-
گردشگری جهان در آستانه ثبت بزرگ‌ترین رکود در ۷۰ سال اخیر
گردشگری جهان در آستانه ثبت بزرگ‌ترین رکود در ۷۰ سال اخیر براساس اعلام سازمان گردشگری جهان (UNWTO) صنعت گردشگری بین المللی در سال جاری در بیشترین افت خود از زمان ثبت آمار در دهه ۵۰ میلادی، در آستانه ریزش ۷۰ درصدی قرار دارد.
به گزارش ایبِنا، «زوراب پولولیکاشویلی» دبیرکل این نهاد که یکی از آژانس‌های سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، در گفت و گو با نشریه آلمانی Handelsblatt با اشاره به این پیش‌بینی گفت که چنین برآوردی در خصوص این صنعت کرونازده، براساس این فرض انجام شده است که کشورهای جهان بتدریج و از ماه آگوست مرزهای خود را باز کنند.
براساس آمار رویترز،، کووید-۱۹ تاکنون بیش از ۵.۵ میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده و بالغ بر ۳۵۷ هزار تن را به کام مرگ کشانده است. -
ثبت بالاترین نرخ بیکاری در فرانسه در ماه آوریل
با افزایش ۲۲.۶ درصدی؛ ثبت بالاترین نرخ بیکاری در فرانسه در ماه آوریل داده‌های وزارت کار فرانسه حاکی از آن است که شمار افراد جویای کار در این کشور در ماه آوریل با ۲۲.۶ درصد افزایش، به بالاترین سطح خود از زمان ثبت این آمار رسیده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بدنبال تعطیلی عمده اقتصاد فرانسه در نتیجه قرنطینه سراسری مرتبط با ویروس کرونا، تعداد افرادی که به عنوان جویای کار ثبت نام کرده‌اند از ۸۴۳ هزار نفر در مارس به ۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۵۰۰ نفر در ماه آوریل افزایش یافته است که براساس اعلام وزارت کار فرانسه، بالاترین رقم از سال ۱۹۹۶ یعنی زمان آغاز ثبت آمار در این کشور محسوب می‌شود.
وزارت کار فرانسه اعلام کرده است که این افزایش به دلیل کاهش حدود ۳۵ درصدی شمار افرادی بوده که شغل جدید پیدا کرده اند.
در این آمار، افرادی که در جریان بحران، تحت طرح تعدیل نیرو با یارانه دولت قرار داشتند، گنجانده نشده‌اند؛ گروهی که براساس اعلام روز چهارشنبه وزارت کار فرانسه حدود ۱۳ میلیون تن برآورد شده است.
دولت فرانسه از اواسط ماه مارس این کشور را تحت یکی از سختگیرانه‌ترین قرنطینه‌های سراسری در قاره اروپا قرار داد و این کشور پس از تسهیل مقررات قرنطینه در ۱۱ ماه مه به آرامی از لاک خود خارج می‌شود. -
بخش خصوصی می‌تواند رمزارزملی کشورها را تقویت کنند
مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول: بخش خصوصی می‌تواند رمزارزملی کشورها را تقویت کنند یکی از مقامات ارشد صندوق بین المللی پول معتقد است که رمزارز ملی هر کشور که توسط بانک مرکزی پشتیبانی می‌شود، راه را برای ابداعات بسیار بزرگ‌تر در حوزه پرداخت‌های خرد باز می کند.
«توماسو مانچینی گریفولی» معاون واحد بازارهای پولی و سرمایه صندوق بین المللی پول می‌گوید که یک رمزارزملی تلفیقی (واحد پول دیجیتالی که توسط یک بانک مرکزی پشتیبانی اما با کمک یک نهاد خصوصی ایجاد می‌شود) می تواند برای شهروندان ابزار پرداخت قابل اطمینانی را فراهم آورده و به طور همزمان اهرم فشاری باشد بر تعدادی از برتری های رقابتی کلیدی بخش خصوصی.
یک رمزارزملی تلفیقی آنگونه که مانچینی آن را تشریح کرده است، تقریبا محصول مشترک بخش دولتی و خصوصی است.
