-
حمایت مالی دولت‌ها باید از وام به خرید سهام تغییر کند
صندوق‌بین‌المللی پول: حمایت مالی دولت‌ها باید از وام به خرید سهام تغییر کند اقتصاددان ارشد صندوق بین الملی پول در بحبوحه تحمیل خسارات بلندمدت پاندمی به شرکت‌ها، خواستار آن شد تا دولت‌ها حمایت خود را از قالب وام‌دهی به خرید سهام از شرکت‌های متضرر تغییر دهند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «گیتا گوپینات» در ادامه اضافه کرد که وسعت دامنه‌دار شوک پاندمی بدین معنا است که شرکت‌های بیشتری به دلیل افت درآمد چندین ماهه، منحل خواهند شد.
وی افزود: حمایت دولتی در قالب وام، بدهی کلانی را به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند؛ بدهی که همچون مالیات عمل کرده و خروج از بحران را برای آنان مشکل می‌کند.
گوپینات ادامه داد: از آنجا که مشکل بزرگ‌تری به نام منحل شدن وجود دارد، حمایت دولت‌ها باید از قالب وام، به سمت سهام تغییر جهت دهد در غیر این‌صورت شاهد این خواهید بود که بسیاری از شرکت‌ها با انبوهی از بدهی از این بحران خارج شوند.
وی که در جریان یک وبینار به میزبانی صندوق بین المللی پول و دانشگاه توکیو برگزار می‌شد، تاکید کرد: اگر وام دهی بیشتر شبیه خرید سهام باشد، آن‌گاه مسوولیت کمتری روی دوش شرکت‌ها خواهد بود. این کار شرایط را برای احیا پس از بحران راحت‌تر می‌کند.
البته گوپینات جزئیاتی را در مورد میزان حمایت مالی دولت ها ارائه نکرد.
ژاپن در جریان بحران بانکی خود در اواخر دهه ۱۹۹۰، سرمایه را از طریق چنین طرح‌هایی به شرکت‌ها تزریق کرد؛ بدین صورت که ارگان‌های وابسته به دولت سهام ممتاز شرکت‌ها را خریداری می‌کردند.
گوپینات گفت که هر نوع احیای اقتصاد جهان «به شدت نامتوازن و مبهم خواهد بود» و از این رو از کشورها خواست تا برای حمایت از اقتصاد خود از محرک‌های پولی و مالی جسورانه بهره ببرند.
وی در ادامه اضافه کرد در حالی که تورم مواد غذایی در برخی از کشورها افزایش پیدا کرده است، تورم شاخص مصرف کننده کل در بسیاری از مناطق پایین خواهند ماند زیرا از دست رفتن مشاغل هزینه کرد را محدود می‌کند.
گوپینات در ادامه تصریح کرد: بیشتر از آنکه نگران افزایش افراطی تورم باشیم، نگران سقوط بیش از اندازه آن هستیم.
صندوق بین المللی پول رکود کنونی جهان را بدترین رکود از زمن رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ می‌داند. این نهاد در تازه‌ترین پیش بینی خود از در ماه ژوئن اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری ۴.۹ درص.. -
کرونا بالغ بر دو تریلیون دلار ضرر به بانک‌های جهان تحمیل می‌کند
موسسه اعتبارسنجی S&P Global؛ کرونا بالغ بر دو تریلیون دلار ضرر به بانک‌های جهان تحمیل می‌کند بحران ویروس کرونا تا پایان سال آینده، در مجموع ۲.۱ تریلیون دلار ضرر و زیان مرتبط با وام‌های مشکوک الوصول، روی دست بانک‌های سرتاسر جهان می‌گذارد.
به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال ریتینگز در تازه‌ترین برآورد خود اعلام کرد که انتظار می‌رود در سال جاری بانک‌ها شاهد ضرر ۱.۳ تریلیون دلار باشند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته، بیش از دو برابر خواهد بود.
براساس پیش‌بینی این موسسه، حدود ۶۰ درصد ضرر و زیان احتمالا در منطقه آسیا- اقیانوسیه بوده و این در حالی است که بیشترین افزایش ضرر و زیان با دو برابر بیشتر نسبت به میانگین سال ۲۰۱۹ در آمریکای شمالی و اروپای غربی رخ خواهد داد. -
کاهش ۷ تا ۱۰ درصدی رشد اقتصادی یونان در سال ۲۰۲۰
کاهش ۷ تا ۱۰ درصدی رشد اقتصادی یونان در سال ۲۰۲۰ براساس اعلام یک اندیشکده تخصصی در یونان، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری مابین ۷.۵ تا ۱۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، اندیشکده بانفوذ «IOBE» اعلام کرد که در نتیجه آثار اقتصادی ناشی پاندمی کووید-۱۹، براساس سناریوی مبنا رشد اقتصادی این کشور ۷.۵ درصد کاهش یافته و برمبنای سناریویی شدید، این رقم به ۱۰.۵ درصد افزایش خواهد یافت.
