سقوط ارزش اوراق قرضه مبتنی بر دلار عربستان

سقوط ارزش اوراق قرضه مبتنی بر دلار عربستان بدنبال اعلام وزیر دارایی عربستان مبنی بر اینکه ریاض مجبور است برای مواجهه با آثار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا اقدامات جدی را اتخاذ کند، اوراق قرضه مبتنی بر دلار این کشور متحمل ضرر و زیان شد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، شرکت خدمات مالی و اعتبارسنجی مودیز آمریکا روز گذشته (دوشنبه) با اشاره به ریسک های مالی بالاتر ناشی از ریزش بهای نفت و همچنین وجود ابهام در خصوص توانایی دولت عربستان برای جبران ضررهای درآمد نفتی و ثبات بخشی به بدهی های خود در میان مدت، دورنمای اقتصادی این کشور را از پایدار به منفی اصلاح کرد.
براساس آمار موسسه ریفینیتیو، تا غروب روز گذشته اوراق قرضه ۳۵ ساله عربستان با سررسید سال ۲۰۵۵، با از دست ۱.۴ سنت از ارزش خود با قیمت ۸۹.۸۵ سنت معامله شد این در حالی است که اوراق قرضه ۴۰ ساله با سررسید سال ۲۰۶۰ با از دست دادن ۱.۵ سنت از ارزش خود، با قیمت ۹۸.۲ دلار معامله شد.
«محمد آل‌جدعان» وزیر دارایی عربستان روز شنبه اعلام کرد که دولت این کشور باید «هزینه های بودجه را به شدت کاهش دهد» و اینکه تاثیر کرونا بر امور مالی دولت در سه ماهه دوم سال پدیدار خواهد شد.
بانک میتسوبیشی MUFG ژاپن در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که کسری بودجه هنگفت می تواند رتبه بندی اعتباری و سود و کارمزد وام های ریاض را تحت فشار قرار دهد.
این بانک اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی واقعی ریاض در سال جاری ۳.۲ درصد کاهش یابد؛ رقمی که بدترین عملکرد این کشور از سال ۱۹۹۹ تاکنون محسوب می‌شود.
علاوه بر این، براساس پیش بینی این بانک، بدهی دولتی این کشور معادل ۳۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش و ذخایر خارجی آن نیز بیش از ۴۷ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
با این حال بانک MUFG اعلام کرد که بافرهای سرمایه عربستان در میان مدت ضربه ناشی از بهای پایین نفت را دفع خواهد کرد.
عربستان به منظور مهار شیوع کووید-۱۹ اقدامات سختگیرانه‌ای همچون توقف پروازها و اعمال مقررات حکومت نظامی اتخاذ کرده است.
براساس تازه ترین آمار عربستان تاکنون ۲۸ هزار و ۶۵۶ مورد ابتلا و ۱۸۴ تلفات ناشی از کرونا گزارش کرده که در هر دو مورد بالاترین میزان را در جمع ۶ کشور عضو شواری همکاری خلیج فارس به خود اختصاص داده است.
گزارش بانک MUFG حاکی از آن است که با وجود هراس بازار از ثبات بلن..

