شتاب حمایت از تولید با اصلاحات ساختاری، ابزارهای مالی نو و پشتیبانی از بنگاههای آسیبدیده
به گزارش پول بانک، حمایت از تولید در یک سال گذشته با اصلاحات ساختاری، بهرهگیری از ابزارهای مالی جدید و ارائه پشتیبانی فوری به بنگاههای آسیبدیده سرعت گرفت.
ترکیب اصلاحات ساختاری و حمایتهای فوری
به گزارش پول بانک، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حمایت از تولید در یک سال اخیر صرفاً به اعطای تسهیلات یا تصویب بستههای حمایتی خلاصه نشد؛ این دستگاه با اجرای مجموعهای از اصلاحات ساختاری، بهکارگیری ابزارهای مالی نو و اقدامهای فوری برای بنگاههای آسیبدیده، زمینه جهش فعالیتهای صنعتی و تولیدی را فراهم کرد.
تمرکز بر تابآوری و بهبود محیط کسبوکار
حمایت از تولید و صنعت در سال گذشته تنها پرداخت تسهیلات نبود؛ سیاستها بهگونهای طراحی شد که از طریق مجموعهای از اصلاحات نهادی، اجرای طرحهای فوری و هدایتگری هوشمند، تابآوری بنگاههای اقتصادی افزایش یابد، محیط کسبوکار بهبود پیدا کند و از توقف چرخه تولید و اشتغال جلوگیری شود.
رویکرد فعال در سیاستگذاری صنعتی
جمعبندی عملکرد یکساله نشان میدهد در کنار مأموریتهای سنتی، نقش پررنگتری در سیاستگذاری صنعتی و پشتیبانی از بخش تولید ایفا شده است؛ رویکردی که هدف آن ارتقای بهرهوری، تسهیل تأمین مالی واحدهای تولیدی و کاهش ریسکهای عملیاتی برای بنگاهها بوده است.
گامهای سیاستی در حوزه انرژی و صنعت برق
از مهمترین اقدامات این دوره، تدوین شیوهنامه اجرایی مواد ۴ و ۵ برنامه موضوع ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق با همکاری وزارت نیرو بود؛ شیوهنامهای که در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسید و چارچوب تازهای برای اصلاحات انرژی در زنجیره صنعت برق فراهم کرد.
این مصوبه، اصلاح تدریجی نرخ سوخت نیروگاهها و تنظیم بازرگانی برق را در چارچوب نظام یارانهای از ابتدای زنجیره تأمین تا مصرفکننده نهایی دنبال میکند؛ اقدامی که میتواند همزمان بهرهوری را افزایش دهد، سازوکارهای قیمتی را منطقیتر کند و کارایی صنعت برق را بالا ببرد.
انرژی؛ نهادهای کلیدی برای تداوم تولید
از آنجا که انرژی یکی از نهادههای اساسی تولید در بخشهای مختلف صنعتی است، اصلاح مرحلهای ساختار موجود در بلندمدت به کاهش ناترازیها، افزایش بهرهوری و مدیریت بهتر منابع در این حوزه منجر خواهد شد و مسیر برنامهریزی بنگاهها را قابل پیشبینیتر میکند.
سند راهبردی ملی پیشرفت صنعتی
در کنار این اقدامات، تدوین و نهاییسازی سند راهبردی ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش در دستور کار قرار گرفت؛ سندی که بهعنوان یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه تعریف شده و جهتگیری کلان صنعت را هدفمند میکند.
مطابق این سند، اصلاح ساختار یارانهها و تنظیمگری در زنجیرههای صنعتی از ابتدای تأمین تا مصرف، کاهش خامفروشی، بهبود سازوکارهای قیمتی و ارتقای رقابتپذیری، محور عمل قرار میگیرد تا هم بهرهوری افزایش یابد و هم ارزش افزوده داخلی رشد کند.
بهبود سازوکارهای پشتیبان و مالی
اجرای این بسته اقدامات که انرژی را بهعنوان یکی از مهمترین نهادههای تولید مدنظر دارد، میتواند در بلندمدت به بهبود بهرهوری، کاهش ناترازیها و ارتقای کارایی زنجیرههای صنعتی بینجامد و سرمایهگذاریها را به سمت تکمیل زنجیره ارزش هدایت کند.
حکمرانی داده و رصد اقتصاد کلان
در حوزه حکمرانی داده نیز داشبورد تصویری اقتصاد کلان طراحی شده است؛ ابزاری تحلیلی برای رصد بهتر متغیرهای کلیدی و تصمیمسازی دقیقتر در مسیر حمایت هدفمند از تولید و صنایع کشور.