• فروش خودرو در چین در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد

    فروش خودرو در چین در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد

    انجمن تولیدکنندگان خودرو چین؛ فروش خودرو در چین در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان خودرو چین (CAAM)، بازار خودرو این کشور به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهان، طی پنج سال آتی اندکی رشد می‌کند، اما فروش خودرو در سال جاری به کاهش ۱۰ درصدی روبرو خواهد شد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، «لی شائوهوآ» مدیر اجرایی انجمن تولیدکندگان خودرو چین در جریان نشستی به میزبانی مرکز تحقیقات و فناوری اتومبیل در تیانجین گفت: پنج سال آینده برای تحول و بروزرسانی صنعت خودروسازی دوره‌ای کلیدی خواهد بود.
    این انجمن پیش‌بینی می‌کند که فروش خودرو در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۷.۷۵ میلیون دستگاه برسد که نسبت به ۲۵.۷۷ میلیون دستگاه به فروش رفته در سال ۲۰۱۹ با افزایش روبرو خواهد شد. اگرچه فروش خودرو در چند ماه اخیر افزایش یافته، اما براساس پیش‌بینی این انجمن فروش کلی خودرو در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد کاهش یابد؛ زیرا پاندمی کووید-۱۹ در اوایل سال ضربه سختی به بازار وارد کرده است.

  • کرونا تولید ناخالص داخلی بوینس آیرس را ۱۲ درصد کاهش می‌دهد

    کرونا تولید ناخالص داخلی بوینس آیرس را ۱۲ درصد کاهش می‌دهد

    بانک مرکزی آرژانتین: کرونا تولید ناخالص داخلی بوینس آیرس را ۱۲ درصد کاهش می‌دهد براساس پیش‌بینی اقتصاددانان بانک مرکزی آرژانتین، اقتصاد این کشور به احتمال فراوان در سال‌جاری به دلیل تاثیرات ناشی از پاندمی کرونا ۱۲ درصد کوچک خواهد شد.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، این پیش بینی در مقایسه با کاهش ۱۲.۵ درصدی رشد اقتصادی در پیش‌بینی ماه گذشته از سوی بانک مرکزی آرژانتین، اندکی خوشبینانه‌تر است. اقتصاددانان در سه ماهه دوم شاهد کاهش ۱۶.۶ درصدی رشد اقتصادی آرژانتین بودند که در مقایسه با محاسابات ۱۷ درصدی پیشین، کمی بهتر بود و این در حالی است که براساس پیش‌بینی آنان اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم با رشد ۸.۷ درصدی مواجه خواهد شد.
    در گزارش مطالعات بانک مرکزی آرژانتین آمده است: پیش‌بینی رشد اقتصادی برای ادامه سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که تاثیرات پاندمی کرونا گذرا خواهد بود. کشور آرژانتین تا روز جمعه، ۴۵۱ هزار و ۱۹۸ مورد ابتلا به کرونا گزارش کرد که از این تعداد ۹ هزار و ۴۶۸ تن جان خود را از دست دادند. دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی جمعیتی حدود ۴۵ میلیون نفر دارد.
    اقتصاددانانی که در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین شرکت کرده اند، پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم در سال ۲۰۲۰ روی ۳۷.۸ نوسان کرده و این رقم برای ماه آگوست ۲.۷ بوده است. براساس پیش بینی آنان متوسط نرخ ارز در این کشور در دسامبر ۲۰۲۰ به ازای هر دلار به ۸۴.۳ پزو رسیده و این رقم برای ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۲۲ پزو باشد.