درخواست صرافی‌های رمزارز هند از رزروبانک برای شفاف‌سازی مالیاتی

درخواست صرافی‌های رمزارز هند از رزروبانک برای شفاف‌سازی مالیاتی صرافی‌های رمزارز هندوستان از بانک مرکزی این کشور درخواست کردند تا در خصوص مالیات مربوط به آنان دستورالعمل‌های روشنی را ارائه دهد.
به گزارش ایبِنا از کوین‌تلگراف، بدنبال لغو ابلاغیه رزرو بانک هند توسط دیوان عالی این کشور و دستور این نهاد قضایی مبنی بر ارائه خدمات از سوی بانک‌ها برای بنگاه‌های فعال در حوزه رمزارز، حالا این صرافی‌ها بدنبال شفاف‌سازی در رابطه با الزامات مالیاتی برآمده‌اند.
نشریه ایندیا تایمز چهارم ماه مه گزارش کرد که چندین صرافی رمزارز هند به طور متفق القول نامه‌ای را برای رزرو بانک این کشور ارسال و در آن مدعی شدند که فقدان شفافیت نظارتی منجر شده است که بانک‌های این کشور از ارائه خدمات برای صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز سر باز بزنند.
این صرافی‌ها به طور مشخص می‌خواهند بدانند که فعالیت آنها در کدام دسته از داد و ستدها اعم از کالا، ارز، کامودیتی یا خدمات طبقه بندی می‌شود تا بدین ترتیب مشخص شود که آیا آنها مشمول طرح مقررات اصلاح شده مالیات بر خدمات و کالاهای کشور (GST) می‌شوند یا خیر.
«پراوینکومار ویجارکومار» مدیر اجرایی صرافی بلفریس گلولال گفت: اگر دارایی‌های دیجیتال از مقررات GST معاف نیستند، آنگاه صرافی‌های رمزارز در هند با مقامات مالیاتی به مشکل بر خواهند خورد. بدنبال رای اخیر دادگاه عالی هند، ما با رزرو بانک در این خصوص مکاتبه کردیم زیرا اگر قرار باشد برای تمام معاملات مالیات پرداخت کنیم، آنگاه بسیاری از پلتفرم‌ها نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
«ساتیویک ویشواناس» یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل صرافی مطرح هندوستان به نام یونوکوین به تازگی در یک مصاحبه گفت که گروه فعال در بازار رمزارز هند، در جمعیت این کشور اقلیت محسوب می‌شوند.
در حالی که هند ۱۷ درصد کل جمعیت جهان را در خود جای داده است اما به گفته ویشواناس، تجارت با استفاده رمزارز در این کشور تنها یک درصد از مجموع فعالیت تجاری این کشور را تشکیل می‌دهد و بنابر پیش‌بینی وی ، دست کم ۱۲ تا ۲۴ ماه طول می‌کشد تا مردم هند در خصوص دارایی دیجیتال با سایر کشورهای جهان همگام شوند.

بانک یوبی‌اس: طلا به شدت مستعد عبور از ۱۸۰۰دلار است

بانک یوبی‌اس: طلا به شدت مستعد عبور از ۱۸۰۰دلار است براساس پیش‌بینی بانک یوبی‌اس سوئیس، طلا پس از افت قیمت در ماه مارس به همراه سایر کالاها، حالا قادر است تا از ارتفاعات یک هزار و ۸۰۰ دلاری خود در ابتدای سال سبقت بگیرد.
به گزارش ایبِنا از سی‌ان‌بی‌سی، «تونی توِس» استراتژیست فلزات گرانبها در بانک یوبی‌اس گفت: به اعتقاد من طلا استعداد بالایی برای شکستن رکورد یک هزار و ۸۰۰ دلار (به ازاری هر اونس) را دارد.
این بانک سوئیسی در کوتاه مدت برای هر اونس طلا قیمت یک هزار و ۷۹۰ دلار را هدفگذاری کرده است.
توس ادامه داد: این پیش بینی به این دلیل است که تمایل سرمایه گذاران در محیط و شرایط پرابهام فعلی و نرخ‌های بهره منفی، به سمت طلا کشیده می‌شوند.
قیمت لحظه‌ای هر اونس طلا امروز (دوشنبه) بعداز ظهر حوالی ۱۶۹۸.۶۱ دلار در نوسان بود؛ رقمی که در مقایسه با مدتی مشابه از ابتدای سال جاری ۱۲ درصد رشد داشته است.
شورای جهانی طلا هفته گذشته نخستین گزارش خود را در خصوص روند تقاضای جهانی برای فلزات گرانبها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ منتشر کرد؛ گزارشی که در آن تاکید شده است که پاندمی ویروس کرونا «تنها و عمده مولفه تاثیرگذار بر تقاضای طلا بوده است.»
در ادامه این گزارش آمده است: همزمان با پدیدار شدن وسعت پاندمی و آثار احتمالی اقتصادی آن، سرمایه گذاران به سمت سرمایه‌های امن کشیده شدند. صندوق های ETF طلا در سه ماهه نخست سال و در بحبوحه بی‌ثباتی و ابهام جهانی و نوسان بازارهای مالی، بیشترین جریان ورود نقدینگی خود را در چهار سال اخیر تجربه کردند.
توس افزود: در چنین محیطی طلا به کالایی جذاب بدل می‌شود زیرا (در درجه اول) درجه ابهام و بی ثباتی بسیار بالا است؛ انتظار می‌رود رشد اقتصادی تضعیف شود و در عین حال شما با نرخ بهره منفی روبرو هستید که متعاقبا نگهداری طلا را در سبد سرمایه گذاری جذاب می‌کند.
این در حالی است که «دیوید لنوکس» تحلیلگر منابع در شرکت فَت‌پرافیت در ایمیلی ارسالی برای سی‌ان‌بی‌سی نوشت که «وزش باد موافق قوی‌تر» برای قیمت طلا در گرو اقدامات دولت‌ها و بانک های مرکزی است.
هزینه‌های هنگفت دولتی برای تحریک «اقتصاد تضعیف شده و کرونازده»، نگرانی هایی را در خصوص بدهی‌ها در دوران پساکرونا مطرح کرده است.
وی همچنین افزود که در نتیجه کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی در راستای تحریک اقتصاد، از ا..