این اندیشکده که با نام بنیاد مطالعات اقتصادی و صنعتی شناخته می‌شود، در گزارش سه ماهانه خود همچنین پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در یونان در سال جاری می‌تواند به ۱۹.۳ تا ۲۰.۵ درصد افزایش پیدا کند.
یونان تاکنون بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مورد ابتلا و نزدیک به ۲۰۰ تلفات مرتبط با کووید-۱۹ گزارش کرده است.
ایتالیا بعد از یونان از حیث بدهی دولتی به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی، در رده دوم بدهکارترین کشورهای منطقه یورو قرار دارد. -
رونمایی بانک مرکزی عمان از یک اسکناس جدید
رونمایی بانک مرکزی عمان از یک اسکناس جدید بانک مرکزی عمان به مناسبت پنجاهمین سالروز رنسانس این کشور، اسکناس ۵۰ ریالی جدیدی چاپ کرد.
به گزارش ایبِنا به نقل از خبرگزاری رسیم عمان، این اسکناس جدید از ماه جولای در دسترس خواهد بود.
خبرگزاری رسمی عمان نوشت: براساس اعلام بانک مرکزی عمان این اسکناس ۵۰ ریالی ششمین نسخه این اسکناس بوده و از ماه جولای به گردش خواهد افتاد.
سلطان قابوس پادشاه عمان که ۲۱ دی‌ماه سال گذشته در سن ۷۹ سالگی درگذشت در میان کشورهای جهان به عنوان بنیانگذار و معمار سیاسی و اقتصادی عمان نوین شناخته می‌شود.
دوران زمامداری قابوس بن سعید را دوران رنسانس عمان هم می دانند زیرا این کشور در همین دوره از یک کشور واقعاً عقب افتاده به یک کشور بهره‌مند از توسعه و رفاه مناسب تبدیل شد که توانست احترام جهانی و منطقه ای خاصی برای خود رقم بزند. -
کاهش قیمت نفت تحت‌الشعاع موج دوم کرونا در آمریکا
کاهش قیمت نفت تحت‌الشعاع موج دوم کرونا در آمریکا بدنبال افزایش نگرانی‌ها در خصوص اعمال مجدد قرنطینه مرتبط با کووید-۱۹ در آمریکا و تحت الشعاع قرار گرفتن نشانه‌های احیای تقاضای سوخت در این کشور، قیمت نفت نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، نفت خام برنت با کاهش ۲۱ سنتی یا ۰.۴ درصدی هر بشکه ۴۳.۰۸ دلار معامله شد و نفت خام آمریکا نیز با کاهش ۲۵ سنتی یا ۰.۶ درصدی به بشکه ای ۴۰.۶۵ دلار رسسد؛ هر دو شاخص روز گذشته به ترتیب ۰.۵ و ۰.۷ درصد افزایش قیمت داشتند.
«تاماش وارگا» تحلیلگر PVM Oil Associates گفت: محدود بودن دامنه نوسان نفت به دلیل نگرانی‌ها از موج دوم شیوع کرونا و بازارهای بورس قوی به ویژه در چین بوده و این در حالی است که داده‌های سوختی آمریکا نیز مانع از سقوط قیمت‌ها می‌شود؛ با این حال قیمت‌های حمایتی در هفته جاری به دلیل افزایش شمار ابتلا به کورنا در چندین ایالت آمریکا ناپدید خواهد شد.
وی ادامه داد: تنزل ناگهانی قیمت محتمل‌تر است و همچنین ادامه صادرات نفت لیبی نیز می‌تواند تحول نزولی را در بهای طلای سیاه ایجاد کند.
در آستانه نشست ۱۵ جولای اوپک و اوپک پلاس، بازارها نیز در حالت انتظار به سر می‌برند.
بدنبال گزارش‌ها مبنی بر کاهش ذخایر انبارهای نفت آمریکا به اندازه ۴.۸ میلیون بشکه در هفته گذشته و افزایش همزمان تقاضا به ۸.۸ میلیون بشکه در روز (بالاترین سطح از ۲۰ مارس) قیمت نفت روز گذشته (چهارشنبه) افزایش یافت.