  • کاهش خریداری طلا توسط بانک‌های مرکزی در ماه جولای

    کاهش خریداری طلا توسط بانک‌های مرکزی در ماه جولای

    کاهش خریداری طلا توسط بانک‌های مرکزی در ماه جولای براساس تازه‌ترین داده‌های انجمن جهانی طلا (WGC) تقاضای بانک‌های مرکزی برای طلا به عنوان یکی از محرک‌های قدرتمند در بازار فلز زرد در ماه جولای به شکلی قابل توجه کُند شده است.
    به گزارش ایبِنا به نقل از کیتکو، انجمن جهانی طلا در گزارش اخیر خود اعلام کرد که تازه‌ترین اطلاعات ذخایر صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که بانک‌های مرکزی در ماه جولای در مجموع ۸.۲ تن طلا خریداری کرده‌اند؛ رقمی که از دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون، پایین‌ترین میزان ماهانه خرید خالص طلا محسوب می‌شود.
    مطابق اعلام این نهاد جهانی، با نگاه به خریداران و فروشندگان طلا مشخص شده است که ترکیه در جولای ۱۹.۴ تن، قطر ۳.۱ تن، بانک مرکزی هند ۲.۸ تن و قزاقستان ۱.۹ تن خریداری کرده‌اند.
    این در حالی است که ازبکستان ۱۱.۶ تن از ذخایر طلای خود را فروخته و این رقم برای مغولستان ۶.۱ تن است؛ مغولستان در سه ماهه اخیر ذخایر طلای خود را کاهش داده است.
    انجمن جهانی طلا همچنین اعلام کرد که آلمان و روسیه ذخایر طلای خود را به اندازه ۰.۵ تن کاهش داده اند.
    در گزارش این نهاد آمده است: برغم کاهش سطوح ذخایر رسمی جهانی طلا در جولای، از ابتدای سال جای تاکنون میزان خرید خالص طلا توسط بانک‌های مرکزی به راحتی بالای ۲۰۰ تن بوده است.
    در حالی که این انجمن نسبت به تداوم خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی خوش‌بین است، بر روند صعودی این موضوع در بازار تاکید کرده است.
    تحلیلگران در این خصوص گفته‌اند: در حال حاضر شمار فروشندگان از خریداران بیشتر است. هشت بانک مرکزی ذخایر طلای خود را به اندازه یک تن یا بیشتر کاهش داده و این در حالی است که هفت بانک مرکزی ذخایر خود را به اندازه یک تن یا بیشتر افزایش داده‌اند.

  • عراق به‌دنبال معافیت از توافق کاهش تولیدات اوپک پلاس در سال ۲۰۲۱

    عراق به‌دنبال معافیت از توافق کاهش تولیدات اوپک پلاس در سال ۲۰۲۱

    عراق به‌دنبال معافیت از توافق کاهش تولیدات اوپک پلاس در سال ۲۰۲۱ براساس اعلام وزیر نفت عراق، این کشور به دنبال این است تا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ خود را از پایبندی به توافق کاهش تولیدات اوپک پلاس معاف کرده و در سه ماه آتی به کاهش تولیدات متعهد بماند.
    به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، «احسان عبدالجبار» در خصوص این معافیت و در جریان سه ملاقات جداگانه با وزرای نفتی اوپک پلاس صحبت کرده است.
    وزیر نفت از تلاش‌های خود برای معاف کردن عراق از توافق کاهش تولیدات پرده برداری کرده و این موضوع را در سه ملاقات با وزرای نفتی اوپک در میان گذاشته است.
    عبدالجبار ماه گذشته گفت که عراق تولیدات خود را در آگوست و سپتامبر به اندازه ۴۰۰ هزار بشکه دیگر در روز کاهش خواهد داد تا بدین ترتیب تولیدات مازاد خود را در سه ماهه پیش از آن جبران کند.
    رقم مذکور علاوه بر ۸۵۰ هزار بشکه ای بوده کهبغداد در آگوست و سپتامبر نسبت به کاهش آن متعهد شده بود.
    وی در آن زمان در جریان بیانیه‌ای مشترک با همتای سعودی خود گفته بود که عراق به تعدات خود در توافق اوپک پلاس به شدت پایبند بوده و تا آغاز آگوست به ۱۰۰درصد تعهدات خود عمل خواهد کرد.
    مجموع صادرات عراق در آگوست به طور متوسط ۲.۶ میلیون بشکه در روز بوده که در مقایسه با ماه جولای افت داشته است.
    براساس اعلام وزارت نفت عراق، صادرات از کرکوک از طریق بندر جیهان ترکیه در آگوست به طور متوسط ۹۷ هزار بشکه در روز و متوسط قیمت آن هر بشکه ۴۳.۷۰ دلار بوده است.
    اوپک و متحدانش (اوپک پلاس) در حال حاضر و به منظور حمایت از قیمت‌ها در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، تولیدات خود را به اندازه ۷.۷ میلیون بشکه در روز کاهش داده است.