کرونا عمیق‌ترین رکود را از سال ۱۹۷۴ برای هنگ‌کنگ به بار آورد

در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰؛ کرونا عمیق‌ترین رکود را از سال ۱۹۷۴ برای هنگ‌کنگ به بار آورد ضربه مهلک وارد شده ناشی از کرونا به اقتصاد هنگ‌کنگ که پیش از شیوع کووید-۱۹ هم به دلیل اعتراضات ضد دولتی در رکود فرو رفته بود، عمیق‌ترین رکود سه ماهه را از سال ۱۹۷۴ تاکنون برای این دولت به ارمغان آورد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، کووید-۱۹ تاکنون چهار تن از یک هزار و ۴۱ فرد آلوده در هنگ‌کنگ را به کام مرگ کشانده است و به شکلی گسترده اعتراضات را متوقف و به طور همزمان بخش گردشگری را نابود کرده و فروشندگان را از خیابان دور نگه داشته است و بدین ترتیب دو به بخش کلیدی در تولید ناخالص داخلی آسیب وارد کرده است.
«آیریش پانگ» اقتصاددان آی‌ان‌جی گفت: مقررات فاصله گذاری اجتماعی همچنان به بخش تهیه غذا و فروشگاه‌ها آسیب وارد خواهد کرد اما مسئله دیگر این است که به اعتقاد من تظاهرات در تعطیلات تابستانی دوباره آغاز خواهد شد.
اقتصاد هنگ‌کنگ بر اساس معیار تصحیح فصلی از ژانویه تا مارس نسبت به سه ماهه قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است.
اقتصاد هنگ کنگ به طور سالیانه و در مقایسه با رقم اصلاح شده ۳درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹، معادل ۸.۹ درصد کوچک شده است؛ براساس اعلام دولت هنگ‌کنگ، از زمان ثبت آمار در سال ۱۹۷۴، این عمیق ترین رکود اقتصادی در تنها یک سه ماهه محسوب می‌شود.
دولت هنگ کنگ پیش بینی خود را از کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری اصلاح و آن را مابین ۴ تا ۷درصد متغیر اعلام کرد.
انتظار می‌رود کمک‌های مالی دولت به خانوارها و کسب و کارها کسری بودجه هنگ کنگ را در سال جاری به ۲۷۶.۶ میلیارد دلار هنگ کنگ (۳۵.۳۸ میلیارد دلار) معادل ۹.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