افزایش شمار موارد ابتلا به کووید-۱۹ در آمریکا، احتمال تجدید قرنطینه را افزایش داده که متعاقبا احیای تقاضی سوخت در این کشور را متوقف می‌کند.
این موضوع افزایش قیمت قراردادهای شاخص برنت را در هفته جاری محدود نگه داشت البته همچنان بالا بشکه‌ای ۴۰ دلار معامله شد.
شمار موارد جدید ابتلا به کرونا در آمریکا در روز گذشته به بیش از ۶۰ هزار تن رسید که بالاترین تعداد موارد ابتلا طی یک روز محسوب می‌شود.
در سیو دیگر، لیبی که بنادرش از ژانویه مسدود شده است، در تلاش است تا صادارت خود را سر بگیرد. -
افزایش ۱۹.۵ درصدی تورم در ونزوئلا
افزایش ۱۹.۵ درصدی تورم در ونزوئلا براساس داده‌های مجمع ملی، حزب مخالف دولت ونزوئلا، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن در این کشور به ۱۹.۵ درصد افزایش یافته و تورم فزاینده منجر به افزایش فقر در این کشور عضو اوپک شده است.
به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، براساس اظهارات «خوزه گوئرا» قانونگذار حزب مخالف ونزوئلا، این رقم در مقایسه با نرخ ۱۵.۳ درصدی ماه مه به مراتب بیشتر است و عمده دلیل آن کاهش ارزش ارز داخلی یعنی بولیوار بوده است. کنگره ونزوئلا به دلیل فقدان داده‌های رسمی منظم، ماهانه شاخص ورم را منتشر می کند.
افزایش قیمت‌ها در ژوئن نرخ تورم چندسالانه را به ۳۵۲۴ درصد رساند. «نیکولاس مادورو» رییس جمهوری سوسیالیست این کشور شاهد ۶ سال رکود اقتصادی بوده است؛ رکودی که به افزایش بیش از ۶۵ درصدی فقر منجر شده و ۵ میلیون ونزوئلایی را مجبور به مهاجرت کرده است.
مادورو تحریم‌های آمریکا را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور آمریکای جنوبی می‌داند اما حزب مخالف می‌گوید که ریشه این مشکلات در سیاست‌های مداخله گرایانه دولت همچون کنترل قیمت‌ها و مصادره دارایی‌های خصوصی است.
تازه‌ترین داده‌های رسمی بانک مرکزی ونزوئلا نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ماه مه و آوریل به ترتیب ۳۸.۶ و ۲۷.۵ درصد افزایش یافته است. -
صادرات برلین در سال جاری ۱۵ درصد کاهش می‌یابد
اتاق بازرگانی آلمان: صادرات برلین در سال جاری ۱۵ درصد کاهش می‌یابد براساس اعلام اتاق بازرگانی آلمان (DIHK) صادرات این کشور در سال جاری ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایبِنا از رویترز، اتاق بازرگانی آلمان اعلام کرده است که صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ نیز اندکی احیا خواهد شد.
«وُلکر تریِر» رییس بخش تجارت خارجی اتاق بازرگانی آلمان گفت که صادرات سال آینده درصدی تک رقمی خواهد بود و در صورتی پیشرفت چشمگیری در اوضاع ایجاد شود، به ۷ درصد می‌رسد.
وی در این خصوص اظهار داشت: در چند ماه آینده تنها چیزی که تجربه خواهیم کرد، ناامیدی است. -
کاهش ۶.۵ درصدی فروش خودروی سواری در چین در ماه ژوئن
کاهش ۶.۵ درصدی فروش خودروی سواری در چین در ماه ژوئن براساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودروی سواری چین (CPCA)، فروش خودرو در این کشور در ماه ژوئن با کاهش ۶.۵ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱.۶۸ میلیون دستگاه رسیده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این اتحادیه در جریان یک نشست آنلاین اعلام کرد که خردو فروشی همگام با انتظارات پیش رفته و حاکی از تداوم احیا در بازار فروش خودروی سواری است. «کویی دانگ شو» دبیرکل این اتحادیه گفت که فروش خودروهای لوکس به طور کلی گوی سبقت را در بازار ربوده است.
