• افت ۴۰ درصدی سود خالص دومین بانک بزرگ سنگاپور

    افت ۴۰ درصدی سود خالص دومین بانک بزرگ سنگاپور

    افت ۴۰ درصدی سود خالص دومین بانک بزرگ سنگاپور دومین بانک بزرگ کشور سنگاپور در سه ماهه دوم سال با ریزش ۴۰ درصدی سود خالص روبرو شد که عمده دلیل آن ضرر و زیان ناشی از وام‌های اعطایی در بازار کرونازده و کاهش فعالیت مصرف کنندگان بوده است.
    به گزارش ایبِنا به نقل از نیوزبریک، آمار و ارقام مذکور از بانک اوسی‌بی‌سی بر چشم‌اندز محتاطانه‌ای برای این بخش تاکید می‌کند و این در حالی است که بانک DBS به عنوان همتای بزرگ‌تر و United Overseas Bank به عنوان رقیبی کوچک‌تر برای مقابله با ضربه دوجانبه ناشی از نرخ بهره پایین و رشد ضعیف، اقدام به کاهش هزینه‌ها کرده اند.
    «کوین کوِک» تحلیلگر Sanford C. Bernstein معتقد است که با توجه به اینکه رکود رخ داده در ژوئن به اعتقاد بسیاری بدترین سه ماهه تاریخ بوده است، نتایج به دست آمده از این بخش در ماه جولای آنقدرها هم بد نیست.
    کوک در این باره گفت: اگر آنها همچنان بتوانند سطوح سرمایه را قدرتمند نگه داشته و سوددهی را با وجود زیان‌های قابل پیش بینی حفظ کنند، همانطور که این کار را کرده اند، این رویکرد که بانک های سنگاپور می‌توانند بر این بحران فایق آیند، پابرجا خواهد ماند.
    سود خالص OCBC در فاصله آوریل تا ژوئن نسبت به ۱.۲ میلیارد دلار سنگاپور در سال گذشته به ۵۳۳.۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. براساس داده‌های موسسه ریفینیتیو، عواید ثبت شده برای این بانک در مقایسه با میانگین ۹۸۰ میلیارد دلار سنگاپور که توسط پنج تحلیلگر پیش بینی شده بود، به مراتب کمتر است.
    با این حال، عواید این بانک نسبت به سه ماهه نخست ۵درصد افزایش داشته است. حاشیه سود خالص که معیاری کلیدی برای سوددهی محسوب می شود، در سه ماهه دوم از ۱.۷۹ درصد در برهه مشابه سال گذشته به ۱.۶ درصد ریزش کرده است.
    ذخایر این بانک برای زیان‌های اعتباری قابل پیش بینی در سه ماهه دوم به ۷۵۰ میلیارد دلار سنگاپور افزایش پیدا کرد که این رقم برای سال گذشته تنها ۱۱۱ میلیارد دلار سنگاپور بود اما این بانک به همراه DBS، هزینه اعتباری خود را برای دو سال آتی تا پایان ۲۰۲۱ در یک سطح ثابت نگه داشت.
    همزمان با اقدام رگولاتورها برای تسهیل میلیاردها دلار وام از طریق استمهال بازپرداخت وام تا پنج ماه آتی برای مشتریان و کسب و کارهای متضرر از پاندمی کووید-۱۹، بانک ها به منظور مواجهه با بدهی های بد در حال افزایش ذخایر زیان ه..

  • مازاد تجاری چین با آمریکا به ۳۲.۴۶ میلیارد دلار رسید

    مازاد تجاری چین با آمریکا به ۳۲.۴۶ میلیارد دلار رسید

    مازاد تجاری چین با آمریکا به ۳۲.۴۶ میلیارد دلار رسید براساس محاسابات رویترز با توجه به داده‌های اداره گمرک چین، مازاد تجاری این کشور با آمریکا در ماه جولای به ۳۲.۴۶ میلیارد دلار رسیده است.
    به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، این رقم در مقایسه با مازاد تجاری ۲۹.۴۱ میلیارد دلاری ثبت شده در ژوئن، افزایش یافته است.
    این نخستین باری است که در ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۰ مازاد تجاری چین با آمریکا مجموعا به ۱۵۳.۵۸ میلیارد دلار می‌رسد.
    در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تنش‌ها مابین پکن و واشگنتن به سرعت تشدید می‌شود و «مایک پومپئو» وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز روز یکشنبه هفته گذشته گفت که «دونالد ترامپ» به زودی در مورد شرکت‌های نرم افزاری چینی که امنیت ملی آمریکا را به خطر بیاندازند، اقدام خواهد کرد.