موافقت اتحادیه اروپا با وام ۷میلیارد یورویی فرانسه به اِیرفرانس

موافقت اتحادیه اروپا با وام ۷میلیارد یورویی فرانسه به اِیرفرانس دیده بان نظارت بر رقابت تجاری اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه) با کمک ۷ میلیارد یورویی دولت فرانسه به شرکت هواپیمایی دولتی ایرفرانس موافقت کرد.
به گزارش ایبِنا از نیویروک تایمز، کمیسیون اروپا ضمن تایید این خبر اعلام کرد که کمک مذکور می‌تواند به منظور تعدیل شوک اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، برای این شرکت نقدینگی فراهم کند.
شرکت‌های هواپیمایی سراسر اروپا پس از زمین‌گیر شدن پروازهایشان به دلیل شیوع کووید-۱۹ برای بیش از یک ماه، بدنبال دریافت کمک و بسته‌های نجات دولتی هستند.
«مارگارت وستاگر» کمیسر اروپا در امور رقابت‌های تجاری و بازرگانی در بیانیه ای این کمک مالی را تایید کرد.
کمیسیون اروپا بر اهمیت ایرفرانس با بیش از ۳۰۰ هواپیما برای اقتصاد فرانسه تاکید کرد و بار دیگر نقش این شرکت را در بازگرداندن شهروندان در راه مانده به فرانسه و انتقال تجهیزات پزشکی یادآور شد.
این نهاد اروپایی در بیانیه خود اعلام کرده است که این کمک حمایتی در قالب وام با تضمین دولتی در اختیار ایرفرانس قرار خواهد گرفت.

شعله‌ور شدن دوباره تنش تجاری آمریکا-چین قیمت نفت را نزولی کرد

شعله‌ور شدن دوباره تنش تجاری آمریکا-چین قیمت نفت را نزولی کرد تداوم نگرانی‌ها از اشباع بازار با تولیدات مازاد و کاهش تقاضای جهانی و همچنین تنش‌های تجاری مابین آمریکا و چین که می‌تواند روند احیای اقتصادی را کند کند، موجب کاهش دوباره قیمت نفت شد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، معاملات آتی وست تگزاس اینترمیدیت در آغازین ساعات معاملات بازار امروز کار خود را با افت ۱۸.۱۰ آغاز کرد و در ادامه با کمی رشد و البته ریزش نسبت به روز گذشته با ۱.۰۱ دلار یا ۵.۱ درصد کاهش هر بشکه ۱۸.۷۷ دلار انجام شد.
قراردادهای نفت خام آمریکا در هفته گذشته با رشد ۱۷ درصدی صورت گرفت.
در سوی دیگر نیز نفت خام برنت نیز با ۱۰ سنت یا ۰.۴ درصد کاهش هر بشکه ۲۶.۳۴ دلار قیمتگذاری شد؛ این در حالی بود که در ساعات آغازین معاملات امروز به کف ۲۵.۵۰ دلار هم رسیده بود. برنت دریای شمال هفته گذشته پس از سه هفته متوالی کاهش قیمت با رشد ۲۳ درصدی احیا شد.
«مایکل مک کارتی» استراتژیست ارشد بازار در سی‌ام‌سی‌مارکتس گفت: همچنان که خوش بینی پیرامون دورنمای رشد جهان ناپدید می شود، نفت هم آنچه طی هفته گذشته به دست آورده بود را از دست می دهد که البته دلار در حال قدرت گرفتن هم به این موضوع کمک می کرد.
دلار آمریکا امروز (دوشنبه) برابر سبدی از ارزها ثابت ماند؛ قیمت نفت معمولا با دلار ارزشگذاری می شود بنابراین هرچه اسکناس پشت سبز آمریکا قوی تر باشد، نفت خام با سایر ارزها برای خریداران گران تر خواهد بود.
مک کارتی ادامه داد: تاجران برنت نگران داده های بخش تولید آلمان، فرانسه و ایتالیا هستند که امشب منتشر می شود؛ داده‌هایی که انتظار می‌رود بحث از بین رفتن تقاضای جهان را به سمت قراردادهای آتی برنت متمایل کند.
بدنبال بروز نشانه هایی مبنی بر کاهش نرخ مبتلایان به کووید-۱۹ و همچنین کاهش قریب‌الوقوع تولیدات از سوی اوپک و اوپک پلاس که یکم ماه ماه آغاز شد، بازارها هفته گذشته کمی مورد حمایت قرار گرفت. دو شرکت بزرگ آمریکا یعنی اکسون موبیل و شورون کورپ اعلام کردند که هر کدام تولیدات خود را در سه ماهه جاری به اندازه ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهند داد.
انتظار می‌رفت کاهش تولیدات به همراه تسهیل مقررات و محدودیت های کسب وکار در برخی از ایالات آمریکا و شهرهای سرتاسر جهان، فشار وارده بر انبارهای نفت و پر شدن بازار با سوخت مازاد را تعدیل کرده و در..

