-
اظهارات جنجالی رییس بانک مرکزی اوکراین پس از استعفای غافلگیرکننده
اظهارات جنجالی رییس بانک مرکزی اوکراین پس از استعفای غافلگیرکننده رییس بانک مرکزی اوکراین اعلام کرد که به این دلیل از سمت خود استعفا کرده تا به نمادی از اعتراض به فشار دائمی از سوی دولت و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیماتی بدون مبنای اقتصادی، تبدیل شود.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «یاکیو اسمولی» که تنها چند دقیقه پیش از رای پارلمان مبنی بر تایید استعفای وی حرف می‌زد، گفت که بانک مرکزی اوکراین تحت فشار نرخ بهره را کاهش داده، مانع افزایش تورم و از دست رفتن ارز این کشور (گریونا) نشده است.
وی همچنین از کمپین‌هایی که با هدف بدنام کردن وی و سایر کارمندان بانک مرکزی اوکراین تشکیل شده است، گلایه کرد. این نخستین باری بود که اسمولی پس از استعفای غافلگیرکننده اش در روز چهارشنبه، با جزئیات در خصوص وقایع رخ داده حرف می‌زد؛ استعفای اسمولی بازارهای مالی را آشفته کرد و نگرانی‌هایی را از سوی حامیان غربی در خصوص تعهد دولت اوکراین برای اعمال اصلاحات مطرح کرد.
اسمولی در حضور قانونگذاران گفت: استعفای من؛ یک اعتراض، نشانه و یک خط قرمز بود. برای استعفا تصمیمی سخت اما الزامی گرفتم زیرا بانک مرکزی برای مدت‌ها تحت فشار سیستماتیک سیاسی قرار داشت؛ فشارهایی برای اتخاذ تصمیماتی که از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیستند و می تواند به قیمت از دست رفتن اقتصاد اوکراین عزیز تمام شود.
دفتر «ولودیمیر زلنسکی» رییس جمهوری این کشور، تحت فشار بودن اسمولی را رد و تلاش کرد تا به سرمایه گذاران اطمینان بدهد که بانک مرکزی اوکراین تحت هدایت جانشین اسمولی همچنان مستقل باقی خواهد ماند.
معاون اسمولی که به طور موقت اداره بانک مرکزی اوکراین را عهده دار شده است، در جریان جلسه توجیهی اعلام کرد که حفظ استقلال این نهاد همچنان خط قرمز بوده و بانک مرکزی اوکراین تحت فشار دست به چاپ اسکناس نمی‌زند.
اسمولی در ادامه گفت که مطابق پیش بینی وی، هیچ تغییری در سیاست بانک مرکزی در قبال پرایوت بانک (بزرگ‌ترین بانک اوکراین) اعمال نخواهد شد؛ بانکی که سرنوشت آن برای اوکراین به منظور دریافت وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول حیاتی است.
«دنیلو هتمانتسِف» رییس کمیته دارایی مجلس اوکراین و یکی از اعضای حزب تحت رهبری زلنسکی، اسمولی را بابت کاهش نرخ بهره و تورم مورد تمجید قرار داد، اما وی را بابت بالا رفتن ارزش ارز داخلی و همچنین م.. -
بانک مرکزی ژاپن عملیات آزمایشی یِن دیجیتال را اجرایی می‌کند
بانک مرکزی ژاپن عملیات آزمایشی یِن دیجیتال را اجرایی می‌کند بانک مرکزی ژاپن به منظور ارزیابی چگونگی عملکرد یِن دیجیتال ار نقطه نظر فنی، به طور کنترل شده عملیات آزمایشی استفاده از رمزارزملی خود را اجرا می‌کند.
به گزارش ایبِنا از کریپتو نیوز، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که عملیات «اثبات مفهوم» رمزارز ملی خود را آغاز خواهد کرد و هدف از آن این است تا پیش از ادامه فرآیند، عملکرد ارز دیجیتال را در محیطی کنترل شده به بوته آزمایش بگذارد.
