-
اقتصاد آلمان باید تا نیمه دوم سال۲۰۲۲به قدرت قبل از پاندمی برگردد
وزیر اقتصاد آلمان؛ اقتصاد آلمان باید تا نیمه دوم سال۲۰۲۲به قدرت قبل از پاندمی برگردد وزیر اقتصاد آلمان می‌گوید که هدف وی این است که بزرگترین اقتصاد اروپا در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به سطوح پیش از بحران کرونا برسد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، ائتلاف تحت رهبری «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان روز گذشته (چهارشنبه) به منظور تسریع روند احیای آلمان از بحران برخاسته از ویروس کرونا با محرک اقتصادی هنگفت ۱۳۰ میلیارد یورویی (۱۴۵.۵۶ میلیارد دلار) موافقت کرد.
«پیتر آلتمایر» با اشاره به این موضوع گفت: آلتمایر در ادامه گفت که این محرک بزرگترین بسته اقتصادی از زمان بنیانگذاری جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۴۹ محسوب می‌شود. وی افزود: اقتصاد هنوز رو به بهبود نگذاشته است و ما در هفته‌ها و ماه‌های آتی لحظات سختی را کنار یکدیگر تجربه خواهیم کرد. پایان شب سیه سپید است.
آلتمایر تاکید کرد: به عنوان وزیر اقتصاد هدف من و هدف دولت فدرال این است که در سال جاری (در نیمه دوم سال) به مسیر رشد برگردیم تا در سال آینده رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی را تجربه کنیم و حداکثر در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به قدرت گذشته خود یعنی پیش از پاندمی کرونا بازگردیم. -
برخی کشورهای فقیر به تجدید ساختار بدهی‌های خود نیاز دارند
برخی کشورهای فقیر به تجدید ساختار بدهی‌های خود نیاز دارند رییس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید برخی از فقیرترین کشورها و اقتصادهای نوظهور در آینده شاید به تجدید ساختار بدهی‌های خود نیاز پیدا کرده و ثابت نگه داشتن بدهی (عدم پرداخت سود) به تنهایی کفایت نمی‌کند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «کریستالینا جورجیوا» گفت که برخی از بازارهای نوظهوری که سیاست‌های بدهی پایدار و محتاطانه اتخاذ کرده‌اند، بهتر از سایرین بحران کرونا را پشت سر می‌گذارند اما تعداد اندکی از کشورها با بدهی‌های سنگین به احتمال زیاد در ادامه مسیر به کمک نیاز پیدا خواهند کرد.
جورجیوا در ادامه اضافه کرد که صندوق بین المللی پول تا اینجای کار حدود ۲۶۰ میلیارد دلار از محل بودجه یک تریلیون دلاری تخصیص داده است به طوری که از ۱۰۳ کشوری از اوایل مارس برای استفاده از وام اضطراری درخواست داده‌اند، ۶۳ کشور از این وام بهره مند شده‌اند. -
فروش خودرو در بریتانیا ۹۰ درصد کمتر از سطوح معمول است
با وجود افزایش جزئی؛ فروش خودرو در بریتانیا ۹۰ درصد کمتر از سطوح معمول است فروش خودرو در بریتانیا پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۴۶، در ماه مه افزایش یافت، اما همچنان در مقایسه با یک سال گذشته حدود ۹۰ درصد کمتر است.
به گزارش ایبِنا، اعداد و ارقام اولیه منتشر شده توسط انجمن سازندگان و بازرگانان خودرو (SMMT) حاکی از آن است که ماه گذشته حدود ۲۰ هزار نفر برای خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند؛ این در حالی است که این رقم در ماه آوریل کمی بیشتر از ۴ هزار مورد بود، با این حال همچنان در مقایسه با ۱۸۳ هزار و ۷۲۴ خودرو فروخته شده در ماه مه ۲۰۱۹ قطره‌ای برابر دریا است.
