• بانک جهانی با کمک اضطراری ۵۰۶میلیون دلاری به اکوآدور موافقت کرد

    بانک جهانی با کمک اضطراری ۵۰۶میلیون دلاری به اکوآدور موافقت کرد

    بعد از صندوق بین‌المللی پول؛ بانک جهانی با کمک اضطراری ۵۰۶میلیون دلاری به اکوآدور موافقت کرد بانک جهانی به منظور کمک به اکوآدور که یکی از کشورهای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در منطقه آمریکای لاتین است، با وام اضطراری ۵۰۶ میلیون دلاری و اعطای تسهیلات به این کشور موافقت کرد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، این کمک یک وام قابل انعطاف ۵۰۰ میلیون دلاری را برای کمک به مقامات اکوآدور به منظور پوشش و تامین بودجه موردنیاز در جریان بحران و همچنین پیشرفت در روند احیای اقتصادی در بر می گیرد. وام مذکور با سررسید ۲۸ ساله بعلاوه ۱۱ سال مهلت اضافی برای بازپرداخت در اختیار اکوآدور قرار خواهد گرفت.
    شیوع ویروس کرونا و ریزش بهای نفت و تقاضای جهانی تاثیرات ویزان کننده‌ای را بر این کشور تولیدکننده نفت گذاشته است.
    بسته کمکی بانک جهانی به اکورآدور شامل تسهیلات ۶ میلیون دلاری بلاعوض شده و از آن در راستای حمایت از تلاش‌های اکوآدور برای کمک به مهاجران ونزوئلایی و شهروندان اکوآدوری که پذیرای این پناهندگان هستند، استفاده خواهد شد.
    کمک بانک جهانی در حالی به اکوآدور تعلق گرفته است که چند روز پیش، هیات اجرایی صندوق بین المللی پول با کمک اضطراری ۶۴۳ میلیون دلاری به این کشور موافقت کرد.

  • مبادله لیر در سه بانک خارجی فعال در ترکیه ممنوع شد

    مبادله لیر در سه بانک خارجی فعال در ترکیه ممنوع شد

    مبادله لیر در سه بانک خارجی فعال در ترکیه ممنوع شد رگولاتور بانکی ترکیه بانک‌های این کشور را از داد و ستد با سه بانک خارجی فعال در ترکیه منع و علت این تصمیم را عدم اجرای الزامات این سه بانک در قبال لیر عنوان کرد.
    به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، پس از اینکه رسانه‌های داخلی ترکیه چند موسسه مالی مجهول مستقر در لندن را به اتخاذ مواضع سودجویانه در قبال لیر متهم کردند، رگولاتور ترکیه ممنوعیت داد و ستد با سیتی بانک نیویورک، بی‌ان‌پی پاریبا فرانسه و یوبی‌اس سوئیس را صادر کرد.
    لیر ترکیه روز گذشته (پنجشنبه) برابر دلار با ریزشی بی‌سابقه تضعیف شد اما بدنبال اطلاعیه رگولاتور این کشور، کمکی از افت ارزش خود را جبران کرد. در حال حاضر هر دلار با ۷.۱۱ لیر دست به دست می شود.
    رگولاتور بانکی ترکیه به تازگی و در تلاشی آشکار برای سخت‌تر کردن پیش بینی افت ارزش لیر، میزان ارزی را که بانک‌های ترکیه قادرند در اختیار سرمایه گذاران و بانک‌های خارجی قرار دهند، محدود کرد.
    این نهاد علاوه بر این، تعریف دستکاری تجاری را در بازارهای مالی توسعه داد و بر اساس تعریف جدید، معاملاتی که «قیمت‌های گمراه کننده» به وجود آورده و یا قیمت دارایی‌ها را در سطوح «غیرعادی و مصنوعی» نگه دارند، غیرمجاز بوده و تخطی از قانون تلقی خواهند شد.