  • بعد از سه دهه شکوفایی اقتصادی؛ استرالیا وارد رکود شد

    بعد از سه دهه شکوفایی اقتصادی؛ استرالیا وارد رکود شد

    به دنبال قرنطینه مرتبط با کووید-۱۹؛ بعد از سه دهه شکوفایی اقتصادی؛ استرالیا وارد رکود شد با کوچک شدن ۷ درصدی اقتصاد استرالیا در سه ماهه دوم سال، این کشور برای نخستین بار از سال ۱۹۹۱ وارد رکود شد.
    به گزارش ایبِنا از فرانس۲۴، اداره آمار استرالیا اعلام کرد که این کاهش رشد اقتصادی سریع‌ترین رکود سه ماهانه در تاریخ مکتوب این کشور بوده و به سه دهه رشد اقتصادی متوالی که حتی بحران مالی جهان روی آن تاثیر نگذاشته بود، پایان داد.
    «مایکل اسمیدز» رییس واحد حسابرسی ملی اداره امار استرالیا، گفت که پاندمی و تلاش های تحدید آن عامل اصلی افت بی‌سابقه‌ای بوده که با اختلافی فاحش از رکورد قبلی تجاوز کرده است. رکود عبارتست از دو سه ماهه متوالی رشد اقتصادی منفی؛ اقتصاد استرالیا در سه ماهه نخست سال به اندازه ۰.۳ درصد کوچک شد.
    ارقام به دست آمده به شکلی گسترده با پیش بینی‌های دولت از تولید ناخالص داخلی مبنی بر افت ۷ درصدی در سه ماهه منتهی به ژوئن همخوانی دارد. ساعات کاری تقریبا حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و این در حالی است که پرداخت نقدی مزایای بیمه تامین اجتماعی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که هر دو رقم برای این کشور یک رکورد محسوب می‌شود.
    علاوه بر این، در سه ماهه دوم تجارت نیز آسیب دیده و واردات کالا با افت ۲.۴ درصدی مواجه شده و صادرات نیز کاهش ۱۸.۴ درصدی را تجربه کرده است. استرالیا تاکنون حدود ۲۶ هزار مورد ابتلا به کووید-۱۹ گزارش کرده که از این تعداد ۶۶۳ تن جان خود را از دست داده و از ماه جولای تاکنون اکثریت جان باختگان در ملبورن و حومه آن بوده‌اند.
    مقامات استرالیا انتظار دارند که نرخ بیکاری در این کشور در سامبر با ۹.۳ درصد به اوج رسیده و کسری بودجه نیز تا اواسط سال ۲۰۲۱ با مواجهه با ضربه ای شدید به یک دهم تولید ناخالص داخلی این کشور برسید.

