• رونمایی دوبی از بسته ۴۰۰میلیون دلاری برای مقابله با کرونا

    رونمایی دوبی از بسته ۴۰۰میلیون دلاری برای مقابله با کرونا

    رونمایی دوبی از بسته ۴۰۰میلیون دلاری برای مقابله با کرونا دوبی در راستای کمک به اقتصاد این امارت برای مقابله با آثار ناشی از پاندمی کرونا، از بسته جدید خود به ارزش ۱.۵ میلیارد درهم (۴۰۸ میلیون دلار) رونمایی کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، «حمدان بن محمد آل مکتوم» ولیعهد دبی در پیامی توییتری این خبر را اعلام کرد.
    این بسته سومین محرک اقتصادی دوبی است. امارت دوبی ثروتمندترین و دومین امارت بزرگ کشور امارات متحده عربی محسوب می‌شود.
    به گفته شیخ حمدان، ارزش سه بسته مذکور ۶.۳ میلیارد درهم است.

  • تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال جاری ۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت

    تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال جاری ۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت

    براساس سناریوی مبنا؛ تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال جاری ۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت بانک مرکزی ایتالیا در بولتن اقتصادی ۷۷ صفحه‌ای خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور احتمالا در سال جاری به دلیل رکود ناشی از پاندمی ویروس کرونا، ۹.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
    به گزارش ایبِنا از بیگ نیوزنتورک، بانک مرکزی ایتالیا با اشاره به قرنطینه دهم مارس تا سوم مه در این کشور که اقتصاد رم را فلج کرد اما پاندمی را تحت کنترل درآورد، نوشت: تولید ناخالص داخلی ایتالیا در نیمه نخست سال ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت و در نیمه دوم نیز اندکی بهبود پیدا می‌کند.
    براساس اعلام این نهاد، این افت رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ با احیای تدریجی در دو سال بعد از آن همراه خواهد شد تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب با رشد ۴.۸ و ۲.۲ درصدی مواجه خواهد شد.
    براساس این سناریوی مبنا، تقاضای خارجی برای کالاهای ایتالیایی در سال جاری ۱۳.۵ درصد کاهش می‌یابد و با رشد ۷.۹ و ۴.۶ به ترتیب در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ همراه می‌شود.
    صادرات نیز احتمالا در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶درصدی روبرو شده و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ حدود ۶درصد افزایش خواهد یافت.
    تحلیلگران بانک مرکزی ایتالیا در این گزارش نوشته‌اند: این اعداد و ارقام براساس سناریویی مبنا که درآن «پاندمی هم در ایتالیا و هم در جهان تحت کنترل درآید و محدودیت‌های مرتبط با تحدید شیوع به تدریج برداشته شود، برآورد شده است.
    با این حال سناریوی بدبینانه تر و دومی نیز وجود دارد که براساس آن اگر پاندمی ادامه یافته و موارد ابتلا افزایش پیدا کرده و قرنطینه تمدید شود، رکود چشمگیرتری در تجارت جهانی به وجود آمده و باعث ایجاد تنگناهایی در زنجیره ارزش جهان شده و در نتیجه به «زوال شدید شرایط مالی جهان» منجر خواهد شد.
    در ادامه این بولتن آمده است: در سناریوی دوم تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال جاری با کاهش ۱۳.۵ درصدی مواجه و سپس در سال ۲۰۲۱ اندکی (۳.۵ درصد بیشتر) بهبود پیدا می کند.

  • ارائه ابزار حقوقی تسریع فرآیند تعلیق بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر

    ارائه ابزار حقوقی تسریع فرآیند تعلیق بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر

    موسسه دارایی بین‌المللی خبر داد؛ ارائه ابزار حقوقی تسریع فرآیند تعلیق بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر موسسه دارایی بین المللی (IIF) از ابزاری حقوقی با هدف کمک به برخی از فقیرترین کشورهای جهان برای استفاده از تسهیلات تعویق بازپرداخت وام دریافتی از گروه جی۲۰، رونمایی کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، این موسسه که از بیش از ۴۵۰ بانک و موسسه مالی تشکیل شده است، اعلام کرد که به درخواست مقامات سازمان ملل متحد و سایر کسانی که بابت وقوع یک بحران بدهی بزرگ برخاسته از پاندمی ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده‌اند، نامهالگوی حقوقی این طرح را تدوین کرده است.
    جی۲۰ و مقامات وام دهندگان پاریس کلاب در ماه آوریل با تعویق بازپرداخت وام ۷۳ مورد از فقیرترین کشورهای جهان تا پایان سال ۲۰۲۰ موافقت کردند تا از این طریق منابع این کشورها برای تحدید پاندمی و تعدیل آثار اقتصادی ناشی از آن آزاد شود.
    ۴۱ کشور نسبت به استفاده از طرح تعویق بدهی گروه جی۲۰ استقبال کردند اما پاریس کلاب تاکنون تنها با نیمی از آنان از جمله ساحل عاج، اتیوپی و پاکستان توافقنامه امضا کرده است.
    برخی از کشورها با استناد به این دلیل که این طرح می‌تواند به طور خودکار «مکانیزم پیش فرض» را در مورد بدهی‌های بخش خصوصی فعال و آنان را مجبور به تسویه حساب آنی و کامل اعتبار دریافتی کند، نسبت به مشارکت در این طرح ابراز بی‌میلی کردند.
    بسیاری از قراردادهای وام‌های بخش خصوص شامل بندی است که به وام‌دهنده اجازه می‌دهد تا در صورت برآورده شدن شروطی همچون تغییر شرایط در پرداخت بدهی به وام‌دهندگان رسمی، کل مبلغ وام را به طور یکجا از وام‌گیرنده پس بگیرد. البته وام دهندگان بخش خصوصی اعلام کرده اند که می‌توانند به طور موردی این بند را تعلیق کنند اما وام گیرندگان باید درخواست بدهند.
    نامه موسسه دارایی بین المللی با ارائه دادن یک الگوی حقوقی برای کشورهای وام گیرنده، این فرآیند را تسریع کرده و آنها می‌توانند از امتیاز تعلیق بند «مکانیزم پیش‌فرض» برخوردار شوند.

  • تعرفه ۲۵درصدی آمریکا بر کالاهای فرانسوی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار

    تعرفه ۲۵درصدی آمریکا بر کالاهای فرانسوی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار

    در واکنش به اعمال مالیات دیجیتال؛ تعرفه ۲۵درصدی آمریکا بر کالاهای فرانسوی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار دولت «دونالد ترامپ» در واکنش به اعمال مالیات خدمات بر دیجیتال از سوی فرانسه، از اعمال تعرفه مازاد ۲۵درصدی بر محصولات آرایشی، کیف دستی و سایر کالاهای وارداتی از این کشور به ارزش۱.۳میلیارد دلار خبر داد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تاخیر در اعمال تعرفه‌ها زمان بیشتری را برای حل مسئله از طریق بحث و مذاکره در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد.
    البته این تصمیم منعکس کننده توافق فرانسه برای تعویق مالیات ۳ درصدی بر خدمات دیجیتال است. این اقدام واشنگتن براساس بخش ۳۰۱ تحقیقات این کشور در خصوص این موضوع است؛ تحقیقاتی که یافته‌های آن از این حکایت داشت که فرانسه در اعمال مالیات بر شرکت‌های فناوری آمریکایی فعال در پاریس همچون گوگل، فیسبوک و اپل تبعیض قائل می شود.
    فرانسه و سایر کشورها به مالیات بر خدمات دیجیتال به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدزایی از عملیات‌های شرکتهای بزرگ فناوری در داخل کشورهای متبوع خود نگاه می‌کنند؛ شرکت‌هایی که به گفته آنان تنها با اندکی کمک مالی به عنوان کمیسیون به دولت آن کشور، عواید قابل توجهی را از طریق بازارهای داخلی به جیب می‌زنند.
    «رابرت لایزتایزر» نماینده تجاری آمریکا نخستین کسی بود که روز پنج‌شنبه از برنامه واشنگتن برای اعمال تعرفه‌های جدید بر محصولات فرانسوی با تاخیر اجرا، پرده برداشت. این تعرفه که بر کالاهایی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار اعمال می‌شود، بخشی از فهرست اول دفتر نماینده تجاری آمریکا در ماه دسامبر محسوب می‌شود.
    مذاکرات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که با هدف توسعه و ایجاد راه حلی چندجانبه برای اعمال مالیات بر خدمات دیجیتال انجام شد، بدون نتیجه مانده و پاندمی ویروس کرونا این مذاکرات را پیچیده کرده است.

