عضو هیئت رئیسه مجلس جمهوری اسلامی اعلام کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی در حال بررسی و نهاییسازی تجدیدنظرهای صورتگرفته در قانون مالیات اصناف هستند، که این اصلاحات شامل تعیین نرخهای جدید در این حوزه میشود. وی افزود که هدف اصلی این اصلاحات، متناسبسازی مالیاتها با شرایط اقتصادی پس از جنگ و تطابق آن با واقعیتهای موجود است. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که در حال حاضر فعالان صنفی و تجاری انتقاداتی نسبت به میزان و نحوه اجرای مالیاتها دارند و اجرای اصلاحات جدید میتواند تأثیر زیادی بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی داشته باشد.
در حال حاضر، بررسی و تصویب نهایی اصلاحات مالیات اصناف در کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه دارد. بر اساس اطلاعات به گزارش پول بانک، این اصلاحات در تلاش است تا نرخهای مالیاتی را بر اساس شاخصهای اقتصادی پس از جنگ تنظیم کند. هدف اصلی از این تغییرات، هماهنگسازی مالیاتها با شرایط واقعی و اقتصادی امروز کشور است تا هم به نفع فعالان صنفی باشد و هم بر رونق اقتصادی تأثیرگذار باشد.
به گفته کارشناسان، یکی از اولویتهای مهم، تعیین نرخهایی است که بتواند هم بار مالیاتی صنوف را منطقیتر کند و هم با توجه به شاخصهای اقتصادی و شرایط بازار، عادلانه و مناسب باشد. اجرای این اصلاحات در حمایت از توسعه فعالیتهای اقتصادی و کاهش فشار مالی بر کسبوکارها عنوان میشود و میتواند در بهبود فضای کسب و کار نقش بهسزایی داشته باشد.