بانک مرکزی ژاپن هدف خود را از این اقدام در گزارش مربوط به امکان پذیر بودن این عملیات روشن کرده است؛ گزارشی که به وضوح از تمایل این نهاد برای همکاری نزدیک با سایر بانک‌های مرکزی پیشرو در حوزه رمزارزملی عنوان کرده است.
نشریه ژاپنی کوین پست با اشاره به اینکه بانک مرکزی ژاپن موضع خود را در خصوص صدور رمزارز ملی تغییر نداده است، نوشت که این نهاد در نظر دارد تا با موسسات مالی خصوصی و شرکت‌های پرداخت در خصوص حل مشکلات فنی مربوطه همکاری کند.
منابع نزدیک به صنعت فناوری و دارایی کره جنوبی اعلام کرده اند که بانک مرکزی کره جنوبی عملیات رمزارز ملی خود را به عنوان پاسخی به پیشرفت سریع چین در رابطه به صدور یوآن دیجیتال، تسریع بخشیده است.
براساس گزارش‌ها چن عملیات آزمایشی صدور یوآن دیجیتال را در پنج شهر این کشور آغاز کرده است. توکیو نیز همچون سئول، به عقب افتادن از پکن در حوزه فناوری اطلاعات عادت ندارد، اما شواهد حاکی از آن است که پیشرفت‌های چین در حوزه بلاک چین و رمزارزملی، کره جنوبی و حالا ژاپن را مجبور به اقدام کرده است.
با وجود ادعاها مبنی بر اینکه نرخ وفق پذیری ژاپن با ارزهای دیجیتال نسبت به سایر کشورها بهتر و یا در بدترین حالت مشابه سایر نقاط جهان است، اما توکیو همچنان به وابستگی به پول نقد مشهور است و بسیاری از شهروندان قدیمی آن همچنان بیشتر معاملات خود را از طریق پول نقد انجام می‌دهند.
بانک مرکزی ژاپن اوایل سال جاری اعلام کرد که به همراه بانک مرکزی اروپا در مرحله پنجم پروژه‌ای مشترک موسوم به پروژه استلا قرار دارد؛ پروژه‌ای مرتبط با رمزارز ملی و سایر دارایی‌های دیجیتال بر مبنای فناوری دفتر کل توزیع شده. -
ضرر ۵۵ میلیارد دلاری پاندمی به صنعت گردشگری قاره آفریقا
ضرر ۵۵ میلیارد دلاری پاندمی به صنعت گردشگری قاره آفریقا براساس اعلام کمیسر امور زیرساخت‌ها و انرژی اتحادیه آفریقا، کشورهای آفریقایی به دلیل پاندمی ویروس کرونا ظرف سه ماه حدود ۵۵ میلیارد دلار از درآمدهای خود را در بخش مسافرت و گردشگری از دست داده‌اند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «امانی ابوزید» در جریان یک نشست مطبوعاتی گفت که آثار اقتصادی ناشی از قرنطینه و بسته شدن مرزها در راستای تحدید شیوع ویروس کرونا، شدید خواهد بود و در همین راستا صنعت هواپیمایی این قاره به طور خاص ضربه خواهد خورد.
وی در ادامه افزود که بخش‌های گردشگری و مسافرت تقریبا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آفریقا را تشکیل می‌دهند. ابو زید با اشاره به اینکه رکود ناشی از ویروس درست در سالی رخ داده است که آفریقا انتظار افزایش بازده در بخش مسافرت و حمل و نقل هوایی را داشت، تاکید کرد: ۲۴ میلیون خانواده آفریقایی داریم که معاش آنان به مسافرت و گردشگری وابسته است.
وی ادامه داد: مابین ضرر اقتصادی و از دست رفتن مشاغل، ضربه بسیار سخت است. خطوط هواپیمایی آفریقایی شاهد ریزش ۹۵ درصدی یا ۸ میلیارد دلاری درآمدهای خود بوده و همچنین در سایر بخش‌ها نیز همچون تحلیل دارایی‌ها، متحمل ضرر شده‌اند. برخی از خطوط هواپیمایی خود را به پسا کووید-۱۹ نخواهند رساند.
