بازگشت به الگوی مالیات نشاندار، راهی نوین در توسعه اقتصادی
بازگشت به مفهومی از مالیات نشاندار، در واقع تکرار و تجدید نظری است بر همان اندیشهای که توسعه اقتصادی را نه در استقراض و وابستگی، بلکه در مشارکت فعال و موثر مردم، شفافیت مالی و اعتماد عمومی میجست. این رویکرد، بر اهمیت سیاستهای اقتصادی شفاف و مبتنی بر مشارکت همگانی تأکید دارد و میخواهد ساختارهای مالیاتی و اقتصادی کشور را بر پایه اصولی قرار دهد که منجر به توسعه پایدار و عادلانه شوند.
به گزارش پول بانک، این رویکرد، باید جایگزین روشهای قدیمی و پرمخاطرهای شود که تنها به اتکای قرض و وامهای خارجی یا داخلی بنا شده است و سعی در اصلاح و بازسازی ساختارهای مالی دارد تا بتواند اقتصاد کشور را در مسیری قرار دهد که بر پایه اعتماد و شفافیت استوار باشد. در واقع، تمرکز بر مشارکت مردم و افزایش شفافیت مالی، نقش کلیدی در تقویت امنیت اقتصادی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی ایفا میکند.
مزایای بازگشت به الگوی مالیات نشاندار
این الگو، ضمن تشویق شهروندان و فعالان اقتصادی به مشارکت فعال در نظام مالیاتی، میزان درآمدهای دولت را به طور قابل توجهی افزایــش میدهد و باعث کاهش فساد و رانتخواری میشود. علاوه بر این، با شفافسازی فرآیندهای مالی، اعتماد عمومی نسبت به دولت و نظام مالی کشور تقویت میگردد و ثبات اقتصادی را به همراه دارد. این روش، فرصت مناسبی برای توسعه عدالت اقتصادی و کاهش نابرابریهای اجتماعی است.
در این ساختار، مالیاتها بر اساس معیارهای شفاف و قابل اندازهگیری تعیین میشوند و به هر فرد و هر بنگاه، سهم مناسب و عادلانهتری اختصاص مییابد. همچنین، با افزایش اعتماد و مشارکت عمومی، اقتصاد مقاومتر میشود و از خطرات ناشی از تکیه بر وامها و قرضها کاسته میگردد.
نتیجهگیری و رهیافتهای آینده
در نهایت، این رویکرد اقتصادی، فرصتی است برای اصلاح و بهبود ساختارهای مالیاتی و اقتصادی کشور، و باید به عنوان یک سیاست کلان در جهت توسعه پایدار و ریشهدار در نظر گرفته شود. با بازنگری در سیاستهای مالی و استفاده از سیستمهای مالی شفاف و مشارکتی، میتوان راه را برای آیندهای بهتر هموار ساخت و اعتماد عمومی را مجدداً احیا کرد. بنابراین، لازم است دولت و نهادهای مربوطه، برنامههای مشخص و عملیاتی در این زمینه تدوین و اجرایی کنند تا شاهد تحولی بزرگ در ساختارهای اقتصادی کشور باشیم.