نمایشگاه های اتومبیل در انگلیس پس از تعطیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا از دوشنبه هفته جاری درهای خود را به روی خریداران احتمالی باز کرده‌اند. داده های امروز (پنج‌شنبه) با سایر اطلاعات آماری که نشان می‌دهد بریتانیا در ماه آوریل شدیدترین افت فعالیت اقتصادی خود را تجربه کرده است، مطابقت دارد. -
رونمایی استرالیا از بسته۴۷۰میلیون دلاری برای احیای بخش ساخت‌وساز
رونمایی استرالیا از بسته۴۷۰میلیون دلاری برای احیای بخش ساخت‌وساز دولت استرالیا در تازه‌ترین اقدام حمایتی خود در بحران کرونا، به شهروندان واجد شرایط ۲۵ هزار دلار استرالیا (۱۷ هزار و ۳۲۳ دلار) برای ساخت یا بازسازی منازل پرداخت خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، کانبرا با هدف احیای بخش ساخت و ساز که از پاندمی کرونا به شدت ضربه خورده، از این بسته محرک رونمایی کرده است. بسته مذکور که «مسکن ساز» خوانده می شود، ۶۸۰ میلیون دلار استرالیا (۴۷۱ میلیون دلار) ارزش داشته و چهارمین محرک اقتصادی این کشور محسوب می شود؛ کشوری که اقتصاد آن در حال پشت سر گذاشتن نخستین رکود در ۲۹ سال اخیر است.
«اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا گفت که این بسته از مشاغل حمایت کرده و مردم را قادر می سازد تا برای خانواده شان خانه بسازند؛ رویایی دیرینه برای بسیاری از استرالیایی ها. مورسیون افزود: قصد داریم این رویا را برای آنان زنده نگه داریم؛ همچنین مشاغل و رویای سازنده ها، کارآموزان، کارگران، اهل فن و تمام کسانی که در سرتاسر کشور به این صنعت حیاتی وابسته هستند.
براساس داده های دولت استرالیا، در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۱۵ میلیون نفر معادل ۹ درصد از نیروی کار این کشور در بخش ساخت و ساز استخدام شدند. دولت استرالیا انتظار دارد تا این بسته از استخدام ۱۴ هزار کارگر بخش ساخت و ساز حمایت کند. استرالیا در یک هفته اخیر هیچ مورد ابتلا به کووید-۱۹ را گزارش نکرده است؛ آمار کلی مبتلایان در این کشور حدود ۷ هزار و ۲۰۰ نفر و تعداد تلفات ۱۰۲ تن اعلام شده است. -
نفت برای نخستین بار از ماه مارس تاکنون از ۴۰ دلار عبور کرد
متاثر از تمدید قریب الوقوع توافق اوپک؛ نفت برای نخستین بار از ماه مارس تاکنون از ۴۰ دلار عبور کرد قیمت نفت امروز (چهارشنبه)تحت تاثیر کاهش موجودی انبارهای آمریکا و انتظارات از تمدید توافق اوپک پلاس و همچنین نشانه‌ها مبنی بر بهبود تقاضا برای نخستین بار از ماه مارس تاکنون از بشکه‌ای ۴۰ دلار عبور کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، موسسه نفت آمریکا روز گذشته اعلام کرد که موجودی انبارهای نفت خام این کشور به اندازه ۴۸۳ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. معاملات آتی نفت خام برنت برای تحویل در آگوست با ۵۹ سنت یا ۱.۵ درصد افزایش هر بشکه ۴۰.۱۶ دلار معامله شد و معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز برای تحویل در جولای با ۸۰ سنت یا ۲.۲ درصد افزایش بشکه ای ۳۷.۶۱ دلار دست به دست شد.
«استیفن برناک» تحلیل گر نفتی موسسه پی‌وی‌ام، در خصوص اوپک و متحدانش گفت: اجماعی در خصوص تمدید کاهش تولیدات توسط تولیدکنندگان در حال پدیدار شدن است. هر دو شاخص نفت خام در هفته های اخیر با افزایش مواجه شدند؛ برنت پس از آنکه در آوریل با بشکه ای ۱۶ دلار به پایین ترین سطح ۲۱ سال اخیر خود رسید، حالا تقریبا با قیمتی بیش از دوبرابر دست به دست می شود، این در حالی است که نفت خام آمریکا نیز در آن برهه منفی شد. احیای تدریجی اقتصاد چین و تسهیل مقررات قرنطینه در گوشه و کنار جهان به حمایت از قیمت ها کمک کرده است.
اوپک و متحدانش در قالب گروهی موسوم به اوپک پلاس، برای ماه های مه و ژوئن تولیدات را به اندازه ۹.۷ میلیون بشکه در روز کاهش دادند. اوپک پلاس تحت تاثیر نشانه ها احیای بازار، در حال بررسی تمدید توافق برای فراتر از ژوئن است، اما هنوز توافقی صورت نگرفته است.