  • بانک‌های بریتانیا قادرند برابر آثار اقتصادی پاندمی مقاومت کنند

    بانک‌های بریتانیا قادرند برابر آثار اقتصادی پاندمی مقاومت کنند

    بانک مرکزی انگلیس: بانک‌های بریتانیا قادرند برابر آثار اقتصادی پاندمی مقاومت کنند بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که براساس نتایج یک آزمون استرس، بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ این کشور همچنان می‌توانند برابر ضربه اقتصادی ناشی از پاندمی ویروس کرونا مقاومت و از اقتصاد بریتانیا حمایت کنند.
    به گزارش ایبِنا از فایننشال پست، براساس گزارش موقت ثبات مالی بانک مرکزی انگلیس (FSR)، آزمون استرس مذکور براساس سناریو اقتصادی ارائه شده در گزارش سیاست پولی (MPR) این بانک صورت گرفته است.
    مطابق گزارش سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی، حدود ۳۰درصد کاهش یافته و با برداشته شدن محدودیت‌های قرنطینه، بتدریج احیا خواهد شد.
    بریتانیا از اواسط مارس مقررات قرنطینه را اعمال کرده است و انتظار می‌رود دولت این کشور طی روزهای آتی برخی از محدودیت‌ها را تسهیل کند.
    طبق گزارش ثبات مالی بانک مرکزی انگلیس، نتایج آزمون استرس نشان داد که بانک‌ها به اندازه ای از بافر سرمایه برخوردارند که حتی قادرند برابر ضرر و زیانی به مراتب بزرگ‌تر از سناریو مفروض در گزارش سیاست پولی مقاومت کنند.
    در بیانیه منتشر شده بدین منظور آمده است: به طور کلی، براساس آزمون استرسی که برمبنای سناریو گزارش سیاست پولی انجام گرفت، بانک‌ها در مجموع متحمل خسارتی کمی بیشتر از ۸۰ میلیارد پوند (۹۸.۸۶ میلیارد دلار) می‌شوند. در مجموع، بانک‌ها از طریق افزایش تامین اعتبار، این ظرفیت را دارند تا به کسب و کارها در راستای تامین کسری نقدینگی‌شان یاری برسانند.

  • مازاد تجاری چین با آمریکا در ماه آوریل به ۲۲.۸۷ میلیارد دلار رسید

    مازاد تجاری چین با آمریکا در ماه آوریل به ۲۲.۸۷ میلیارد دلار رسید

    با افزایش چشمگیر نسبت به ماه مارس؛ مازاد تجاری چین با آمریکا در ماه آوریل به ۲۲.۸۷ میلیارد دلار رسید مازاد تجاری چین با آمریکا در ماه آوریل با تفاوتی چشمگیر در مقایسه با ماه پیش از آن، به ۲۲.۸۷ میلیارد دلار رسید.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس آمار گمرکی منتشر شده از سوی چین، این رقم بسیار بیشتر از مازاد تجاری ۱۵.۳۳ میلیارد دلاری است که در ماه مارس اعلام شد.
    بر این اساس، مازاد تجاری چین با آمریکا در چهار ماه نخست سال در مجموع به ۶۳.۶۸ میلیارد دلار رسیده است.
    این افزایش مازاد تجاری مابین دو کشور در حالی است که دولت «دونالد ترامپ» در حال تقویت و تسریع طرحی برای از بین بردن زنجیره تولید صنعتی جهان از چین است و در این راستا در حال سبک و سنگین کردن اعمال تعرفه های جدید بر چین به عنوان مجازاتی برای نحوه مدیریت شیوع ویروس کرونا توسط دولت پکن است؛ اتفاقی که دورنمای تجارت مابین واشنگتن و پکن را بیش از پیش تیره و تار خواهد کرد.

