-
رای‌گیری لایحه ۳۰۰ میلیارد دلاری کرونایی در سنای آمریکا
رای‌گیری لایحه ۳۰۰ میلیارد دلاری کرونایی در سنای آمریکا سنای ایالات متحده چهارشنبه هفته جاری به لایحه ۳۰۰ میلیارد دلاری جمهوری خواهان برای حمایت از تبعات ویروس کرونا رای می‌دهد.
به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، روز چهارشنبه مجلس سنای ایالات متحده به لایحه ۳۰۰ میلیارد دلاری سنای جمهوری خواه برای حمایت از تبعات ویروس کرونا رای می دهد که بسیار کمتر از دو تریلیون دلار تخمین زده شده دموکرات ها است.
این لایحه که به دلیل کمبود بودجه خود، لایحه امداد نحیف لقب گرفت، قبلاً در ماه سپتامبر توسط دموکرات ها رد شد و دوباره انتظار می رود که با شکست مواجه شود. روز شنبه میچ مک کانل رهبر اکثریت مجلس سنا در بیانیه ای گفت که در روز سه شنبه این رای گیری به دنبال رای گیری مستقل در مورد بودجه اضافی برنامه وام حفاظتی انجام می شود.
سخنگوی خزانه داری در توئیتر گفت: عصر شنبه نانسی پلوسی سخنگوی کاخ سفید واستیون منوچین وزیر خزانه داری به مدت یک ساعت و ۱۵ دقیقه صحبت کردند و کارکنان آنها بحث را ادامه می دهند و آنها توافق کرده اند که روز دوشنبه دوباره صحبت کنند.
سخنگوی پلوسی، درو همیل گفت که پیشرفتی در آزمایش ویروس کرونا وجود دارد اما هنوز کارهایی برای اطمینان از وجود یک برنامه آزمایش جامع وجود دارد. وی افزود: اختلافات بی شمار دیگری نیز وجود دارد که باید طی ۴۸ ساعت آینده به صورت کامل رفع شود. همچنین کاخ سفید باید تصمیم هایی اتخاذ نماید تا نشان دهد که دولت در دستیابی به توافق دو جانبه برای آمریکایی ها، جدی است.
هر چند کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. ۱۰ اکتبر، منوچین در مذاکرات با پلوسی پیشنهاد ۱.۸تریلیون دلاری بسته محرک اقتصادی را ارائه داد اما بسیاری از جمهوری خواهان سنا ازاین بسته بزرگ ممانعت کردند.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۳ نوامبر، زمان برای رسیدن به توافق بر سر بسته جدید امداد ویروس کرونا در حال پایان است. مک کانل گفت: این فقط شامل برخی از نیازهای فوری است که واشنگتن باید فوراً برآورده کند در حالی که بحث و گفتگو درباره بقیه ادامه دارد.
در ماه سپتامبر ، مک کانل هزینه برنامه جدید را ۲۵۷ میلیارد دلار برآورد کرد. برنامه های امداد همچنان در مورد میزان مناسب بودجه و موضوع های مرتبط با آن مانند برنامه های آزمایش ویروس کرونا و فشار جمهوری خواهان برای محافظت از شرکت ها در براب.. -
سومین اقتصاد بزرگ دنیا تا سال ۲۰۵۰؛ هند یا ژاپن؟
سومین اقتصاد بزرگ دنیا تا سال ۲۰۵۰؛ هند یا ژاپن؟ ممکن است اقتصاد هند از مکان پنجم به سومین مکان در لیست بزرگترین اقتصادهای جهان طی سه دهه آینده برسد.
به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی، مطالعه اخیر منتشر شده در مجله پزشکی لانست، در اوایل سال جاری، مبتنی بر تغییرات در سایز جمعیت در سن کار در بزرگترین کشورهای جهان است، که به سناریوهای تولید ناخالص داخلی تبدیل می شود.