یکی از نمایندگان اوپک در این خصوص گفت: وقتی برنت به ۴۰ دلار نزدیک می شود، نشانه خوبی است و ما در مسیر درستی هستیم. دورنمای تقاضا قوب تر به نظر می رسد؛ بخش خدمات چین یعنی دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان، برای نخستین بار از ژانویه روند صعودی به خود گرفته است. کپیتال اکونومیست در یادداشتی نوشت: قرنطینه مرتبط با کرونا همچنان در حال تسهیل شدن است و انتظار داریم تقاضا رفته رفته بهبود پیدا کند. -
کرونا تولید ناخالص داخلی سوئیس را ۲.۶ درصد کاهش داد
در سه ماهه نخست ۲۰۲۰؛ کرونا تولید ناخالص داخلی سوئیس را ۲.۶ درصد کاهش داد اقدامات اتخاذ شده در راستای تهدید شیوع ویروس کرونا، در قالب کاهش ۲.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال روی اقتصاد سوئیس نمود پیدا کرده است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس گزارش وزارت اقتصاد سوئیس، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سه ماهه پیش از آن، ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
در این گزارش آمده که بخش خدمات به واسطه تعطیلی هل و محدودیت های اعمال شده، به طور ویژه آسیب خورده است. به عنوان مثال صنعت میهمان‌یاری با کاهش ۲۳.۴ درصدی مواجه شد و علاوه بر این، رکود اقتصادی جهان نیز به صنعت صادرات این کشور لطمه وارد کرده است. -
کرونا «زخم‌های ماندگاری» را بر کشورهای درحال توسعه باقی می‌گذارد
بانک جهانی: کرونا «زخم‌های ماندگاری» را بر کشورهای درحال توسعه باقی می‌گذارد براساس اعلام بانک جهانی،انتظار می‌رود ویروس کرونا و رکود ناشی از آن «زخم‌های ماندگاری» را بر کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور برجای بگذارد و سخت‌ترین خسارات به صادرکنندگان نفت وارد شود.
به گزارش ایبِنا از نشنال‌پست، بانک جهانی در فصلی تحلیلی از گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصادی جهان اعلام کرده است که بازارهای نوظهور که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند به طور میانگین در بازه‌ای پنج ساله شاهد ریزش ۸ درصدی رشد اقتصادی خود بوده و این رقم برای کشورهای در حال توسعه و صادرکننده نفت ۱۱ درصد خواهد بود.
مقامات بانک جهانی می‌گویند که از آنجا که دورنمای رشد اقتصادی پیش از این تا اندازه‌ای به واسطه جنگ‌های تجاری به شکلی چشمگیر تیره و تار شده است، شوک برخاسته از پاندمی به سادگی می‌تواند روی قدرت پرداخت بدهی کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی بگذارد.
به گفته «سیلا پازارباسی‌اوغلو» قائم مقام واحد مالی و امور اقتصادی بانک جهانی، در یک دهه گذشته نرخ‌های پایین بهره منجر به افزایش رکوردشکن اوراق بدهی دولتی و مشارکت در بازارهای نوظهور شده و این امر توانایی سیاستگذاران را به منظور واکنش به بحران و ممانعت از تعطیلی کسب و کارها، از دست رفتن مشاغل و تحلیل سرمایه انسانی محدود کرده است.
پازارباسی‌اوغلو در این خصوص گفت: اگر سیاست‌ها به طور کامل برای حفظ منافع شخصی یا سرپا نگه داشتن شرکت‌های زامبی تعیین شده باشد، آنگاه مشکلات نقدینگی ناشی از آن به شکل ناتوانی در پرداخت بدهی نمود پیدا می‌کند. در حال حاضر چیزی که به شدت کمبود آن احساس می‌شود، علاوه بر اقدامات فوری در راستای تحدید و کاهش خسارت و ضرر، اجتناب از اتخاذ سیاست‌هایی است که می‌تواند به این بحران بهداشتی منجر شود؛ بحرانی که حالا به یک بحران اقتصادی و مالی بدل شده است. -
کمک یک میلیارد دلاری بنک‌آوآمریکا برای مبارزه با تبعیض نژادی
کمک یک میلیارد دلاری بنک‌آوآمریکا برای مبارزه با تبعیض نژادی بنک آو آمریکا اعلام کرد که با هدف کمک به جوامع در راستای مقابله با تبعیض اقتصادی و نژادی که تحت تاثیر پاندمی کرونا تشدید شده، یک میلیارد دلار کمک خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این بانک آمریکایی نخستین بانک بزرگی است که به دنبال اعتراضات خشونت آمیز در سرتاسر ایالات متحده پس از کشته شدن «جورج فلوید» نسبت به حمایت مالی متعهد می‌شود.