  • دیده‌بان مالی سوئیس، رسوایی جاسوسی «کردیت سوئیس» را دنبال می‌کند

    دیده‌بان مالی سوئیس، رسوایی جاسوسی «کردیت سوئیس» را دنبال می‌کند

    دیده‌بان مالی سوئیس، رسوایی جاسوسی «کردیت سوئیس» را دنبال می‌کند دیده‌بان بازار مالی سوئیس امروز (چهارشنبه) پرونده قضایی را در رابطه با رسوایی جاسوسی به بار آمده در بانک کردیت سوئیس که به اخراج مدیراجرایی سابق آن منجر شد، باز کرده است.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، اقدام صورت گرفته از سوی این مرجع، فشار رگولاتوری را بر کردیت سوئیس تشدید کرده و دنبال کننده روند بازنگری راهبری شرکتی بانک توسط حسابرسی مستقل و استفاده این بانک از تجهیزات ارتباطی الکترونیکی به منظور تحت نظر گرفتن کارمندان اسبق آن است.
    دیده بان نظارتی بازار مالی سوئیس اعلام کرد که این نهاد به دنبال نشانه ها مبنی بر تخطی از مقررات نظارتی است؛ به ویژه این پرسش که چگونه این فعالیت ها مستند شده و تحت کنترل قرار گرفته است.
    کردیت سوئیس اعلام کرده است که به منظور حصول اطمینان از نتیجه گیری سریع با این نهاد همکاری خواهد کرد. «تیجان تیام» پس از رسوایی جاسوسی که منجر به ملتهب شدن فضای هیات مدیره کردیت سوئیس شد، از سمت خود کناره‌گیری کرد و به طور رسمی فردا (جمعه) این موسسه را ترک می‌کند.
    «توماس گاتشتین» جانشین وی در این بانک شد. تیام در بیشتر دوران چهار سال و نیمه حضور در راس کردیت سوییس تلاش کرد تا این موسسه را بر پایه‌ای باثبات‌تر استوار کند، هزینه ها را کاهش دهد و فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری ریسکی را که اندوخته موسسه را در معرض خطر قرار می‌داد، حذف کند.
    اما بیشتر از این اقدامات، میراث وی با جنجال جاسوسی تعریف می‌شود که کردیت سوییس را به عنوان یکی از معتبرترین نام‌ها در بانکداری اروپا مجبور کرد تا به جاسوسی از دو مقام اجرایی اسبق خود اعتراف کند.
    کردیت سوییس مقصر این جاسوسی را که به شکل مخفیانه صورت گرفته بود، یکی از دستیاران نزدیک تیام دانست. کردیت سوییس و تیام گفته اند که هیات مدیره هیچ اطلاعی از این فعالیت ها نداشته است.
    تحقیقات داخلی در این خصوص توسط شرکت حقوقی هامبرگر انجام شد و نشان داد هیچ مدرکی از این وجود ندارد که تیجان تیام از جاسوسی کردیت سوئیس از اقبال‌خان مدیر سرمایه قبلی، که حالا در بانک رقیب یعنی یوبی‌اس، کار می‌کند، خبر داشته است. اما همین تحقیقات به طور مستقیم منجر به اخراج مدیر اجرایی بانک، پیر اولیور بویی شد.
    او همان فردی بود که شخصا دستور داده بود از اقبال خان که به بانک رقیب پیوسته ا..

  • کرونا بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین را به وسعت سال۲۰۰۹ بازگرداند

    کرونا بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین را به وسعت سال۲۰۰۹ بازگرداند

    با کاهش ۹.۷درصدی تولید ناخالص داخلی؛ کرونا بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین را به وسعت سال۲۰۰۹ بازگرداند اقتصاد برزیل در سه ماهه دوم سال و بدنبال تدابیر قرنطینه مرتبط با شیوع ویروس کرونا و کاهش فعالیت تمامی بخش‌ها، با بیشترین رکود مواجه شد و بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین به وسعت سال ۲۰۰۹ خود بازگشت.
    به گزارش ایبِنا از رویترز، پاندمی کرونا در سه ماهه دوم سال موجب افت ۹.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در برزیل شد؛ این رقم از سوی آژانس ملی آمار برزیل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۴ درصد اعلام شد.
    وسعت افول فعالیت اقتصادی در سراسر اقتصاد در سه ماهه دوم، گسترده بود؛ بخش صنعت با افت ۱۲.۳ درصدی روبرو شد؛ خدمات کاهش ۹.۷ درصدی را تجربه کرد؛ سرمایه‌گذاری ثابت ۱۵.۴ درصد آب رفت، مصرف خانگی ۱۲.۵ درصد کم شد و هزینه های دولت با ریزش ۸.۸ درصدی مواجه شد.
    ریزش مصرف خانوار که در برزیل دو سوم فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد، به طور برجسته ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. تنها بخش کشاورزی در این سه ماهه با رشد ۰.۴ درصدی روبرو شده است.
    اقتصاد برزیل حالا ۱۴ درصد نسبت به اوج خود در سال ۲۰۱۴ کوچک‌تر شده است. «کارلوس کاوال» مدیر شرکت سرمایه گذاری ASA Investments و وزیر اسبق خزانه داری برزیل می‌گوید، بازگشت اقتصاد برزیل به سطوج سال گذشته تا سال ۲۰۲۳ غیرمحتمل است.
    وی در اینباره گفت: اقتصاد دوره وحشتناکی را سپری می کند. از بن‌بست فعالیت اقتصادی گرفته تا تاثیرات اجتماعی و بیکاری همه و همه یک فاجعه را رقم زده است. کاوال پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۲۱ به دلیل ابهام در مورد بازار کار و دورنمای مصرف، از ۲.۷ به ۲.۱ درصد کاهش داد.
    وزارت اقتصاد برزیل البته کمی خوش‌بین‌تر است؛ «پائولو گوئدس» وزیر اقتصاد این کشور گفت که ارقام سه ماهه دوم سال از صدای گوش خراش پاندمی در آن برهه حکایت دارد و حالا آن دوران سپری شده است و اقتصاد در مسیر احیای سریع قرار دارد.
    اما اقتصاددانان گلدمن ساکس و سیتی‌گروپ پیش بینی خود را از تولید ناخالص داخلی برزیل در سال ۲۰۲۰ به ترتیب از منفی ۵ به منفی ۵.۴ و منفی ۶ به منفی ۶.۵ اصلاح کرده و کاهش داده‌اند. پیش بینی کنونی دولت کاهش ۴.۷ درصدی رشد اقتصادی است؛ رقمی که همچنان بیشترین رکود در تاریخ ثبت شده برزیل از سال ۱۹۹ تاکنون محسوب می‌شود.
    رکود رخ داده در..

