نفتی بین مسکو و ریاض بر میگردد.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، سهام آرامکو روز گذشته (سه شنبه) در ریاض ۳.۱ درصد جهش داشت و همراه با ادامه افزایش قیمت نفت، برای ششمین روز افزایش پیدا کرد که خود یک رکورد محسوب میشود؛ سهام این غول نفتی از زمانی که اعلام کرد با وجود کاهش سود خالص در سه ماهه نخست سال، سود سهام تعیین شده را به سهامداران پرداخت میکند، در تمام روزهای فعالیت بورس رشد داشت.
احیای آرامکو در حالی رقم خورد که حجم سهام قابل معامله آن در مقایسه با سایر همتایان بین المللیاش، به مراتب کمتر بود؛ به طوری که کمتر از دو درصد از سهام شرکت در بازار بورس قابل معامله بود. هفته گذشته در هر جلسه معاملاتی، سهام آرامکو به طور میانگین به ارزش حدود ۳۵ میلیون دلار معامله شد و این رقم دوشنبه هفته جاری به ۱۰۰ میلیون دلار رسید. حجم معاملات سهام شرکت اکسون موبیل روز گذشته ۱.۴ میلیارد دلار بود.
بیشتر سهام آرامکو در جریان عرضه اولیه در دسامبر سال گذشته توسط بومیهای عربستان خریداری شد؛ افرادی که منتظرند در صورت حفظ سهام خود برای مدت ۶ ماه، سهام پاداش (بونس) دریافت کنند. سهام آرامکو در حال حاضر ۲۰ درصد بیشتر از اعماق آن در پایان معاملات روز ۱۶ مارس است.
به دنبال شکست مذاکرات اوپک پلاس در ماه مارس بر سر کاهش تولیدات، سهام شرکتهای نفتی سقوط کرد و این بن بست در ادامه به جنگ نفتی تمام عیار مابین ریاض و مسکو انجامید. پاندمی کووید-۱۹ نیز تقاضی جهانی انرژی را مختل کرد و به دنبال تعطیلی اقتصادهای سرتاسر جهان، جرقه ریزش بازار نفت زده شد. با این حال، با آغاز اجرای تدابیر تسهیلی قرنطینه توسط دولتها و همچنین پس از توافق تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان بر سر کاهش تولیدات، قیمت معاملات آتی نفت خام احیا شد.
در حالی که آرامکو همچنان نسبت به اجرای برنامه توزیع سود سهام خود پایبند است، شرکت رویال داچ شل پس از تصمیم ماه گذشته مبنی بر کاهش سود اعطایی به سهامدارانش برای نخستین بار از جنگ جهانی دوم تاکنون، شاهد ریزش ارزش سهام خود شد. این در حالی است که توتال، دیگر غول نفتی به سهامداران خود پیشنهاد داد تا به جای پرداخت نقدی، بخشی از سود سهام پایان سال ۲۰.. -
رییس IMF خواستار نظارت بیشتر بر موسسات مالی غیربانکی شد
رییس IMF خواستار نظارت بیشتر بر موسسات مالی غیربانکی شد رییس صندوق بین المللی پول میگوید آزمون استرس بانکهای بزرگ که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ آغاز شد، بسیار موفقیت آمیز بوده اما حالا باید نظارت بر موسسات مالی غیربانکی بیشتر شود.
به گزارش ایبِنا، «کریستالینا جورجیوا» در جریان رویدادی به میزبانی «انجمن آسیا» گفت که صندوق بین المللی پول حتی پیش از پاندمی ویروس کرونا، موضوع مذکور را با هیات ثبات مالی به بحث و تبادل نظر گذاشته است.
وی در این خصوص اظهار داشت: تمرکز فعلی و بجا بر این معطوف شده است که آیا میتوانیم بیشتر و بیشتر بر موسسات مالی و اعتباری غیربانکی نظارت داشته باشیم؛ حوزه ای که ریسک پذیری در آن تشدید شده است.