نرخ سود و نقش تعادل پولی در رونق تولید ایران

معمای نرخ سود در ایران؛ چگونه تعادل پولی موتور تولید را روشن می‌کند؟

نرخ سود بانکی به‌عنوان نبض‌سنج اقتصاد، میان دو لبه تیز تورم و رکود قرار دارد. وقتی این نرخ به‌درستی تعیین شود، نقدینگی به‌جای هجوم به بازارهای غیرمولد، به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌شود و چرخ سرمایه‌گذاری می‌چرخد. اما هر انحراف کوچک، مسیر پول را تغییر می‌دهد و به جای تقویت تولید، به التهاب بازارها و تشدید نوسان‌ها دامن می‌زند.

به گزارش پول بانک، در ادبیات اقتصادی نرخ سود تنها یک عدد نیست؛ «قیمت پول» و یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در همه بازارهاست. در اقتصاد ایران نیز این متغیر، حلقه اتصال میان نظارت بانک مرکزی بر پایه پولی و مهار تورم به‌شمار می‌رود. به‌درستی تنظیم شدن این نرخ می‌تواند پیشران اعتبارات تولیدی باشد، درحالی‌که تعیین نادرست آن، سیگنال‌های غلط به بازارها داده و منابع را به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه سوق می‌دهد.

نقش حیاتی نرخ سود در هدایت نقدینگی

نقدینگی در اقتصاد ایران مانند سیلابی است که اگر مسیر درست نیابد، به تخریب سرمایه‌های واقعی منجر می‌شود. نرخ سود، کانال اصلی هدایت این سیلاب است. هرگاه نرخ سود بانکی به‌طور غیرمنطقی پایین‌تر از نرخ تورم قرار گیرد، سپرده‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه مانند ارز، طلا و مسکن متمایل می‌شوند. پیامد آن، رشد جهشی قیمت دارایی‌ها و انتقال اعتبارات بانکی به فعالیت‌های غیرمولد است. برعکس، زمانی که نرخ سود بیش از اندازه بالا رود، هزینه تأمین مالی افزایش یافته، دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات دشوار می‌شود و اقتصاد در معرض رکود عمیق قرار می‌گیرد. راه‌حل، تعیین نرخ سود در «کریدور بهینه» است؛ کریدوری که از یک‌سو مانع شکل‌گیری حباب دارایی‌ها می‌شود و از سوی دیگر، امواج تورمی را کنترل می‌کند.

در سوی دیگر ماجرا، افزایش افراطی نرخ سود نیز هزینه‌های سنگینی دارد. وقتی بانک‌ها برای جذب منابع به پرداخت نرخ‌های بالا متوسل می‌شوند، هزینه تمام‌شده پول بالا می‌رود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد افت می‌کند. در چنین وضعیتی، بانک‌ها با هدف مدیریت ترازنامه و جلوگیری از افزایش ریسک، از اعطای تسهیلات جدید می‌کاهند و سهم تولید از تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد. این چرخه در نهایت بازار کار و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد. تنها با کاهش ریسک و بهبود بهره‌وری شبکه بانکی است که می‌توان نرخ سود را منطقی کرد، وگرنه انقباض اعتباری تشدید خواهد شد.

چالش ناترازی بانکی؛ سد راه اصلاح نرخ

یکی از ریشه‌های اصلی ناکامی در تعیین نرخ سود بهینه، ناترازی ساختاری شبکه بانکی است. بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل انباشت دارایی‌های غیرجاری، پروژه‌های نیمه‌تمام و مطالبات معوق، برای تأمین نقدینگی به سپرده‌های گران‌قیمت وابسته‌اند. همین وابستگی آنان را به پرداخت نرخ‌های بالا سوق می‌دهد و «تله نرخ سود» را رقم می‌زند؛ در این تله، ناترازی، خود علت تداوم نرخ‌های بالا می‌شود و نرخ‌های بالا نیز ناترازی را تشدید می‌کند. تا زمانی که ترازنامه بانک‌ها ترمیم نشود، هر سیاست کاهش نرخ، مقطعی و ناپایدار خواهد بود.

اصلاح نیازمند مجموعه‌ای هم‌زمان از اقدامات است: واگذاری دارایی‌های مازاد، فروش اموال راکد، تسویه مطالبات غیرجاری، و الزام به رعایت نسبت‌های احتیاطی. با این اصلاحات، هزینه تجهیز منابع کاهش می‌یابد و مسیر برای تعیین علمی نرخ سود هموار می‌شود. در این صورت، سیاست پولی می‌تواند بدون اخلال در سلامت سیستم بانکی، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و اثر خود را بر کنترل تورم نشان دهد.

تأمین مالی کسری بودجه دولت از مسیر بازار بدهی نیز به‌طور غیرمستقیم بر سطح نرخ سود فشار وارد می‌کند. وقتی دولت برای پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی اوراق با نرخ‌های جذاب منتشر می‌کند، رقابت برای جذب نقدینگی شدت می‌گیرد و کف بازدهی بازار بالا می‌رود. این فرآیند عملاً «نرخ مرجع» را برای شبکه بانکی تغییر می‌دهد و دست سیاست‌گذار پولی را در مدیریت دامنه نرخ‌ها می‌بندد. هنگامی که دولت برای پوشش هزینه‌های خود اوراق…