مانچینی که در برنامه The Money Movement ساخته مدیرعامل شرکت ارز دیجیتال سیرکل (Circle) صحبت می‌کرد، اینگونه استدلال کرد که عمده مزیت رمزارز تلفیقی در مقایسه با رمزارزهای سنتی که در آنها بانک مرکزی مسوولیت صفر تا صد راه اندازی ارز دیجیتال را برعهده داشت، این است که فضا برای نوآوری وجود دارد.
وی اضافه کرد که رمزارزهای تلفیقی با تمرکز بر پرداخت های خرد، بانک های مرکزی را قادر می سازد تا در حریمی امن و منظم، ابداعات پولی را توسعه دهند.
این در حالی است که ایده سنتی رمزارز می تواند برای بانک های مرکزی بسیار پرهزینه و پرخطر بوده و همچنین مانع توسعه ابدعات شود.
مانچینی در این خصوص اظهار داشت: این مشارکت دولتی-خصوصی در صدد است تا هم مزایای رقابتی بخش خصوصی (یعنی تعامل با مشتری و نوآوری) را حفظ کند و هم از مزایای بانک مرکزی (یعنی نظارت و اعتمادسازی) در خود داشته باشد.
سایر بانک های مرکزی نیز احتمال نقش بخش خصوصی را در ایجاد رمزارزملی به بحث و تبادل نظر گذاشته اند؛ بانک مرکزی انگلیس پیشنهاد داده است که شاید برای یک موسسه خصوصی فضای به مراتب بهتری وجود داشته باشد تا بتواند راه حل های پولی خود را به مشتریان عرضه کند بدون اینکه بانک مرکزی به شخصه وارد قضیه شود.
حتی چین، یکی از بزرگ ترین منتقدان رمزارز انحصاری شرکت فیسبوک موسوم به «لیبرا»، نقشی را برای گروهی منتخب از نهادهای خصوصی از جمله بانک کشاوری چین و همچنین علی بابا و تن سنت در نظر گرفته است تا در صدور یوآن دیجیتال برای شهرون.. -
هزینه۷۵۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای احیای اقتصادی پساکرونا
هزینه۷۵۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای احیای اقتصادی پساکرونا کمیسیون اروپا قصد دارد برای احیای اقتصادی قاره سبز پس از بحران کرونا ۷۵۰ میلیارد یورو مهیا کند.
به گزارش ایبِنا، شبکه تلویزیونی n-tv آلمان به نقل از منابع حاضر در بروکسل در ادامه اعلام کرد که از مبلغ مذکور، ۵۰۰ میلیارد یورو در قالب تسهیلات بلاعوض و ۲۵۰ میلیارد یورو باقیمانده در قالب وام برای احیای اقتصادی منطقه یورو هزینه خواهد شد. -
افزایش تنش واشنگتن-پکن بر سر هنگ‌کنگ قیمت نفت را کاهش داد
افزایش تنش واشنگتن-پکن بر سر هنگ‌کنگ قیمت نفت را کاهش داد بدنبال اظهارات «دونالد ترامپ» مبنی بر اینکه وی بدنبال واکنشی قدرتمند در قبال قانون امنیتی پیشنهادی چین در مورد هنگ کنگ است، قیمت نفت نزولی شد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، انحراف احتمالی روابط دو اقتصاد بزرگ جهان می‌تواند فشار وارد بر تجارت جهان و همچنین تقاضای جهانی نفت را که همین حالا نیز به دلیل پاندمی کرونا تضعیف شده است، تحت الشعاع قرار دهد.
نفت خام برنت در واکنش به تشدید تنش واشنگتن-پکن، با ۴۵ سنت یا ۱.۲درصد کاهش هر بشکه ۳۵.۷۲ دلار معامله شد و وست تگزاس اینترمیدیت نیز با ۲۶ سنت یا حدود یک درصد افت، بشکه ای ۳۴.۰۹ دلار خرید و فروش شد.
پیش‌بینی‌های منفی در خصوص آثار اقتصادی ناشی از پاندمی نیز قیمت نفت خام را تحت تاثیر قرار داده است.