بر اساس پیش بینی های لانست، هند بیشترین جمعیت در سن کار را قبل از سال ۲۰۳۰ خواهد داشت، که به رشد خود ادامه می دهد و به بالاترین سطح قبل از سال ۲۰۵۰ می رسد. علیرغم کاهش پیش بینی شده بعدی، هنوز بزرگسالان در سن کار هند بیش از هر کشور دیگری در جهان تا پایان قرن خواهد بود.
در سال ۲۰۱۷، هند هفتمین اقتصاد بزرگ جهان بود، قبل از اینکه به جایگاه پنجم برسد. تغییرات جمعیتی این امکان را برای ملت آسیای جنوبی فراهم می کند که تا سال ۲۰۳۰ به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ پس از آمریکا، چین و ژاپن ظاهر شود. در سال ۲۰۵۰، قرار است این کشور با جهش در مقابل ژاپن، مقام سوم را به دست آورد و طبق پیش بینی، این موقعیت را تا سال ۲۱۰۰ حفظ کند.
قرار است رقابت طولانی مدت بین دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی ایالات متحده و چین نیز با تغییرات جالبی روبرو شود. این مطالعه می گوید که طبق پیش بینی، چین در سال ۲۰۳۵ از ایالات متحده پیشی بگیرد. با این حال، ممکن است این دو کشور در سال ۲۰۹۸ مجددا تغییر موقعیت دهند، زیرا انتظار می رود جمعیت چین رشد اقتصادی را کاهش دهد.
بر اساس اطلاعات اکتبر چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، سال گذشته هند با تولید ناخالص داخلی اسمی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان شد و از فرانسه و انگلیس پیشی گرفت. رشد اقتصادی این کشور در دهه گذشته در بالاترین میزان در جهان بوده و در سال ۲۰۱۹ به تولید ناخالص داخلی ۲.۹۴ تریلیون دلار رسیده است.
هند یک هدف بلندپروازانه برای تبدیل شدن به اقتصاد ۵ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۲۵ دارد. در حالی که سطح هدف، به تقریباً دو برابر اندازه تولید ناخالص داخلی نیاز دارد، در ابتدا چالش برانگیز تلقی می شد، شیوع Covid-۱۹ این کار را تقریباً غیرممکن کرده است.
اقتصاد این کشور در سه ماهه اول با کاهش چشمگیری روبرو شد و با رکورد ۲۳.۹ درصدی منقبض شد. در حالی که قرار است پایان تعطیلی های سختگیرانه تا حدودی تنظیم شوند، .. -
پایان سال مالی ایالات متحده با سه تریلیون دلار کسری بودجه
پایان سال مالی ایالات متحده با سه تریلیون دلار کسری بودجه بودجه دولت ایالات متحده با بیش از ۳ تریلیون دلار کسری سال مالی را به پایان می‌رساند.
به گزارش ایبِنا به نقل از سی ان بی سی، رقم نهایی برای کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۰ در ایالات متحده به ۳.۱۳ تریلیون دلار رسید. این میزان کسری بیش از سه برابر سال گذشته و به میزان ۹۸۴ میلیارد دلار بود و دو برابر رکورد قبلی ۱.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۹ بود. بدهی دولت در پایان سال مالی حدود ۲۷ تریلیون دلار بود.
رقم نهایی کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۰ به ۳.۱۳ تریلیون دلار رسید که بیش از سه برابر کسری سال گذشته بود با رقم ۹۸۴ میلیارد دلار و دو برابر رکورد قبلی ۱.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۹ بود. طبق گزارش وزارت خزانه داری؛ دریافت های این سال ۳.۴۲ تریلیون دلار در برابر ۶.۵۵ تریلیون دلار هزینه بود که بیشترین آن در ماه ژوئن بود که دولت ۱.۱ تریلیون دلار هزینه کرد.
سال مالی با بدهی دولت به اندازه کمتر از ۲۷ تریلیون دلار به پایان رسید که همه آن به جز ۶ تریلیون دلار در اختیار مردم است. جمع آوری مالیات برای امسال ۱.۶۱ تریلیون بود که ۲۰۳ میلیارد دلار کمتر از بودجه پیش بینی شده بود. مجموعه مالیات شرکت ها ۵۱.۸ میلیارد دلار برآورد بودجه را از دست داده در حالی که دریافت های بیمه اجتماعی و بازنشستگی ۲.۱ میلیارد دلار منفی بود.