  • اوراق تجاری نزد بانک مرکزی ژاپن حدود ۳۰درصد افزایش یافت

    اوراق تجاری نزد بانک مرکزی ژاپن حدود ۳۰درصد افزایش یافت

    همزمان با تشدید آثار پاندمی؛ اوراق تجاری نزد بانک مرکزی ژاپن حدود ۳۰درصد افزایش یافت اوراق تجاری تحت اختیار بانک مرکزی ژاپن به عنوان نشانه‌ای روشن از مداخله شدید این بانک در بازار به منظور تعدیل مشکل تامین اعتبار شرکت‌های آسیب دیده از کرونا، در ماه آوریل نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافت.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، بحران بهداشتی جاری احتمال فرو رفتن ژاپن را در رکودی عمیق تشدید کرده است به طوری که دولت توکیو شرایط اضطراری را تا پایان ماه جاری تمدید کرد و در نتیجه شرکت‌ها و کسب و کارها مجبور شدند تا فعالیت خود را بیشتر از زمان مورد انتظار متوقف کنند.
    بانک مرکزی ژاپن در ماه آوریل برای دومین ماه پیاپی سیاست پولی را تسهیل کرد که از اقدامات تسهیلی می‌توان به افزایش سقف خریداری اوراق تجاری و مشارکت در راستای پایین نگه داشتن هزینه‌های اخذ وام برای شرکت‌های نیازمند نقدینگی اشاره کرد.
    در این راستا و براساس داده‌های بانک مرکزی ژاپن، موجودی اوراق تجاری این نهاد تا سی‌اُم آوریل با افزایش ۲۷.۸ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۳.۲۶ تریلیون یِن (۳۰.۷ میلیارد دلار) رسید. سرعت این فرآیند در مقایسه با جهش ۱۶.۹ درصدی ماه مارس، به مراتب بیشتر بوده است. در حال حاضر اوراق مشارکت تحت اختیار بانک مرکزی ژاپن با افزایش ۵.۲۷ درصدی به ۳.۳۹ تریلیون ین رسیده است.
    بسیاری از شرکت‌های ژاپنی به طور سنتی به شدت به وام‌های بانکی وابسته هستند اما شرکت‌های بزرگ علاوه بر وام، از طریق صدور اوراق تجاری و مشارکت اعتبار خود را افزایش می‌دهند.
    بدنبال اقدام شرکت‌های ژاپنی در احتکار نقدینگی به عنوان تدبیری احتیاطی برای مقابله با تداوم احتمالی کاهش فروش ناشی از پاندمی کرونا، صدور و هزینه صدور چنین ابزارهایی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
    تحلیلگران انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن با هدف ممانعت از متوقف شدن فعالیت بازار اوراق بهادار همچنان به تشدید خرید دارایی ادامه دهد.
    «ماری ایواشیتا» اقتصاددان ارشد بازار در دایوا سکوریتیز، معتقد است که بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های آتی و همزمان با اقدام شرکت‌های بزرگ مبنی بر تنطیم دوباره برنامه‌های تولید و فروش خود برای نیمه دوم سال و براساس چگونگی تحولات پاندمی، با آزمون سختی مواجه خواهد شد.
    ایواشیتا در توضیح این موضوع گفت: تا اواخر ژوئن تا جولای خواهیم دید که آیا برنامه بانک مرکزی..

  • بانک مرکزی انگلیس: بریتانیا در آستانه بدترین رکود ۳۰۰سال اخیر است

    بانک مرکزی انگلیس: بریتانیا در آستانه بدترین رکود ۳۰۰سال اخیر است

    بانک مرکزی انگلیس: بریتانیا در آستانه بدترین رکود ۳۰۰سال اخیر است بانک مرکزی انگلیس با تعویق رونمایی از محرک‌های بیشتر و اشاره به اینکه ضربه ناشی از کرونا می‌تواند بزرگ‌ترین رکود۳۰۰سال اخیر را در سال۲۰۲۰برای بریتانیا رقم بزند،برای اتخاذ تدابیر تازه اعلام آمادگی کرد.
    به گزارش ایبِنا از اکونومیک تایمز، بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که کمیته سیاست پولی آن، نرخ بهره را در کف تاریخی یعنی ۰.۱ درصد نگه داشته و همچنان برنامه خرید اوراق قرضه را که عمدتا بدهی‌های دولت بریتانیا را شامل می‌شود، روی ۶۴۵ میلیارد پوند (۷۹۷ میلیارد دلار) هدفگذرای کرده است.
    با این حال، دو تن از سیاستگذاران این کمیته یعنی «مایکل سوندرز» و «جاناتان هسکل» به افزایش توان خرید اوراق قرضه به ارزش ۱۰۰ میلیارد پوند دیگر، رای دادند.
    بانک مرکزی انگلیس در برنامه‌ای که آن را سناریوی مصور می‌خواند، پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۴ درصدی مواجه شده و در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۵ درصدی احیا شود.
    این نهاد اعلام کرده است که چنین سناریویی نیازمند محرک‌های مالی و پولی بسیار هنگفت و قابل توجهی است.
    بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بانک مرکزی انگلیس ماه آینده، یعنی پیش از آنکه ۲۰۰ میلیارد پوند مضاعفی که در ماه مارس به این برنامه اختصاص داده است، تمام شود، برنامه خرید دارایی را تشدید کند.
    «اندرو بیلی» رییس بانک مرکزی انگلیس در این باره گفت: بانک مرکزی متناسب با تحولات دورنمای اقتصادی و براساس نیاز در راستای ثبات مالی و پولی که برای توسعه بلندمدت امری ضروری است، اقدام و نیازهای مردم این کشور را تامین خواهد کرد. این موضوع، تعهد محض و تغییرناپذیر ما است.
    دولت بریتانیا پیش از این، در تلاش برای مقابله با آثار قرنطینه مرتبط با پاندمی، اقداماتی تعجیلی به ارزش ۱۰۰ میلیارد پوند در راستای افزایش هزینه ها و تدابیر مالیاتی، اتخاذ کرده است.
    بانک مرکزی انگلیس انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی بریتانیا در بازه زمانی آوریل تا ژوئن ۲۵ درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری با افزایش دوبرابری به ۹ درصد برسد.
    بدنبال اطلاعیه بانک مرکزی انگلیس، ارزش پوند استرلینگ برابر دلار آمریکا نیم سِنت رشد کرد و سپس اندکی از ارزش خود را از دست داد.

