نرخ سود حقیقی منفی؛ خروج خاموش پول از بانکها
نرخ سود حقیقی سپردههای یکساله در سال ۱۴۰۰ به حدود منفی ۷۸ واحد درصد سقوط کرده است؛ یعنی سود اسمی پرداختی از سوی بانکها نتوانسته افت قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند و ارزش واقعی سپردهها کاهش یافته است.
به گزارش پول بانک، آمارها نشان میدهد کاهش مستمر نرخ سود حقیقی در یک دهه اخیر، سپردهگذاران را در برابر تورم بیدفاع گذاشته و نتیجه آن، حرکت تدریجی منابع از شبکه بانکی به سمت گزینههای پرریسکتر یا بازارهای دیگر بوده است. این وضعیت، اگرچه در ظاهر با رشد عددی مانده حسابها پنهان میماند، اما در عمل به تضعیف توان پسانداز و تلاطم بیشتر بازارها منجر میشود.
قدرت خرید سپردهگذاران چگونه آب میرود؟
تصور کنید پسانداز خود را یک سال در بانک گذاشتهاید؛ بانک طبق قرارداد، سود ماهانه میپردازد و ارقام حسابتان هر ماه بزرگتر میشود. اما در پایان سال، وقتی برای خرید همان کالاها به بازار برمیگردید، میبینید با اصل پول و سودش، کمتر از قبل میتوانید بخرید. موجودی حساب بالا رفته، ولی سبد خرید شما کوچکتر شده است. این تناقض، صورت ساده پدیدهای است که اقتصاد ایران سالهاست با آن دستبهگریبان است.
وقتی تورم برای مدتی طولانی از سود سپرده بانکی پیشی میگیرد و نرخ سود حقیقی مدتها منفی میماند، سپردهگذاران بلندمدت عملاً توان حفظ ارزش واقعی داراییهایشان را از دست میدهند. در چنین شرایطی، انگیزه نگهداری منابع در شبکه بانکی بهتدریج کاهش مییابد و جریان پول به سمت حسابهای نقدشوندهتر یا بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن و سهام تغییر مسیر میدهد. پیامد این رفتار جمعی، صرفاً جابهجایی پول بین چند حساب نیست؛ ترکیب نقدینگی در مقیاس کلان تغییر میکند، فشارهای تورمی تشدید میشود، ثبات منابع بانکها کاهش مییابد و بازارهای دارایی نوسانیتر میشوند.
سودی که فقط روی کاغذ میماند
برای درک بهتر ماجرا باید میان «سود اسمی» و «سود واقعی» تفاوت قائل شد. سود اسمی همان نرخی است که بانک در قرارداد سپرده تعهد میکند. بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سقف این نرخ برای سپردههای یکساله طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ عموماً در بازه ۱۵ تا ۱۸ درصد بوده و از سال ۱۴۰۱ به بعد روی ۲۰.۵ درصد قرار گرفته و تغییری نکرده است. اما آنچه برای سپردهگذار اهمیت دارد، نه افزایش عدد حساب، بلکه قدرت خریدی است که با آن پول میتواند به دست آورد.
مقایسه سقف نرخ سود با تورم نقطهبهنقطه پایان هر سال تصویر نگرانکنندهای ارائه میکند. طبق آمار بانک مرکزی، تورم پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۹.۶ درصد ثبت شد، در حالی که سقف سود سپرده ۱۸ درصد بود؛ شکافی که به معنای سود حقیقی منفی نزدیک به ۸.۵ واحد درصد است. در سال ۱۴۰۰ نیز تورم پایان سال بیش از ۴۰ درصد گزارش شد، اما سقف سود سپرده همچنان حوالی ۲۰.۵ درصد ماند؛ بنابراین شکاف منفی عمیقتر شد و ارزش واقعی عایدی سپردهگذاران کاهش بیشتری یافت.
با تداوم برتری تورم بر سود سپرده و تثبیت نرخهای اسمی در سطوح پایینتر از رشد قیمتها، سپردهگذاران بلندمدت توان حفظ ارزش واقعی دارایی خود را از دست میدهند. در پی ادامه این روند، انگیزه نگهداری منابع در شبکه بانکی کاهش یافته و پول به سمت بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر یا داراییهای ضدتورم جابهجا میشود. حاصل چنین تغییری، نه فقط کاهش پایداری منابع بانکها، بلکه تشدید نوسانات قیمت داراییها و فشار بیشتر بر تورم است.
برای فرار از این فرسایش، بسیاری از دارندگان سپرده، منابع خود را به حسابهای کوتاهمدت و نقدشونده منتقل میکنند یا بهطور مستقیم به بازار ارز، طلا، مسکن و بورس روی میآورند. نتیجه این تصمیمهای فردی، جابهجایی ترکیب نقدینگی و افزایش تحرک در بازارهای دارایی است؛ اتفاقی که میتواند همزمان به افزایش فشارهای تورمی دامن بزند و دسترسی بانکها به منابع پایدار را دشوارتر کند.