-
بانک مرکزی چین ۱۶۰ میلیارد یوآن به بازار ترزیق کرد
بانک مرکزی چین ۱۶۰ میلیارد یوآن به بازار ترزیق کرد بانک مرکزی چین در ادامه اقدامات حمایتی خود از سیستم بانکی، ۱۶۰ میلیارد یوآن (۲۳.۱۴ میلیارد دلار) نقدینگی به بازار تزریق کرد.
به گزارش ایبِنا از شینهوا، بانک مرکزی چین همچون چند ماه اخیر از طریق قراردادهای بازخرید (رپو) اقدام به تزریق نقدینگی کرده است. سررسید این قراردادها هفت روزه و با بهره ۲.۲ درصد است.
این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که۶۰ میلیارد یوآن دیگر نیز از طریق قراردادهای بازخرید ۱۴ روزه با نرخ بهره ۲.۳۵ درصد به بازار تزریق کرده است. با توجه به اینکه مجموع ۵۰ میلیارد یوآن از قراردادهای بازخرید امروز (دوشنبه) سررسید می شود، رگولاتور بانکی چین امروز ۱۱۰ میلیارد یوآن خالص به بازار تزریق کرده است. -
سهام جهانی شدیدترین افت خود را در سال۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد
از بحران مالی سال ۲۰۰۹ تاکنون؛ سهام جهانی شدیدترین افت خود را در سال۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد براساس یافته‌های یک تحقیق، بحران ویروس کرونا در سال جاری باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ جهان سود سهام خود را مابین ۱۷ تا ۲۳ درصد یا معادل حدود ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش دهند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس محاسبات شرکت مدیریت بودجه «جَنِس هندرسون»، سود سهام پرداختی به سهامداران در سه ماهه دوم سال جاری با افت ۱۰۸ میلیارد دلاری به ۳۸۲ میلیارد دلار رسیده است که معادل کاهش ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته بوده و پایین‌ترین میزان آن در دست کم از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می‌شود.
کاهش سود سهام در تمامی مناطق رخ داده است به جز آمریکا شمالی؛ جایی که پرداخت سود سهام کانادایی‌ها ثابت ماند. براساس آمار، در سرتاسر جهان ۲۷ درصد شرکت ها سود سهام خود را کاهش داده و این در حالی است که اروپایی که به شدت از پاندمی آسیب دیده شاهد کاهش سود سهام توسط بیش از نیمی از شرکت‌ها بوده و دو سوم آنها نیز پرداخت سود سهام را به طور کلی لغو کردند.
جنس هندرسون در گزارشی اعلام کرد: سال ۲۰۲۰ از حیث سود سهام جهانی بدترین سال خود را از زمان بحران مالی تاکنون تجربه خواهد کرد. حالا انتظار داریم در بهترین حالت سود سهام‌های برتر جهان ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده و در مجموع ۱.۱۸ تریلیون دلار سود پرداخت کنند و در بدترین سناریو نیز این کاهش به ۲۳ درصد یا ۱.۱۰ تریلیون دلار خواهد رسید.
بانک مرکزی اروپا به بانک ها و موسسات مالی دستور داده است تا پرداخت سود سهام را متوقف کنند؛ اتفاقی که نیمی از کاهش ۴۵ درصدی سود سهام پرداختی را در اروپا در سه ماهه دوم سال تشکیل داده و مبلغ آن را به ۷۷ میلیارد دلار رساند.
کاهش قیمت های جهانی کامودیتی های معدنی و همچنین نفت و همچنین تعطیلی اجباری کسب و کارها به دلیل پاندمی کرونا، موجب شد تا سود سهام پرداختی کمتر و کمتر شود.