  • خزانه‌داری آمریکا اوراق قرضه جدید ۲۰ ساله صادر می‌کند

    خزانه‌داری آمریکا اوراق قرضه جدید ۲۰ ساله صادر می‌کند

    خزانه‌داری آمریکا اوراق قرضه جدید ۲۰ ساله صادر می‌کند خزانه‌داری آمریکا که با رشد بی‌رویه بدهی ملی روبروست، اعلام کرد که در نظر دارد اوراق قرضه جدید ۲۰ ساله را منتشر کند.
    به گزارش ایبِنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، خزانه‌داری آمریکا که با رشد بی‌رویه بدهی ملی روبروست، اعلام کرد که در نظر دارد اوراق قرضه جدید ۲۰ ساله را منتشر کند.
    خزانه‌داری آمریکا به عنوان بخشی از تأمین اعتبار ۳ ماهه خود قرار است ۲۰ میلیارد دلار از این اوراق جدید چاپ کند و به دنبال آن دوماه بعد هم ۱۷ میلیارد دلار دیگر از آن را چاپ کرده و به فروش برساند.
    خبر این تصمیم ۲ روز بعد از آن گزارش می‌شود که خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در نظر دارد در ۳ ماهه دوم برای تأمین اعتبار برنامه نجات از پاندمی کرونا کنونی ۳ تریلیون دلار قرض خواهد گرفت.
    بدهی ملی آمریکا در حال حاضر به ۲۵ تریلیون دلار نزدیک می‌شود.

