از صبح امروز، نظارت بر روند اجرای برنامه هفتم توسعه و همچنین فرآیند تصویب و عملیاتی کردن آن در تمام دستگاههای اجرایی کشور آغاز شد. این اقدام با هدف تضمین تحقق اهداف مصوب و ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای دولتی انجام میگیرد و مسئولان مربوطه موظف به نظارت مستمر بر پیشرفت و روند اجرای موارد ذکر شده در برنامه است. این روند همچنین شامل ارزیابیهای دورهای و اجرای اصلاحات لازم برای بهبود سریعتر فرآیندها میباشد و به منظور ارتقاء سطح پاسخگویی و شفافیت در اداره امور کشور طراحی شده است.
در این راستا، هدف اصلی، تضمین اجرای کامل پروژهها و طرحهای پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه است که نیازمند نظارت دقیق و مداوم است. بر اساس اعلام منابع رسمی، این نظارتها با بهرهگیری از فناوریهای نوین و سیستمهای هوشمند پایش، صورت میگیرد و تمامی دستگاههای اجرایی باید گزارشهای دورهای خود را به صورت منظم به مراجع ذیربط ارائه دهند. این فرآیند همچنین شامل ارزیابی اثربخشی سیاستها و برنامههای تدوین شده است تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود. این اقدامها با هدف افزایش بهرهوری، کاهش فساد و ارتقاء سطح خدمترسانی به مردم صورت میپذیرد و در نهایت، به سمت تحقق سیاستهای کلی نظام و توسعه پایدار کشور حرکت میکند.
همزمان با این روند، مسئولان اجرایی ملزم شدهاند تا از ابزارهای نوین مدیریتی و فناوری اطلاعات بهرهمند شده و بر اجرای درست و مفید آنها نظارت داشته باشند. این یکنواختی در اجرای برنامه و ارتقاء سطح کنترلهای داخلی، امکان رصد لحظهای وضعیت پروژهها و تسهیل در تصمیمگیریهای مدیریتی را فراهم میآورد و به عنوان یک گام مؤثر در جهت اصلاح ساختارهای اداری و افزایش اثربخشی فعالیتهای دستگاههای مختلف تلقی میشود. تمامی این اقدامات در راستای تحقق کامل اهداف توسعهای و اقتصادی کشور است که نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی نهادهای ذیربط است.