در سوی دیگر، سود سهام شرکت‌های فناوری، ارتباطات و بهداشتی به نسبت تحت تاثیر قرار نگرفت و به ترتیب افزایش ۱.۸ و ۰.۱درصدی را تجربه کردند. -
بانک مرکزی ترکیه تنها خریدار تولیدات رکوردشکن طلای استانبول
در سال جاری؛ بانک مرکزی ترکیه تنها خریدار تولیدات رکوردشکن طلای استانبول ترکیه در نظر دارد تا در سال جاری به میزان رکوردشکنی طلا تولید کرده و بانک مرکزی این کشور به احتمال زیاد همه طلای تولیدی را با بالاترین قیمت خریداری خواهد کرد.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، «حسن یوسل» رییس انجمن تولیدکنندگان طلای ترکیه در گفت‌وگویی تاکید کرد که انتظار می‌رود تولیدات طلا در سال جاری توسط یکی از بزرگ‌ترین خریداران فلز زرد در جهان با افزایش ۱۶ درصدی به ۴۴ تن برسد.
براساس مقررات تصویب شده در سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی ترکیه برای خرید طلای تولیدی این کشور به بالاترین قیمت ممکن بازار، حق اختیار معامله را دارد.
ارزش ذخایر بانک مرکزی ترکیه در هفته منتهی به ۷ آگوست، به بالاترین مبلغ تاریخ رسید و سپس یک هفته بعد با افت ۵درصدی مواجه شد که این نیز بزرگ‌ترین ریزش آن طی پنج ماه قبل از آن بود.
یوسل با اشاره به اینکه روند قیمتی طلا در سال جاری بدون تغییر باقی خواهد ماند، گفت: از زمان تغییر قوانین، بانک مرکزی (ترکیه) همواره تنها خریدار ما بوده است.
ارزش ذخایر طلای بانک مرکزی ترکیه حتی با وجود افت ذخایر ارزی این نهاد و رسیدن به پایین ترین سطح ۱۵ سال اخیر، افزایش یافت.
مردم ترکیه عمده مصرف کننده این کامودیتی (طلا) بوده و از آن به عنوان هدیه‌ای سنتی در جشن های عروسی و سایر رویدادها استفاده می کنند؛ همچنین تاجران بازار بزرگ استانبول به طور معمول از طلا برای پرداخت اجاره استفاده می‌کنند.
این موضوع تقاضای داخلی را حدود در ۲۵ سال اخیر روی ۱۶۰ تن نگه داشته و انتظار می‌رود مصرف کنندگان امسال نیز ۱۵۰ تن طلا بخرند.
براساس اعلام شواری جهانی طلا، بانک مرکزی ترکیه که در آنکارا واقع شده است، تا پایان ژوئن ۸۵۳ تن طلا ذخیره داشت. اگرچه این رقم همچنان از کشورهایی همچون آمریکا و آلمان فاصله زیادی دارد اما رگولاتور پولی ترکیه در سال جاری عمده خریدار طلا بوده و ۱۷۰ تن به ذخایر خود افزوده است. ترکیه از حیث تقاضای مصرف کننده نیز در رده پنجم جهان جای دارد.
جهش قیمت جهانی طلا باعث افزایش اشتهای سرمایه‌گذاران به تولید طلا شده است. صنعت تولید طلا در ترکیه در سه دهه اخیر ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری را در زمینه اکتشاف جذب کرده است. -
نفت خام دریایی خلیج مکزیک طعمه توفان؛ کاهش تولیدات به ۵۷.۶ درصد
نفت خام دریایی خلیج مکزیک طعمه توفان؛ کاهش تولیدات به ۵۷.۶ درصد براساس اعلام دولت آمریکا، بدنبال افزایش هراس و تهدید ناشی از توفان‌های دوقلو، شرکت‌های تولیدکننده نفت در آبهای خلیج مکزیک تولیدات خود را از ۱۳ به ۵۷.۶ درصد کاهش دادند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، این توفان دوقلو که با نام مارکو و لورا شناخته می‌شوند، دیروز (یکشنبه) باعث کاهش ۱۳ درصدی تولیدات نفت دریایی این منطقه شدند؛ این رقم حالا برابر است با کاهش روزانه ۱.۰۷ میلیون بشکه نفت.
همچنین براساس اعلام دفتر فدرال ایمنی و حفاظت از محیط زیست (BSEE)، در آستانه رسیدن توفان به این منطقه، تولید گاز طبیعی از خلیج مکزیک ۴۴.۶ درصد معادل روزانه ۱۲۰۵ میلیون فوت مکعب کاهش پیدا کرده است.