فلوید، یک سیاهپوست غیرمسلح، هفته گذشته در حالی که در بازداشت پلیس شهر مینیاپولیس بود، توسط یک مامور پلیس کشته شد. -
کمک بشردوستانه ۲۰۰ و ۱۴۰میلیون دلاری بریتانیا و آلمان به یمن
کمک بشردوستانه ۲۰۰ و ۱۴۰میلیون دلاری بریتانیا و آلمان به یمن بریتانیا و آلمان امروز (سه شنبه) به ترتیب از کمک بشردوستانه ۲۰۱ و ۱۳۹.۸ میلیون دلاری به یمن خبر دادند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «جیمز کِلِورلی» وزیر امور خارجه انگلیس در خاورمیانه و آفریقای شمالی در جریان نشستی در راستای کمک به این کشور جنگ‌زده، از کمک مالی بریتانیا رونمایی کرد.
عربستان سعودی میزبان نشست مجازی سازمان ملل متحد با هدف جمع آوری کمک مالی در حدود ۲.۴ میلیارد دلار برای مقابله با کمبود منابع انجام عملیات‌های کمکی در یمن است.
این در حالی است که «نیلز آنِن» دستیار وزیر امور خارجه آلمان نیز در جریان این نشست از کمک بشردوستانه ۱۲۵ میلیون یورویی (۱۳۹.۸ میلیون دلاری) برلین به یمن خبر داد. -
شورای همکاری خیلج فارس در آستانه تجربه بدترین بحران اقتصادی تاریخ
موسسه دارایی بین المللی اعلام کرد؛ شورای همکاری خیلج فارس در آستانه تجربه بدترین بحران اقتصادی تاریخ براساس اعلام موسسه دارایی بین المللی (IIF) شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در بحبوحه شوک دوسویه ناشی از ریزش قیمت نفت و پاندمی کرونا، با بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود مواجه می‌شوند.
به گزارش ایبِنا از اکونومیک‌تایمز، این نهاد بین المللی اعلام کرد که با وجود نشانه‌هایی مبنی بر مهار موفقیت آمیز شیوع ویروس کرونا و تسهیل مقررات قرنطینه در هفته های اخیر، تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ۴.۴ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
کاهش هزینه های دولتی که توسط مقامات منطقه ای در راستای جلوگیری از افزایش کسری بودجه انجام شده است، «می‌تواند بیشتر از ضرر برخاسته از کاهش صادرات نفت را جبران کند اما پیش بینی می‌شود کسری بودجه کل همچنان به اندازه ۱۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ این رقم در سال گذشته ۲.۵ درصد تولید ناخالثص داخلی بود.
بدنبال کاهش چشمگیر هزینه مصرف کنندگان در ماه آوریل و ناشی از اقدامات قرنطینه مرتبط با کرونا، بانک مرکزی عربستان روز گذشته اعلام کرد که به منظور کمک به بخش خصوصی ۱۳.۳ میلیارد دلار دیگر به بخش بانکداری تزریق می کند.
موسسه دارایی بین المللی بر این باور است که با توجه به نقدینگی و سرمایه گذاری قوی و همچنین وام های غیرقابل وصول نسبتا کم، نظام بانکداری این منطقه همچنان استوار است.
اقدامات حمایتی ارائه شده توسط مقامات شورای همکاری خلیج فارس در راستای حمایت از بانک های منطقه برابر است با ۴ درصد تولید ناخالص داخلی یا ۵۴ میلیارد دلار.
براساس اعلام این نهاد، تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان به عنوان بزرگترین اقتصاد این منطقه، احتمالا در سال جاری ۴ درصد کاهش و کسری بودجه آن با افزایش ۱۳ درصد مواجه خواهد شد.
عمان که به دنبال بدهی های روزافزون، به شکلی فزاینده خود را به عنوان نقطه ضعف این منطقه معرفی کرده است، احتمالا با کاهش ۵.۳ درصدی رشد اقتصادی مواجه خواهد شد و این در حالی است که کسری بودجه این کشور در مقایسه با ۹.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا خواهد کرد.