«کریستین لاگارد» رییس بانک مرکزی اروپا ضمن اشاره به اینکه اقتصاد منطقه یورو احتمالا مابین ۸ تا ۱۲ درصد در سال جاری کوچک می‌شود، هشدار داد که سناریویی خفیف در خصوص آثار پاندمی حالا منسوخ شده و پیامد این بحران مابین «متوسط و شدید» نوسان خواهد کرد.
تاجران علاوه بر این نسبت به هشدارهای اولیه نشست اوپک و متحدانش که کمتر از دو هفته دیگر برگزار می شود، هوشیار هستند.
گروه اوپک پلاس برای ماه‌های مه و ژوئن تولیدات نفت را حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش داده اما پرسش اینجا است که آیا این گروه پس از تسهیل مقررات قرنطینه مرتبط با کرونا در بسیاری از کشورها و بهبود تدریجی تقاضا، همچنان به کاهش تولیدات ادامه خواهد داد یا خیر.
«بیورنار تونهاگن» رییس واحد بازارهای نفت ریستاد انرژی در این باره گفت: موجودی انبارها در حال ریزش است و بازار در ژوئن متعادل می‌شود بنابراین چه کسی مایل است از فروش میلیون‌ها بشکه نفت در بازاری رو به احیا صرف نظر کند؟
براساس اعلام آژانس بین المللی انرژی (IEA) پیش بینی می‌شود سرمایه گذاری جهانی در بخش انرژی در سال جاری تحت تاثیر از شیوع ویروس کرونا، حدود ۲۰درصد یا ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کند. -
اوراق قرضه تحت اختیار دولت ژاپن به ۹۰درصد حجم اقتصاد توکیو رسید
اوراق قرضه تحت اختیار دولت ژاپن به ۹۰درصد حجم اقتصاد توکیو رسید براساس داده‌های بانک مرکزی ژاپن، اوراق قرضه تحت اختیار دولت این کشور با افزایش ۳.۴ درصدی نسبت به سال گذشته، تا ماه مارس به ۴.۵ تریلیون دلار رسیده؛ رقمی که تقریبا معادل ۹۰درصد حجم اقتصاد این کشور است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، تراز اوراق قرضه دولت ژاپن براساس گزارش درآمدهای بانک مرکزی این کشور در سال مالی منتهی به مارس، بر تزریق نقدینگی کلان توسط این نهاد در راستای تورم بخشیدن به اقتصاد توکیو و رسیدن به تورم هدف ۲درصد صحه می‌گذارد؛ هدفی که همواره از دستان بانک مرکزی ژاپن گریزان بوده است.
با توجه به اینکه بانک مرکزی ژاپن متعهد شده است که در راستای مقابله با آثار اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، نسبت به خریداری نامحدود اوراق قرضه اقدام کند، انتظار می‌رود این روند در سال مالی جاری نیز تسریع شود. -
مازاد حساب جاری برزیل در آوریل به رکورد ۳.۸میلیارد دلار رسید
براساس اعلام بانک مرکزی؛ مازاد حساب جاری برزیل در آوریل به رکورد ۳.۸میلیارد دلار رسید برزیل در ماه آوریل با ثبت رقم ۳.۸ میلیارد دلار، رکورد بی سابقه مازاد حساب جاری را به ثبت رساند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این آمار که توسط بانک مرکزی برزیل منتشر شده، به این کشور کمک کرده است تا کسری بودجه کلی خود را در ۱۲ ماه پیش از آوریل کاهش داده و آن را به ۲.۶۱ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند.
براساس اعلام بانک مرکزی برزیل، این رقم بیشترین مازاد ماهیانه از زمان ثبت این آمار در سال ۱۹۹۵ محسوب می‌شود.