این موضوع می‌تواند بازارهای نفت و قیمت جهانی طلای سیاه را تحت تاثیر قرار دهد. -
برکناری غیرمنتظره رییس بانک مرکزی زامبیا
برکناری غیرمنتظره رییس بانک مرکزی زامبیا رییس جمهوری زامبیا در اقدامی ناگهانی رییس بانک مرکزی این کشور را برکنار و وزیر پیشین وزارت دارایی را به عنوان جانشین وی منصوب کرد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، «ادگار لونگو» امروز (یکشنبه) در اقدامی غافلگیرکننده «دِنی کالیالیا» را برکنار و «کریستوفر امفانزا اموونگا» را به عنوان جانشین وی منصوب کرد.
کالیالیا که پیش‌تر به عنوان مدیر اجرایی بانک جهانی فعالیت می‌کرد، در فوریه ۲۰۱۵ منصوب شد و قرارداد وی در سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۳ تمدید شد.
برکناری وی سه روز بعد از آن رخ داده است که بانک مرکزی زامیبا در تلاش برای حفظ ثبات بخش مالی و حفاظت از معیشت مردم این کشور در بحبوحه پاندمی کرونا، نرخ بهره بین بانکی را ۱۲۵ نقطه پایه کاهش داد و آن را به ۸ درصد رساند.
انتصاب وزیر سابق دارایی زامبیا به سمت رییس بانک مرکزی این کشور باید به تایید مجلس زامبیا برسد.
اموونگا تا سال ۲۰۱۵ در بانک استاندارد چارترد فعالیت می‌کرد؛ زمانی که به عنوان به عضویت پارلمان زامبیا در آمد و تا سال ۲۰۱۶ در مقطعی در کسوت وزیر دفاع این کشور فعالیت کرد. -
هند، آفریقای جنوبی و برزیل در معرض شدیدترین ضربه اقتصادی پاندمی
هند، آفریقای جنوبی و برزیل در معرض شدیدترین ضربه اقتصادی پاندمی براساس گزارش شرکت «وریسک مپلکرافت»، کشورهای گروه جی۲۰ با کمترین مقاومت همچون هند، آفریقای جنوبی و برزیل در مقایسه با کشورهای ثروتمندتر در معرض بیشترین آسیب از ناحیه کرونا و عواقب بعد از آن قرار دارند.
به گزارش ایبِنا از بیزنس اینسایدر، براساس اظهارات «دیوید ویل» و «جاشوآ کارت‌رایت»، هند، آفریقای جنوبی و برزیل با بیشترین رکود و ضربه ناشی از پاندمی مواجه خواهند شد.
کشورهای جی۲۰ در اروپای غربی و آسیای شرقی این ظرفیت را دارند که نسبت به اعضای این گروه با بازارهای نوظهور، سریع‌تر از پاندمی احیا شوند.
کشورهای غنی‌تر، قرنطینه‌های سختگیرانه‌تری را اعمال کرده و موفق شدند تا در برهه‌ای که اقتصاد آنان وارد یک کمای خودخواسته شد، از شهروندان خود حمایت کنند و این در حالی است که کشورهای فقیرتر جی۲۰ موفق به اجرای چنین برنامه‌های حمایتی نشدند.
آمریکا نمونه بارز یک مثال نقض است؛ کشوری که به دلیل «بازگشایی سیاست‌زدهِ کسب و کارهای دولتی» که منجر به تداوم شیوع ویروس شد، در بین کشورهای توسعه یافته کم تاثیرترین واکنش را برابر پاندمی نشان داد.
با این حال، در این گزارش اضافه شده است که به محض تولید واکسن، قدرت بالای مالی آمریکا تاثیرات بد اقتصادی و رکود را تعدیل خواهد کرد.
گروه جی۲۰ که از اتحادیه اروپا و ۱۹ اقتصاد برتر جهان تشکیل می‌شود، می‌تواند انتظار داشته باشد که اعضای آن از طریق «شاخص ظرفیت احیا» تدوین شده توسط موسسه وریسک مپلکرافت، شاهد احیای دوطرفه باشند.
