مکزیک سقف بدهی دولتی را به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد
مکزیک سقف بدهی دولتی را به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد مکزیک محدودیت غیرالزامآور بدهی خالص خود را تا پایان دوران ریاست جمهوری محافظه کار این کشور، به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد که در مقایسه با سطح سال گذشته تقریبا ۲۰ واحد درصد بیشتر است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، نسیت بدهی مکزیک به تولید ناخالص داخلی به دقت از سوی موسسات اعتباری رصد میشود؛ موسساتی که در سال جاری رتبه قابل سرمایهگذاری را از شرکت نفت ملی این کشور (Petroleos Mexicanos) گرفته و هشدار دادهاند که رتبه اعتباری دولت مکزیک میتواند هدف بعدی خلع رتبه اعتباری قابل سرمایه گذاری باشد.
آژانسهای اعتباری از آثار ناشی از پاندمی کرونا، تغییرات نرخ بهره و افت ارزش پزو به عنوان فاکتورهای اصلی تهدید کننده رتبه اعتباری مکزیک یاد کرده اند. «چارلز سویل» مدیر بخش اعتبارسنجی دولتهای آمریکای شمالی در موسسه اعتبارسنجی فیچ، گفت که تنزل رتبه اعتباری مکزیک تا اندازهای به این بستگی دارد که دولت این کشور تا چه اندازه از مسیر سیاستهای پولی محافظه کارانه خود منحرف شود.
نسبت بدهی مکزیک به تولید ناخالص داخلی این کشور در بروزرسانی ماه ژوئن ۶۰.۲درصد اعلام شد؛ رقمی که در مقایسه با سطوح پایان سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰ درصد بالاتر است. در نطق سالانه ریاست جمهوری این کشور در هفته گذشته کران بالای محدودیت نسبت مذکور به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد. البته این محدودیت از لحاظ قانونی الزام آور نیست.
«آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» رییس جمهوری مکزیک گفته است که تصمیم دولت وی مبنی بر اجتناب از عرضه محرکهای اقتصادی از طریق اخذ وام نشاندهنده سلامت مالی کشورش است. بانک مرکزی مکزیک پیش بینی میکند که اقتصاد این کشور در سال جاری به دلیل پاندمی حدود ۱۳ درصد کوچک شود.
مکزیک سقف بدهی دولتی را به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد
مکزیک محدودیت غیرالزامآور بدهی خالص خود را تا پایان دوران ریاست جمهوری محافظه کار این کشور، به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد که در مقایسه با سطح سال گذشته تقریبا ۲۰ واحد درصد بیشتر است.
به گزارش ایبِنا از رویترز، نسیت بدهی مکزیک به تولید ناخالص داخلی به دقت از سوی موسسات اعتباری رصد میشود؛ موسساتی که در سال جاری رتبه قابل سرمایهگذاری را از شرکت نفت ملی این کشور (Petroleos Mexicanos) گرفته و هشدار دادهاند که رتبه اعتباری دولت مکزیک میتواند هدف بعدی خلع رتبه اعتباری قابل سرمایه گذاری باشد.
آژانسهای اعتباری از آثار ناشی از پاندمی کرونا، تغییرات نرخ بهره و افت ارزش پزو به عنوان فاکتورهای اصلی تهدید کننده رتبه اعتباری مکزیک یاد کرده اند. «چارلز سویل» مدیر بخش اعتبارسنجی دولتهای آمریکای شمالی در موسسه اعتبارسنجی فیچ، گفت که تنزل رتبه اعتباری مکزیک تا اندازهای به این بستگی دارد که دولت این کشور تا چه اندازه از مسیر سیاستهای پولی محافظه کارانه خود منحرف شود.
نسبت بدهی مکزیک به تولید ناخالص داخلی این کشور در بروزرسانی ماه ژوئن ۶۰.۲درصد اعلام شد؛ رقمی که در مقایسه با سطوح پایان سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰ درصد بالاتر است. در نطق سالانه ریاست جمهوری این کشور در هفته گذشته کران بالای محدودیت نسبت مذکور به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد. البته این محدودیت از لحاظ قانونی الزام آور نیست.
«آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» رییس جمهوری مکزیک گفته است که تصمیم دولت وی مبنی بر اجتناب از عرضه محرکهای اقتصادی از طریق اخذ وام نشاندهنده سلامت مالی کشورش است. بانک مرکزی مکزیک پیش بینی میکند که اقتصاد این کشور در سال جاری به دلیل پاندمی حدود ۱۳ درصد کوچک شود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
شما باید وارد شوید تا نظر بنویسید.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0