فروش وسایل نقیله انرژی جدید (NEV) که شامل وسایل نقلیه با باتری الکتریکی و خودروی برقی دوگانه و خودروی پیل سوختی به ۸۵ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید. فروش خودروی سواری در ماه مه به ۱.۶۱ میلیون دستگاه رسیده بود که در مقایسه با مدتی مشابه در سال گذشته ۱.۹ درصد افزایش داشت. -
بانک مرکزی نیجریه نرخ رسمی ارز خود را ۵.۵ درصد کاهش داد
بانک مرکزی نیجریه نرخ رسمی ارز خود را ۵.۵ درصد کاهش داد بانک مرکزی نیجریه ارزش نرخ رسمی ارز خود را ۵.۵ درصد کاهش داد و آن را از ۳۶۰ نایرا به ازای هر دلار به ۳۸۱ نایرا رساند.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، این موضوع براساس داده‌های تارنمای FMDQ OTC Securities Exchange که یک پلتفرم مستقر در لاگوس بوده و داد و ستد ارزهای خارجی را رصد می‌کند، تایید شده است.
بانک مرکزی نیجریه در این خصوص بیانیه‌ای منتشر نکرده و تماس‌ها با سخنگوی این نهاد نیز بی پاسخ مانده است.
کاهش ارزش ارز نیجربه پس از آن رخ داده است که «گادوین امِفیله» رییس بانک مرکزی این کشور ماه گذشته اعلام کرد که این نهاد قصد دارد تا به منظور بهبود شفافیت سیستم مدیریت ارز داخلی، نرخ‌های ارز متعدد را متحد کند.
بانک مرکزی نیجربه علاوه بر این، در ماه مارس نیز ارزش ارز این کشور را کاهش داده و نرخ رسمی نوسان نایرا برابر دلار را از ۳۰۷ به ۳۶۰ نایرا رسانده بود.
با این حال، امفیله در آن برهه گفت که این اقدام «تنطیم نرخ بوده و کاهش ارزش ارز نیست.»؛ در تارنمای بانک مرکزی نیجریه نرخ اعلام شده همچنان ۳۶۰ نایرا به ازای هر دلار است اما تاریخ بروزرسانی این تارنما به سوم جولای مربوط می‌شود.
سرمایه گذاران و صندوق بین المللی پول از مدت‌ها پیش از نیجریه خواسته بودند تا نرخ‌های متعدد ارز را تلفیق کنند زیرا فقدان نرخ واحد باعث سردرگمی شده و مانع سرمایه‌گذاری خارجی می شود. -
بانک‌های امارات در برابر شوک اقتصادی مقاومت می‌کنند
بانک‌های امارات در برابر شوک اقتصادی مقاومت می‌کنند بانک مرکزی امارات اعلام کرد از آنجا که بانک‌های این کشور از پشتوانه و سرمایه خوبی برخوردارند، بخش بانکی این کشور می‌تواند برابر هر میزان از شوک مقاومت کند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، موسسه اعتبارسنجی مودی روز گذشته (دوشنبه) اعلام کرد که چالش دوگانه ایجاد شده بواسطه بحران کرونا و کاهش قیمت نفت، به عواید بانک‌های کشورهای نفت خیز خلیج فارس ضربه سختی وارد خواهد کرد.
بانک مرکزی امارات با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اگرچه پاندمی ویروس کرونا چالش‌هایی را متوجه بانک‌ها کرده اما «آزمون‌های استرس حاکی از آن است که بخش بانکی امارات متحده عربی می‌تواند برابر شوک‌های مالی با هر مقیاسی مقاومت کند.»
این نهاد در ادامه اضافه کرد که نسبت کفایت سرمایه در بین بانک‌های اماراتی تا پایان ماه مارس ۱۶.۹درصد و نرخ نقدینگی قانونی تا پایان مه ۱۶.۶ درصد بوده که در مقایسه با حداقل الزامات رگولاتوری به مراتب بیشتر است.
موسسه مودی در گزارش خود اعلام کرده که انتظار دارد رکود اقتصادی، به درآمدهای بانک‌های منطقه خلیج فارس از طریق سود، کارمزد و کمیسیون وام‌ها، خسارت زیادی وارد کند زیرا بسیاری از وام‌ها در این شرایط مشکوک الوصول هستند.
بخش‌های مهم اقتصاد امارات در چند ماه اخیر به دلیل تدابیر اتخاذ شده در راستای تحدید ویروس کرونا، تقریبا متوقف شده و این در حالی است که سایر بخش‌ها همچون املاک و مستغلات سال‌ها است که در این کشور رونق چندانی ندارند.
بانک مرکزی امارات در گزارشی جداگانه اعلام کرد که بخش املاک این کشور در بحبوحه کرونا همچنان برای بانک‌های اماراتی خطر محسوب شده و این خطر همچنین از سوی «تداوم عدم توازن عرضه و تقاضا و عملکرد مالی رو به وخامت توسعه دهندگان املاک و مستغلات وجود دارد.»