  • تعدیل نیرو بی‌سابقه بخش خصوصی؛ بیش از۲۰میلیون آمریکایی بیکار شدند

    تعدیل نیرو بی‌سابقه بخش خصوصی؛ بیش از۲۰میلیون آمریکایی بیکار شدند

    در ماه آوریل؛ تعدیل نیرو بی‌سابقه بخش خصوصی؛ بیش از۲۰میلیون آمریکایی بیکار شدند تعطیلی کسب‌وکارها در واکنش به هجوم کرونا به اقتصاد آمریکا،زمینه را برای ثبت آمار تاریخی از بین رفتن مشاغل فراهم کرد به طوریکه کارفرمایان خصوصی از حیث تعدیل نیرو رقم رکوردشکن ۲۰میلیون نفر را ثبت کردند.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، ریزش آمار حقوق‌بگیران که در گزارش روز گذشته توسط شرکت خصوصی ای‌دی‌پی منتشر شده، حاکی از آن است که قرنطینه سراسری برای کُند کردن شیوع کووید-۱۹، می‌تواند زخم‌های ماندگاری را بر پیکر اقتصاد آمریکا بر جای بگذارد حتی با وجود اینکه در بخش‌های وسیعی از این کشور کسب و کارهای غیرضروری فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.
    اصلاح داده‌های ماه مارس، آمار از بین رفتن مشاغل خصوصی را از ۲۷ هزار به ۱۴۹ هزار شغل تغییر داد و بدین ترتیب نخستین ریزش مشاغل این بخش از سپتامبر ۲۰۱۷ تاکنون رقم خورد. اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند که فهرست حقوق بگیران بخش خصوصی در آوریل به اندازه ۲۰ میلیون و ۵۰ هزار نفر کاهش یاید.
    گزارش مشاغل ملی تحت پردازش شرکت ای‌دی‌پی نشان می‌دهد که بخش میهمان‌یاری و همچنین صنعت تفریح، سرگرمی، ورزش و گردشگری که در مجموع با نام REST شناخته می شوند، ماه گذشته ۸.۶۱ میلیون شغل را از دست داده اند؛ این رقم بیش از ۴۰ درصد مشاغل از بین رفته در بخش خصوصی را تشکیل می دهد. پس از انتشار گزارش اخیر مرتبط با ثبت نام ۳۰.۳ میلیون نفر برای استفاده از تسهیلات و کمک هزینه بیکاری از ۲۱ مارس تاکنون، این ارقام تکاندهنده به شکلی گسترده قابل پیشبینی می‌نمود؛ فهرست متقاضیان کمک هزینه بیکاری بدین معنا است که ظرف یک ماه گذشته حدودا از هر پنج نفر یک آمریکایی شغل خود را از دست داده است.
    براساس تحقیق انجام شده توسط رویترز با نظرسنجی از اقتصاددانان، پیش بینی شده است که بخش غیرکشاورزی (NFP) در ماه آوریل به شکلی بی سابقه ۲۱.۵۸۳ میلیون شغل را از دست داده است؛ این رقم به راحتی آخرین رکورد از بین رفتن مشاغل در این بخش را که در دوران رکود بزرگ و با ۸۰۰ هزار شغل به ثبت رسید، کنار می زند.
    در ماه مارس ۷۰۱ هزار شغل از بین رفت و به زنجیره اشتغالزایی که از سپتامبر ۲۰۱۰ آغاز شده بود، پایان داد.
    پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در آوریل به سقف تاریخی ۱۶ درصد برسد و این رقم نیز بالاترین نرخ ب..

  • کمیسیون اروپا: منطقه یورو در آستانه رکود تاریخی است

    کمیسیون اروپا: منطقه یورو در آستانه رکود تاریخی است

    کمیسیون اروپا: منطقه یورو در آستانه رکود تاریخی است براساس پیش بینی کمیسیون اروپا، اقتصاد منطقه یورو در سال جاری به دلیل پاندمی کووید-۱۹ با رقم بی سابقه ۷.۷ درصد منقبض، تورم تقریبا محو و بدهی دولتی و کسری بودجه متورم خواهد شد.
    به گزارش ایبِنا از نیویورک تایمز، «پائولو جنتیلونی» کمیسر اروپا در امور مالی و اقتصادی در این باره گفت: اروپا هم اکنون در حال تجربه کردن شوک اقتصادی است که از رکود بزرگ تاکنون بی سابقه بوده است.
    وی ادامه داد: بسته به سرعت رفع قرنطیه کشورها، اهمیت بخش خدمات همچون گردشگری در هر اقتصاد و همچنین منابع هر دولت، عمق رکود و قدرت احیا هم سطح و یکسان نخواهد بود.
    کمیسیون اروپا پیش بینی می‌کند که با توجه به کاهش رشد اقتصادی در سال جاری، شاخص قیمت مصرف کنندگان تقریبا بی تحرک بماند. نرخ تورم در سال ۲۰۲۰ کند شده و به ۰.۲ درصد خواهد رسید و همزمان با احیای منطقه یورو با رشد اقتصادی ۶.۳ درصد، رقم مذکور (نرخ تورم) در سال بعد تسریع شده به ۱.۱ درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه سرمایه گذاری نیز در سال جاری ۱۳.۳ درصد ریزش خواهد کرد.
    تلاش ها برای سرپا نگه داشتن اقتصاد، کسری بودجه را در منطقه یورو در سال جاری و در مقایسه با ۰.۶ درصد در سال گذشته، در مجموع معادل ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد و سپس در سال ۲۰۲۱ این خلاء به ۳.۵ درصد کاهش می یابد.
    بنا به اعلام کمیسیون اروپا، با این وجود، جبران افزایش بدهی دولتی زمان بیشتری را طلب می کند به طوری که بدهی کلی منطه یورو در سال جاری در مقایسه با ۸۶ درصد در سال گذشته به ۱۰۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ با اندکی کاهش به ۹۸.۸ درصد خواهد رسید.
    ایتالیا، یونان و پرتغال از حیث تاثیرات اقتصادی ناشی از پاندمی جزو آسیب‌دیده ترین کشورها خواهند بود و این در حالی است که لوگزامبورگ، مالت و اتریش نسبت به سایر کشورها بهتر از شوک کرونا عبور خواهند کرد.
    تولید ناخالص داخلی یونان با کاهش ۹.۷ درصدی بیشترین افت را خواهد داشت و ایتالیا و اسپانیا به ترتیب با کاهش ۹.۵ و ۹.۴ رتبه دوم و سوم بیشترین رکود را از آن خود خواهند کرد.
    کسری بودجه ایتالیا به عنوان خسارت دیده ترین کشور منطقه یورو از کرونا، با ۱۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بیشترین افزایش را خواهد داشت اما در سال ۲۰۲۱ این رقم برای کشور چکمه به ۵.۶ درصد..