هزینه های بیشتر از حد انتظار برای بخش های کشاورزی، آموزش و بهداشت و خدمات انسانی نیز در این کسری نقش داشته است. -
تاثیر مثبت کاهش نرخ دلار بر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پس از پاندمی
تاثیر مثبت کاهش نرخ دلار بر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پس از پاندمی کاهش نرخ دلار برای کشورهای حاشیه همکاری خلیج فارس در صورت کاهش تاثیر همه‌گیری کوید -۱۹ مثبت خواهد بود.
به گزارش ایبِنا به نقل از بلومبرگ، بیش از یک دهه پیش، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در تلاش برای حفظ نرخ ثابت ارزی خود بودند که دلار عقب نشینی کرد. قبل تر در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، دلار ضعیف، هزینه واردات را افزایش داد و اجازه داد تورم حفظ شود. اکنون، تقاضای کُند داخلی باعث رشد قیمت ها شده است، در حالی که کاهش نرخ دلار می تواند صنعت های غیرنفتی مانند گردشگری را هنگامی که بیماری همه گیر کاهش یابد، تقویت کند.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد در بانک تجارت ابوظبی در امارات متحده عربی، گفت: کاهش نرخ دلار برای شورای همکاری خلیج فارس در صورت کاهش تاثیر همه گیری کوید -۱۹ مثبت خواهد بود. نرخ ارز ثابت هنوز لنگر مهمی برای اقتصاد و ورود سرمایه است.
شش عضو شورای همکاری خلیج فارس از اوایل دهه ۱۹۷۰ رژیم های ارزی را اداره می کردند. این سیستم از سال های متوالی پایین بودن قیمت نفت در دهه ۱۹۹۰، دوره ضعف دلار قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط دیگر نفت خام در سال ۲۰۱۴، جان سالم به در برده است. فقط کویت در ماه می سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفت که با سرعت گرفتن تورم، دینار را به سبد ارز وصل کند.
در اوایل سال جاری، با پایین آمدن قیمت نفت به پایین ترین سطح ۱۸ ساله، احتمال کاهش ارزش پول، اقتصاد مناطق را متضرر کرد و در مورد ذخایر ارزی آنها سوالاتی ایجاد کرد. از آنجایی که کشورهای حوزه خلیج فارس هزینه ها و یارانه ها را کاهش داده و به بازارهای بدهی روی آوردند تا کسری بودجه خود را تامین کنند، بازرگانان از آن زمان این احتمالات را مطرح کردند.
با قیمت نفت و گاز به دلار، نرخ ارز ثابت به محافظت از کشورها در برابر نوسانات بازارهای انرژی کمک کرده و به بانک های مرکزی اجازه داده اند تا در مواقع خوب ذخایر ارزی خود را جمع کنند. یک محقق مقیم در موسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن، رابرت موگیلنیکی، گفت: مهم ترین نکته در مورد نرخ ارز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نوسانات کوتاه مدت ارزش دلار آمریکا نیست، بلکه دسترسی به دارایی های ارزی کافی در میان مدت است. -
تحلیل اکونومیست از تحریم آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی
تحلیل اکونومیست از تحریم آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی اکونومیست با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی نوشت: این تحریم‌ها تاثیر خاصی بر تجارت و اقتصاد ایران ندارد.
به گزارش ایبِنا، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست می‌گوید وضع تحریم بر کل بخش مالی ایران توسط آمریکا تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصاد ایران و رشد آن نخواهند داشت. دولت آمریکا ۸ اکتبر در راستای سیاست فشار حداکثری، کل بخش مالی ایران را هدف تحریم‌ها قرار داد و بر این اساس هرگونه تبادل بانکی با ایران با استفاده از سیستم مالی آمریکا را به جز تبادلات بشردوستانه ممنوع کرد.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش خود در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا که ۱۸ بانک ایرانی را هدف قرار داده است نوشت: «انتظار نداریم که تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید آمریکا علیه ایران تاثیر فزاینده مهمی بر تجارت و اقتصاد ایران داشته باشد. بر این اساس، ما در پیش‌بینی خود مبنی بر رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را تغییر نمی‌دهیم. تحریم‌های گسترده و شیوع ویروس کرونا دو عاملی هستند که رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را موجب می‌شوند.»