  • نرخ تورم منطقه یورو منفی شد

    نرخ تورم منطقه یورو منفی شد

    برای نخستین بار؛ نرخ تورم منطقه یورو منفی شد براساس اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، شاخص قیمت مصرف کننده در منطقه یورو در ماه آگوست برای نخستین بار از مه ۲۰۱۶ تاکنون و در نتیجه ریزش تقاضا ناشی از پاندمی کرونا، وارد قلمرو منفی شد.
    به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، براساس داده‌های یورواستت، نرخ تورم در آگوست به منفی ۰.۲ درصد رسید؛ رقمی که در مقایسه با نرخ مثبت ۰.۴درصد ثبت شده در ماه جولای با افت شدید مواجه شده و همچنین با تورم هدف تعیین شده توسط بلوک به شدت اختلاف دارد.
    سقوط به قلمرو تورم منفی در حالی به وقوع پیوسته است که بانک مرکزی اروپا در راستای تحریک قیمت ها و دمیدن اکسیژن به رگ‌های اقتصاد اروپا، از محرک‌های اقتصادی بی‌سابقه رونمایی کرده است.
    بانک مرکزی اروپا که ریاست آن را «کریستین لاگارد» برعهده دارد، علاوه بر کاهش نرخ بهره به سطوح منفی به منظور پایین نگه داشتن هزینه اخذ وام و تقویت تقاضا، نقدینگی معادل ۱.۳۵ تریلیون یورو به بازار تزریق کرده است.
    «جک آلن رینولدز» اقتصاددان ارشد اروپا در کپیتال اکونومیکس، در این‌باره گفت: داده‌هایی که امروز منتشر شد، چالش پیش روی بانک مرکزی اروپا را محرز کرد؛ سیاست پولی در منطقه یورو باید تا سال‌های بیشتری همچنان به شدت تسهیلی بماند.
    قدم گذاشتن تورم در قلمرو منفی، فشارهای وارد بر دولت‌ها را به منظور افزایش هزینه‌های دولتی در راستای احیای تقاضا و اقتصاد، بیشتر خواهد کرد. یورواستت همچنین اعلام کرد که در جولای، نرخ بیکاری ۷.۹ درصد بوده و این رقم در ژوئن ۷.۷ درصد اعلام شده بود اما این نهاد تاکید کرد که روش‌های محاسبه آمار به طور کامل با آثار ناشی از قرنطینه سراسری منطبق نیست.