احتمال دوبرابر شدن بدهی‌های بَد نزد بانک‌های هند در بحران کرونا

زنگ هشدار مناطق قرمز برای بانک‌ها؛ احتمال دوبرابر شدن بدهی‌های بَد نزد بانک‌های هند در بحران کرونا مطابق اظهارات مقام دولتی هند و چهار بانکدار ارشد این کشور،پیش‌بینی می‌شود بدهی‌های بد (بدهی‌هایی که وصول نمی‌شوند) نزد بانک‌های هندوستان بدنبال وقفه ناگهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا، دوبرابر شود.
به گزارش ایبِنا از رویترز، بانک‌های هند همین حالا هم با وام‌های نکول شده‌ای به ارزش ۹.۳۵ تریلیون روپیه (۱۲۳ میلیارد دلار) دست و پنجه نرم می‌کنند؛ وام‌هایی که با ۹.۱ درصد از مجموع دارایی‌های آنها در پایان سپتامبر ۲۰۱۹ برابری می‌کند.
این مقام ارشد با اطلاعات و آگاهی مستقیم در رابطه با این موضوع، گفت: در داخل دولت این رویکرد مطرح شده است که دارایی‌های بدون بازده (NPAs) بانک‌ها احتمالا تا پایان سال مالی جاری با افزایش دوبرابری به ۱۸ تا ۲۰ درصد خواهد رسید زیرا ۲۰ تا ۲۵ درصد از وام‌های قابل توجه در معرض ریسک نکول قرار دارند.
افزایش ناگهانی بدهی‌های بد هند می‌تواند به اعتبارات تخصیصی از سوی موسسات مالی ضربه وارد کرده و احیای اقتصادی این کشور را از بحران کرونا به تعویق بیاندازد.
وزارت دارایی هند از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد و این در حالی است که رزرو بانک هندوستان و اتحادیه بانک‌های این کشور نیز از پاسخ بی‌درنگ به مکاتبات و ایمیل‌های ارسالی رویترز اجتناب کردند.
اقتصاد هند در بحبوحه قرنطینه سراسری ۴۰ روزه در راستای مهار شیوع ویروس کرونا، در رکود فرو رفته است. هند تاکنون حدود ۴۰ هزار مورد ابتلا و بیش از یک هزار و ۳۰۰ تلفات ناشی از کووید-۱۹ گزارش کرده است.
بانکدارهای این کشور بازگشایی کامل اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی را تا پیش از ژوئن یا جولای محتمل نمی‌دانند و در نتیجه از این واهمه دارند که وام‌های اعطا شده به ویژه آندسته از وام‌های تخصیصی به کسب و کارهای کوچک و متوسط که حدود ۲۰درصد مجموع اعتبارات را تشکیل می‌دهد، بیشتر از سایر وام‌ها تحت الشعاع قرار بگیرند.
این هراس نیز به این دلیل است که تمام ۱۰ شهر بزرگ هند در فهرست نواحی قرمز با ریسک بالا قرار دارند؛ مناطقی که محدودیت‌ها در آن‌ها همچنان به قوت خود و با همان شدت اولیه برقرار است.
براساس گزارش اکسیس بانک هند، این مناطق قرمز که کمک چشمگیری برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شوند، به طور تقریبی ۸۳ درصد از وام‌های اعطا شده از سو..