اکونومیست در تشریح علت محدود بودن تاثیر تحریم‌های جدید می‌گوید: «بانک‌های مهم ایران در جمع ۷۰ موسسه مالی قرار داشتند که نوامبر ۲۰۱۸ در پی خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام تحت بعضی محدودیت‌ها قرار گرفتند. آمریکا شش ماه قبل از این تاریخ از توافق هسته‌ای خارج شده بود و در این تاریخ به معافیت‌های تحریمی ایران که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای حاصل شده بود پایان داد. بر این اساس بخش مالی ایران از استفاده از سیستم تبادلات مالی بین‌المللی موسوم به سوئیفت که بر پایه دلار قرار دارد محروم شد. در فوریه سال جاری نیز نام ایران به فهرست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف بازگشت و نسبت به هرگونه تبادل مالی با ایران هشدار داده شد. علاوه بر اینها، انبوه مقررات تحریمی ضد ایران، تجار و بانک‌های خارجی را حتی برای انجام معاملات مجاز با این کشور بی‌میل کرده و تجارت کالاهای غیرنفتی ایران نیز طی دو سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین تحریم‌های اخیر وضع شده علیه کل سیستم بانکی ایران تاثیری محدود خواهد داشت. »
اکونومیست می‌افزاید: «هجده بانک ایرانی هدف تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند و تنها مجاز به همکاری .. -
زمانبر بودن آزمایش‌های کارآمد ویروس کرونا
زمانبر بودن آزمایش‌های کارآمد ویروس کرونا نخست وزیر انگلیس اعلام کرد: انجام برخی از آزمایش‌های جدید و سریعتر کووید ۱۹ زمان می‌برد.
به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، روز جمعه، نخست وزیر انگلیس، بوریس جانسون گفت که برخی از آزمایش های جدید و سریعترCOVID-۱۹ بسیار کارآمد بوده اند، اما هشدار داد که انجام این آزمایش ها زمان می برد.
جانسون در یک کنفرانس خبری گفت: باید با شما همسو باشم که گرفتن این امتیاز نیاز به زمان دارد، قبل از اینکه بسیاری از سازمان ها بتوانند خودشان این تست ها را بخرند و عملی کنند. -
تغییر مسیر اوپک پلاس تحت فشار همه‌گیری کرونا
تغییر مسیر اوپک پلاس تحت فشار همه‌گیری کرونا اوپک پلاس به دلیل بی‌ثباتی در بازار نفت، با فشار فزاینده‌ای برای تغییر مسیر مواجه است.
به گزارش ایبِنا به نقل از بلومبرگ، بانک ها و بازرگانان می گویند: بازار نفت اوپک پلاس بیش از حد شکننده و بی ثبات است. این گروه روز دوشنبه ملاقات می کنند تا در میان روند تسریع همه گیری کرونا در حال ارزیابی سهام باشند.
در دیدار ماه گذشته اوپک و متحدانش با یکدیگر، وزیر انرژی عربستان سعودی جرات داد تا دلالان نفتی عزم خود را برای ایجاد ثبات در بازارهای جهانی آزمایش کنند. اکنون که یک بیماری همه گیر دوباره تقاضا را تهدید می کند، لحظه حساب نزدیک می شود. -
پیش‌بینی کاهش تقاضای جهانی نفت
پیش‌بینی کاهش تقاضای جهانی نفت اوپک پلاس پیش‌بینی کرد تقاضای نفت در جهان در اثر تشدید فعالیت COVID-۱۹ و ترس از عرضه بیشتر، کاهش می‌یابد.
