الخارجية العراقية تعلق على إنكار تركيا المسؤولية عن قصف دهوك

الخارجية العراقية تعلق على إنكار تركيا المسؤولية عن قصف دهوك

قالت الخارجية العراقية إن جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن قصف دهوك، ووصفت إنكار أنقرة المسؤولية بأنه "مزحة سوداء".

العالم – العراق

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، للعراقية الإخبارية، إن "رواية الدولة العراقية تؤكد أن أنقرة هي من تقف وراء الاعتداء، وهو ليس الأول ويأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة وإنكار تركيا وعدم المسؤولية هو "مزحة سوداء" لن تقبلها الدبلوماسية العراقية".

وفيما يتعلق بمجريات التحقيق أوضح الصحاف أن "لجنة التحقيق يرأسها وزير الخارجية فؤاد حسين بتوجيه من رئيس الوزراء وهي ذات جهد وطني" وأضاف: "إن أراد الجانب التركي لجنة مشتركة للتحقيق فنحن نسعى لذلك وكل المؤشرات تؤكد أن الجانب التركي هو المسؤول عن الاعتداء".

وقال إن "الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي"، وأشار إلى أنه "تمت اليوم مفاتحة ممثلية العراق الدائمة في نيويورك وسيصار للطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي واستصدار قرار يضمن للعراق سلامته وأمنه".

ووصف الصحاف الاعتداء بأنه "الأخطر ضمن سلسلة الاعتداءات التركية في العراق".

ولفت إلى أن "ما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح، إذ إن هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام السابق والمحضر رغم ذلك يلزمها بأن تطلب إذن الحكومة العراقية وأن لا يتجاوز التوغل 5 كم وهم لم يلتزموا بالمحضر ذاته".

وعن المطالبات بطرد السفير التركي قال الصحاف، إن "بغداد طلبت من القائم بالأعمال العراقي في أنقرة العودة للبلاد، وسلمنا اليوم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة وأُبلغ بالمواقف العراقي وما سيتخذ من إجراءات، والحكومة تستند لخطوات متعددة وكلها تختزل مصادر قوة يمكن اللجوء لها ولا نزال نعتمدها ضمن مسارات ومدد لاحقة".

وفيما يتعلق بأوراق الضغط العراقية للرد قال الصحاف، إن "هناك خطوتين لرئيس الوزراء من الممكن استنباط بعض المؤشرات منهما في مقدمتها أنه لوح بأن للعراق خيارات متعددة تضمن أمنه وسيادته وربما تكون من بينها الورقة الاقتصادية، وثانية الخطوات زيارته إلى مقر وزارة الدفاع ولقاؤه بالقيادات الأمنية وبحث أمن وسيادة العراق وتطوير البنية العسكرية لمواجهة التحديات وهذا كله يضع التصورات الدبلوماسية أمام خيارات تتعلق بالتطبيقات الإجرائية".

مصدر