اقتصاد اردن متاثر از شیوع کرونا ۳درصد کوچک می‌شود

وزیر دارایی اردن؛ اقتصاد اردن متاثر از شیوع کرونا ۳درصد کوچک می‌شود براساس اظهارات وزیر دارایی اردن، انتظار می‌رود اقتصاد بحرانزده و به شدت در مضیقه این کشور در سال ۲۰۲۰ به دلیل آثار برخاسته از شیوع ویروس کرونا، ۳درصد کوچک شود.
به گزارش ایبِنا از رویترز، صندوق بین المللی پول که مارس سال گذشته با وام ۱.۳ میلیارد دلاری و چهار ساله پادشاهی اردن موافقت کرده است، پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۲ درصد رشد داشته و سپس این رقم در چند سال آتی با افزایش تدریجی به ۳.۳ درصد برسد.
با این وجود، «محمد العسعس» وزیر دارایی اردن در یک برنامه تلویزیونی داخلی گفت: آثار این ضربه مهلک اقتصادی که به اقتصاد (اردن) ضربه وارد کرده، عمیق بوده است و لطمه آن ادامه خواهد داشت.
براساس آخرین آمار، اردن تاکنون ۴۶۰ مورد ابتلا و ۹ تلفات مرتبط با کووید-۱۹ گزارش کرده است.

افزایش بی‌سابقه سود بانک‌های جهان از اوراق مشارکت در بحران کرونا

افزایش بی‌سابقه سود بانک‌های جهان از اوراق مشارکت در بحران کرونا براساس داده‌های شرکت ریفینیتو، شرکت‌های تامین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری) جهان در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۰ از حیث سود ناشی از مدیریت اوراق مشارکت، مبلغ رکوردشکنی را ثبت کرده‌اند.
به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، آمارها نشان می‌دهد که در نتیجه تقلای شرکت‌ها برای افزایش نقدینگی به منظور مقابله با بحران کووید-۱۹، سود اکتسابی کارگزاری‌های اوراق مشارکت در فاصله ماه‌های ژانویه تا آوریل ۱۰.۶ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدتی مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است که خود یک رکورد محسوب می‌شود.
محرک‌های بانک‌های مرکزی در راستای کاهش و تعدیل آثار ناشی از پاندمی بازار اوراق مشارکت را به ابزاری جذاب برای تامین بودجه شرکت‌ها بدل کرده است.
فدرال رزرو آمریکا اوایل سال جاری اعلام کرد که در راستای حمایت از اقتصاد در تقلای این کشور برای مواجهه با آثار برخاسته از شیوع کرونا، برای نخستین بار اوراق مشارکت را نیز در طرح خرید دارایی خود می‌گنجاند.
این در حالی است که بانک مرکزی اروپا از برنامه ویژه خود موسوم به خرید اضطراری پاندمی رونمایی کرد که آن نیز خرید اوراق مشارکت را شامل می‌شود.
در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها به منظور تامین بودجه مورد نیاز خود با هدف گذر از رکود جهانی قریب الوقوع پساکرونا، اقدام به صدور اوراق مشارکت کردند.

در آمریکا، شرکت‌های دارای اعتبار بالا در ماه مارس و آوریل به ترتیب با ارقام رکوردشکنی معادل ۲۳۴.۷ و ۲۰۳.۴ میلیارد دلار اقدام به صدور اوراق کردند.
«مارکوس آلِنسپاخ» رییس بخش مطالعات اوراق درآمد ثابت در بانک سوئیسی جولیوس بائر، گفت: اوراق مشارکت تنها و مهم‌ترین منبع تامین بودجه بخش کسب و کار در آمریکا محسوب می‌شود. بنابراین باز نگه داشتن بازار سرمایه برای فدرال رزرو بی‌نهایت حائز اهمیت است.
وی افزود: استراتژی به کار گرفته شده نیز به شدت موفق بوده است. حتی پیش از خریداری یک واحد اوراق مشارکت، حاشیه سود اوراق برخوردار از ارزش سرمایه گذاری و فاقد ارزش سرمایه گذاری نزدیک شده و در نتیجه حجم صدور اوراق به شدت افزایش می‌یابد.
به طور کلی سود اوراق مشارکت، که آندسته از اوراق خریداری شده توسط دولت را نیز شامل می‌شود، در چهار ماهه نخست سال برای نخستین بار به رقم رکورد شکن ۱۳.۹ میلیارد دل..