  • تسهیل تدریجی مقررات قرنطینه، نفت را به بالای ۳۱ دلار کشاند

    تسهیل تدریجی مقررات قرنطینه، نفت را به بالای ۳۱ دلار کشاند

    تسهیل تدریجی مقررات قرنطینه، نفت را به بالای ۳۱ دلار کشاند تسهیل مقررات قرنطینه در برخی از کشورها و امیدواری به احیای تقاضای جهانی طلای سیاه که از کووید-۱۹ آسیب دیده است، بهای امروز (چهارشنبه) نفت خود را به بالای ۳۱ دلار رساند.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، قیمت نفت خام برنت تحت حمایت احیای قریب الوقوع تقاضا و همچنین کاهش رکوردشکن حجم تولیدات از سی اوپک، پس از رسیدن به کف ۲۱ ساله خود در ۲۲ آوریل، امروز تقریبا دوبرابر شد.
    برنت دریای شمال با ۷۹ سنت یا ۲.۶ درصد افزایش به بشکه ای ۳۱.۷۶ دلار رسید و نسبت به ۶ روز اخیر احیا شد؛ وست تگزاس اینترمیدیت نیز با ۸۸ سنت یا ۳.۶ درصد رشد به بشکه ای ۲۵.۴۴ دلار رسید.
    «نعیم اسلام» تحلیلگر آواتِرید در این باره گفت: مشخصا خوش بینی ناشی از بازگشایی اقتصاد جهان به روند صعودی بهای نفت کمک و از آن حمایت کرده است.
    اما موسسه نفت آمریکا (API) روز گذشته در گزارشی که یادآور تداوم افزایش تولیدات مازاد بود، اعلام کرد که موجودی نفت خام آمریکا هفته گذشته به اندازه ۸.۴ میلیون بشکه افزایش یافته که در مقایسه با پیش بینی های تحلیلگران به مراتب بیشتر بوده است.
    «لچلان شاو» رییس بخش استراتژی کالا در بانک مرکزی استرالیا گفت: در مورد عادی سازی عرضه و تقاضا حرف می زنیم اما مسیر طولانی پیش رو داریم.
    ایتالیا، اسپانیا، نیجریه و هند و همچنین تعدادی از ایالات آمریکا به شهروندان خود اجازه بازگشت به مشاغل خود را داده اند.
    تسهیل مقررات قرنطینه به احتمالا فراوان باید به احیای تقاضای جهانی نفت بیانجامد؛ تقاضای جهانی در ماه آوریل با ریزشی تاریخی به دست کم ۲۰درصد کاهش پیدا کرد.
    اوپک و اوپک پلاس به منظور مقابله با تولیدات مازاد با کاهش بی سابقه تولیدات به اندازه ۹.۷ میلیون بشکه در روز موافقت کردند؛ رقمی که معادل ۱۰ درصد تقاضا پیش از شیوع ویروس کرونا است. این توافق از اول ماه مه عملی شده است.