  • اقتصاد برلین در مسیر احیای قوی پساکرونا؛ قرنطینه دومی در کار نیست

    اقتصاد برلین در مسیر احیای قوی پساکرونا؛ قرنطینه دومی در کار نیست

    وزیر اقتصاد آلمان؛ اقتصاد برلین در مسیر احیای قوی پساکرونا؛ قرنطینه دومی در کار نیست وزیر اقتصاد آلمان می‌گوید که این کشور در مسیر احیای اقتصادی سریع (V- شکل) قرار داشته و در حالی از آثار ناشی از موج اول پاندمی کرونا خارج می‌شود که قدرت آن نسبت به پیش‌بینی‌ها بیشتر است.
    به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، «پیتر آلتمایر» گفت که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۵.۸ درصدی روبرو شود؛ این رقم در مقایسه با برآورداولیه و ۶.۳ درصدی کمتر است و بر این موضوع دلالت دارد که برلین در حال احیا از این بحران شدید است.
    آلتمایر در ادامه اضافه کرد که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا «متاسفانه شاهد یک رکود شدید بود اما بعد به شکلی غافلگیر کننده در مسیر احیای سریع قرار گرفت.» براساس اعلام مرکز فدرال آمار آلمان «دستاتیس»، اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ با رقم ۹.۷ درصد کوچک شده که شدیدترین افت سه ماهانه تولید ناخالص داخلی این کشور از زمان ثبت این آمار در سال ۱۹۷۰ محسوب می‌شود.
    بنا بر اعلام وزارت اقتصاد آلمان، «سطوح پایین رکود در ماه مه سپری شده است.» آلتمایر گفت که آلمان «می‌تواند» از قرنطینه ای مشابه چیزی که در مارس و آوریل پشت سر گذاشت، اجتناب کند و این کار را «خواهد کرد.»
    وی اضافه کرد: افزایش نرخ موارد ابتلا با اقدامات هدفمند و منطقه‌ای قابل مقابله بوده و بنابراین احیای اقتصادی به تدریج در ماه‌های آتی تداوم خواهد یافت. انتظار می‌رود اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۱ با رشد ۴.۴ درصدی روبرو شود هرچند بازگشت به سطوح پیش از پاندمی تا سال ۲۰۲۲ میسر نخواهد بود.

  • انفجار بیروت خسارتی ۴.۶ میلیارد دلاری بر جای گذاشت

    انفجار بیروت خسارتی ۴.۶ میلیارد دلاری بر جای گذاشت

    بانک جهانی: انفجار بیروت خسارتی ۴.۶ میلیارد دلاری بر جای گذاشت طبق اعلام بانک جهانی، انفجار بیروت که در ماه جاری بخش‌های از این شهر را ویران کرد خسارتی بین ۳.۸ تا ۴.۶ میلیارد دلار برجای گذاشته و لبنان برای احیاء به کمک بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
    به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، به دنبال انفجار محموله بزرگ مواد منفجره در بندر بیروت در چهارم آگوست، بیش از ۱۸۰ نفر جان باخته و هزاران تن مجروح شدند. علاوه بر خسارت وارد شده به منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و خیابان‌ها، این افنجار بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشاند و ضربه وارد آمده به فعالیت اقتصادی مابین ۲.۹ تا ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
    اموال مسکونی، حمل و نقل و دارایی های فرهنگی در میان بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را دیده اند. بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: این فاجعه نه تنها رکود فعالیت اقتصادی را تشدید کرده بلکه نرخ فقر را نیز افزایش داده است؛ این نرخ پیش از وقوع انفجار ۴۵ درصد جمعیت لبنان را شامل می‌شد. اعمال و اجرای برنامه اصلاحات معتبر برای دستیابی این کشور به کمک بین المللی و باز شدن راه برای سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، کلیدی است.
    حتی پیش از انفجار، لبنان با شدیدترین بحران سیاسی و اقتصاد چند دهه اخیر خود دست و پنجه نرم می‌کرد اما به دلیل اینکه به دفعات از اعمال اصلاحات مالی و تدابیر مبارزه با فساد که از سوی وام دهندگان بین المللی شرط شده بود، ناکام ماند، همواره در تثبیت و به دست آوردن کمک بین المللی در تقلا بوده است.
    بدنبال انفجار هولناک بندر بیروت، دولت لبنان استعفا کرد و «مصطفی ادیب» سفیر لبنان در آلمان پس از جلب حمایت احزاب سیاسی کلیدی، محتمل‌ترین گزینه نخست وزیر این کشور محسوب می‌شود.