صندوق بین‌المللی پول با اعطای وام اضطراری به اکوآدور موافقت کرد

صندوق بین‌المللی پول با اعطای وام اضطراری به اکوآدور موافقت کرد صندوق بین‌المللی پول ضمن تایید و تصویب کمک اضطراری ۶۴۳ میلیون دلاری به اکوآدور، اعلام کرد که این کشور برای پاسخ به پاندمی ویروس کرونا به حمایت شرکای خارجی این نهاد نیاز دارد.
به گزارش ایبِنا ار نیویورک‌تایمز، بنا به گفته «کریستالینا جورجیوا» رییس صندوق بین المللی پول، شیوع این ویروس ناشناخته و جدید ضربه شدیدی به قیمت نفت و تقاضای جهانی وارد کرده است، و تاثیرات ویرانگری بر اکوآدور گذاشته است؛ کشوری که یکی از صادرکنندگان منطقه آمریکای لاتین محسوب می‌شود.
این نهاد بین المللی اعلام کرد که کمک اضطراری مذکور به اکوآدور در تامین نیازهای مالی این کشور در بخش بهداشت و هزینه‌های خدمات اجتماعی کمک زیادی خواهد کرد ضمن اینکه این کمک مالی، فرآیند تامین اعتبار از سوی سایر موسسات مالی چند جانبه بین المللی را همچون بانک جهانی، تسهیل و تسریع خواهد کرد.
اکوآدور جزو آندسته از کشورهای آمریکای لاتین محسوب می‌شود که بواسطه شیوع کرونا به شدت آسیب دیده به طوری که تاکنون ۲۴ هزار و ۹۳۴ مورد ابتلا و ۹۰۰ تلفات تایید شده به دلیل کووید-۱۹ یک هزار و ۳۵۷ فوتی دیگر با منشا احتمالی کرونا گزارش کرده است.
تدابیر ریاضتی که ۱۶ آوریل توسط «لِنین مورنو» رییس جمهوری اکوآدور بر این کشور اعمال شد، موجب تشدید هراس‌ها نسبت به افزایش بی‌ثباتی اجتماعی گردید؛ بی ثباتی که اکتبر سال گذشته پس از لغو یارانه سوخت توسط مورنو با موج تظاهرات خیابانی این کشور به راه افتاد.
جورجیوا در ادامه گفت: حفاظت از افراد فقیر و تقویت چتر حمایت اجتماعی، اولویت‌های اصلی و مرکزی دولت در جریان این بحران بهداشتی است.
شیوع کرونا در اکوآدور فشارها را بر مورنو مبنی بر عدم پرداخت بدهی ۱۷ میلیارد دلاری این کشور و وقف منابع بیشتر در راستای مقابله با پاندمی، افزایش داده است.
مورنو در تلاش است تا هزینه‌های کشور را با استفاده از ۳ میلیارد یورو دریافتی از آژانس‌های مالی چندجانبه و چین پوشش دهد اما هنوز برای اخذ تعهدات محکم و قابل اتکا از آنها در حال رایزنی است.
جورجیوا در ادامه گفت که مقامات اکوآدور در نظر دارد تا در راستای تجدید ساختار بدهی‌های خود با بستانکاران خصوصی، به توافقی سریع و جامع دست یابد و همزمان از بخشودگی‌های مضاعف کوتاه‌مدت بهره‌مند شود.