  • ناامیدی بانک مرکزی انگلیس از بهبود سریع وضعیت اقتصاد

    ناامیدی بانک مرکزی انگلیس از بهبود سریع وضعیت اقتصاد

    ناامیدی بانک مرکزی انگلیس از بهبود سریع وضعیت اقتصاد بانک مرکزی انگلیس در گزارشی اعلام کرد شرایط اقتصادی این کشور در نتیجه شیوع کرونا وخیم تر از چیزی است که پیشتر تصور می شد.
    به گزارش ایبِنا به نقل از اسوشیتدپرس، بانک مرکزی انگلیس در گزارشی اعلام کرد شرایط اقتصادی این کشور در نتیجه شیو ع کرونا وخیم تر از چیزی است که پیشتر تصور می شد و برای بازگشت فعالیت های اقتصادی به سطوح پیش از بحران کرونا به مدت زمان بیشتری نیاز خواهد بود. بانک مرکزی با اعلام آمادگی برای برای حمایت بیشتر از بازارهای مالی این کشور گفته است که انتظار نمی رود زودتر از سال ۲۰۲۱، اقتصاد به حالت اولیه بازگردد.
    این بانک در بخش دیگر گزارش خود با ابراز نگرانی از وضعیت بازار کار گفته است هیچکس به طور دقیق نمی داند که شرایط آینده چگونه خواهد بود: چشم انداز اقتصاد انگلیس و سایر کشورهای جهان نامطمین است و بهبود وضعیت به این بستگی دارد که دولت ها و بانک های مرکزی تا چه حد از کسب و کارها حمایت کنند.
    در حال حاضر نرخ بهره در انگلیس در سطح ۰.۱ درصد قرار دارد که کمترین نرخ بهره ثبت شده در طول تاریخ این کشور است. بانک مرکزی انگلی سهم چنین در یک برنامه خرید اوراق بسیار وسیع و کم سابقه، حدود یک تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی را خریداری کرده است.
    طبق پیش بینی بانک مرکزی انگلیس، اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم امسال احتمالا ۲۳ درصد کوچک شده است و انتظار می رود برای مجموع سال ۲۰۲۰، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان ۹.۵ درصد کوچک شود اما رشد اقتصادی برای سال آینده ۹ درصد و برای سال ۲۰۲۲ نیز ۳.۵ درصد پیش بینی شده است.
    اندرو بیلی- رییس بانک مرکزی انگلیس در همین رابطه گفت: برآورد ما این است که نرخ تورم آهسته آهسته به محدوده هدف بازگردد با این حال ریسک های زیادی بر سر راهمان قرار دارد و باید آماده مواجهه با شرایط غیرمنتظره باشیم.
    کالوم پیکرینگ- کارشناس مسایل اقتصادی در موسسه بارنبرگ گفت: بانک مرکزی در احیای خوش بینی به اقتصاد در هفته های پیش رو نقشی حیاتی دارد.

  • آسیب ۲۰.۸۳ میلیارد دلاری اقتصاد استرالیا از حملات سایبری

    آسیب ۲۰.۸۳ میلیارد دلاری اقتصاد استرالیا از حملات سایبری

    آسیب ۲۰.۸۳ میلیارد دلاری اقتصاد استرالیا از حملات سایبری بدنبال افزایش حملات سایبری، استرالیا با هدف حفاظت از شرکت‌ها و خانواده‌های این کشور و مصون نگه داشتن آنان، طی ۱۰ سال آتی ۱.۱۹ میلیارد دلار در حوزه امنیت سایبری هزینه خواهد کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا گفت که حملات سایبری به کسب و کارها و خانواده‌ها برای این کشور ۲۰.۸۳ میلیارد دلار معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی ضرر داشته است.
    کنبرا چند یک هفته پیش اعلام کرد که برای تقویت سازمان مرکزی اطلاعات و امنیت سایبری خود ۱.۳۵ میلیارد دلار استرالیا هزینه خواهد کرد.
    موریسون در ماه ژوئن گفت که «یک ایفاگر داخلی و متبحر» ماه ها برای هک کردن تمام سطوح دولت، هیات‌های سیاسی، ارائه دهندگان خدمات اساسی و اپراتورهای زیرساخت‌های حساس، زمان صرف کرده است.
    منابع خبری به رویترز گفته‌اند که نظر استرالیا در مورد مضنون اصلی، چین است اما این اظهارنظر بلافاصله از سوی پکن رد شد.
    سازمان اطلاعات امنیت سایبری استرالیا که براساس گزارش سال گذشته رویترز، چین را مسوول هک مجلس استرالیا اعلام کرده بود، برای مقابله با حملات سایبری خارجی بودجه جدید دریافت خواهد کرد.