به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز جمعه کاهش یافت، زیرا این نگرانی وجود دارد که افزایش سریع در موارد ابتلایCOVID-۱۹ در ایالات متحده و اروپا به کاهش تقاضا در دو تا از بزرگترین مناطق مصرف کننده سوخت در جهان ادامه خواهد داد.
بر اساس یک سند محرمانه مشاهده شده توسط رویترز، اوپک پلاس، گروهی از کشورهای صادرکننده نفت و تولیدکنندگان متحد از جمله روسیه، از طولانی شدن موج دوم همه گیری و جهش در تولید لیبی می ترسند که سال آینده بازار نفت را به مازاد سوق دهد، که چشم انداز بسیار تاریک تری نسبت به یک ماه پیش است.
معاملات آتی نفت خام برنت با ۲۳ سنت افت به ۴۲ دلار و ۹۳ سنت درهر بشکه رسید و معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با ۸ سنت افت به ۴۰ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید. همچنین برنت در این هفته ۰.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که وست تگزاس اینترمدییت در مسیر افزایش ۰.۷ درصد بود.
لاچلان شاو، رییس تحقیقات کالا در بانک ملی استرالیا، گفت: واقعیت این است که ما اکنون شاهد گسترش بسیار گسترده بیماری همه گیر در سراسر اروپا و آمریکای شمالی هستیم و این به طور بالقوه بر بهبود تقاضای نفت اثرگذار است.
برخی از کشورهای اروپایی برای مقابله با افزایش موارد جدید ابتلای ویروس کرونا، با محدودیت شدیدتر COVID-۱۹ در لندن روز جمعه، در حال احیای مقررات منع رفت و برگشت و تعطیلی ها بودند.
هیاتی از مقامات اوپک پلاس، به نام کمیته فنی مشترک، در یک جلسه ماهانه مجازی در روز پنج شنبه در مورد بدترین سناریو بحث کردند که موجودی های تجاری مصرف کنندگان عمده جهان به جای اینکه از این حد پایین بیاید، بالاتر از میانگین پنج ساله در سال ۲۰۲۱ باقی بماند.
کمیته نظارت بر وزرای گروه مشترک، هنگام جلسه در روز دوشنبه، چشم انداز را بررسی خواهد کرد که می تواند یک توصیه سیاسی ارائه دهد. پائولا رودریگز-ماسیو، تحلیل گر ارشد بازارهای نفت، گفت: ما در نشست روز دوشنبه انتظار داریم برخی حرف های قاطعی در مورد جبران عدم تعهدات (اعضا) صورت گیرد که آیا این بار اقدامی صورت می گیرد یا اینکه این هشدار در سطح کلامی باقی خواهد ماند.
قرار است اوپک پلاس کاهش تامین فعلی ۷.۷ میلیون بشکه در روز را.. -
کشمکش آژانس ایمنی اروپا و اداره هواپیمایی فدرال آمریکا
کشمکش آژانس ایمنی اروپا و اداره هواپیمایی فدرال آمریکا رگولاتور هواپیمایی اروپا می‌گوید که بوئینگ مکس ۷۳۷ با مشکل ایمنی دیگری برای پرواز دوباره روبرو نیست، اما اداره هواپیمایی فدرال ایالات متحده مانع تصمیم گیری می‌شود.
به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی، روز جمعه آژانس ایمنی هواپیمایی اتحادیه اروپا (EASA) اعلام کرد که هواپیمای بوئینگ مکس۷۳۷ برای پرواز ایمن است و اعلام کرد که هواپیماها می توانند قبل از پایان سال ۲۰۲۰ به آسمان منطقه برگردد.
مدیر اجرایی رگولاتور گفت: از تغییراتی که بوئینگ در هواپیما ایجاد کرده راضی است. وی گفت: پس از پروازهای آزمایشی در ماه سپتامبر، آژانس درحال انجام بررسی اسناد نهایی قبل از پیش نویس بخشنامه صلاحیت هوایی است که انتظار می رود ماه آینده صادر شود.