مدیر منطقه ای سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی نیز در جریان یک نشست مطبوعاتی گفت که خطوط هواپیمایی آفریقایی برای ادامه فعالیت به طور تخمینی به ۲۰ میلیارد دلار نیاز دارند. شرکت هواپیمایی ملی ساحل عاج که از جمعه هفته گذشته پروازهای داخلی خود را از سر گرفت، اعلام کرد که برای سرپا ماندن ۲۴ میلیون دلار از دولت دریافت کرده است. -
مازاد تجاری برزیل در ژوئن ۷.۵ میلیارد دلار اعلام شد
مازاد تجاری برزیل در ژوئن ۷.۵ میلیارد دلار اعلام شد براساس داده‌های رسمی، برزیل در ماه ژوئن مازاد تجاری ۷.۵ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این رقم بیشتر از میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان رویترز مبنی بر ثبت مازاد تجاری ۶.۹۵ میلیارد دلار بوده و علاوه بر این، در مقایسه با مازاد تجاری ثبت شده در مدتی مشابه در سال گذشته نیز بالاتر است؛ این رقم در سال گذشته ۵.۴ میلیارد دلار بود.
براساس اعلام وزارت اقتصاد برزیل، مجموع صادرات ۱۷.۹ و مجموع واردات ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است. این نهاد در ادامه اضافه کرد که مجموع مازاد تجاری در فاصله ژانویه تا ژوئن، ۱۰ درصد نسبت به مدتی مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. -
موافقت بانک جهانی با وام ۵۰ میلیون دلاری به گرجستان
موافقت بانک جهانی با وام ۵۰ میلیون دلاری به گرجستان بانک جهانی با هدف کمک به گرجستان در راستای تعدیل آثار اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-۱۹، با وام ۵۰.۴ میلیون دلاری به این کشور موافقت کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک جهانی اعلام کرد که این وام دومین بخش از مجموعه عملیات‌های سه گانه وام‌دهی در حمایت از گرجستان است.
نخستین بخش این بسته حمایتی، وام ۸۰ میلیون دلاری با هدف رسیدگی به آثار بهداشتی و اجتماعی پاندمی فراهم شد و این در حالی است که بخش سوم بر کسب و کارهای کوچک و متوسط و مشاغل متاثر از پاندمی تمرکز خواهد داشت. گرجستان تاکنون ۹۳۱ مورد ابتلا و ۱۵ تلفات مرتبط با این ویروس گزارش کرده است. -
تخمین IMF از دورنمای اقتصادی ریاض زیادی بدبینانه است
رییس بانک مرکزی عربستان: تخمین IMF از دورنمای اقتصادی ریاض زیادی بدبینانه است رییس بانک مرکزی عربستان می‌گوید که صندوق بین المللی پول در مورد دورنمای اقتصادی ریاض خیلی بدبین است.
به گزارش ایبِنا از عرب نیوز، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که قرنطیه ناشی از کووید-۱۹ و کاهش بهای نفت، تولید ناخالص داخلی عربستان را با در سال جاری با کاهش ۶.۸ درصدی روبرو کند؛ برآوردی که البته به اعتقاد «احمد عبدالکریم الخلیفی»، با نظر کارشناسان مستقل سعودی مطابقت ندارد.
الخلیفی در اینباره گفت: پیش بینی صندوق خیلی بیشتر از برآورد ما بدبینانه است. البته آنها برای چنین تخمینی باید دلایل خود را داشته باشند. تغییرات و اصلاحات بزرگی در رابطه با پاندمی ایجاد شده است.