علاوه بر این، بانک مرکزی برزیل اضافه کرد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ماه آوریل به ۲۳۴ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. این رقم با متوسط پیش‌بینی انجام شده توسط اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز (۱.۹ میلیارد دلار) تفاوت فاحشی دارد. -
برگزاری نشست سازمان ملل متحد با هدف حمایت از کشورهای در حال توسعه
در بحبوحه پاندمی کرونا؛ برگزاری نشست سازمان ملل متحد با هدف حمایت از کشورهای در حال توسعه براساس اعلام مقامات سازمان ملل متحد، این نهاد پنجشنبه هفته جاری برای بحث و تبادل نظر به منظور حمایت از اقتصادهای نوظهور که از پاندمی کرونا ضربه خورده اند، با رهبران اقتصادی جهان تشکیل جلسه خواهد داد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این نشست آنلاین در بحبوحه افزایش شمار مبتلایان به کرونا در کشورهای در حال توسعه و همچنین افزایش هشدارها در این خصوص که گذار از بحران برای این کشورها بیشتر از پیش بینی اولیه (۲.۵ تریلیون دلار) هزینه در بر خواهد داشت، برگزار خواهد شد.
نشست مذکور توسط کانادا، جامائیکا و «آنتونیو گوترس» دبیرکل سازمان ملل متحد سازماندهی شده است.
«امینه محمد» قائم مقام دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که بسیاری از کشورهای در حال توسعه شامل کشورهایی با درآمد متوسط، برای مقابله با پاندمی و سرمایه گذاری در مسیر احیا از بودجه کافی برخوردار نیستند.
محمد گفت که پیشنهاد گروه جی۲۰ و وام دهندگان گروه پاریس کلاب در خصوص تعلیق بازپرداخت بدهی فقیرترین کشورها تا پایان سال ۲۰۲۰ شروعی حیاتی بود اما تلاش‌ها و اقدامات بیشتری مورد نیاز است.
از ۷۷ کشور واجد شرایط برای استمهال بدهی تنها ۲۲ کشور به طور رسمی تقاضا داده‌اند و سایرین نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند که چنین اقدامی توانایی آنان را برای استقراض بلندمدت به خطر میاندازد.
نشست روز پنجشنبه با حضور نمایندگانی از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، اتحادیه آفریقا، موسسه دارایی بین المللی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برگزار خواهد شد.
در پیش نویس پروژه‌ها و موضوعات مورد بحث در این نشست که به رویت رویترز رسیده است، درخواست از صندوق بین المللی پول برای افزایش نقدینگی جهان از طریق تخصیص اعتبار جدید با استفاده از حق برداشت ویژه این نهاد به چشم می‌خورد؛ اقدامی که البته از سوی واشنگتن با مخالفت روبرو شده است. -
بانک مرکزی اروپا: کرونا بذر بحران مالی بعدی را کاشته است
بانک مرکزی اروپا: کرونا بذر بحران مالی بعدی را کاشته است بانک مرکزی اروپا می‌گوید پاندمی ویروس کرونا در اروپا ضعف‌های مالی را تشدید کرده و با توجه به افزایش سطح بدهی‌ها و تقلای بانک‌ها، احتمالا ویروس کرونا بذر بحران های بیشتر را در آینده کاشته است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک مرکزی اروپا در گزارش ثبات مالی دوسالانه خود اعلام کرد که با توجه به اینکه انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به اندازه یک دهم کاهش پیدا کند، دولت‌ها برای تهدید خسارت‌ها، نهایت تلاش خود را کرده‌اند اما بهای بلندمدتی برای پرداختن وجود دارد و برخی از کشورها برای پرداخت بدهی‌های خود با مشکل جدی روبرو خواهند شد و این موضوع خطر خارج شدن آنها را از منطقه یورو افزایش می‌دهد.
این نهاد در ادامه اعلام کرد که شرکت‌هایی که به شدت زیر بار قرض هستند نیز شاید نتوانند با شرایط وفق پیدا کنند و این در حالی است که کاهش چشمگیر سوددهی بانک‌ها و افزایش خطر اصلاح بازار در حوزه املاک نیز بخشی از آشفتگی و نوسان بازار خواهد بود.
در این گزارش آمده است: حتی با وجود کاهش نرخ مبتلایان در بسیاری از کشورها، آثار آن بر اقتصاد و بازارها سر برآورده و آسیب پذیری ثبات مالی منطقه یورو را افزایش داده است.