  • ضرر ۱۰۰ میلیون دلاری قربانیان کلاهبرداری‌های کرونایی در آمریکا

    ضرر ۱۰۰ میلیون دلاری قربانیان کلاهبرداری‌های کرونایی در آمریکا

    ضرر ۱۰۰ میلیون دلاری قربانیان کلاهبرداری‌های کرونایی در آمریکا ضرر و زیان آمریکا از کلاهبرداری‌های مرتبط با کرونا و سرقت هویت از زمان آغاز پاندمی در ماه مارس تاکنون به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.
    به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، گزارش یک گروه حمایت از مصرف کننده و براساس داده‌های دولتی، وسعت روزافزون شبکه‌های کوچک مجرمانه از چک‌های تقلبی مرتبط با بسته‌های کمک کرونایی دولت گرفته تا کلاهبرداری‌های فروشگاهی و داروهای تقلبی، پررنگ کرد؛ کلاهبرداری‌هایی که رنج و درد مردم آمریکا که همین حالا نیز با آثار روحی و اقتصادی پاندمی دست و پنجه نرم می کنند، دوچندان کرده است.
    تعجبی ندارد که در این مطالعات ایالات کالیفرنیا، فلوریدا، نیویورک، تگزاس و پنسیلوانیا که مشهورترین ها در ایالات ۵۰ گانه آمریکا محسوب می‌شوند، پنج ایالتی هستند که هدف بیشترین کلاهبرداری‌های کرونایی قرار گرفته اند.
    این پنج ایالت در مجموع حدود یک سوم بیش از ۱۵۰ هزار نمونه کلاهبرداری‌های کووید-۱۹ را که توسط کمیسیون تجارت فدرال گزارش شده‌اند، تشکیل می‌دهند.
    این موارد برای قربانیان کلاهبرداری ها، در مجموع ۹۷.۵ میلیون دلار خسارت مالی به همراه داشته است.

  • بهبود پیش‌بینی دویچه‌بانک از آینده اقتصاد جهان

    بهبود پیش‌بینی دویچه‌بانک از آینده اقتصاد جهان

    بهبود پیش‌بینی دویچه‌بانک از آینده اقتصاد جهان دویچه بانک آلمان امروز (پنجشنبه) پیش‌بینی خود را از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ اصلاح و تاکید کرد که احیای فعالیت اقتصادی کرونازده سریع‌تر از انتظارات قبلی در حال پیشرفت است.
    به گزارش ایبِنا به نقل از نیویورک تایمز، بزرگ‌ترین اصلاحیه این بانک در مورد منطقه یورو انجام شده است؛ جایی که حالا این بانک انتظار دارد تا رشد اقتصادی آن برخلاف پیش بینی قبلی مبنی بر افت ۱۲ درصدی، با کاهش ۸.۶ درصدی در سال جاری مواجه شود.
    این بانک اعلام کرد: در منطقه یورو، نتایج و بازدهی سه ماهه دوم سال نشان می‌دهد که فعالیت به اندازه هراس‌ها در دوران قرنطینه، کاهش پیدا نکرده است؛ علاوه بر این، ارقام نشان می‌دهد که احیای پس از قرنطینه در مقایسه با انتظارات قوی‌تر بوده است.
    دویچه بانک همچنین پیش‌بینی خود را در مورد اقتصاد جهان ۱.۵ درصد بهبود بخشید و حالا انتظار دارد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری ۴.۵ درصد کاهش پیدا کند.
    این بانک آلمانی انتظار دارد که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۵.۲ درصد کوچک شود؛ پیش‌بینی قبلی برای ایالات متحده منفی ۷.۱ درصدی بود. همچنین انتظار می‌رود بزرگ‌ترین اقتصاد جهان سال آینده با رشد ۳.۱ درصدی روبرو شود؛ این رقم نیز در پیش بینی اولیه ۲.۶ درصد بود.
    پیش‌بینی دویچه بانک در مورد تورم نسبت به رشد اقتصادی از خوش‌بینی کمتری برخوردار است و انتظار ندارد که تورم منطقه یورو زودتر از سال ۲۰۲۵ به سطوح پیش از پاندمی بازگردد.