وی در ادامه اضافه کرد که برآورد ریاض از دورنمای اقتصادی برعهده متخصصان آمار رسمی است اما اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست سال جاری یک درصد کاهش یافته است. وی افزود: بی شک رکود اتفاق، اما تا این اندازه بدبینی هم ضرورتی ندارد.
الخلیفی در ادامه تاکید کرد که پادشاهی آل سعود از قرنطینه سختگیرانه ماه مارس خارج شده، فعالیت اقتصادی به سطوح پیش از پاندمی بازگشته و خُرده فروشی نیز افزایش یافته است. وی تصریح کرد که خطرات متوجه احیای اقتصادی از موج دوم آلودگی‌ها، رکود عمیق‌تر اقتصاد جهان و تنش‌های ژئوپولیتیکی ناشی شده و عمده تاثیر آن بر تجارت عربستان زمانی پدیدار می‌شود که بسته‌های حمایتی چندین میلیارد دلاری ریاض تمام شود.
«جهاد آزور» مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول نیز گفته که اقدامات انجام شده توسط دولت‌های منطقه خلیج فارس برای تعدیل آثار ناشی از پاندمی کرونا به ازای حدود دو تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی «قابل قبول» بوده و از فرار سرمایه نیز ممانعت به عمل آمده است. -
احیای اقتصادی آسیا به سال‌ها زمان نیاز دارد
صندوق بین‌المللی پول: احیای اقتصادی آسیا به سال‌ها زمان نیاز دارد صندوق بین‌المللی پول با هشدار مبنی بر اینکه احیای اقتصادی قاره آسیا به سال‌ها زمان نیاز دارد، اعلام کرد که اقتصاد این قاره در سال جاری برای نخستین بار در حافظه تاریخی قابل دسترس کوچک خواهد شد.
به گزارش ایبِنا از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین المللی پول در پستی اعلام کرد که رشد اقتصادی آسیا احتمالا در سال جاری با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه خواهد شد. «چانگ یونگ ری» مدیر دپارتمان آسیا و اقیانوسیه صندوق بین المللی پول امروز (چهارشنبه) در گفتگو با سی‌ان‌بی‌سی گفت که این منطقه همچنان نسبت به سایر بخش‌های جهان در فرم بهتری قرار دارد، اما اقتصاد تضعیف شده جهانی، کار را برای رشد آسیا با مشکل مواجه می‌کند.
وی در ادامه گفت زمانی که جهان از آثار ناشی از پاندمی کرونا رنج می‌برد، «آسیا نمی‌تواند یک استثنا باشد.». صندوق بین المللی پول ماه گذشته پیش بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد و حالا تخمین می‌زند که رشد اقتصادی جهان در سال جاری با کاهش ۴.۹ درصدی مواجه شده و سپس با رشد ۵.۴ درصدی در سال آینده احیا شود.
آسیا نخستین منطقه‌ای بود که از شیوع ویروس کرونا آسیب دید؛ ویروسی که برای نخستین بار در شهر ووهان چین پدیدار شد. پس از انتشار جهانی ویروس، بسیاری از دولت‌ها مقرراتی را در راستای کاهش تعامل انسان ها ها با یکدیگر و تردد آنان وضع کردند؛ اقدامی که فعالیت اقتصادی را به شدت کاهش داد.
چانگ یونگ ری در ادامه اضافه کرد که انتظار می‌رود اقتصاد آسیا سال آینده با قدرت احیا شده و رشد ۶.۶ درصدی را ثبت کند اما به گفته وی، سطح فعالیت اقتصادی همچنان پایین‌تر از پیش بینی صندوق پیش از پاندمی است.
ری افزود: در واقع چیزی که ما را در مورد آسیا نگران می‌کند، احیا و بازگشت از سال ۲۰۲۰ است. وی در توضیح اضافه کرد که کشورهای منطقه به شدت به تجارت، گردشگری و گردش مالی وابسته هستند؛ بخش‌هایی که به شدت از ناحیه پاندمی ضربه خورده اند.