این مقام مسئول گفت که چهارهفته اظهارنظرعمومی می شود، در حالی که ساخت یک سنسور به اصطلاح مصنوعی برای افزایش فراوانی ۲۰ تا ۲۴ ماه طول خواهد کشید. در همین حال، اداره هواپیمایی فدرال ایالات متحده، اصلی ترین سازمان صدور گواهینامه بوئینگ، از تصمیم گیری در مورد اجازه پرواز هواپیما جلوگیری می کند. استیو دیکسون، رییس این اداره، که اواخر ماه گذشته با مکس پرواز کرد، گفت که پرواز بسیار راحت است، اما روند کار کامل نبود.
سازنده هواپیمای آمریکایی مکس ۷۳۷که سابق بر این پرفروش ترین هواپیمای مسافربری بود، اکنون ظاهراً به عنوان ۷۳۷-۸ تغییر نام داده است و پس از دو تصادف مرگباربا فاصله کمتر از شش ماه در اندونزی و اتیوپی که منجر به کشته شدن ۳۴۶ نفر شده است، بیش از یک سال زمین گیرشده است. در هر دو مورد، نرم افزار کنترل پرواز جدید باعث شد که هواپیما اندکی پس از بلند شدن به حالت غیرمنتظره ای درآید.
این حوادث دلخراش نگرانی های گسترده ای را درباره نقص فنی و کنترل کیفیت بوئینگ و همچنین آموزش مناسب خلبانان برای پرواز مکس ۷۳۷ ایجاد کرد. قانونگذاران آمریکایی که سال گذشته در مورد این شرکت تحقیق می کردند، آن را به پنهان کردن اطلاعات مربوط به هواپیما در طی مراحل تایید از رگولاتورها، متهم کردند. -
حفره ۲۸ تریلیون دلاری ویروس کرونا در اقتصاد جهان
حفره ۲۸ تریلیون دلاری ویروس کرونا در اقتصاد جهان کسری انباشته اقتصاد جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به ۲۸ تریلیون دلار خواهد رسید.
به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده آمارهایی که از اقتصاد کشورهای جهان بیرون می‌آید یادآور رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ است و از آنجایی که سرمایه‌گذاری‌ها، تجارت بین‌الملل و اشتغال به شدت پایین آمده اقتصاد جهان در خطر بزرگی قرار گرفته است.
جیتا گاپینات، کارشناس اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، گفته است که کسری انباشته نسبت به قبل از دوره همه گیری بیماری کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۱ به رقم ۱۱ تریلیون دلار و در فاصله سال‌های ۲۰ تا ۲۵ به ۲۸ تریلیون دلار می‌رسد و این نشان می‌دهد که دوره سختی برای بهبود اوضاع و رسیدن به میانگین استانداردهای زندگی در همه کشورها وجود دارد.
از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول از بانک مرکزی همه کشورها به دلیل برنامه‌های محرک اقتصادی که سبب شده تاثیرات کووید ۱۹ در اقتصاد جهان تا حدود زیادی تعدیل شود، تعریف و تمجید کرده است و البته هشدار داده که اگر این بسته‌های حمایتی زودتر از موعد کنار گذاشته شود باعث ایجاد فاجعه شده و همه تلاش‌ها برای بهبود اوضاع را هدر می‌دهد.
IMF گزارش داده است که حمایت مالی ۱۲ تریلیون دلاری، تزریق نقدینگی توسط بانک‌های مرکزی کشورها به حفظ شرایط زندگی کمک کرده و مشکلات مالی کشورها را از فاجعه دردناک نجات داد. وی تاکید کرد که سیاست بانک‌های مرکزی باید همچنان در راستای کاهش خسارت‌های اقتصادی کووید ۱۹ متمرکز باشد.
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول بسیاری از اقتصادها خسارت‌هایی را دیده‌اند که ظرفیت‌های خود را نمی‌توانند بروز دهند و در معرض رکود اقتصادی قرار گرفته‌اند. بانک مرکزی هم هشدار داده که بیش از ۱۵۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۱ به جمع گرسنگان جهان اضافه خواهد شد.