این شاخص توانایی یک کشور را برای احیا از بحران اندازه گیری می‌کند. هند، آفریقای جنوبی و برزیل در قعر رده بندی این شاخص جای دارند.
این سه اقتصاد در مجموع ۲۰ درصد جمعیت جهان، ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، ۳.۷ درصد مجموع تجارت جهان و ۳.۲ درصد جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را تشکیل می‌دهند.
صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش دورنمای اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که رشد اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۳.۲ درصدی روبرو خواهد شد که بیشترین افت این گروه در تاریخ ثبت شده محسوب می‌شود. -
بانک‌های تایلند قادرند برابر هرگونه شوک پاندمی مقاومت کنند
نتایج آزمون استرس؛ بانک‌های تایلند قادرند برابر هرگونه شوک پاندمی مقاومت کنند براساس تایید معاون بانک مرکزی تایلند، بانک‌های تجاری این کشور از لحاظ مالی سالم بوده و قادرند تا برابر هرگونه تاثیر اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا مقاومت کنند.
به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، سیستم بانکی تایلند با نسبت کفایت سرمایه‌ای در سطوح بالا و معادل ۱۹.۲ درصد تا پایان ژوئن، از لحاظ بودجه سرمایه‌ای در جایگاه قدرتمندی قرار دارند.
«رومادول نومنوندا» در گزارشی و در واکنش به اظهارات یک اقتصاددان که گفته بود موسسات مالی در تایلند با مشکل روبرو هستند، گفت که بانک‌های این کشور سودآور بوده و نقدینگی مازاد دارند.
بانک مرکزی تایلند از موسسات مالی این کشور خواست تا آزمون استرس برگزار کرده و نتایج این آزمون نشان داد که تمامی بانک‌ها برای مقابله با بحرانی شدید، از سرمایه کافی برخوردارند.
رگولاتور پولی و مالی تایلند به منظور تغییر ساختار بدهی و حصول اطمینان از اینکه وام گیرندگان قادر به پایبندی به تعهدات خود هستند، در حال همکاری با بانک‌های این کشور است. این کار به موسسات مالی کمک می‌کند تا کیفیت وام را مدیریت و از افزایش وام‌های بد جلوگیری کنند. -
کاهش ۱۳ درصدی تولید نفت خام دریایی آمریکا متاثر از طوفان استوایی
کاهش ۱۳ درصدی تولید نفت خام دریایی آمریکا متاثر از طوفان استوایی تعطیل شدن شرکت‌های تولید نفت در خلیج مکزیک به دلیل تهدید ناشی از طوفان‌های استوایی (مارکو و لورا)، تولید نفت خام دریایی این منطقه را ۱۳ درصد کاهش داد.
به گزارش ایبِنا از رویترز، براساس اعلام دولت آمریکا این رقم برابر روزانه ۲۴۰ هزار و ۷۸۵ بشکه نفت در روز است. همچنین براساس اعلام دفتر فدرال ایمنی و حفاظت از محیط زیست (BSEE)، این طوفان از روز شنبه به کاهش ۴.۳۹ درصدی معادل ۱۱۹ میلیون فوت مکعبی تولید روزانه گاز طبیعی در این منطقه منجر شده است.
طوفان مارکو از روز شنبه با بادهایی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت وزیدن گرفت و طوفان درجه یک محسوب می‌شود؛ انتظار می‌رود طوفان لورا نیز با همین سرعت یک یا دو روز پس از مارکو به سواحل شمالی خلیج مکزیک برسد.
چاه‌های موجود در آبهای خلیج مکزیک ۱۷ درصد مجموع نفت خام و ۵ درصد گاز طبیعی آمریکا را تولید می‌کنند. این منطقه به همراه سواحل تگزاس و می‌سی‌سی‌پی ۴۵ درصد کل ظرفیت پالایش نفت آمریکا را تشکیل می‌دهند. -
فاصله گرفتن سرمایه‌گذاران از طلا در هند
فاصله گرفتن سرمایه‌گذاران از طلا در هند طلافروشی های هند در هفته جاری بالاترین تخفیف را در بیش از یک و نیم ماه اخیر به مشتریان داده‌اند و این در حالی است که واردات طلا از امارات افزایش یافته اما مشتریان از فلز زرد فاصله گرفته‌اند.