  • کاهش ۴.۵ درصدی فروش بیمه‌های زندگی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱

    کاهش ۴.۵ درصدی فروش بیمه‌های زندگی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱

    گزارش سیگما پیش‌بینی کرد؛ کاهش ۴.۵ درصدی فروش بیمه‌های زندگی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ جدیدترین گزارش موسسه سوئیس‌ری (گزارش سیگما) با اشاره به تاثیر بحران ویروس کرونا و رکود اقتصادی جهانی پیش‌بینی کرده که حق بیمه تولیدی رشته زندگی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ معادل ۴.۵ درصد کاهش یابد.
    به گزارش ایبِنا، جدیدترین گزارش موسسه سوئیس‌ری (گزارش سیگما) از تحولات صنعت بیمه جهان در سال ۲۰۱۹ و پیامدهای پاندمی کووید ۱۹ برای این صنعت منتشر شد. بر اساس اعلام سوئیس‌ری، در سال ۲۰۱۹ و تا قبل از شیوع کووید ۱۹، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در جهان با رشد ۲.۹ درصدی (با حذف اثر تورم) از ۶ هزار میلیارد دلار گذشت و به نزدیک ۶.۳ هزار میلیارد دلار رسید. بدین ترتیب ضریب نفوذ جهانی بیمه به ۷.۲۳ درصد افزایش یافت.
    سهم بازارهای پیشرفته از این مقدار حق بیمه بالای ۸۱.۵ درصد و سهم بازارهای نوظهور ۱۸.۵ بود که ۹.۸ واحد درصد از سهم بازارهای نوظهور مربوط به صنعت بیمه چین است. در حالی که رشد حق بیمه‌های تولیدی بازارهای پیشرفته از ۳.۵ درصد سال ۲۰۱۸ به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته ولی این شاخص در بازارهای نوظهور از ۱.۹ درصد سال ۲۰۱۸ به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرده است.
    رشد حق بیمه تولیدی چین نیز که در سال ۲۰۱۸ برابر ۱.۸ درصد بود، در سال ۲۰۱۹ به ۹ درصد جهش یافته است. رشد حق بیمه تولیدی جهان در سال ۲۰۱۹ مدیون رشد بیمه‌های غیرزندگی در بازارهای پیشرفته و رشد بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در بازار بیمه چین است.
    براساس گزارش سیگما، در سال ۲۰۱۹ سهم بیمه‌های زندگی از کل حق بیمه تولیدی جهان ۴۶.۳ درصد شد که حاکی از کاهش قابل ملاحظه‌ سهم بیمه‌های زندگی نسبت به روند بلندمدت خود است (لازم به ذکر است که سهم بیمه‌های زندگی در سال‌های گذشته بین ۵۵ تا ۶۵ درصد در نوسان بوده است). بدین ترتیب ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی که غالبا بالاتر از بیمه‌های غیرزندگی بود به سطح ۳.۳۵ درصد رسید. ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی در سال ۲۰۱۹ به ۳.۸۸ درصد افزایش یافت.
    ضریب نفوذ کل بیمه در بازارهای پیشرفته طی ۱۰ سال گذشته نسبتا ثابت باقی مانده است. اما این شاخص در بیمه‌های زندگی روند کاهشی و در بیمه‌های غیرزندگی روند افزایشی داشته که در سال ۲۰۱۹ نیز این روند برقرار بود. دلیل عمده افزایش ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های غیرزندگی رشد بیمه‌های درمان است.
    سوئ..

  • ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در کانادا بدنبال بازگشایی اقتصادی

    ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در کانادا بدنبال بازگشایی اقتصادی

    ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در کانادا بدنبال بازگشایی اقتصادی براساس داده‌های اداره آمار کانادا، این کشور در ماه ژوئن حدود ۹۵۲ هزار و ۹۰۰ شغل به بازار کار خود اضافه کرده است.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس آمار مشاغل ایجاد شده عمدتا در بخش خدمات بوده است.
    این در حالی است که نرخ بیکاری نیز در این کشور به ۱۲.۳ درصد بهبود یافته است.
    بخش تولید کالا و بخش خدمات به ترتیب با افزایش ۱۵۸ هزار و ۶۰۰ و ۷۹۴ هزار و ۴۰۰ جایگاه شغلی مواجه شدند.
    این کشور در ماه آوریل رقم رکوردشکن دو میلیون شغل از دست رفته و نرخ بیکاری ۱۳درصدی را به ثبت رسانده بود.

  • موافقت بانک جهانی با کمک بلاعوض ۲۰۰ میلیون دلاری به افغانستان

    موافقت بانک جهانی با کمک بلاعوض ۲۰۰ میلیون دلاری به افغانستان

    موافقت بانک جهانی با کمک بلاعوض ۲۰۰ میلیون دلاری به افغانستان بانک جهانی با کمک بلاعوض ۲۰۰ میلیون دلاری به افغانستان برای مقابله با ضررهای اقتصادی ناشی از پاندمی ویروس کرونا موافقت کرد.
    به گزارش ایبِنا از عرب نیوز، اقتصاد این کشور جنگ زده به دلیل ماه‌ها قرنطینه به شدت تحت الشعاع قرار گرفته و هزاران نفر در رکود اقتصادی، شغل خود را از دست داده‌اند. افغانستان علاوه بر این در ماه های اخیر با خشنونت‌های نظامی فزاینده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که تمرکز و توجه منابع حیاتی را از مقابله با پاندمی منحرف کرده است.
    «هنری کرالی» نماینده بانک جهانی در امور افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این طرح منابع مالی حیاتی را به منظور مدیریت آثار ناشی از پاندمی برای افغانستان فراهم می‌آورد. این در حالی است که کاهش فزاینده رشد اقتصادی و افت شدید درآمدهای دولت پس زمینه پُررنگ اقتصاد این کشور است.
    افغانستان تاکنون بیش از ۳۴ هزار مورد ابتلا و حدود یک هزرار تلفات مرتبط با کووید-۱۹ گزارش کرده است. عبدالقدیر مقام ارشد وزارت بهداشت افغانستان گفت که بودجه اخیر بانک جهانی در راستای کمک به تعدیل آثار ناشی از پاندمی بر خدمات درمانی و بخش خدمات اجتماعی و تجاری استفاده خواهد شد.

  • رشد اقتصادی انگلیس بیش از ۱۰درصد کاهش و بدهی لندن افزایش می‌یابد

    رشد اقتصادی انگلیس بیش از ۱۰درصد کاهش و بدهی لندن افزایش می‌یابد

    پیش‌بینی موسسه اعتبارسنجی مودی؛ رشد اقتصادی انگلیس بیش از ۱۰درصد کاهش و بدهی لندن افزایش می‌یابد موسسه اعتبارسنجی مودی اعلام کرد که انگلیس در سال جاری در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ، بیشترین فراز و فرود را تجربه کرده و نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی به ۲۴ واحد درصد افزایش خواهد یافت.
    به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، موسسه مودی اعلام کرد که تازه‌ترین محرک اقتصادی دولت بریتانیا که هفته گذشته رونمایی شد، به احیای تدریجی اقتصاد کمک خواهد کرد اما همزمان فشار را روی موضع مالی این کشور افزایش می‌دهد.
    این موسسه در یادداشتی به قلم تحلیل گران ارشد خود، نوشت: نسبت بدهی دولت انگلیس به تولید ناخالص داخلی به احتمال زیاد به ۲۴ واحد درصد رسیده و شاید این رقم در مقایسه با سطوح سال ۲۰۱۹ بیشتر باشد.
    در ادامه این یادداشت آمده است: پیش‌بینی ما از رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری کاهش ۱۰.۱ درصدی است، اما به دنبال تسهیل مقررات قرنطینه، در سال آینده انتظار احیای تدریجی با رشد اقتصادی ۷.۱ درصدی را داریم.

  • آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود را از تقاضای نفت بهبود بخشید

    آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود را از تقاضای نفت بهبود بخشید

    با هشدار مبنی بر سایه کرونا روی تقاضای جهان؛ آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود را از تقاضای نفت بهبود بخشید آژانس بین المللی انرژی (IEA) ضمن اصلاح صعودی پیش‌بینی خود از تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰، هشدار داد که شیوع ویروس کرونا بار دیگر تهدیدی را متوجه دورنمای تقاضای جهانی سوخت کرده است.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، این نهاد مستقر در پاریس پیش‌بینی خود را از تقاضای سوخت با افزایش روزانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نسبت به پیش بینی ماه گذشته، به ۹۲.۱ میلیون بشکه در روز رساند.
    آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: در حالی که بدون شک بازار نفت بهبود پیدا کرده است، افزایش زیاد شمار مبتلایان به کووید-۱۹ که در برخی کشورها تسریع شده، هشداری نگران کننده است مبنی بر اینکه پاندمی تحت کنترل نبوده و ریسک‌های متوجه دورنمای بازار به احتمال قریب به یقین نزولی است.
    این نهاد در ادامه اضافه کرد که تسهیل مقررات قرنطینه در بسیاری از کشورها موجب احیای قدرتمند تحویل سوخت در ماه مه، ژوئن و جولای شده است اما فعالیت‌های پالایشی نفت در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با پیش بینی ماه گذشته با افت بیشتری مواجه شده و در سال ۲۰۲۱ نیز رشد کمتری خواهد داشت.
    در ادامه این گزارش می‌خوانیم: برای پالایشگاه ها، هرگونه سود ناشی از بهبود تقاضا احتمالا با پیش بینی‌ها مبنی بر بازار کساد مواد اولیه خنثی خواهد شد.

  • ضرر ۴.۹ میلیارد دلاری صنعت هوانوردی چین در سه ماهه دوم سال

    ضرر ۴.۹ میلیارد دلاری صنعت هوانوردی چین در سه ماهه دوم سال

    متاثر از پاندمی ویروس کرونا؛ ضرر ۴.۹ میلیارد دلاری صنعت هوانوردی چین در سه ماهه دوم سال صنعت هوانوردی چین با ضرر ۳۴.۲۵ میلیارد یوآنی (۴.۸۹ میلیارد دلار) در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ و با اندکی اختلاف نسبت به سه ماهه نخست، بیشتر و بیشتر در بحران مالی ناشی از پاندمی فرو رفت.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس داده‌های منتشر شده توسط سازمان هوانوردی غیرنظامی چین (CAAC)، در سه ماهه نخست سال، این صنعت که شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و سایر شرکت‌های هوانوردی را در برمی‌گیرد، ۳۸.۱ میلیارد یوآن از دست داده‌است.
    صنعت هوانوردی چین با پشتوانه احیای بازار مسافرت داخلی پس از تحت کنترل درآمدن گسترده اپیدمی در این کشور، نسبت به سایر کشورها با سرعت بیشتری از قرنطینه مرتبط با کووید-۱۹ احیا شد.
    براساس اعلام CAAC، اما شمار مسافران نشان می‌دهد که این بخش همچنان با سطوح پیش از پاندمی فاصله زیادی دارد. تعداد مسافران در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۴۲.۴ درصد افت داشت و به ۳۰۷۴ میلیون نفر رسید که البته در مقایسه با ریزش ۵۲.۶ درصدی در ماه مه به مراتب بهبود پیدا کرد.
    تعداد مسافران در سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۴۵.۸درصد افت کرد.
    برخی از خطوط هوایی چین با هدف افزایش ورود نقدینگی به تازگی مسیرهای تخفیفی را راه اندازی کرده اند که مسافران را قادر می‌سازد تا به طور نامحدود در داخل کشور و با کمترین محدودیت‌های جابجایی ، سفر کنند.
    شرکت هواپیمایی چاینا ایستر ایرلاینز، نخستین شرکت چینی بود که در ماه ژوئن اقدام به فروش بلیت با عنوان «هرکجا که می‌خواهید پرواز کنید» کرد؛ طرحی که شرایط سفرهای نامحدود داخلی در آخر هفته‌ها را تا پایان سال برای مسافران فراهم می‌کند.