  • پیشنهاد اصلاح توافقنامه مالیاتی مسکو روی میز وزارت دارایی هلند

    پیشنهاد اصلاح توافقنامه مالیاتی مسکو روی میز وزارت دارایی هلند

    پیشنهاد اصلاح توافقنامه مالیاتی مسکو روی میز وزارت دارایی هلند همزمان با اینکه روسیه برای تقویت خزانه خود در بحبوحه پاندمی کرونا بدنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از سرمایه خروجی است، وزارت دارایی این کشور از پیشنهاد اصلاح توافقنامه مالیاتی دوجانبه با هلند خبر داد.
    به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، با توجه به اینکه اقتصاد روسیه از قیمت پایین نفت و پاندمی کرونا به شدت آسیب دیده است، «ولادیمیر پوتین» رییس جمهوری روسیه در ماه مارس به منظور مقابله با خروج سرمایه، پیشنهاد اعمال مالیات ۱۵ درصدی را بر تمامی درآمدهای حاصل از سود سهام و سود سپرده‌های خروجی از این کشور را مطرح کرد؛ پیشنهادی که البته ار ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی خواهد شد.
    پوتین در آن برهه هشدار داد در صورتی که شرکای خارجی این کشور با این پیشنهاد موافقت نکنند به طور یکطرفه از توافقنامه‌های منعقد شده با آن کشورها خارج خواهد شد.
    شبکه‌ای گسترده از معاهدات دوجانبه مالیاتی در سرتاسر جهان، هلند را به مرکزی کلیدی برای شرکت‌هایی بدل کرده است که سال‌ها عواید خود را به حوزه های قضایی با مقررات مالیاتی کمتر منتقل می‌کردند و چندین شرکت روسی در هلند به ثبت رسیده اند که از جمله آنها می‌توان به غول اینترنتی یاندکس و گروه خرده فروشی ایکس۵ اشاره کرد.
    تحلیلگران شرکت خدمات مالی KPMG گفته‌اند که وزارت دارایی هلند نامه این پیشنهاد را سه شنبه از سوی روسیه دریافت کرده و علاوه بر این، قبرس، مالت و لوگزامبورگ نیز همگی نامه‌ای مشابه دریافت کرده‌اند.

  • قیمت نفت به بالاترین سطح ۵ ماه اخیر رسید

    قیمت نفت به بالاترین سطح ۵ ماه اخیر رسید

    تحت تاثیر افت شدید موجودی انبارهای آمریکا : قیمت نفت به بالاترین سطح ۵ ماه اخیر رسید بدنبال انتشار داده‌ها مبنی بر کاهش شدید موجودی انبارهای نفت آمریکا و همچنین تضعیف دلار و البته بالا رفتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا، بهای نفت به بالاترین سطح از ماه مارس تاکنون رسید.
    به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، نفت خام برنت با رشد ۱.۶۳ دلاری یا ۳.۶۷ درصدی هر بشکه ۴۶.۰۶ دلار معامله شد و وست تگزاس اینترمیدیت با افزایش ۱.۵۹ دلاری یا ۳.۸۱ درصدی هر بشکه ۴۳.۷۹ دلار دست به دست شد.
    براساس اعلام موسسه نفت آمریکا، موجودی انبارهای این کشور در هفته منتهی به اول آگوست به ۵۲۰ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و این در حالی است که کارشناسان انتظار کاهش ۳ میلیون بشکه‌ای را داشتند.
    در سوی دیگر، دلار تضعیف شده که نفت را خریداران خارجی ارزان تر می کند، از قیمت‌های جهانی طلای سیاه حمایت کرد.
    «کریگ ارلام» تحلیلگر ارشد موسسه اوآندا در این خصوص گفت: تضعیف دلار بیشک برای بازار کامودیتی منفعت دارد و نفت نیز بی‌شک از قبل افت آن سود می‌برد.
    علاوه بر این، نشانه‌ها مبنی بر پیشرفت مذاکرات دمکرات‌ها، کنگره آمریکا و کاخ سفید بر سر بسته کرونایی جدید، نوعی فضای حامیانه برای قیمت نفت ایجاد کرده است.
    داده‌های فعالیت کارخانه‌ای آمریکا در هفته جاری نیز از بهبود سفارشات حکایت داشت؛ موضوعی که برخی از تحلیلگران از آن به عنوان نشانه‌ای از احیای اقتصادی یاد می‌کنند.
    شاخص مدیران خرید منتشر شده توسط آی‌اچ‌اس مارکیت نیز حاکی از آن بود که فعالیت اقتصادی منطقه یورو در جولای به رشد متوسط رسیده است.
    علاوه بر این، افزایش بهای نفت در حالی رخ داده است که شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند احیای تقاضای سوخت را تهدید کند.
    شمار تلفات جهانی ناشی از کووید-۱۹ امروز از مرز ۷۰۰ هزار تن تجاوز کرد.
    موسسه جی‌بی‌سی‌انرژی در این خصوص اعلام کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که تقاضای نفت در سه ماهه سوم سال در مقایسه با مدتی مشابه به اندازه حدود ۷درصد کاهش پیدا کند و این رقم برای بنزین و سوخت دیزل حدود ۴ درصد خواهد بود؛ آماری که از کند شدن روند احیا حکایت داشته و بازگشت به سطوح سال ۲۰۱۹ را بیش از پیش در ابهام فرو می‌برد.