به گزارش ایبِنا از رویترز، معاملات آتی طلا در هند در روز گذشته حوالی ۶۹۱.۲۴ دلار به ازای هر گرم انجام شد.
هند پس از چین دومین مصرف کننده بزرگ طلا در جهان محسوب می‌شود.
«چاندا ونکاتش» مدیر اجرایی کپس‌گولد و تاجر طلا در شهر حیدرآباد هند در این باره گفت: هفته گذشته میزان قابل توجهی طلا از دوبی وارد و این هفته از گمرک ترخیص شد اما تقاضایی وجود ندارد و دلیل آن نوسان قیمت‌ها است.
تخفیفی معادل ۲۰ دلار به ازای هر اونس در مقایسه با بازارهای رسمی داخلی برای طلا پیش بینی شده که ۱۲.۵ درصد عوارض واردات و ۳درصدی عوارض فروش را شامل می‌شود.
هند با قرار گرفتن در رده سوم بیشترین شمار موارد ابتلای جهانی، همچنان به شدت با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند.
تقاضا در چین نیز آسیب دیده است؛ جایی که تخفیف‌ها در مقایسه با قیمت لحظه‌ای جهانی طلا، پس از ثبت رکورد نوسان مابین ۱۰۰ تا ۷۵ دلار در هفته گذشته، اندکی بهبود یافت و به ۸۰ تا ۷۰ دلار رسید؛ قیمت طلا در بازارهای جهانی مابین ۱۹۱۱ و ۲۰۱۴.۹۷ دلار به ازای هر اونس نوسان داشت. -
موسسه S&P رتبه اعتباری اوراق قرضه دولتی لبنان را تنزل داد
موسسه S&P رتبه اعتباری اوراق قرضه دولتی لبنان را تنزل داد با تعویق بازپرداخت بدهی خارجی لبنان، آژانس اعتبارسنجی اس‌اندپی با اشاره به تشدید بحران اقتصادی این کشور پس از انفجار مخرب بندر بیروت، اعتبار اوراق قرضه دولتی بیشتری را تنزل داد.
به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، موسسه اعتبارسنجی S&P، پس از نخستین قصور این کشور در بازپرداخت بدهی خود در ماه مارس، رتبه بدهی خارجی لبنان را «نکول انتخابی» اعلام کرد اما سه فقره از اوراق قرضه دولتی این کشور به رتبه «D» و «CC» تنزل پیدا کردند.
این موسسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: انفجار فاجعه‌بار اخیر در بیروت بحران اقتصادی این کشور را عمیق‌تر کرده است. تداوم خلاء سیاسی یا ضعف دولت جدید می‌تواند اصلاحات سیاسی، کمک خارجی و مذاکرات اصلاح ساختار بدهی این کشور را همچنان به تعویق بیاندازد.
پس از انفجار شدیدی که چهارم آگوست در بندر بیروت رخ داد و ۱۸۱ نفر را به کام مرگ کشاند و هزاران تن را زخمی کرد، پایتخت لبنان در آشوب فرو رفت و اعتراضات ضد دولتی که در ادامه آن رخ داد، دولت را مجبور به استعفا کرد.
لبنان که هنوز با آثار ناشی از انفجار مرگبار دست و پنجه نرم می‌کند، روز جمعه و پس از افزایش شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا، وارد دور جدیدی از قرنطینه شد.
صندوق بین المللی پول به منظور تلاش برای رسیدن به توافقی بر سر برنامه کمکی جدید به لبنان، مدتی است که در حال همکاری با دولت این کشور است؛ برنامه‌ای که از طرح اصلاح ساختار بدهی این کشور حمایت کرده و دسترسی این کشور را به میلیاردها دلار کمک دیگر باز می‌کند.
دولت لبنان می‌گوید که به ۲۰ میلیارد دلار بودجه خارجی نیاز دارد و ۱۱ میلیارد دلاری را که در سال ۲۰۱۸ از سوی اهداکنندگان تعهد داده شد، بخشی از این نیاز محسوب می‌شود.