مجموع بدهی‌های دولتی منطقه یورو در سال جاری می‌تواند از ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه تجاوز کند و این رقم از سطوحی که بحران بدهی خوانده می‌شود، به مراتب بیشتر بوده و در کشوری همچون ایتالیا که همین حالا نیز با گمانه زنی‌های روزافزون مبنی بر لزوم جدایی از منطقه یورو مواجه شده است، می تواند نزدیک به ۱۶۰ درصد افزایش یابد.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: در صورتی که اقدامات اتخاذ شده در سطح ملی و اروپایی برای حفظ پایداری بدهی، ناکافی قلمداد شود آنگاه ارزیابی بازار از خطر حذف صفر از واحد پولی بیشتر و بیشتر خواهد شد. در نتیجه افزایش سود بدهی برای کشورهای آسیب پذیر منطقه یورو، به بخش خصوصی تسری یافته و به بانک‌هایی که همین حالا هم در معرض زیان‌های هنگفتی هستند، ضربه خواهد زد.
نخستین خطری که می‌تواند جامه عمل بپوشد، سیل تنزل ریتینگ اعتباری شرکت‌ها است؛ اتفاقی که می تواند دسترسی اقتصاد را به منابع مالی محدود کند. تنزل رتبه سنجی اعتباری شرکت‌های غیرقابل سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر است و برخی از آنها همچون صندوق های ب.. -
کارکرد صندوق حمایت از اقتصادهای آسیب دیده از کرونا در اروپا
وزیر فرانسه در امور اروپا مطرح کرد؛ کارکرد صندوق حمایت از اقتصادهای آسیب دیده از کرونا در اروپا وزیر فرانسه در امور اروپا معتقد است که ایجاد صندوق احیا برای کمک به اقتصادهای آسیب دیده از کرونا می تواند به ابزاری برای احیای همیشگی اقتصاد اروپا تبدیل شود.
به گزارش ایبِنا از رویترز، فرانسه و آلمان به شرکای خود در اتحادیه اروپا پیشنهاد ایجاد صندوق احیای ۵۰۰ میلیارد یورویی را داده‌اند؛ صندوقی برای اعطای تسهیلات بلاعوض به مناطقی که بیشترین ضربه را از پاندمی کرونا خورده اند.
با این حال، چهار کشور اتریش، سوئد، دانمارک و هلند که خود را «صرفه‌جو» نامیده‌اند، با این طرح مخالفت کرده و به جای آن خواستار رویکردی وام محور و با بهره نازل شده‌اند.
بحث در خصوص صندوق احیا در حالی مطرح شده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا همزمان در حال مذاکره در خصوص بودجه بلندمدت بلوک موسوم به «چارچوب مالی چندساله» (MFF) هستند؛ بودجه‌ای که صرفه‌جوها برای کاهش آن نیز در تلاش هستند.
«امیلی دو مونشالین» وزیر فرانسه در امور اروپا در این خصوص گفت: وظیفه من این است که به اصطلاح از ریش کندن و به سبیل اضافه کردن، جلوگیری کنم. تعداد مشخصی از کشورها به ویژه صرفه جوها وجود دارند که امروز خیلی در مورد صندوق احیا حرف می‌زنند در حالی که هدف اصلی آنها این است از طرح MFF شانه خالی کنند.
وی در ادامه گفت که فرانسه مصرانه خواستار ایجاد هر دو مورد است؛ هم صندوق احیا و هم بودجه بلندمدت با سرمایه کافی به منظور استفاده در برنامه‌های دفاعی، انتقال به اقتصاد سبز و سیاست‌های کشاورزی.
دو مونشالین گفت که وی نمی‌خواهد تا بودجه بلندمدت تضعیف شود زیرا این طرح ابزاری برای احیای همیشگی اقتصاد اروپا است.
فرانسه به عنوان اصلی‌ترین تامین کننده مالی بخش کشاورزی اتحادیه اروپا، مقابل درخواست کشورهای شمالی به منظور کاهش بودجه بخش کشاوری بلوک مقاومت و علاوه بر این، بر ایجاد صندوقی دفاعی با هدف کمک به کشورهای عضو در راستای کاهش وابستگی به تولیدکنندگان آمریکایی پافشاری کرده است.