این مقام صندوق ادامه داد: حتی اگر راه حل‌های پزشکی تازه‌ای را هم پیدا کنیم، احیای بخش هایی همچون گردشگری که با تماس فیزیکی زیاد ارتباط تنگاتنگی دارد، کُند خواهد بود. بنابراین فکر می کنم احیای آسیا طولانی خواهد شد.
ری در ادامه تاکید کرد که اگر موج دوم آلودگی در این منطقه بروز کند، بسیاری از دولت ها همانطور که در.. -
درخشش دوباره طلا در سایه افزایش نگرانی‌ها از موج دوم همه‌گیری
درخشش دوباره طلا در سایه افزایش نگرانی‌ها از موج دوم همه‌گیری افزایش نگرانی‌ها در خصوص موج دوم همه‌گیری، بازارهای بورس جهان و بهای نفت را نزولی کرد و در سوی دیگر سرمایه‌گذاران را بار دیگر به سوی سرمایه‌های امن یعنی طلا و اوراق وزارت خزانه‌داری آمریکا سوق داد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، چندین ایالت آمریکا آمار بی‌سابقه موارد ابتلا را ثبت کرده و شمار تلفات در آمریکای لاتین از ۱۰۰ هزار نفر تجاوز کرده است. نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که اتحادیه اروپا خود را برای ممانعت از سفر آمریکایی‌ها به بلوک آماده کرده و ایالات متحده را به همراه برزیل و روسیه در یک طبقه بندی قرار داده است.
این در حالی است که «فیلیپ لِین» اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا هشدار داده که با وجود داده های باثبات در روزهای اخیر، اقتصاد منطقه یورو برای احیای به زمان زیادی نیاز دارد. آمریکا در حال بررسی اعمال تعرفه روی کالاهای صادراتی به ارزش ۳.۱ میلیارد دلار از بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان است.
«ایتیفن اینز» تحلیل گر ارشد بازارهای جهانی در آکسی کوپ می‌گوید: با توجه به اینکه شمار موارد روزانه ابتلا به کووید-۱۹ در آمریکا افزایشی است، تیتر نخست روزنامه‌های صبح امروز بار سنگینی است.
در وال استریت، شاخص داو جونز ۷۰۸.۷۲ واحد یا ۲.۷۱ درصد ریزش کرد و اس‌اندپی نیز با افت ۸۰.۸۲ واحدی یا ۲.۵۸ درصدی به ۳۰۵۰.۴۷ واحد رسید و نزدک کامپوزیت نیز ۲۲۲.۲۰ واحد از دست داد و به ۹۹۰۹.۱۷ واحد رسید.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که حالا انتظار دارد رشد اقتصادی جهان با کاهش ۴.۹ درصدی در سال جاری مواجع شود؛ رقمی که در مقایسه با پیش بینی ۳ درصدی در ماه آوریل به شدت افزایش یافته است؛ این نهاد علاوه بر این، پیش بینی خود را از احیای اقتصادی در سال ۲۰۲۱ کاهش و آن را از ۵.۸ در آوریل به ۵.۴ تنزل داد. شاخص دلار ۰.۵۲ دلار افزایش یافت و هر یورو با ریزش ۰.۳۴ درصدی به ۱.۱۲۶۸ دلار رسید.
در جایی دیگر، قیمت لحظه‌ای هر اونس طلا با افت ۰.۲ درصدی به ۱۷۶۲.۸۱ دلار رسید؛ این در حالی است که پیش‌تر با ۱۷۷۳ دلار بالاترین رشد خود را از اکتبر ۲۰۱۲ تاکنون تجربه کرد؛ در بازار آسیا، معاملات آتی طلا ۰.۲۳ درصد رشد کرد و هر اونس به قیمت ۱۷۷۶.۱۰ دلار معامله شد.