  • کاهش ۷۴ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوبی در نیمه نخست ۲۰۲۰

    کاهش ۷۴ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوبی در نیمه نخست ۲۰۲۰

    کاهش ۷۴ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوبی در نیمه نخست ۲۰۲۰ براساس اعلام دولت دوبی، بدنبال رکود ناشی از پاندمی کرونا در بسیاری از بخش‌های جهان، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این منطقه در نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴ درصد ریزش کرده است.
    به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، براساس بیانیه صادر شده از سوی دولت دوبی، این قطب مالی و تجاری خاورمیانه‌ای در ۶ ماه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ در مجموع تنها ۱۲ میلیارد درهم (۳.۳ میلیارد دلار) سرمایه جذب کرده است.
    در این بیانیه ارقام مقایسه ای ذکر نشده است اما دولت دوبی در نیمه نخست سال گذشته از جذب سرمایه مستقیم خارجی معادل ۴۶.۴ میلیارد درهم خبر داده بود.
    «سامی القمزی» رییس دپارتمان اقتصادی دوبی گفت که پاندمی چالش‌هایی را به وجود آورده اما بسته های محرک اقتصادی «پیشرفت مثبتی» را در محیط سرمایه گذاری ایجاد کرده است.
    امارت متحده عربی تاکنون ۶۱ هزار و ۳۵۲ مورد ابتلا به ویروس کرونا و ۳۵۱ تلفات ناشی از آن گزارش کرده است.

  • وضعیت مناسب اقتصاد سوئد در اتحادیه اروپا

    وضعیت مناسب اقتصاد سوئد در اتحادیه اروپا

    وضعیت مناسب اقتصاد سوئد در اتحادیه اروپا تولید ناخالص داخلی سوئد در سه ماهه دوم سال با رکورد ۸.۶ درصد کاهش پیدا کرد؛ این رقم در سه ماهه پیش از آن ۸.۲ درصد بود با این حال، عملکرد اقتصادی این کشور در مقایسه با سایر اروپا به مراتب بهتر است.
    به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، براساس داده های اداره آمار سوئد این رکود سه ماهانه بدترین افت تولید ناخالص داخلی این کشور در تاریخ معاصر محسوب شده و از کاهش ۳.۸ درصدی سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ و در جریان بحران مالی جهان سبقت گرفت اما اقتصاد سوئد نسبت به سایر اروپا عملکرد به مراتب بهتری داشته است.
    براساس آمار تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه دوم ۱۲.۱ درصد کاهش پیدا کرده و این رقم برای سه ماهه پیش از آن ۱۱.۹ درصد بود. در این برهه اقتصادهای آلمان، اسپانیا و ایتالیا به ترتیب ۱۰.۱، ۱۸.۵ و ۱۲.۴ درصد کوچک شده است.
    «دیوید آکسلی» اقتصاددان ارشد اروپایی در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی نوشت: ضربه اقتصادی وارد شده به سوئد در سه ماهه نخست سال با اتفاق هولناکی که در سایر بخش های اروپا رخ داد، قابل مقایسه نیست.
    پاسخ سوئد به پاندمی کووید-۱۹ نیز با سایر کشورهای اروپایی فرق داشت و عمدتا به اقدامات داوطلبانه تکیه داشت.
    بانک SEB سوئد برای سه ماهه دوم سال کاهش ۸ درصدی رشد اقتصادی را نسبت به سه ماهه قبل پیش‌بینی کرده بود؛ نوردا این رقم را ۸.۵ درصد تخمین زده بود و بانک مرکزی سوئد انتظار افت ۸.۸ درصدی را داشت.