بر اساس اعلام رسمی، بانک‌ها و مؤسسات مالی موظفند طی مدت مقرر دارایی‌های ملکی خود را عرضه کنند تا از فشار اقتصادی بر بازار مسکن کاسته و مانع از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی شوند. در صورت عدم تحقق این هدف، مالیات بر مجموع دارایی‌های ملکی آنها در سال آتی افزایش یافته و مطابق قانون، مرحله جدیدی از مالیات‌ها اعمال خواهد شد. این سیاست به منظور ترغیب بانک‌ها به فروش املاک خود و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در بخش املاک طراحی شده است و نقش مهمی در تنظیم بازار مسکن دارد.

درحال حاضر، بانک‌ها و مؤسسات مالی در انتظار تصمیمات جدید هستند و لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای فروش دارایی‌های ملکی خود انجام دهند تا از جریمه‌ شدن اجتناب و از فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند. این اقدام نشانگر عزم جدی دولت در کنترل بازار مسکن، کاهش سوداگری و تنظیم روند اقتصادی در بخش املاک است. خبرهای مرتبط حاکی از آن است که در صورت عدم اقدام مناسب، بانک‌ها باید پاسخگوی جریمه‌های مالیاتی سنگین باشند و هرگونه تأخیر در فروش ممکن است عواقب جدی مالی برای آنها در پی داشته باشد.

پیشنهاد می‌شود بانک‌ها در مرحله کنونی، سیاست‌های فروش دارایی‌های ملکی خود را با دقت برنامه‌ریزی کرده و بر اساس فرصت‌های بازار، اقدام به فروش نمایند. این روند نه تنها از لحاظ اقتصادی مهم است، بلکه نقش موثری در کاهش قیمت‌ها و تثبیت بازار مسکن ایفا می‌کند. به گزارش پول بانک، اجرای این سیاست‌ها در ماه‌های آتی، تأثیر قابل توجهی بر ثبات بازار و کاهش سوداگری در املاک خواهد داشت.