قیمت اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز افزایش یافت. نگرانی‌ها در خصوص افزایش.. -
بانک مرکزی چین: پکن تورم بالا یا منفی را تجربه نخواهد کرد
بانک مرکزی چین: پکن تورم بالا یا منفی را تجربه نخواهد کرد بانک مرکزی چین اعلام کرد که با توجه به احیای تدریجی اقتصاد این کشور، پکن تورم بالا یا تورم منفی را تجربه نخواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس مقاله‌ای که در انتشارات بانک مرکزی چین به چاپ رسیده، انتظار می‌رود تورم مصرف کننده در این کشور بر مبنایی فصلی در سال جاری تسهیل شده و شانس‌های افزایش دوباره آن نیز چندان بالا نخواهد بود.
علاوه بر این، با توجه به احیای بخش سرمایه گذاری و مصرف در نیمه دوم سال، ریزش شاخص قیمت تولید کننده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ناچیز خواهد بود. -
ماسک اجباری از ضربه ۵ درصدی به رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند
ماسک اجباری از ضربه ۵ درصدی به رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند طبق یافته‌های گلدمن ساکس، قانون ماسک اجباری توسط دولت نه تنها نرخ روزانه موارد ابتلا به کووید-۱۹ را کاهش می‌دهد، بلکه به جای تمدید قرنطینه، می‌تواند جلوی ضربه ۵ درصدی به رشد اقتصادی آمریکا را بگیرد.
به گزارش ایبِنا از سی‌ان‌بی‌سی، «یان هاتزیوس» اقتصاددان ارشد بانک گلدمن ساکس، می‌گوید که تیم وی در مورد رابطه مابین ماسک صورت و بهداشت کووید-۱۹ و پیامد اقتصادی تحقیق کرده و به نتایج و آمار چشمگیری دست یافته است.
وی در یادداشتی نوشت: به این نتیجه رسیدیم که ماسک پیامدهای به مراتب بهتری را در مورد ویروس کرونا دارد. مبنای برآورد ما این است که ماسک اجباری از سوی دولت فدرال می‌تواند درصد افرادی را که از ماسک استفاده می‌کنند تا ۱۵ درصد افزایش داده و نرخ روزانه ابتلا را با یک واحد درصد کاهش به ۰.۶ درصد برساند.
وی ادامه داد: این محاسبات بر این موضوع دلالت می‌کند که ماسک اجباری می‌تواند به طور بالقوه جایگزین قرنطینه شود؛ قرنطینه‌ای که در صورت اعمال حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌کاهد.
گلدمن در ادامه تحلیل خود آثار دستور ماسک اجباری صارد شده از سوی ۲۰ ایالت به علاوه منطقه کلمبیا را در فاصله هشتم آوریل تا ۲۴ ژوئن بررسی و آن را با داده های منتشر شده در تارنمای YouGov مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که فرمان حکومیتی برای پوشیدن ماسک درصد افرادی را که به طور همیشگی یا در بیشتر موارد از ماسک استفاده می‌کنند، در مدت ۳۰ روز پس از دستور دولت به اندازه ۲۵ درصد افزایش می‌دهد.
این بانک سرمایه گذاری در ادامه این نتایج را با فاکتورهای مرتبط با تولید ناخالص داخلی مطابقت داد و این سوال را مطرح کرد که برای آنکه آلودگی‌ها به اندازه یک واحد درصد کاهش پیدا کند، قرنطینه اعمال شده توسط دولت فدرال تا چه اندازه باید سفت و سخت باشد؟ برای این منظور، هاتزیوس و تیمش شدت قرنطینه‌های اولیه را در آمریکا با چکونگی واکنش اقتصاد این کشور مقایسه کرد.
براساس برآورد گلدمن، محدودیت های قرنطینه – شامل محدودیت‌های رسمی دولتی و مقررات فاصله گذاری اجتماعی، در اوایل سال جاری و در بازه زمانی ژانویه تا آوریل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش داد و این رقم برای سایر کشورها با محدودیت های سخت‌تر به مراتب بیشتر بوده است.
گلدمن ساکس با استفاده ..
